إنتعاش
11-05-2006, 02:24 AM
كتبه بشير الكحلوت
أن يهبط مؤشر سوق الدوحة مرة ثانية ويصل إلى نحو 8314 نقطة، لهو بالتأكيد أمر مزعج ومقلق، ويشير إلى مدى عمق الأزمة التي تعيشها السوق، وإلى أنها قد استأنفت مسلسل الهبوط الكبير الذي بدأ في وقت ما من سبتمبر الماضي، بعد فترة تصحيح قصير الأجل لعدة أسابيع امتدت ما بين بداية مارس والأسبوع الثالث من شهر أبريل.
ومن علامات الانتكاسة التي أصابت السوق أن أسعار أسهم عدد من الشركات الكبيرة قد كسرت عدد من نقاط الدعم التي ظلت فوقها لفترة من الزمن، ومن ذلك : سهم صناعات الذي انخفض هذا الأسبوع دون مستوى 100 ريال للسهم، متخطياً بذلك حاجزين مهمين هما 112 و 106 ريال للسهم. وبالمثل هبط سعر سهم ناقلات إلى 27.5 ريالاً للسهم بعد أن كسر حاجز 33.5 ريال ومن بعده 30 ريال.
كما هبط سعر سهم الكهرباء والماء إلى 64 ريالاًُ بعد أن كسر حاجزي 75 ريال و 70 ريال على التوالي. وينطبق نفس الكلام بدرجات متفاوتة على معظم الشركات بما في ذلك قطاع البنوك والتأمين.
ولقد تحدثنا مراراًً وتكراراً عما يمكن فعله في هذه المرحلة لمنع السوق من التدهور بأكثر مما تحتمله طاقات الناس وقدراتهم على الصبر والتحمل، واعتقد أن الأمر يستحق المزيد من البحث في السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
وإن أول ما يمكن النظر فيه بشكل عاجل هو اتخاذ قرار بتعليق كل الاكتتابات سواء في ذلك أسهم الشركات الجديدة كبنك الخليج التجاري، أو الزيادات المقررة في رؤوس أموال بعض الشركات.
إن المضي قدماً في تنفيذ هذه الاكتتابات سيكون من شأنه دفع الأسعار في السوق الثانوية إلى مزيد من الانخفاض، وهو ما سينجم عنه خسائر مالية كبيرة للمتعاملين.
إن التوسع في إنشاء الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إنما يتم في وجود سيولة عالية في السوق تعبر عن نفسها في صورة ارتفاع مستمر في أسعار الأسهم.
وقد حدث شيء من هذا في السنوات 2003-2005 عندما ارتفع مؤشر السوق بمعدلات 64% و 69% و 70% على التوالي.
أما وقد انعكس الاتجاه بشدة وتجاوز ما يمكن قبوله كتصحيح، فإن ذلك يقتضي وقف العوامل الضاغطة على الأسعار بشدة، ويصبح ذلك أمر ملحاً إذا ما كانت هناك عوامل أخرى تساهم في امتصاص السيولة من السوق ونذكر منها التوسع في مجال الاستثمار العقاري، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة ومناطق سياحية، وخروج الأموال إلى مجالات استثمارية في الأسواق الرئيسية كطوكيو ولندن، بعد أن تحسن أداء تلك الأسواق بشدة، منذ النصف الثاني من عام 2005.
لقد تحدثت مرة عن كرة الجليد التي بدأت في التدحرج، وطالبت بتضافر الجهود من أجل منعها من السقوط بشدة، وقلت يومها إن انخفاض مؤشر السوق بأكثر من 30% يمكن أن يفتح المجال لمزيد من التراجع إلى 50% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي، أي إلى قرابة 6400 نقطة.
وقد نجحت الجهود المبذولة يومها في وقف كرة الجليد وارتفع مؤشر السوق بشكل جيد، لمدة تصل إلى نحو ستة أسابيع، ولكن الأمور قد انتكست الآن-ربما نتيجة عوامل إضافية بعضها سياسي- وذلك يسلبني ما تبقى من تفاؤلي ويدفعني إلى تغيير توقعاتي عن اتجاه الأسعار في الشهور القادمة.
وقد يصبح الأمل في القريب أن نصل إلى تسعة آلاف نقطة فقط لا غير حتى نهاية العام ما لم تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ الموقف. وكما هبط المؤشر في السعودية هذا الأسبوع إلى ما يعادل 50% من أعلى مستوى وصل إليه، فإن ترك الأمور على ما هي عليه في السوق القطري، قد يوصلنا إلى ما وصلوا إليه، وإن بشكل أبطأ بالنظر إلى أن اللمت داون عندنا 5% وليس 10%.
إن ما هو مذكور أعلاه يعبر عن وجهة نظري الشخصية، وهو قابل للتغير إذا ما استجدت في الأمور أمور.
أن يهبط مؤشر سوق الدوحة مرة ثانية ويصل إلى نحو 8314 نقطة، لهو بالتأكيد أمر مزعج ومقلق، ويشير إلى مدى عمق الأزمة التي تعيشها السوق، وإلى أنها قد استأنفت مسلسل الهبوط الكبير الذي بدأ في وقت ما من سبتمبر الماضي، بعد فترة تصحيح قصير الأجل لعدة أسابيع امتدت ما بين بداية مارس والأسبوع الثالث من شهر أبريل.
ومن علامات الانتكاسة التي أصابت السوق أن أسعار أسهم عدد من الشركات الكبيرة قد كسرت عدد من نقاط الدعم التي ظلت فوقها لفترة من الزمن، ومن ذلك : سهم صناعات الذي انخفض هذا الأسبوع دون مستوى 100 ريال للسهم، متخطياً بذلك حاجزين مهمين هما 112 و 106 ريال للسهم. وبالمثل هبط سعر سهم ناقلات إلى 27.5 ريالاً للسهم بعد أن كسر حاجز 33.5 ريال ومن بعده 30 ريال.
كما هبط سعر سهم الكهرباء والماء إلى 64 ريالاًُ بعد أن كسر حاجزي 75 ريال و 70 ريال على التوالي. وينطبق نفس الكلام بدرجات متفاوتة على معظم الشركات بما في ذلك قطاع البنوك والتأمين.
ولقد تحدثنا مراراًً وتكراراً عما يمكن فعله في هذه المرحلة لمنع السوق من التدهور بأكثر مما تحتمله طاقات الناس وقدراتهم على الصبر والتحمل، واعتقد أن الأمر يستحق المزيد من البحث في السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
وإن أول ما يمكن النظر فيه بشكل عاجل هو اتخاذ قرار بتعليق كل الاكتتابات سواء في ذلك أسهم الشركات الجديدة كبنك الخليج التجاري، أو الزيادات المقررة في رؤوس أموال بعض الشركات.
إن المضي قدماً في تنفيذ هذه الاكتتابات سيكون من شأنه دفع الأسعار في السوق الثانوية إلى مزيد من الانخفاض، وهو ما سينجم عنه خسائر مالية كبيرة للمتعاملين.
إن التوسع في إنشاء الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إنما يتم في وجود سيولة عالية في السوق تعبر عن نفسها في صورة ارتفاع مستمر في أسعار الأسهم.
وقد حدث شيء من هذا في السنوات 2003-2005 عندما ارتفع مؤشر السوق بمعدلات 64% و 69% و 70% على التوالي.
أما وقد انعكس الاتجاه بشدة وتجاوز ما يمكن قبوله كتصحيح، فإن ذلك يقتضي وقف العوامل الضاغطة على الأسعار بشدة، ويصبح ذلك أمر ملحاً إذا ما كانت هناك عوامل أخرى تساهم في امتصاص السيولة من السوق ونذكر منها التوسع في مجال الاستثمار العقاري، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة ومناطق سياحية، وخروج الأموال إلى مجالات استثمارية في الأسواق الرئيسية كطوكيو ولندن، بعد أن تحسن أداء تلك الأسواق بشدة، منذ النصف الثاني من عام 2005.
لقد تحدثت مرة عن كرة الجليد التي بدأت في التدحرج، وطالبت بتضافر الجهود من أجل منعها من السقوط بشدة، وقلت يومها إن انخفاض مؤشر السوق بأكثر من 30% يمكن أن يفتح المجال لمزيد من التراجع إلى 50% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي، أي إلى قرابة 6400 نقطة.
وقد نجحت الجهود المبذولة يومها في وقف كرة الجليد وارتفع مؤشر السوق بشكل جيد، لمدة تصل إلى نحو ستة أسابيع، ولكن الأمور قد انتكست الآن-ربما نتيجة عوامل إضافية بعضها سياسي- وذلك يسلبني ما تبقى من تفاؤلي ويدفعني إلى تغيير توقعاتي عن اتجاه الأسعار في الشهور القادمة.
وقد يصبح الأمل في القريب أن نصل إلى تسعة آلاف نقطة فقط لا غير حتى نهاية العام ما لم تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ الموقف. وكما هبط المؤشر في السعودية هذا الأسبوع إلى ما يعادل 50% من أعلى مستوى وصل إليه، فإن ترك الأمور على ما هي عليه في السوق القطري، قد يوصلنا إلى ما وصلوا إليه، وإن بشكل أبطأ بالنظر إلى أن اللمت داون عندنا 5% وليس 10%.
إن ما هو مذكور أعلاه يعبر عن وجهة نظري الشخصية، وهو قابل للتغير إذا ما استجدت في الأمور أمور.