مغروور قطر
27-06-2011, 07:43 PM
مسؤول بحريني يقول ان البنوك صامدة ويتوقع نمو الإقراض
Mon Jun 27, 2011 3:56pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] جدة (رويترز) - قال مسؤول في البنك المركزي البحريني يوم الاثنين ان بنوك المملكة نجحت في الخروج سالمة من عاصفة الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد وان من المتوقع أن يسجل الإقراض نموا هذا العام.
ودخلت البحرين في اضطرابات في فبراير شباط عندما خرج مواطنون أغلبهم من الشيعة الى الشوارع مطالبين باصلاحات ديمقراطية في الدولة التي تحكمها أسرة سنية. وأخمدت الحكومة الاحتجاجات في مارس اذار في حملة شملت استدعاء قوات من دول خليجية مجاورة.
وقال خالد حمد المدير التنفيذي في البنك للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في السعودية ان التوقعات تشير الى ان من المنتظر أن يشهد الاقراض في البحرين مزيدا من النمو ربما بحلول النصف الثاني من العام.
ودفعت الحملة الحكومية ضد الاحتجاجات المستثمرين والسياح الى الخروج من البلاد كما تسببت في الغاء جولة البحرين من سباقات فورمولا1 . وتنافس البحرين قطر وأبوظبي ودبي كمركز تجاري.
وخفض محللون استطلعت رويترز اراءهم هذا الشهر توقعاتهم لنمو البحرين في 2011 للربع الثاني على التوالي الى 2.7 في المئة من 3.4 في المئة لتكون الاضعف نموا في المنطقة.
وحدد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة الاول من يوليو تموز موعدا لبدء حوار وطني لبحث الاصلاحات.
وقال المدير التنفيذي بالبنك المركزي البحريني انه يشعر أنه بالنظر الى البيانات والمبادرة الحكومية في البلاد ونظرا لان العام الحالي عام جيد فيما يتعلق بحجم الميزانية فان هذا سيعطي بالتأكيد دفعة لتحقيق مزيد من النمو.
وأقرت البحرين في مايو ايار زيادة 44 في المئة في الانفاق الحكومي في 2011- 2012 مقارنة مع العامين السابقين. وأطلقت دول الخليج العربية المنتجة للنفط حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان في مارس اذار بهدف مساعدتهما في توفير وظائف وتحسين قطاعي الاسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الاقراض في 2011 سيتجاوز نظيره في العام السابق قال حمد ان ذلك مرجح جدا لان ميزانية الحكومة أكبر من أي وقت مضى.
وزاد ائتمان القطاع الخاص تسعة في المئة في نهاية مارس اذار على أساس سنوي وفق بيانات للبنك المركزي مقارنة مع تراجع 1.5 في المئة في الفترة نفسها قبل عام.
وقال حمد انه برغم فترة الاضطرابات في البلاد والتي شهدت اغلاق طرق رئيسية لا تزال البنوك قادرة على العمل حيث لم تتأثر عملياتها بدرجة تذكر.
واضاف أنه خلال أسبوع العمل من 13 حتى 17 مارس لم يشهد النظام المصرفي تخلفا عن سداد قسط واحد.
وفي مايو ايار خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين درجة واحدة الى Baa1 مع توقعات سلبية وأشارت الى ان السبب هو استمرار التوترات السياسية.
Mon Jun 27, 2011 3:56pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] جدة (رويترز) - قال مسؤول في البنك المركزي البحريني يوم الاثنين ان بنوك المملكة نجحت في الخروج سالمة من عاصفة الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد وان من المتوقع أن يسجل الإقراض نموا هذا العام.
ودخلت البحرين في اضطرابات في فبراير شباط عندما خرج مواطنون أغلبهم من الشيعة الى الشوارع مطالبين باصلاحات ديمقراطية في الدولة التي تحكمها أسرة سنية. وأخمدت الحكومة الاحتجاجات في مارس اذار في حملة شملت استدعاء قوات من دول خليجية مجاورة.
وقال خالد حمد المدير التنفيذي في البنك للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في السعودية ان التوقعات تشير الى ان من المنتظر أن يشهد الاقراض في البحرين مزيدا من النمو ربما بحلول النصف الثاني من العام.
ودفعت الحملة الحكومية ضد الاحتجاجات المستثمرين والسياح الى الخروج من البلاد كما تسببت في الغاء جولة البحرين من سباقات فورمولا1 . وتنافس البحرين قطر وأبوظبي ودبي كمركز تجاري.
وخفض محللون استطلعت رويترز اراءهم هذا الشهر توقعاتهم لنمو البحرين في 2011 للربع الثاني على التوالي الى 2.7 في المئة من 3.4 في المئة لتكون الاضعف نموا في المنطقة.
وحدد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة الاول من يوليو تموز موعدا لبدء حوار وطني لبحث الاصلاحات.
وقال المدير التنفيذي بالبنك المركزي البحريني انه يشعر أنه بالنظر الى البيانات والمبادرة الحكومية في البلاد ونظرا لان العام الحالي عام جيد فيما يتعلق بحجم الميزانية فان هذا سيعطي بالتأكيد دفعة لتحقيق مزيد من النمو.
وأقرت البحرين في مايو ايار زيادة 44 في المئة في الانفاق الحكومي في 2011- 2012 مقارنة مع العامين السابقين. وأطلقت دول الخليج العربية المنتجة للنفط حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان في مارس اذار بهدف مساعدتهما في توفير وظائف وتحسين قطاعي الاسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الاقراض في 2011 سيتجاوز نظيره في العام السابق قال حمد ان ذلك مرجح جدا لان ميزانية الحكومة أكبر من أي وقت مضى.
وزاد ائتمان القطاع الخاص تسعة في المئة في نهاية مارس اذار على أساس سنوي وفق بيانات للبنك المركزي مقارنة مع تراجع 1.5 في المئة في الفترة نفسها قبل عام.
وقال حمد انه برغم فترة الاضطرابات في البلاد والتي شهدت اغلاق طرق رئيسية لا تزال البنوك قادرة على العمل حيث لم تتأثر عملياتها بدرجة تذكر.
واضاف أنه خلال أسبوع العمل من 13 حتى 17 مارس لم يشهد النظام المصرفي تخلفا عن سداد قسط واحد.
وفي مايو ايار خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين درجة واحدة الى Baa1 مع توقعات سلبية وأشارت الى ان السبب هو استمرار التوترات السياسية.