Love143
11-05-2006, 08:16 AM
السعودية: مراجعة سياسات الإقراض والتسهيلات البنكية للتقليل من المخاطر في الأسهم
كشف جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية ومحافظها عن أن هنالك تنسيقا مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية لمراجعة السياسات المتعلقة بالإقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الأسهم.
وأرجع السحيمي في كلمته في «ندوة بناء المستقبل» التي عقدت الثلاثاء في الرياض، هذه المراجعة بسبب أن حديثي العهد بالأسواق المالية، وفي أجواء التفاؤل المحيطة بالأسواق قد يلجأون إلى الدخول في مخاطر أكبر وغير محسوبة النتائج، وذلك بالاقتراض أو طلب الحصول على تسهيلات وهو ما يعد من استراتيجيات الاستثمار العالية.
وذكر أن الهيئة ستنسق مع الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة السوق والمتداولين فيه، كاشفا أن الهيئة ستطلق موقعا تعليميا عن الاستثمار في سوق الأسهم على شبكة الإنترنت قامت بتصميمه أحد أفضل الشركات العالمية ويوفر خدمات تفاعلية تساعد المستثمر لاتخاذ قراراته وتبعده عن الاشاعات وسيدشن الموقع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
من جانب آخر، ذكر السحيمي أن الهيئة تعمل على إنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة، مشيرا إلى أن العمل يجري في هذا الاتجاه بصورة جيدة، إذ سبق أن أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب الموضوع، خصوصا ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية.وقال إن الفريق أعد دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف أفضل المعايير العالمية في هذا الجانب، بالإضافة إلى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة، بما في ذلك أهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس إدارتها.وبيّن أن الدراسة شملت كذلك إعداد تصور عن ملكية الشركة وإمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الفريق وضع خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي أصدر قرارا بالمضي قدما في تأسيس الشركة وفقا للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشرة مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد السعودي.
وتابع أنه لتفعيل ذلك، فإن العمل جار على تقييم كافة أصول «تداول»، والشركة السعودية لتسجيل الأسهم، على أن يبدأ قريبا في الإجراءات النظامية لتأسيس شركة السوق المالية «أس.أي.أف.اكس» كشركة مساهمة في القريب العاجل.
وتطرق السحيمي لتفاصيل مشروع مركز الملك عبد الله المالي، حيث قال إن الهيئة تعمل على مشروع فريد ومميز هو عبارة عن مركز مالي متكامل هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويضاهي في مستويات التنظيم والتقنية المستخدمة فيه ما هو موجود في أرقى المراكز المالية في العالم، يحمل أسهم مركز الملك عبد الله المالي.
وأشار إلى أن المركز يقع على قطعة أرض مساحتها 6‚1 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ويتوقع أن يتم الانتهاء من وضع كامل المخططات للحي نهاية العام الحالي، فيما ستبدأ عمليات البناء مع مطلع العام القادم 2007. وأضاف المحافظ أن المركز سيكون المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية القلب النابض لمركز الملك عبد الله المالي، بالإضافة إلى ما يرتبط بهما من شركات خدمات كالمحاسبين، والمحامين، والمحللين والمستشارين الماليين، وشركات الوساطة وإدارة الأصول، ومؤسسات التقييم.وأوضح أن التصاميم التي ستنفذ في الحي، ستكون على أحدث ما توصلت إليه مواصفات البناء في القرن الـ21، قائلا إن السعودية التي تعد عاصمة العالم النفطية، ستعزز عند اكتمال هذا المشروع موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط.
وأكد أن تصميم الحي «المركز» روعي فيه إضافة إلى توفير المكاتب والمرافق الخاصة بالمؤتمرات وغيرها، توفير مرافق ترفيهية خاصة للعاملين في الحي ومرافق تعليمية متميزة يأتي على رأسها «الأكاديمية المالية» التي ستعنى بتدريب وتطوير مهارات الجيل القادم من الشباب السعودية الراغب في التخصص في المجالات المالية المختلقة التي يحتاجها القطاع المالي.
وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح ندوة بناء المستقبل وجه السحيمي، نقدا حادا لوضع السوق المالية قبل تولي الهيئة التي يرأسها لمهامها حيث أفاد بأن السوق المالية وقبل تولي الهيئة لمسؤوليتها كانت تعاني من اختلالات جوهرية بعضها عائد إلى هيكلة السوق، والبعض الآخر إلى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة.وقال إن السوق كانت تعاني من محدودية الأسهم والشركات المدرجة، وكذلك المنتجات الاستثمارية المتاحة، حيث غابت المرونة والمحفزات من هيكل السوق لاستيعاب وتشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية أو التوسع في زيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن السوق كانت تعاني أيضا من غياب شبه كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول والتقييم الائتماني وغيرها، مشيرا إلى أنها كانت تعاني إضافة إلى الاختلالات الهيكلية فإنها كانت تشهد سيادة الاستثمارات الفردية المباشرة على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات إدارة الأصول، حيث يسيطر الأفراد على نحو 95 في المائة من تداولات السوق.
فيما أشار إلى أن السوق ظلت تعاني نقصا ملحوظا في الشفافية، وضعفا مشاهدا في آليات الإفصاح من الشركات، وتراجع عدالة التداولات بانحيازها لسيطرة كبار المتداولين والأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة.
وتطرق إلى ما عملته هيئة سوق المال منذ إنشائها في 2004، مشيرا إلى أنها عملت بشكل سريع لوضع منهجية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية والسلوكية، مستدلا بطرح 9 شركات منذ صدور اللوائح الخاصة بطرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج والتي استقطبت 10 مليارات ريال، موضحا أن التوقعات تشير إلى احتمال طرح عدد جيد من الشركات خلال العام الحالي.وأضاف أن الهيئة وافقت على 14 شركة في مجالات مختلفة تشكل المشورة والترتيب والوساطة والإدارة والحفظ بدأ بعضها في العمل فعليا والباقية ستكون مهيأة للعمل في الأشهر القليلة المقبلة.كما تتطلع الهيئة ـ حسب السحيمي ـ إلى الترخيص لبنوك استثمارية جديدة قريبا.
في غضون ذلك توقع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، أن تحافظ اسعار النفط خلال بقية هذا العقد على تماسكها، متوقعا استمرار النمو في الطلب على البترول خلال بقية العقد الحالي، وإن كان بنسب تقل عن نسب نموه خلال النصف الأول من هذا العقد.
وأرجع النعيمي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط ووجود بعض العوائق أمام الصناعة البترولية العالمية، معددا منها: الضرائب العالمية، وسياسات بعض الدول المستهلكة الرامية إلى تقليص زيادة الطلب على البترول.الا أنه توقع أن تبلغ الزيادة في الطلب على البترول مع بداية العقد القادم حوالي 6 ملايين برميل يوميا.
وقال الوزير النعيمي في كلمة ألقاها أمام ندوة بناء المستقبل في الرياض، إن السعودية ساهمت خلال النصف الأول من العقد الحالي بتوفير 25 في المائة من إجمالي الزيادة في العرض من البترول على المستوى العالمي، حيث ارتفع إنتاج السعودية من البترول من 7‚7 مليون برميل يوميا في أواخر 1999 إلى 5‚9 مليون برميل يوميا حاليا.
وأكد النعيمي أنه لا يساوره شك في أن الدول المنتجة للبترول وفي مقدمتها السعودية، قادرة على تلبية الزيادة في الطلب بسهولة، قائلا ان بلاده لديها حاليا طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى 8‚1 مليون برميل يوميا، فضلا عما سيضاف إلى هذه الطاقة الانتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي ان السعودية وحدها قادرة على تلبية 50 في المائة من زيادة الطلب العالمي بحلول عام 2010.
وقال الوزير إنه على اطلاع ومعرفة بخطط العديد من الدول المنتجة الأخرى التي تعمل على زيادة طاقتها الانتاجية، وان هذه الجهود ستمكن السعودية وبقية دول الأوبك من الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة طوال هذا العقد والعقد القادم.
وبشأن المشروعات المستقبلية التي ستنفذها السعودية في مجالات البترول والتعدين والتي سيتم انجازها قبل نهاية العقد الحالي، عدد الوزير النعيمي 7 مجالات أولها الاستثمار في مجالات استكشاف وانتاج البترول والغاز، حيث ذكر أن شركة أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف العديد من حقول البترول والغاز خلال السنوات الماضية، بحيث تجاوزت تعويض ما تم إنتاجه خلال هذه السنوات إلى زيادة كميات الاحتياطات من البترول والغاز بشكل تدريجي.
وأضاف أن عمليات التنقيب توصلت بالفعل إلى نتائج أولية مبشرة، وأن الشركات العالمية التي تنقب عن الغاز في الربع الخالي بدأت أعمال الحفر في بعض المناطق بعد انجازها مسوحا سزموغرافية (مسح زلزالي) في مناطق بكر شاسعة، معبرا عن التفاؤل بالنتائج.
وأشار النعيمي فيما يتعلق بمجال إنتاج البترول والغاز في السعودية التي تنفذ خطة لرفع طاقتها الانتاجية من النفط الخام إلى 5‚12 مليون برميل يوميا، إلى أنها ستستمر في رفع طاقتها من الميثان على 2‚7 مليار قدم مكعبة في عام 2009 بزيادة 90 في المائة عما كانت عليه في 2000، وأيضا سترفع إنتاجها من الإيثان ليصل الى مليار قدم مكعبة في ذات العام بزيادة 162 في المائة عما كانت عليه في عام 2000.
وقال إن «أرامكو السعودية» تعمل حاليا بالتعاون مع شركة سوميتومو اليابانية على تطوير مصفاة رابغ لتصبح أول مجمع تكرير وبتروكيماويات في السعودية، وسيتم كذلك تطوير مصفاة رأس تنورة بمشاركة دولية لتصبح هي الأخرى مجمعات لتكرير وانتاج المواد البتروكيماوية، حيث سيتم البدء في التطوير العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نسبة من أسهم المشروعين لاكتتاب العام.
وتطرق الوزير السعودي إلى أنه سيتم إنشاء مصفاتين جديدتين مع شركاء دوليين في كل من الجبيل وينبع، على أن يتم طرح نسبة جيدة من هذه المشروعات ايضا لاكتتاب المواطنين السعوديين، إضافة الى عدة مشروعات لزيادة الطاقة التكريرية للمصافي المحلية والمصافي المشتركة في كل من الرياض وينبع والجبيل.
وقال إن السعودية ستشهد زيادة في انتاج البتروكيماويات، وسيتم دعم صناعة الخدمات المصاحبة للبترول والطاقة، وتطوير القوى البشرية، وتطوير النشاط التعديني بما في ذلك طرح 50 في المائة من رأسمال شركة معادن للاكتتاب العام بنهاية العام الحالي.وأوضح أن صورة الجانب المتعلق بانتاج البترول «الخام» مطمئنة إلى حد كبير.لكنه ذكر أن هناك قلقا حول مدى توفر طاقة تكريرية على المستوى العالمي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في ضوء انخفاض الاستثمار في صناعة التكرير خلال العقدين الماضيين نتيجة تدني عوائد هذا القطاع، وبسبب الأنظمة الحكومية المتشددة في الدول الصناعية الرئيسية.
كشف جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية ومحافظها عن أن هنالك تنسيقا مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية لمراجعة السياسات المتعلقة بالإقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الأسهم.
وأرجع السحيمي في كلمته في «ندوة بناء المستقبل» التي عقدت الثلاثاء في الرياض، هذه المراجعة بسبب أن حديثي العهد بالأسواق المالية، وفي أجواء التفاؤل المحيطة بالأسواق قد يلجأون إلى الدخول في مخاطر أكبر وغير محسوبة النتائج، وذلك بالاقتراض أو طلب الحصول على تسهيلات وهو ما يعد من استراتيجيات الاستثمار العالية.
وذكر أن الهيئة ستنسق مع الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة السوق والمتداولين فيه، كاشفا أن الهيئة ستطلق موقعا تعليميا عن الاستثمار في سوق الأسهم على شبكة الإنترنت قامت بتصميمه أحد أفضل الشركات العالمية ويوفر خدمات تفاعلية تساعد المستثمر لاتخاذ قراراته وتبعده عن الاشاعات وسيدشن الموقع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
من جانب آخر، ذكر السحيمي أن الهيئة تعمل على إنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة، مشيرا إلى أن العمل يجري في هذا الاتجاه بصورة جيدة، إذ سبق أن أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب الموضوع، خصوصا ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية.وقال إن الفريق أعد دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف أفضل المعايير العالمية في هذا الجانب، بالإضافة إلى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة، بما في ذلك أهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس إدارتها.وبيّن أن الدراسة شملت كذلك إعداد تصور عن ملكية الشركة وإمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الفريق وضع خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي أصدر قرارا بالمضي قدما في تأسيس الشركة وفقا للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشرة مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة النقد السعودي.
وتابع أنه لتفعيل ذلك، فإن العمل جار على تقييم كافة أصول «تداول»، والشركة السعودية لتسجيل الأسهم، على أن يبدأ قريبا في الإجراءات النظامية لتأسيس شركة السوق المالية «أس.أي.أف.اكس» كشركة مساهمة في القريب العاجل.
وتطرق السحيمي لتفاصيل مشروع مركز الملك عبد الله المالي، حيث قال إن الهيئة تعمل على مشروع فريد ومميز هو عبارة عن مركز مالي متكامل هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويضاهي في مستويات التنظيم والتقنية المستخدمة فيه ما هو موجود في أرقى المراكز المالية في العالم، يحمل أسهم مركز الملك عبد الله المالي.
وأشار إلى أن المركز يقع على قطعة أرض مساحتها 6‚1 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ويتوقع أن يتم الانتهاء من وضع كامل المخططات للحي نهاية العام الحالي، فيما ستبدأ عمليات البناء مع مطلع العام القادم 2007. وأضاف المحافظ أن المركز سيكون المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية القلب النابض لمركز الملك عبد الله المالي، بالإضافة إلى ما يرتبط بهما من شركات خدمات كالمحاسبين، والمحامين، والمحللين والمستشارين الماليين، وشركات الوساطة وإدارة الأصول، ومؤسسات التقييم.وأوضح أن التصاميم التي ستنفذ في الحي، ستكون على أحدث ما توصلت إليه مواصفات البناء في القرن الـ21، قائلا إن السعودية التي تعد عاصمة العالم النفطية، ستعزز عند اكتمال هذا المشروع موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط.
وأكد أن تصميم الحي «المركز» روعي فيه إضافة إلى توفير المكاتب والمرافق الخاصة بالمؤتمرات وغيرها، توفير مرافق ترفيهية خاصة للعاملين في الحي ومرافق تعليمية متميزة يأتي على رأسها «الأكاديمية المالية» التي ستعنى بتدريب وتطوير مهارات الجيل القادم من الشباب السعودية الراغب في التخصص في المجالات المالية المختلقة التي يحتاجها القطاع المالي.
وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح ندوة بناء المستقبل وجه السحيمي، نقدا حادا لوضع السوق المالية قبل تولي الهيئة التي يرأسها لمهامها حيث أفاد بأن السوق المالية وقبل تولي الهيئة لمسؤوليتها كانت تعاني من اختلالات جوهرية بعضها عائد إلى هيكلة السوق، والبعض الآخر إلى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة.وقال إن السوق كانت تعاني من محدودية الأسهم والشركات المدرجة، وكذلك المنتجات الاستثمارية المتاحة، حيث غابت المرونة والمحفزات من هيكل السوق لاستيعاب وتشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية أو التوسع في زيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن السوق كانت تعاني أيضا من غياب شبه كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول والتقييم الائتماني وغيرها، مشيرا إلى أنها كانت تعاني إضافة إلى الاختلالات الهيكلية فإنها كانت تشهد سيادة الاستثمارات الفردية المباشرة على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات إدارة الأصول، حيث يسيطر الأفراد على نحو 95 في المائة من تداولات السوق.
فيما أشار إلى أن السوق ظلت تعاني نقصا ملحوظا في الشفافية، وضعفا مشاهدا في آليات الإفصاح من الشركات، وتراجع عدالة التداولات بانحيازها لسيطرة كبار المتداولين والأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة.
وتطرق إلى ما عملته هيئة سوق المال منذ إنشائها في 2004، مشيرا إلى أنها عملت بشكل سريع لوضع منهجية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية والسلوكية، مستدلا بطرح 9 شركات منذ صدور اللوائح الخاصة بطرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج والتي استقطبت 10 مليارات ريال، موضحا أن التوقعات تشير إلى احتمال طرح عدد جيد من الشركات خلال العام الحالي.وأضاف أن الهيئة وافقت على 14 شركة في مجالات مختلفة تشكل المشورة والترتيب والوساطة والإدارة والحفظ بدأ بعضها في العمل فعليا والباقية ستكون مهيأة للعمل في الأشهر القليلة المقبلة.كما تتطلع الهيئة ـ حسب السحيمي ـ إلى الترخيص لبنوك استثمارية جديدة قريبا.
في غضون ذلك توقع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، أن تحافظ اسعار النفط خلال بقية هذا العقد على تماسكها، متوقعا استمرار النمو في الطلب على البترول خلال بقية العقد الحالي، وإن كان بنسب تقل عن نسب نموه خلال النصف الأول من هذا العقد.
وأرجع النعيمي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط ووجود بعض العوائق أمام الصناعة البترولية العالمية، معددا منها: الضرائب العالمية، وسياسات بعض الدول المستهلكة الرامية إلى تقليص زيادة الطلب على البترول.الا أنه توقع أن تبلغ الزيادة في الطلب على البترول مع بداية العقد القادم حوالي 6 ملايين برميل يوميا.
وقال الوزير النعيمي في كلمة ألقاها أمام ندوة بناء المستقبل في الرياض، إن السعودية ساهمت خلال النصف الأول من العقد الحالي بتوفير 25 في المائة من إجمالي الزيادة في العرض من البترول على المستوى العالمي، حيث ارتفع إنتاج السعودية من البترول من 7‚7 مليون برميل يوميا في أواخر 1999 إلى 5‚9 مليون برميل يوميا حاليا.
وأكد النعيمي أنه لا يساوره شك في أن الدول المنتجة للبترول وفي مقدمتها السعودية، قادرة على تلبية الزيادة في الطلب بسهولة، قائلا ان بلاده لديها حاليا طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى 8‚1 مليون برميل يوميا، فضلا عما سيضاف إلى هذه الطاقة الانتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي ان السعودية وحدها قادرة على تلبية 50 في المائة من زيادة الطلب العالمي بحلول عام 2010.
وقال الوزير إنه على اطلاع ومعرفة بخطط العديد من الدول المنتجة الأخرى التي تعمل على زيادة طاقتها الانتاجية، وان هذه الجهود ستمكن السعودية وبقية دول الأوبك من الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة طوال هذا العقد والعقد القادم.
وبشأن المشروعات المستقبلية التي ستنفذها السعودية في مجالات البترول والتعدين والتي سيتم انجازها قبل نهاية العقد الحالي، عدد الوزير النعيمي 7 مجالات أولها الاستثمار في مجالات استكشاف وانتاج البترول والغاز، حيث ذكر أن شركة أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف العديد من حقول البترول والغاز خلال السنوات الماضية، بحيث تجاوزت تعويض ما تم إنتاجه خلال هذه السنوات إلى زيادة كميات الاحتياطات من البترول والغاز بشكل تدريجي.
وأضاف أن عمليات التنقيب توصلت بالفعل إلى نتائج أولية مبشرة، وأن الشركات العالمية التي تنقب عن الغاز في الربع الخالي بدأت أعمال الحفر في بعض المناطق بعد انجازها مسوحا سزموغرافية (مسح زلزالي) في مناطق بكر شاسعة، معبرا عن التفاؤل بالنتائج.
وأشار النعيمي فيما يتعلق بمجال إنتاج البترول والغاز في السعودية التي تنفذ خطة لرفع طاقتها الانتاجية من النفط الخام إلى 5‚12 مليون برميل يوميا، إلى أنها ستستمر في رفع طاقتها من الميثان على 2‚7 مليار قدم مكعبة في عام 2009 بزيادة 90 في المائة عما كانت عليه في 2000، وأيضا سترفع إنتاجها من الإيثان ليصل الى مليار قدم مكعبة في ذات العام بزيادة 162 في المائة عما كانت عليه في عام 2000.
وقال إن «أرامكو السعودية» تعمل حاليا بالتعاون مع شركة سوميتومو اليابانية على تطوير مصفاة رابغ لتصبح أول مجمع تكرير وبتروكيماويات في السعودية، وسيتم كذلك تطوير مصفاة رأس تنورة بمشاركة دولية لتصبح هي الأخرى مجمعات لتكرير وانتاج المواد البتروكيماوية، حيث سيتم البدء في التطوير العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح نسبة من أسهم المشروعين لاكتتاب العام.
وتطرق الوزير السعودي إلى أنه سيتم إنشاء مصفاتين جديدتين مع شركاء دوليين في كل من الجبيل وينبع، على أن يتم طرح نسبة جيدة من هذه المشروعات ايضا لاكتتاب المواطنين السعوديين، إضافة الى عدة مشروعات لزيادة الطاقة التكريرية للمصافي المحلية والمصافي المشتركة في كل من الرياض وينبع والجبيل.
وقال إن السعودية ستشهد زيادة في انتاج البتروكيماويات، وسيتم دعم صناعة الخدمات المصاحبة للبترول والطاقة، وتطوير القوى البشرية، وتطوير النشاط التعديني بما في ذلك طرح 50 في المائة من رأسمال شركة معادن للاكتتاب العام بنهاية العام الحالي.وأوضح أن صورة الجانب المتعلق بانتاج البترول «الخام» مطمئنة إلى حد كبير.لكنه ذكر أن هناك قلقا حول مدى توفر طاقة تكريرية على المستوى العالمي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في ضوء انخفاض الاستثمار في صناعة التكرير خلال العقدين الماضيين نتيجة تدني عوائد هذا القطاع، وبسبب الأنظمة الحكومية المتشددة في الدول الصناعية الرئيسية.