مغروور قطر
29-06-2011, 11:40 AM
موازنة الكويت تواجه عجزا تقديريا للسنة المالية (2011/ 2012) بنحو 7.3 مليار دينار
كونا 29/06/2011
أظهر مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2011/ 2012) ان الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.3 مليار دينار كويتي نتيجة زيادة مصروفات الدولة عن اجمالي ايراداتها المقدرة للسنة المالية المذكورة.
واوضح مشروع القانون وفق ما اورده تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو 19.4 مليار دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 13.4 مليار دينار ما يعني تسجيل عجز في الميزانية يبلغ نحو سبعة مليارات و334 مليون دينار بعد خصم ما نسبته عشرة في المئة من اجمالي الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة اي ما يساوي 1.3 مليون دينار.
وافاد التقرير ان تقدير الايرادات النفطية بالميزانية جاء على اساس ان حجم الانتاج يبلغ 2.22 مليون برميل يوميا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد (60) دولارا امريكيا وسعر صرف الدولار (288) فلسا.
وقدرت الايرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بنحو 12.3 مليار دينار اي ما نسبته 91.5 في المئة من اجمالي الايرادات فيما لم تزد نسبة الايرادات غير النفطية عن 8.5 في المئة من الايرادات الاجمالية اذ بلغت نحو 1.1 مليار دينار.
وتوزعت المصروفات على ابواب الميزانية الخمسة وهي الباب الاول (المرتبات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 4.4 مليار دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 3.0 مليار دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي قدرت مصروفاته بنحو (385) مليون دينار.
وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بنحو 2.4 مليار دينار فيما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو 9.2 مليار دينار.
كونا 29/06/2011
أظهر مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2011/ 2012) ان الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.3 مليار دينار كويتي نتيجة زيادة مصروفات الدولة عن اجمالي ايراداتها المقدرة للسنة المالية المذكورة.
واوضح مشروع القانون وفق ما اورده تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان اجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو 19.4 مليار دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 13.4 مليار دينار ما يعني تسجيل عجز في الميزانية يبلغ نحو سبعة مليارات و334 مليون دينار بعد خصم ما نسبته عشرة في المئة من اجمالي الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة اي ما يساوي 1.3 مليون دينار.
وافاد التقرير ان تقدير الايرادات النفطية بالميزانية جاء على اساس ان حجم الانتاج يبلغ 2.22 مليون برميل يوميا في حين يبلغ سعر البرميل الواحد (60) دولارا امريكيا وسعر صرف الدولار (288) فلسا.
وقدرت الايرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بنحو 12.3 مليار دينار اي ما نسبته 91.5 في المئة من اجمالي الايرادات فيما لم تزد نسبة الايرادات غير النفطية عن 8.5 في المئة من الايرادات الاجمالية اذ بلغت نحو 1.1 مليار دينار.
وتوزعت المصروفات على ابواب الميزانية الخمسة وهي الباب الاول (المرتبات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 4.4 مليار دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 3.0 مليار دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي قدرت مصروفاته بنحو (385) مليون دينار.
وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بنحو 2.4 مليار دينار فيما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو 9.2 مليار دينار.