Love143
11-05-2006, 08:43 AM
124.37 مليار درهم حجم التداول خلال الربع الأول
تفاقم أزمة أسواق المال الإماراتية و تحذيرات من مخاطر الاختلالات
علي الزكري ـ ابوظبي
يبدو أن أسواق المال الإماراتية مقبلة على مرحلة جدا صعبة، واذا لم يتم تدارك الأوضاع فقد نشهد اياما سوداء قريبا.
(اليوم) التقت المحلل المالي الدكتور جميل مطر وحاولت ان تعرف منه ما يجري في السوق ، فقال : مايجري في السوق امر خطير ، وامر غير مفهوم ، هناك عمليات بيع غير مبررة. الشائعات في السوق كثيرة. وما يجري في السوق غير منطقي لا من الناحية الفنية ولا من الناحية العلمية وليس له اي مبرر واقعي.
وكشف الدكتور جميل مطر عن نوع من الشائعات ، على مستويات
ونوعيات مختلفة ، ممتنعا عن ايضاح اي نوع من هذه الشائعات.
ان ما يحدث في اسوق المال الاماراتية لا يعكس الوضع الاقتصادي للامارات ولا حتى للمنطقة، واعتقد ان هناك عمليات منظمة مقصودة من قبل جهات معينة غير مرئية. خذ مثلا الشائعات حول السماح لبعض الشركات باعادة شراء اسهمها.. هكذا شائعة من تخدم ؟ انها لا تخدم السوق ولا تخدم الشركات نفسها قطعا.
ليس هناك في السوق ازمة سيولة فالاكتتابات التي حدثت بدأ تأثيرها يقل على السوق والذي باع باع ، واذا اردنا ان نحتسب نسبة السيولة الناجمة عن عمليات البيع سنجد انها تحولت إلى نقد موجود في الحسابات لدى المستثمرين.
وما الحل اذا ؟ هل بمزيد من التدخل ؟.. لا ادري.. ثم عن اي تدخل تتحدث.. ليس هناك حل في الافق.. لقد وصلنا الى مرحلة فيها ضرر على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.
في الاخير لابد ان يكون هناك طالما وصلت الامور حد الاضرار بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع.. لا ارى الحل فالشائعات لايمكن ايقافها.. وارى ان الحل يبدأ من تفعيل القوانين.. الشفافية غائبه بشكل تام.
المفروض ان يتم النظر وبدقة الى السوق وتحليل عمليات البيع والاشخاص الذين يقومون بالبيع.
انا لا اطالب هنا الجهات المعنية بالعمل كما يحدث في الاسواق العالمية كداوجنز وغيرها انا اطالب بالاقتداء بابسط الامثلة السوق الهندي الذي يعتبر الان افضل من اسواقنا بكثير.
هناك معايير يجب ان تتبناها الجهات المعنية وتطبقها.. وهناك خطوات ومراحل يتم اتخاذها في الاسواق العالمية فعندما يبدأ السوق بالهبوط تبدأ مراقبته والتدخل حسب الحالة التي وصل اليها في امريكا على سبيل المثال هناك اربع مراحل تتدخل فيها الجهات المعنية بمستويات واجراءات تتناسب مع حجم المرحلة.. اين الجهات المعنية هنا..؟ انها باختصار غائبة.. وهنا أسال لماذا لا تبرز الجهات المعنية إلا عندما تصعد الأسهم
كيف؟ عندما يرتفع سهم الشركة لمدة يومين متتاليين توجه الهيئات المعنية رساله للشركة تسألها عن سر هذا الارتفاع.. لكن هذا لا يحدث عندما تهبط.. لماذا ؟.. لاحظ سهم اعمار يهبط منذ 52 اسبوع نحو عام كامل فهل ارسلت الجهات المعنية رساله لـ " اعمار " تسألها عن سر هذا الهبوط.
وعن حجم الخسارة في قيمة الاسواق قال الدكتور جميل انها تتجاوز الـ 55 بالمائة. فقد هوى مؤشر سوق دبي المالي من 1200 نقطة الى 470 نقطة يعني انه خسر 64.6 بالمائة من قيمته فيما هوى مؤشر سوق ابوظبي من 6500 نقط الى 3600 نقطة.
وتساءل الدكتور جميل مطر في ختام حديثه عن مصير الاموال التي تخرج من السوق ضاربا المثل بـ " اعمار " التي خسرت 10 بالمائة من قيمتها.. اين هذه العشرة بالمائة ولو قلنا ان 70 بالمائة منها هي خسائر في عمليات البيع فاين الـ 30 بالمائة المتبقية وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس.واذا كما يقول جميل مطر ليست مسألة سيولة بقدر ماهي مسألة انظمة يجب ان تفعل وتطبق ، وهيئات لابد ان تتواجد ، وابواب لابد ان تفتح ولقد وصلنا الى مرحلة لا السوق موجودة و لا الهيئات موجودة والوضع سيئ جدا.
الى ذلك حذر تقرير حديث من خطورة الاختلالات التي تعاني منها اسواق الامارات والتي تتسع مساحاتها وتتنوع أوجهها مع الوقت، حيث شهدت تعاملات الأسبوع الماضي تمركز 93.4 بالمائة من التداولات الإجمالية في سوق دبي، مقابل 6.6 بالمائة فقط في سوق أبوظبي.
و كسرت المؤشرات السعرية لأسواق الأسهم الاماراتية أدنى نقطة سابقة وصلت إليها في منتصف مارس الماضي، وعادت المؤشرات إلى مستوياتها قبل أكثر من 14 شهرا، في دلالة قوية على انخفاض ثقة المستثمرين في السوق إلى أدنى مستوياتها واستمرار تغلب استراتيجية المضاربة العكسية التي تعتمد البيع بخسارة والمراهنة على هبوط الأسواق بشكل مستمر للشراء بأسعار أقل في التغلب على استراتيجية الاستثمار المتوسط إلى الطويل، بينما اتسعت مساحة الخلل الذي تعانيه السوق ليشمل أكثر من وجه وبأعمق مما كان.
بلغ حجم التداول في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من هذا العام 124.37 مليار درهم، حصة "سوق أبوظبي للأوراق المالية" 21.7 مليار درهم، أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي هذا الحجم وحصة "سوق دبي المالي" 102.6 مليار درهم وما نسبته 82.5 بالمائة من إجمالي هذا الحجم، وحجم التداول في الأسواق المالية خلال العام الماضي بلغت قيمته 509.7 مليار درهم حصة "سوق أبوظبي للأوراق المالية" 104.7 مليار درهم وما نسبته 20.5 بالمائة، بينما بلغت حصة "سوق دبي المالي" 405 مليارات درهم وما نسبته 79.4 بالمائة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تركزت ما نسبته 93.4 بالمائة من التداولات الإجمالية في "سوق دبي المالي" مقابل 6.6 بالمائة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويبدو أن الفرق واضح وكبير بين حجم التداول في السوقين، بالرغم من أن عدد الشركات المدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" وعددها 59 شركة تزيد على عدد الشركات المدرجة في "سوق دبي المالي"، والتي يبلغ عددها 33 شركة، إلا أن سيولة الأسواق وسيولة الشركات من الأسباب المهمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالنسبة إلى المضاربين أو المستثمرين، وبالتالي يلاحظ انخفاض حجم الطلب على أسهم شركات قطاع التأمين، وبالتالي انخفاض حجم التداول على أسهمها بالرغم من جاذبية مؤشرات أدائها ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية، بحيث بادر العديد من هذه الشركات خلال هذا العام بالسماح للخليجيين والأجانب بتملك حصة من رأسمالها لتوسيع قاعدة المساهمين وزيادة حجم التداول ومستوى سيولة أسهمها لأن الأهم عند المستثمرين عند شراء أسهم أي شركة القدرة على بيعها في الوقت المناسب والسعر المناسب. ولم يقم "سوق أبوظبي للأوراق المالية" حتى الآن بأي مبادرة لبحث هذا الأمر المهم ومعرفة أسبابه وطرق علاجه.
وجه آخر من أوجه الاختلال في أسواق الأسهم الاماراتية يتمثل في تركز معظم التداولات في قطاع الخدمات دون غيره، وبنسبة بلغت الأسبوع الماضي 93.8 بالمائة من إجمالي التداولات، وما نسبته 2.7 بالمائة في قطاع البنوك وما نسبته 2.5 بالمائة في قطاع التأمين. كما تعاني السوق الاماراتية كذلك وجها ثالثا من الاختلال يتمثل في تركز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها، حيث شكل التداول على أسهم خمس شركات فقط، وجميعها من قطاع الخدمات، ما نسبته 85 بالمائة من إجمالي التداولات الأسبوع الماضي، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تنويع الاستثمارات، كما أن هناك خللا من نوع آخر يتمثل في محدودية الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة دون غيرها.
تفاقم أزمة أسواق المال الإماراتية و تحذيرات من مخاطر الاختلالات
علي الزكري ـ ابوظبي
يبدو أن أسواق المال الإماراتية مقبلة على مرحلة جدا صعبة، واذا لم يتم تدارك الأوضاع فقد نشهد اياما سوداء قريبا.
(اليوم) التقت المحلل المالي الدكتور جميل مطر وحاولت ان تعرف منه ما يجري في السوق ، فقال : مايجري في السوق امر خطير ، وامر غير مفهوم ، هناك عمليات بيع غير مبررة. الشائعات في السوق كثيرة. وما يجري في السوق غير منطقي لا من الناحية الفنية ولا من الناحية العلمية وليس له اي مبرر واقعي.
وكشف الدكتور جميل مطر عن نوع من الشائعات ، على مستويات
ونوعيات مختلفة ، ممتنعا عن ايضاح اي نوع من هذه الشائعات.
ان ما يحدث في اسوق المال الاماراتية لا يعكس الوضع الاقتصادي للامارات ولا حتى للمنطقة، واعتقد ان هناك عمليات منظمة مقصودة من قبل جهات معينة غير مرئية. خذ مثلا الشائعات حول السماح لبعض الشركات باعادة شراء اسهمها.. هكذا شائعة من تخدم ؟ انها لا تخدم السوق ولا تخدم الشركات نفسها قطعا.
ليس هناك في السوق ازمة سيولة فالاكتتابات التي حدثت بدأ تأثيرها يقل على السوق والذي باع باع ، واذا اردنا ان نحتسب نسبة السيولة الناجمة عن عمليات البيع سنجد انها تحولت إلى نقد موجود في الحسابات لدى المستثمرين.
وما الحل اذا ؟ هل بمزيد من التدخل ؟.. لا ادري.. ثم عن اي تدخل تتحدث.. ليس هناك حل في الافق.. لقد وصلنا الى مرحلة فيها ضرر على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع.
في الاخير لابد ان يكون هناك طالما وصلت الامور حد الاضرار بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع.. لا ارى الحل فالشائعات لايمكن ايقافها.. وارى ان الحل يبدأ من تفعيل القوانين.. الشفافية غائبه بشكل تام.
المفروض ان يتم النظر وبدقة الى السوق وتحليل عمليات البيع والاشخاص الذين يقومون بالبيع.
انا لا اطالب هنا الجهات المعنية بالعمل كما يحدث في الاسواق العالمية كداوجنز وغيرها انا اطالب بالاقتداء بابسط الامثلة السوق الهندي الذي يعتبر الان افضل من اسواقنا بكثير.
هناك معايير يجب ان تتبناها الجهات المعنية وتطبقها.. وهناك خطوات ومراحل يتم اتخاذها في الاسواق العالمية فعندما يبدأ السوق بالهبوط تبدأ مراقبته والتدخل حسب الحالة التي وصل اليها في امريكا على سبيل المثال هناك اربع مراحل تتدخل فيها الجهات المعنية بمستويات واجراءات تتناسب مع حجم المرحلة.. اين الجهات المعنية هنا..؟ انها باختصار غائبة.. وهنا أسال لماذا لا تبرز الجهات المعنية إلا عندما تصعد الأسهم
كيف؟ عندما يرتفع سهم الشركة لمدة يومين متتاليين توجه الهيئات المعنية رساله للشركة تسألها عن سر هذا الارتفاع.. لكن هذا لا يحدث عندما تهبط.. لماذا ؟.. لاحظ سهم اعمار يهبط منذ 52 اسبوع نحو عام كامل فهل ارسلت الجهات المعنية رساله لـ " اعمار " تسألها عن سر هذا الهبوط.
وعن حجم الخسارة في قيمة الاسواق قال الدكتور جميل انها تتجاوز الـ 55 بالمائة. فقد هوى مؤشر سوق دبي المالي من 1200 نقطة الى 470 نقطة يعني انه خسر 64.6 بالمائة من قيمته فيما هوى مؤشر سوق ابوظبي من 6500 نقط الى 3600 نقطة.
وتساءل الدكتور جميل مطر في ختام حديثه عن مصير الاموال التي تخرج من السوق ضاربا المثل بـ " اعمار " التي خسرت 10 بالمائة من قيمتها.. اين هذه العشرة بالمائة ولو قلنا ان 70 بالمائة منها هي خسائر في عمليات البيع فاين الـ 30 بالمائة المتبقية وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس.واذا كما يقول جميل مطر ليست مسألة سيولة بقدر ماهي مسألة انظمة يجب ان تفعل وتطبق ، وهيئات لابد ان تتواجد ، وابواب لابد ان تفتح ولقد وصلنا الى مرحلة لا السوق موجودة و لا الهيئات موجودة والوضع سيئ جدا.
الى ذلك حذر تقرير حديث من خطورة الاختلالات التي تعاني منها اسواق الامارات والتي تتسع مساحاتها وتتنوع أوجهها مع الوقت، حيث شهدت تعاملات الأسبوع الماضي تمركز 93.4 بالمائة من التداولات الإجمالية في سوق دبي، مقابل 6.6 بالمائة فقط في سوق أبوظبي.
و كسرت المؤشرات السعرية لأسواق الأسهم الاماراتية أدنى نقطة سابقة وصلت إليها في منتصف مارس الماضي، وعادت المؤشرات إلى مستوياتها قبل أكثر من 14 شهرا، في دلالة قوية على انخفاض ثقة المستثمرين في السوق إلى أدنى مستوياتها واستمرار تغلب استراتيجية المضاربة العكسية التي تعتمد البيع بخسارة والمراهنة على هبوط الأسواق بشكل مستمر للشراء بأسعار أقل في التغلب على استراتيجية الاستثمار المتوسط إلى الطويل، بينما اتسعت مساحة الخلل الذي تعانيه السوق ليشمل أكثر من وجه وبأعمق مما كان.
بلغ حجم التداول في أسواق الإمارات خلال الربع الأول من هذا العام 124.37 مليار درهم، حصة "سوق أبوظبي للأوراق المالية" 21.7 مليار درهم، أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي هذا الحجم وحصة "سوق دبي المالي" 102.6 مليار درهم وما نسبته 82.5 بالمائة من إجمالي هذا الحجم، وحجم التداول في الأسواق المالية خلال العام الماضي بلغت قيمته 509.7 مليار درهم حصة "سوق أبوظبي للأوراق المالية" 104.7 مليار درهم وما نسبته 20.5 بالمائة، بينما بلغت حصة "سوق دبي المالي" 405 مليارات درهم وما نسبته 79.4 بالمائة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تركزت ما نسبته 93.4 بالمائة من التداولات الإجمالية في "سوق دبي المالي" مقابل 6.6 بالمائة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويبدو أن الفرق واضح وكبير بين حجم التداول في السوقين، بالرغم من أن عدد الشركات المدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" وعددها 59 شركة تزيد على عدد الشركات المدرجة في "سوق دبي المالي"، والتي يبلغ عددها 33 شركة، إلا أن سيولة الأسواق وسيولة الشركات من الأسباب المهمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالنسبة إلى المضاربين أو المستثمرين، وبالتالي يلاحظ انخفاض حجم الطلب على أسهم شركات قطاع التأمين، وبالتالي انخفاض حجم التداول على أسهمها بالرغم من جاذبية مؤشرات أدائها ومؤشرات تقييم أسعارها السوقية، بحيث بادر العديد من هذه الشركات خلال هذا العام بالسماح للخليجيين والأجانب بتملك حصة من رأسمالها لتوسيع قاعدة المساهمين وزيادة حجم التداول ومستوى سيولة أسهمها لأن الأهم عند المستثمرين عند شراء أسهم أي شركة القدرة على بيعها في الوقت المناسب والسعر المناسب. ولم يقم "سوق أبوظبي للأوراق المالية" حتى الآن بأي مبادرة لبحث هذا الأمر المهم ومعرفة أسبابه وطرق علاجه.
وجه آخر من أوجه الاختلال في أسواق الأسهم الاماراتية يتمثل في تركز معظم التداولات في قطاع الخدمات دون غيره، وبنسبة بلغت الأسبوع الماضي 93.8 بالمائة من إجمالي التداولات، وما نسبته 2.7 بالمائة في قطاع البنوك وما نسبته 2.5 بالمائة في قطاع التأمين. كما تعاني السوق الاماراتية كذلك وجها ثالثا من الاختلال يتمثل في تركز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها، حيث شكل التداول على أسهم خمس شركات فقط، وجميعها من قطاع الخدمات، ما نسبته 85 بالمائة من إجمالي التداولات الأسبوع الماضي، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تنويع الاستثمارات، كما أن هناك خللا من نوع آخر يتمثل في محدودية الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة دون غيرها.