سلوى حسن
30-06-2011, 09:43 PM
ضخ السيولة وتدني أرباح الودائع يعززان التعاملات العقارية
30/06/2011 - 09:14
Al-arab (Qatar)
أكد خبراء أن عوامل عدة أسهمت في ارتفاع حجم تداولات العقارات في عقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي إلى مبلغ يناهز 800 مليون ريال قطرياً، أبرزها ضخ المصرف المركزي للسيولة، وإعلان الدولة عن بعض المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار وقدوم الإجازات الصيفية. وقالوا لـ «العرب» إن تدني أرباح الودائع البنكية يدفع المستثمرين إلى الاتجاه إلى الاستثمار في العقارات التي تحقق العوائد الأكبر.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو، وصلت إلى 782.17 مليون ريال مقارنة بـ496.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وضمت قائمة العقارات، التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن 120 صفقة منها أراض فضاء وفيللا من طابقين وملحق وبيوت ومجمعات وعمارات سكنية وتجارية ومزارع، وكانت قطعة أرض فضاء في منطقة بعيا على مساحة تزيد عن 25 ألف متر هي الأبرز، حيث بيعت بمبلغ 115 مليون ريال. وتركزت عمليات البيع في الشمال والوكرة والدوحة والخور والريان والشمال والظعاين.
أسباب عدة
وقال رجل الأعمال، الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني إن ارتفاع حجم التداول العقاري في الأسبوع الماضي يرجع إلى أسباب كثيرة أبرزها إعلان الدولة مؤخراً عن بعض المشاريع المقرر إنشاؤها بالدولة، الأمر الذي يراه الشيخ فهد من أبرز أسباب انتعاش السوق العقاري على حد قوله، بسبب الشفافية، التي تنتهجها الحكومة في الكشف على المشاريع.
وتابع الشيخ فهد: «هناك أسباب أخرى في رفع حجم التداول العقاري مثل ضخ المصرف المركزي للسيولة وحث البنوك المحلية على دفع عجلة الاستثمار العقاري».
وقال: من الطبيعي أن ترتفع قيمة التداولات العقارية في قطر، فهي تشهد اقتصاداً قوياً يدعمه الغاز القطري الذي يلاقي رواجاً كبيرا بين دول العالم خاصة بعد الأزمة في اليابان، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد القوي لا بد أن يعكس رواجاً لكل القطاعات الاقتصادية وليس للقطاع العقاري فقط.
وأضاف: «إننا نلاحظ في هذه الأيام أن هناك انتعاشا في حالة الإيجارات وأن هناك طلبا غير عادي على شراء الأراضي تحديداً بهدف إقامة المشاريع عليها مستقبلاً».وعن تأثير الإجازات الصيفية على ارتفاع قيمة التداول العقاري الأسبوع الماضي قال الشيخ فهد إن الإجازات الصيفية وأداء العمرة من أسباب الارتفاع وهذا لا يعني أن الإجازات وحدها هي السبب الرئيسي.
وتوقع الشيخ فهد أن ترتفع قيمة التداولات العقارية في الأسابيع القادمة بشكل كبير حيث إنه يرى زيادة الطلب على العقارات مع نقص في المعروض الأمر الذي يصاحبه ارتفاع في الأسعار.
120 صفقة ليست مؤشراً كافياً للانتعاش
وكانت النشرة الأسبوعية ذكرت أن أرضاً فضاءً ببلدية الريان وأخرى ببلدية الدوحة هما الأعلى سعراً حيث وصلت قطعة الأرض إلى 115 مليون للأولى وحوالي 63 مليون ريال للثانية.
وقال الخبير والمثمن العقاري منصور النعيمي إن الأسعار التي ذكرت في النشرة هي أسعار طبيعية وليست مبالغا فيها حيث تلائم المساحة والمكان. ويرى النعيمي أن حجم التداول العقاري في قطر الأسبوع الماضي عادي وليس مصحوبا بالانتعاش أو الرواج، معللاً ذلك بعدد الصفقات الذي لم يتجاوز 120 صفقة فقط.
وتابع النعيمي: «إذا وصل حجم التداولات العقارية إلى 800 مليون يعني فقط أنه أعلى من الأسبوع الذي قبله ولكنه لا يعني أنه يعكس الرواج العقاري في قطر.. فكيف تدل 120 صفقة فقط على الرواج؟.. أقول إن هناك رواجاً وانتعاشاً عقاريا إذا تجاوزت الصفقات في الأسبوع الـ2000 صفقة، حيث إن عدد الصفقات هو الذي يدل على الحال العقارية وليس قيمة الصفقات، ودليلي على ذلك أنه من الممكن أن نصل إلى مبلغ مليار في صفقة أو صفقتين فقط فهل هذا يدل على الرواج». وأرجع النعيمي عدم انتعاش السوق العقاري في قطر إلى ثلاثة أسباب هي مشاكل المنطقة العربية التي تتأثر بها قطر والإجازات الصيفية التي بدأت في هذه الأيام مع قدوم شهر رمضان.
وأكد النعيمي أن السوق العقارية في قطر لن ينتعش إلا في شهر أكتوبر القادم أو نهاية العام الجاري حتى يعود إلى طبيعته والتي كان عليها قبل الأزمة.
تدني أرباح الودائع
وقال أحمد العروقي، مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري، إن ارتفاع حجم التداولات العقارية الأسبوع الماضي أمر طبيعي بسبب ارتفاع أرباح الاستثمار العقاري مقارنة بأرباح الودائع البنكية حيث يلجأ المستثمرون في هذه الأيام إلى سحب الودائع والاتجاه نحو الاستثمار العقاري وهذا يعتبر من أهم المؤشرات التي تدعم ارتفاع قيمة التداول العقارية.
ويتوقع العروقي لهذه المؤشرات أن يتبلور اتجاهها في الشهور المقبلة في ضوء استمرار تنامي الطلب الناجم عن الحراك الداخلي، بالإضافة إلى النمو الطبيعي الموازي للنمو الاقتصادي للدولة المتمثل في استقطاب عمالة جديدة وتوسع نشاط الشركات التي ترغب في دخول السوق القطرية.
وتابع العروقي: «الذي يدفع الاستثمار العقاري مستقبلاً هو زيادة الطلب على المعروض من العقارات».
وأضاف: «هناك إقبال ملحوظ على شراء الفلل السكنية وهذا الإقبال يرفع من قيمة التداول العقاري حيث نلاحظ انتقال عدد كبير من الناس داخل دولة قطر والبحث للارتقاء بمستوى السكن رغم ارتفاعه بنسبة تقارب %15 هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الجدد الذين يتوافدون إلى هذا البلد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاستقرار السياسي والقيادة الراسخة والعدد الهائل من المشاريع المهمة في الخط الاقتصادي لقطر».
30/06/2011 - 09:14
Al-arab (Qatar)
أكد خبراء أن عوامل عدة أسهمت في ارتفاع حجم تداولات العقارات في عقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي إلى مبلغ يناهز 800 مليون ريال قطرياً، أبرزها ضخ المصرف المركزي للسيولة، وإعلان الدولة عن بعض المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار وقدوم الإجازات الصيفية. وقالوا لـ «العرب» إن تدني أرباح الودائع البنكية يدفع المستثمرين إلى الاتجاه إلى الاستثمار في العقارات التي تحقق العوائد الأكبر.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو، وصلت إلى 782.17 مليون ريال مقارنة بـ496.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وضمت قائمة العقارات، التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن 120 صفقة منها أراض فضاء وفيللا من طابقين وملحق وبيوت ومجمعات وعمارات سكنية وتجارية ومزارع، وكانت قطعة أرض فضاء في منطقة بعيا على مساحة تزيد عن 25 ألف متر هي الأبرز، حيث بيعت بمبلغ 115 مليون ريال. وتركزت عمليات البيع في الشمال والوكرة والدوحة والخور والريان والشمال والظعاين.
أسباب عدة
وقال رجل الأعمال، الشيخ فهد بن حمد بن أحمد آل ثاني إن ارتفاع حجم التداول العقاري في الأسبوع الماضي يرجع إلى أسباب كثيرة أبرزها إعلان الدولة مؤخراً عن بعض المشاريع المقرر إنشاؤها بالدولة، الأمر الذي يراه الشيخ فهد من أبرز أسباب انتعاش السوق العقاري على حد قوله، بسبب الشفافية، التي تنتهجها الحكومة في الكشف على المشاريع.
وتابع الشيخ فهد: «هناك أسباب أخرى في رفع حجم التداول العقاري مثل ضخ المصرف المركزي للسيولة وحث البنوك المحلية على دفع عجلة الاستثمار العقاري».
وقال: من الطبيعي أن ترتفع قيمة التداولات العقارية في قطر، فهي تشهد اقتصاداً قوياً يدعمه الغاز القطري الذي يلاقي رواجاً كبيرا بين دول العالم خاصة بعد الأزمة في اليابان، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد القوي لا بد أن يعكس رواجاً لكل القطاعات الاقتصادية وليس للقطاع العقاري فقط.
وأضاف: «إننا نلاحظ في هذه الأيام أن هناك انتعاشا في حالة الإيجارات وأن هناك طلبا غير عادي على شراء الأراضي تحديداً بهدف إقامة المشاريع عليها مستقبلاً».وعن تأثير الإجازات الصيفية على ارتفاع قيمة التداول العقاري الأسبوع الماضي قال الشيخ فهد إن الإجازات الصيفية وأداء العمرة من أسباب الارتفاع وهذا لا يعني أن الإجازات وحدها هي السبب الرئيسي.
وتوقع الشيخ فهد أن ترتفع قيمة التداولات العقارية في الأسابيع القادمة بشكل كبير حيث إنه يرى زيادة الطلب على العقارات مع نقص في المعروض الأمر الذي يصاحبه ارتفاع في الأسعار.
120 صفقة ليست مؤشراً كافياً للانتعاش
وكانت النشرة الأسبوعية ذكرت أن أرضاً فضاءً ببلدية الريان وأخرى ببلدية الدوحة هما الأعلى سعراً حيث وصلت قطعة الأرض إلى 115 مليون للأولى وحوالي 63 مليون ريال للثانية.
وقال الخبير والمثمن العقاري منصور النعيمي إن الأسعار التي ذكرت في النشرة هي أسعار طبيعية وليست مبالغا فيها حيث تلائم المساحة والمكان. ويرى النعيمي أن حجم التداول العقاري في قطر الأسبوع الماضي عادي وليس مصحوبا بالانتعاش أو الرواج، معللاً ذلك بعدد الصفقات الذي لم يتجاوز 120 صفقة فقط.
وتابع النعيمي: «إذا وصل حجم التداولات العقارية إلى 800 مليون يعني فقط أنه أعلى من الأسبوع الذي قبله ولكنه لا يعني أنه يعكس الرواج العقاري في قطر.. فكيف تدل 120 صفقة فقط على الرواج؟.. أقول إن هناك رواجاً وانتعاشاً عقاريا إذا تجاوزت الصفقات في الأسبوع الـ2000 صفقة، حيث إن عدد الصفقات هو الذي يدل على الحال العقارية وليس قيمة الصفقات، ودليلي على ذلك أنه من الممكن أن نصل إلى مبلغ مليار في صفقة أو صفقتين فقط فهل هذا يدل على الرواج». وأرجع النعيمي عدم انتعاش السوق العقاري في قطر إلى ثلاثة أسباب هي مشاكل المنطقة العربية التي تتأثر بها قطر والإجازات الصيفية التي بدأت في هذه الأيام مع قدوم شهر رمضان.
وأكد النعيمي أن السوق العقارية في قطر لن ينتعش إلا في شهر أكتوبر القادم أو نهاية العام الجاري حتى يعود إلى طبيعته والتي كان عليها قبل الأزمة.
تدني أرباح الودائع
وقال أحمد العروقي، مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري، إن ارتفاع حجم التداولات العقارية الأسبوع الماضي أمر طبيعي بسبب ارتفاع أرباح الاستثمار العقاري مقارنة بأرباح الودائع البنكية حيث يلجأ المستثمرون في هذه الأيام إلى سحب الودائع والاتجاه نحو الاستثمار العقاري وهذا يعتبر من أهم المؤشرات التي تدعم ارتفاع قيمة التداول العقارية.
ويتوقع العروقي لهذه المؤشرات أن يتبلور اتجاهها في الشهور المقبلة في ضوء استمرار تنامي الطلب الناجم عن الحراك الداخلي، بالإضافة إلى النمو الطبيعي الموازي للنمو الاقتصادي للدولة المتمثل في استقطاب عمالة جديدة وتوسع نشاط الشركات التي ترغب في دخول السوق القطرية.
وتابع العروقي: «الذي يدفع الاستثمار العقاري مستقبلاً هو زيادة الطلب على المعروض من العقارات».
وأضاف: «هناك إقبال ملحوظ على شراء الفلل السكنية وهذا الإقبال يرفع من قيمة التداول العقاري حيث نلاحظ انتقال عدد كبير من الناس داخل دولة قطر والبحث للارتقاء بمستوى السكن رغم ارتفاعه بنسبة تقارب %15 هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الجدد الذين يتوافدون إلى هذا البلد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاستقرار السياسي والقيادة الراسخة والعدد الهائل من المشاريع المهمة في الخط الاقتصادي لقطر».