ابوريما الرياشي
01-07-2011, 11:02 AM
قال السيد عبدالله حجي مسؤول مكتب شركة «قطر للغاز المسال» في الصين إن «قطر غاز» تتوقع شحن الغاز الطبيعي المسال الآجل إلى محطة جيانغسو التابعة لشركة «بتروتشاينا» بحلول نهاية العام.
وجاءت تصريحات حجي على هامش مؤتمر يعقد في بكين، منوهاً بأنه «متى أصبحت منشآت «كنوك» جاهزة، ستكون الشركة مستعدة لتسليمها الغاز والذي سيصل إلى مليوني طن نظراً إلى وصول الشحنات.
ورغم توقيع الاتفاقيات الأولية منذ نحو عامين من أجل بيع الصين المزيد من الغاز الطبيعي المسال، لا يزال يتعين على «قطر للغاز المسال» توقيع عقود مع «كنوك ليمتد» أو «بتروتشاينا»، على حد تعبير كبير ممثلي الشركة القطرية أمس الخميس في بكين.
وكانت «قطر للغاز المسال» قد نالت موافقة «اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح» للتفاوض مع «كنوك»، لكنها لم تحصل حتى الساعة على الإذن لإجراء محادثات مع «بتروتشاينا»، وفقاً لما أعلنه عبدالله حجي من «قطر للغاز المسال» على هامش مؤتمر يعقد في بكين. يُذكر أن «قطر للغاز المسال» هي كبرى الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال في قطر.
وكانت «كنوك» و «بتروتشاينا» وقعتا مذكرتي تفاهم منفصلتين مع «قطر للغاز المسال» في نوفمبر من العام 2009 لشراء معاً 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. واعتبر حجي أن المحادثات مع «بتروتشاينا» لن تبدأ إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع «كنوك»، علماً أن الطرفين يأملان في التوصل إليه بحلول نهاية العام الجاري.
وقال حجي: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً، لكن الأمر ليس سهلاً طبعاً»، مضيفاً أن المفاوضات كانت أكثر تعقيداً من مجرد اتخاذ قرار بشأن الأسعار.
يُذكر أن «بتروتشاينا» و «كنوك» وقعتا اتفاقات سابقة مع «قطر للغاز المسال» من أجل شراء ما يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
كما دخلت شركة النفط والكيمائيات الصينية (sbp) المحلية المنافسة المعروفة باسم «سينوبك»، خلال الفترة الأخيرة في محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الكمية التي تريدها لا تزال غير واضحة.
ويلقي عدد من العوامل بثقله على الدور المستقبلي للغاز الطبيعي المسال في الصين كأسعار الغاز العالمية المرتفعة نسبياً، والتسليمات المتزايدة للغاز الذي يتم نقله عبر الأنابيب من آسيا الوسطى، ووصول الغاز المنقول عبر ميانمار وربما روسيا خلال بضعة أعوام، إلى جانب إمكانية توفر أحجام كبيرة من الغاز الصخري الصيني.
تجدر الإشارة إلى أن السقف الذي فُرض على أسعار الغاز المحلي في الصين يثني «كنوك» و «بتروتشاينا» عن رفع واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية طلب المستخدمين المنزليين والصناعيين في الصين. غير أن كلتا الشركتين لا تزالان تمضيان قدماً لاستيراد الأحجام التي انطوت عليها الاتفاقيات لهذا العام، حسبما أفاد حجي.
وكانت أستراليا المصدر الرئيسي للكمية البالغة 9.36 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته الصين في 2010، وهو عام شهد نمواً بنسبة %69 في الواردات. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011، تخطت قطر إندونيسيا لتحتل المرتبة الثانية بين موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين؛ حيث ارتفعت واردات الصين بشكل عام بنسبة %24 مقارنة بمستويات العام الذي سبقه.
وصدّرت قطر فقط 1.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في العام 2010 رغم العقد القائم منذ فترة طويلة مع شركة «كنوك» لتزويد ما يصل إلى مليوني طن سنوياً، إلا أنه من المرجح أن تصدّر قطر أحجاما أعلى بمرات عديدة إلى «كنوك» هذا العام، على حد تعبير حجي.
تجدر الإشارة إلى أن قطر تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. وهي أيضاً أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم مع طاقة فعلية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تنتج «قطر للغاز المسال» وحدها 42 مليون طن سنوياً منها.
وجاءت تصريحات حجي على هامش مؤتمر يعقد في بكين، منوهاً بأنه «متى أصبحت منشآت «كنوك» جاهزة، ستكون الشركة مستعدة لتسليمها الغاز والذي سيصل إلى مليوني طن نظراً إلى وصول الشحنات.
ورغم توقيع الاتفاقيات الأولية منذ نحو عامين من أجل بيع الصين المزيد من الغاز الطبيعي المسال، لا يزال يتعين على «قطر للغاز المسال» توقيع عقود مع «كنوك ليمتد» أو «بتروتشاينا»، على حد تعبير كبير ممثلي الشركة القطرية أمس الخميس في بكين.
وكانت «قطر للغاز المسال» قد نالت موافقة «اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح» للتفاوض مع «كنوك»، لكنها لم تحصل حتى الساعة على الإذن لإجراء محادثات مع «بتروتشاينا»، وفقاً لما أعلنه عبدالله حجي من «قطر للغاز المسال» على هامش مؤتمر يعقد في بكين. يُذكر أن «قطر للغاز المسال» هي كبرى الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال في قطر.
وكانت «كنوك» و «بتروتشاينا» وقعتا مذكرتي تفاهم منفصلتين مع «قطر للغاز المسال» في نوفمبر من العام 2009 لشراء معاً 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. واعتبر حجي أن المحادثات مع «بتروتشاينا» لن تبدأ إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع «كنوك»، علماً أن الطرفين يأملان في التوصل إليه بحلول نهاية العام الجاري.
وقال حجي: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً، لكن الأمر ليس سهلاً طبعاً»، مضيفاً أن المفاوضات كانت أكثر تعقيداً من مجرد اتخاذ قرار بشأن الأسعار.
يُذكر أن «بتروتشاينا» و «كنوك» وقعتا اتفاقات سابقة مع «قطر للغاز المسال» من أجل شراء ما يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
كما دخلت شركة النفط والكيمائيات الصينية (sbp) المحلية المنافسة المعروفة باسم «سينوبك»، خلال الفترة الأخيرة في محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الكمية التي تريدها لا تزال غير واضحة.
ويلقي عدد من العوامل بثقله على الدور المستقبلي للغاز الطبيعي المسال في الصين كأسعار الغاز العالمية المرتفعة نسبياً، والتسليمات المتزايدة للغاز الذي يتم نقله عبر الأنابيب من آسيا الوسطى، ووصول الغاز المنقول عبر ميانمار وربما روسيا خلال بضعة أعوام، إلى جانب إمكانية توفر أحجام كبيرة من الغاز الصخري الصيني.
تجدر الإشارة إلى أن السقف الذي فُرض على أسعار الغاز المحلي في الصين يثني «كنوك» و «بتروتشاينا» عن رفع واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية طلب المستخدمين المنزليين والصناعيين في الصين. غير أن كلتا الشركتين لا تزالان تمضيان قدماً لاستيراد الأحجام التي انطوت عليها الاتفاقيات لهذا العام، حسبما أفاد حجي.
وكانت أستراليا المصدر الرئيسي للكمية البالغة 9.36 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته الصين في 2010، وهو عام شهد نمواً بنسبة %69 في الواردات. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011، تخطت قطر إندونيسيا لتحتل المرتبة الثانية بين موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين؛ حيث ارتفعت واردات الصين بشكل عام بنسبة %24 مقارنة بمستويات العام الذي سبقه.
وصدّرت قطر فقط 1.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في العام 2010 رغم العقد القائم منذ فترة طويلة مع شركة «كنوك» لتزويد ما يصل إلى مليوني طن سنوياً، إلا أنه من المرجح أن تصدّر قطر أحجاما أعلى بمرات عديدة إلى «كنوك» هذا العام، على حد تعبير حجي.
تجدر الإشارة إلى أن قطر تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. وهي أيضاً أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم مع طاقة فعلية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، تنتج «قطر للغاز المسال» وحدها 42 مليون طن سنوياً منها.