سلوى حسن
02-07-2011, 01:39 PM
بلغت 14 مليار ريال منذ بداية العام ....طلب كبير على قروض العقارات .. والخبراء يحذرون من التوسع بدون ضوابط2011-07-02
الحاج عيد : السيولة انسحبت من البورصة واتجهت إلى العقارات من جديد
الخاطر : الاستثمار العقاري بدون دراسة ضياع لأموال البنوك والأفراد
تحقيق – محمد طلبة :
بعد فترة هدوء استمرت أكثر من عامين ارتفع من جديد الطلب على القروض العقارية التي تقدمها البنوك للأفراد لتمويل الاستثمار في العقارات وهي الظاهرة التي أصابت الاقتصاد المحلي من قبل الأزمة العالمية أواخر عام 2008 ومازال القطاع العقاري يعاني منها حتى الآن متمثلا في آلاف الوحدات العقارية التي لا تجد طلبا عليها في الوقت الذي تكلفت فيه المليارات من الريالات مما كبد العديد من الأفراد والمستثمرين خسائر كبيرة.. الخبراء يؤكدون أن توقعات النمو العقاري بعد فوز قطر باستضافة مونديال 2022 هي السبب الرئيس لزيادة الطلب على القروض العقارية خلال الفترة الماضية في ظل توقعات بتشييد العديد من المشاريع العقارية الكبرى التي تخدم هذه المناسبة الكبرى ومنها الوحدات السكنية والإدارية.
وطبقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القروض العقارية بلغت قيمتها حوالي 14 مليار ريال منذ يناير 2011 حتى مايو الماضي في الوقت الذي لم تتعد فيه 5 مليارات ريال طوال عام 2010 بسبب القيود التي فرضتها البنوك في تلك الفترة وأدت إلى تشديد الضوابط على كافة أنواع القروض ومنها العقارية والشخصية.. ويوضح المركزي أن القروض العقارية بلغت حوالي 6 مليارات خلال الفترة من مارس حتى مايو أي أن قيمتها الشهرية 2 مليار ريال وإذا استمرت البنوك في نفس المعدل فإن قيمة القروض العقارية في 2011 من المتوقع أن تتعدى 25 مليار ريال وفقا لتوقعات المصرفيين والخبراء..
توسع كبير
وكانت التقارير السابقة للمركزي قد أكدت أن حجم التمويلات التي قدمتها البنوك لشراء الأراضي وصل حتى عام 2004 إلى حوالي 4 مليارات ريال أما الإسكان والإنشاءات فوصل في العام نفسه إلى 5ر1 مليار ريال.. وحتى أوائل عام 2006 وصلت قروض الأراضي إلى 5ر10 مليار ريال والإسكان إلى 1ر5 مليار ريال ومع تدخل المركزي انخفضت خلال مارس 2006 إلى 9ر6 مليار ريال للأراضي و6ر3 للإسكان .. وشهدت هذه التسهيلات نموا كبيرا خلال 2007 حيث وصلت إلى 8ر13 مليار ريال لتمويل الأراضي و5ر6 مليار ريال للإسكان والإنشاءات.. وحتى عام 2009 بلغت القروض العقارية حوالي 37 مليون ريال ومع بداية 2010 وصل رصيدها إلى 46 مليار ريال.. وواصلت ارتفاعها إلى حوالي 60 مليارا حتى مايو الماضي.
السيولة متوافرة
الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يرى أن السيولة المتوافرة في البنوك اتجهت من جديد إلى العقارات بعد أن ظلت أكثر من عام ونصف العام دون استثمار أي أن البنوك تتوسع حاليا في القروض والتسهيلات العقارية بدليل قيمة هذه القروض التي أعلنت مؤخرا والتي تصل إلى مليارين شهريا وبالتالي من المتوقع أن تصل قيمة التمويلات والقروض العقارية في 2011 إلى حوالي 25 مليار ريال إذا استمرت البنوك بنفس معدلاتها الحالية.. ويضيف أن السيولة انسحبت من البورصة واتجهت إلى العقارات من جديد والدليل حجم التعاملات الضعيف في البورصة والذي يتراوح بين 150 مليونا إلى 350 مليون ريال على أقصى تقدير بمعنى أن العقارات سحبت السيولة إليها خلال الفترة الماضية بعد فوز قطر بتنظيم كأس العالم والمشاريع المستقبلية المقررة استعدادا لهذا الحدث العالمي. ويحذر الحاج إبراهيم من توسع البنوك في منح القروض دون ضوابط حتى لا تتكرر المشكلة الحالية التي يعاني منها القطاع العقاري حيث توقف عدد من المشاريع بعد أن انسحب المستثمرون منها كما أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية والإدارية عجز أصحابها عن استمرار السداد في ظل عدم وجود مصادر للدخل تساهم في السداد مما أدى إلى المشاكل الحالية التي يعاني منها القطاع العقاري. كما حذر الحاج عيد المستثمرين من التوسع في الحصول على القروض على أمل الاستثمار في العقارات دون دراسة للمشاريع التي يدخلونها حتى لا يفقدوا أموالهم كما حدث لبعضهم بعد الأزمة المالية خلال عامي 2009 و2010.
مسؤولية جماعية
من وجهة نظر الخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر أن قضية التمويلات العقارية يجب أن ينظر إليها من ثلاثة جوانب.. الجانب الأول هو البنوك التي يجب أن تكون حذرة في تعاملاتها العقارية.. وعدم الانسياق وراء الحصول على العائد بصرف النظر عن الضمانات التي يقدمها العميل لأن البنوك كانت لها تجربة سابقة من قبل حيث توسعت دون ضوابط في هذا القطاع مما أدى إلى العديد من الآثار السلبية امتدت إلى الوقت الحالي وبعد تدخل المركزي القطري شددت بصورة مبالغ فيها على القروض العقارية ومنعتها تقريبا أي أن السياسة التي اتبعتها إما التوسع بشكل كبير أو المنع شبه الكامل لذلك يجب أن تكون الجدارة الائتمانية هي أساس منح القروض مع وجود سقف محدد يجب ألا تتجاوزه.. أما الجانب الثاني فهو المستثمر أو العميل صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة وعليه إذا كان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال السنوات الماضية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر.. لذلك يجب ألا يندفع القطريون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد الدخل في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد.. ويشير الخاطر إلى فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها حيث يجب أن تكون هناك دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب.. أما الجانب الثالث من القضية فهي الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية الأخرى التي يجب أن تدرس السوق وتتدخل في الوقت المناسب من خلال القواعد والضوابط التي تملكها.. حتى لا تتكرر المشكلة السابقة.. ويشير الخاطر إلى تدخل الدولة من قبل حيث اشترت المحافظ العقارية في البنوك ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال ولولا هذه الخطوة لكانت البنوك تعاني حاليا من زيادة الديون المتعثرة والمعدومة التي فشل أصحابها في السداد.. لذلك فإن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي ستطرح أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم 2022.
مرونة منح القروض
فهد صالح المدير بأحد البنوك المحلية يرى أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا من نهضة وتنمية شاملة يتطلب منح البنوك التجارية المرونة الكاملة في منح القروض بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية. ويضيف أن التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة. ويضيف أنها خطوة إيجابية تساهم في زيادة دور البنوك في تنمية الاقتصاد من خلال تمويلات الاستثمار التي تتيحها للأفراد في كافة المجالات العقارية والخدمية والتجارية.
ويؤكد أن البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على أساس وضعه المالي.. ويضيف أن إعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب أن تتنبه لها وتراعيها البنوك لعل أهمها قدرة العميل على السداد.
ويطالب صالح الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري وألا يكون هناك أي التزامات كبيرة أخرى، وألا يزيد القسط الشهري على ما يتراوح بين 35 و50% إذا كان ليس هناك أي التزامات أخرى، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض، حتى يمكن سداد أصل الدين والفوائد المترتبة عليه.
ضوابط المركزي
مصرف قطر المركزي يؤكد من خلال موقعه الإلكتروني الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
1- ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
2-للبنوك الإسلامية، يجب ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و15% من إجمالي ودائع العملاء.
3-يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
4-يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويؤكد المركزي أنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية:
1- التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
2- التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
3- التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
4- التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
5- القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط. وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب للحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لعدد من القطاعات مثل العقارات والأسهم. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، رغم أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها.
الحاج عيد : السيولة انسحبت من البورصة واتجهت إلى العقارات من جديد
الخاطر : الاستثمار العقاري بدون دراسة ضياع لأموال البنوك والأفراد
تحقيق – محمد طلبة :
بعد فترة هدوء استمرت أكثر من عامين ارتفع من جديد الطلب على القروض العقارية التي تقدمها البنوك للأفراد لتمويل الاستثمار في العقارات وهي الظاهرة التي أصابت الاقتصاد المحلي من قبل الأزمة العالمية أواخر عام 2008 ومازال القطاع العقاري يعاني منها حتى الآن متمثلا في آلاف الوحدات العقارية التي لا تجد طلبا عليها في الوقت الذي تكلفت فيه المليارات من الريالات مما كبد العديد من الأفراد والمستثمرين خسائر كبيرة.. الخبراء يؤكدون أن توقعات النمو العقاري بعد فوز قطر باستضافة مونديال 2022 هي السبب الرئيس لزيادة الطلب على القروض العقارية خلال الفترة الماضية في ظل توقعات بتشييد العديد من المشاريع العقارية الكبرى التي تخدم هذه المناسبة الكبرى ومنها الوحدات السكنية والإدارية.
وطبقا لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القروض العقارية بلغت قيمتها حوالي 14 مليار ريال منذ يناير 2011 حتى مايو الماضي في الوقت الذي لم تتعد فيه 5 مليارات ريال طوال عام 2010 بسبب القيود التي فرضتها البنوك في تلك الفترة وأدت إلى تشديد الضوابط على كافة أنواع القروض ومنها العقارية والشخصية.. ويوضح المركزي أن القروض العقارية بلغت حوالي 6 مليارات خلال الفترة من مارس حتى مايو أي أن قيمتها الشهرية 2 مليار ريال وإذا استمرت البنوك في نفس المعدل فإن قيمة القروض العقارية في 2011 من المتوقع أن تتعدى 25 مليار ريال وفقا لتوقعات المصرفيين والخبراء..
توسع كبير
وكانت التقارير السابقة للمركزي قد أكدت أن حجم التمويلات التي قدمتها البنوك لشراء الأراضي وصل حتى عام 2004 إلى حوالي 4 مليارات ريال أما الإسكان والإنشاءات فوصل في العام نفسه إلى 5ر1 مليار ريال.. وحتى أوائل عام 2006 وصلت قروض الأراضي إلى 5ر10 مليار ريال والإسكان إلى 1ر5 مليار ريال ومع تدخل المركزي انخفضت خلال مارس 2006 إلى 9ر6 مليار ريال للأراضي و6ر3 للإسكان .. وشهدت هذه التسهيلات نموا كبيرا خلال 2007 حيث وصلت إلى 8ر13 مليار ريال لتمويل الأراضي و5ر6 مليار ريال للإسكان والإنشاءات.. وحتى عام 2009 بلغت القروض العقارية حوالي 37 مليون ريال ومع بداية 2010 وصل رصيدها إلى 46 مليار ريال.. وواصلت ارتفاعها إلى حوالي 60 مليارا حتى مايو الماضي.
السيولة متوافرة
الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يرى أن السيولة المتوافرة في البنوك اتجهت من جديد إلى العقارات بعد أن ظلت أكثر من عام ونصف العام دون استثمار أي أن البنوك تتوسع حاليا في القروض والتسهيلات العقارية بدليل قيمة هذه القروض التي أعلنت مؤخرا والتي تصل إلى مليارين شهريا وبالتالي من المتوقع أن تصل قيمة التمويلات والقروض العقارية في 2011 إلى حوالي 25 مليار ريال إذا استمرت البنوك بنفس معدلاتها الحالية.. ويضيف أن السيولة انسحبت من البورصة واتجهت إلى العقارات من جديد والدليل حجم التعاملات الضعيف في البورصة والذي يتراوح بين 150 مليونا إلى 350 مليون ريال على أقصى تقدير بمعنى أن العقارات سحبت السيولة إليها خلال الفترة الماضية بعد فوز قطر بتنظيم كأس العالم والمشاريع المستقبلية المقررة استعدادا لهذا الحدث العالمي. ويحذر الحاج إبراهيم من توسع البنوك في منح القروض دون ضوابط حتى لا تتكرر المشكلة الحالية التي يعاني منها القطاع العقاري حيث توقف عدد من المشاريع بعد أن انسحب المستثمرون منها كما أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية والإدارية عجز أصحابها عن استمرار السداد في ظل عدم وجود مصادر للدخل تساهم في السداد مما أدى إلى المشاكل الحالية التي يعاني منها القطاع العقاري. كما حذر الحاج عيد المستثمرين من التوسع في الحصول على القروض على أمل الاستثمار في العقارات دون دراسة للمشاريع التي يدخلونها حتى لا يفقدوا أموالهم كما حدث لبعضهم بعد الأزمة المالية خلال عامي 2009 و2010.
مسؤولية جماعية
من وجهة نظر الخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر أن قضية التمويلات العقارية يجب أن ينظر إليها من ثلاثة جوانب.. الجانب الأول هو البنوك التي يجب أن تكون حذرة في تعاملاتها العقارية.. وعدم الانسياق وراء الحصول على العائد بصرف النظر عن الضمانات التي يقدمها العميل لأن البنوك كانت لها تجربة سابقة من قبل حيث توسعت دون ضوابط في هذا القطاع مما أدى إلى العديد من الآثار السلبية امتدت إلى الوقت الحالي وبعد تدخل المركزي القطري شددت بصورة مبالغ فيها على القروض العقارية ومنعتها تقريبا أي أن السياسة التي اتبعتها إما التوسع بشكل كبير أو المنع شبه الكامل لذلك يجب أن تكون الجدارة الائتمانية هي أساس منح القروض مع وجود سقف محدد يجب ألا تتجاوزه.. أما الجانب الثاني فهو المستثمر أو العميل صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة وعليه إذا كان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال السنوات الماضية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر.. لذلك يجب ألا يندفع القطريون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد الدخل في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد.. ويشير الخاطر إلى فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها حيث يجب أن تكون هناك دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب.. أما الجانب الثالث من القضية فهي الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية الأخرى التي يجب أن تدرس السوق وتتدخل في الوقت المناسب من خلال القواعد والضوابط التي تملكها.. حتى لا تتكرر المشكلة السابقة.. ويشير الخاطر إلى تدخل الدولة من قبل حيث اشترت المحافظ العقارية في البنوك ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال ولولا هذه الخطوة لكانت البنوك تعاني حاليا من زيادة الديون المتعثرة والمعدومة التي فشل أصحابها في السداد.. لذلك فإن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي ستطرح أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم 2022.
مرونة منح القروض
فهد صالح المدير بأحد البنوك المحلية يرى أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا من نهضة وتنمية شاملة يتطلب منح البنوك التجارية المرونة الكاملة في منح القروض بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية. ويضيف أن التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة. ويضيف أنها خطوة إيجابية تساهم في زيادة دور البنوك في تنمية الاقتصاد من خلال تمويلات الاستثمار التي تتيحها للأفراد في كافة المجالات العقارية والخدمية والتجارية.
ويؤكد أن البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على أساس وضعه المالي.. ويضيف أن إعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب أن تتنبه لها وتراعيها البنوك لعل أهمها قدرة العميل على السداد.
ويطالب صالح الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري وألا يكون هناك أي التزامات كبيرة أخرى، وألا يزيد القسط الشهري على ما يتراوح بين 35 و50% إذا كان ليس هناك أي التزامات أخرى، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض، حتى يمكن سداد أصل الدين والفوائد المترتبة عليه.
ضوابط المركزي
مصرف قطر المركزي يؤكد من خلال موقعه الإلكتروني الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
1- ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
2-للبنوك الإسلامية، يجب ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و15% من إجمالي ودائع العملاء.
3-يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
4-يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبان ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.ويؤكد المركزي أنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية:
1- التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
2- التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
3- التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
4- التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
5- القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط. وطبقا لدراسات وتعاميم مصرف قطر المركزي التي يصدرها باستمرار توضح أن المصرف يمتلك تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر، وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب للحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى المصرف سياسة من شقين.. الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه. وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.
وقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لعدد من القطاعات مثل العقارات والأسهم. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، رغم أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها.