ROSE
04-07-2011, 03:53 AM
البنوك تخصص لجان لمراقبة الديون ودعم العملاء المتعثرين..
7.8 مليار ريال لمواجهة الديون المتعثرة
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر لمواجهة الديون المتعثرة — الضعيفة — إلى 7.8 مليار ريال بزيادة 430 مليون ريال عن يناير الماضي التي وصلت فيه المخصصات إلى 7.37 مليار ريال ومقابل 6.90 مليار ريال في نوفمبر 2010.. ومقابل 6.55 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي.
صرح مصدر مصرفي بأن ارتفاع المخصصات بالبنوك يأتي بعد ان ارتفعت الديون المتعثرة نتيجة زيادة قيمة الشيكات المرتدة بالبنوك التي عجز أصحابها عن سدادها لتصل إلى حوالي 500 مليون ريال خلال شهر ابريل فقط، مما أدى إلى طلب البنوك من الحكومة تعديل قانون الشيك ليصبح الحبس مباشرة بمجرد تقديم الشيك إلى الجهات المسئولة وذلك في محاولة للحد من ظاهرة ارتفاع اعداد هذه الشيكات وتأثيرها الضار على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بجميع تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.
التفاصيل
بزيادة مقدارها 430 مليون ريال عن يناير.. 7.8 مليار ريال مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة
مصادر مصرفية: لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر لمواجهة الديون المتعثرة -الضعيفة- إلى 7.8 مليار ريال بزيادة 430 مليون ريال عن يناير الماضي التي وصلت فيه المخصصات إلى 7.37 مليار ريال ومقابل 6.90 مليار ريال في نوفمبر 2010.. ومقابل 6.55 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي.
وصرح مصدر مصرفي أن ارتفاع المخصصات بالبنوك يأتي بعد أن ارتفعت الديون المتعثرة نتيجة زيادة قيمة الشيكات المرتدة بالبنوك التي عجز أصحابها عن سدادها لتصل إلى حوالي 500 مليون ريال خلال شهر أبريل فقط، ما أدى إلى طلب البنوك من الحكومة تعديل قانون الشيك ليصبح الحبس مباشرة بمجرد تقديم الشيك إلى الجهات المسؤولة وذلك في محاولة للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد هذه الشيكات وتأثيرها الضار على الاقتصاد المحلي والتعاملات المالية بين كافة الأطراف.
وأوضحت المصادر أن تعليمات المركزي تؤكد أن التعثر عن سداد 3 أقساط من القرض يعتبر تعثرا يجب تطبيق الإجراءات المقررة عليه ومنها تخصيص المخصصات لاحتمالية استمرار عدم السداد واعتبار القرض من الديون المتعثرة.. أما القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق فهي من الديون المشكوك فيها.. أما الديون الرديئة فهي غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بكافة تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك التجارية في قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف.. وتشمل.. القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. والقروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض... والقروض دون المستوى وينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة.. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.. ثم الديون المشكوك فيها وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق وأخيرا الديون الرديئة وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن الميزانية المجمعة للبنوك عن ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المركزي إلى 15.9 مليار ريال بارتفاع 500 مليون ريال عن شهر أبريل.. كما ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بعد زيادة رأسمال بنك قطر الوطني ليصل 97.5 مليار ريال منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و46.3 مليار احتياطيات قانونية، و4 مليار احتياطيات أخرى، و7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.
7.8 مليار ريال لمواجهة الديون المتعثرة
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر لمواجهة الديون المتعثرة — الضعيفة — إلى 7.8 مليار ريال بزيادة 430 مليون ريال عن يناير الماضي التي وصلت فيه المخصصات إلى 7.37 مليار ريال ومقابل 6.90 مليار ريال في نوفمبر 2010.. ومقابل 6.55 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي.
صرح مصدر مصرفي بأن ارتفاع المخصصات بالبنوك يأتي بعد ان ارتفعت الديون المتعثرة نتيجة زيادة قيمة الشيكات المرتدة بالبنوك التي عجز أصحابها عن سدادها لتصل إلى حوالي 500 مليون ريال خلال شهر ابريل فقط، مما أدى إلى طلب البنوك من الحكومة تعديل قانون الشيك ليصبح الحبس مباشرة بمجرد تقديم الشيك إلى الجهات المسئولة وذلك في محاولة للحد من ظاهرة ارتفاع اعداد هذه الشيكات وتأثيرها الضار على الاقتصاد المحلي.
وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بجميع تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.
التفاصيل
بزيادة مقدارها 430 مليون ريال عن يناير.. 7.8 مليار ريال مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة
مصادر مصرفية: لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها
محمد طلبة:
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في قطر لمواجهة الديون المتعثرة -الضعيفة- إلى 7.8 مليار ريال بزيادة 430 مليون ريال عن يناير الماضي التي وصلت فيه المخصصات إلى 7.37 مليار ريال ومقابل 6.90 مليار ريال في نوفمبر 2010.. ومقابل 6.55 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي.
وصرح مصدر مصرفي أن ارتفاع المخصصات بالبنوك يأتي بعد أن ارتفعت الديون المتعثرة نتيجة زيادة قيمة الشيكات المرتدة بالبنوك التي عجز أصحابها عن سدادها لتصل إلى حوالي 500 مليون ريال خلال شهر أبريل فقط، ما أدى إلى طلب البنوك من الحكومة تعديل قانون الشيك ليصبح الحبس مباشرة بمجرد تقديم الشيك إلى الجهات المسؤولة وذلك في محاولة للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد هذه الشيكات وتأثيرها الضار على الاقتصاد المحلي والتعاملات المالية بين كافة الأطراف.
وأوضحت المصادر أن تعليمات المركزي تؤكد أن التعثر عن سداد 3 أقساط من القرض يعتبر تعثرا يجب تطبيق الإجراءات المقررة عليه ومنها تخصيص المخصصات لاحتمالية استمرار عدم السداد واعتبار القرض من الديون المتعثرة.. أما القروض التي تأخر سدادها 180 يوماً عن موعد الاستحقاق فهي من الديون المشكوك فيها.. أما الديون الرديئة فهي غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وأوضح المسؤول أن مهمة اللجان المشكلة في كل بنك هي مراقبة الديون بكافة تصنيفاتها خاصة للعملاء الذين تتراجع أنشطتهم المالية خشية توقفهم عن السداد وبحث كيفية دعم هؤلاء العملاء في إطار العلاقة والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن البنوك التجارية في قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف.. وتشمل.. القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. والقروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض... والقروض دون المستوى وينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة.. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.. ثم الديون المشكوك فيها وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق وأخيرا الديون الرديئة وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن الميزانية المجمعة للبنوك عن ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المركزي إلى 15.9 مليار ريال بارتفاع 500 مليون ريال عن شهر أبريل.. كما ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بعد زيادة رأسمال بنك قطر الوطني ليصل 97.5 مليار ريال منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و46.3 مليار احتياطيات قانونية، و4 مليار احتياطيات أخرى، و7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.