النتائج النصفية تحدد اتجاه مؤشر بورصة قطر في يوليو

[ROSE]

توقعات بأداء قوي وانعكاس إيجابي على السوق
النتائج النصفية تحدد اتجاه مؤشر بورصة قطر في يوليو









الدوحة - طوخي دوام:
تاريخ نشر الخبر: الإثنين 04/07/2011

النص
•استكمال شروط الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة يعزز مكاسب السوق حتى نهاية العام
• ربط بورصة قطر بشبكة التداول العالمية يعزز دورها بالمنطقة
• خبراء: بورصة قطر تخطو خطوات كبيرة نحو تعزيز موقعها على خريطة الأسواق العالمية
• الهيدوس: الترقب يسيطر على تعاملات المستثمرين وانتعاش التداولات قادم
• عبد الغني: السوق مؤهلة لمزيد من المكاسب في النصف الثاني لهذا العام




اعتبر خبراء ومحللون أن النتائج المالية النصفية للشركات المساهمة المقرر خلال شهر يوليو الجاري سيحدد اتجاهات البورصة خلال الفترة المقبلة مع توقع استمرار الصعود الذي بدأته الأسبوع الماضي وحققت خلاله ارتفاعا ملحوظا على مدار أربع جلسات متتالية عوضت جزءا من خسائرها المتوالية طوال الأسابيع الماضية خاصة مع اتجاه المشترين للتجميع وبناء مراكز جديدة تحسبا لإعلان نتائج النصف الأول من العام وتوقع تسجيل معظم الشركات خاصة القيادية ارباحا قوية. وقال الخبراء: الترقب سيطر على تعاملات المستثمرين خلال الفترة الماضية وانتعاش التداولات قادم .. كما أكدوا أن السوق مؤهلة لمزيد من المكاسب في النصف الثاني لهذا العام. وأكدوا أن السوق مهيأة لتسجيل موجة أخرى من الارتفاعات هذا العام بدعم من حالة التفاؤل التي تعم جميع المستثمرين. وتوقع أن يشهد المؤشر طفرة قوية في الأسعار ربما يسجل مستويات قياسية جديدة وهو ما يؤثر على السوق بشكل عام على صعيد أحجام وقيم التداول خلال الفترة المقبلة وهو ما يعوض خسائر البورصة خلال الشهرين الأخيرين حيث أصبح نمو المؤشر سالبا بنسبة 3.7 % مع نهاية النصف الأول من العام.


كما أكد الخبراء أن سعي إدارة البورصة القطرية استكمال الشروط المطلوبة للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة سيعمل على تعزيز المستثمرين في بورصة قطر بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 2 إلى 5 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة، لان المحافظ الأجنبية تبحث عن فرص الاستثمار التي تضمها مؤشرات الأسواق الناشئة.


كما أكدوا إصدار أدوات مالية جديدة في السوق مثل الصكوك الإسلامية تعد أحد الحلول المثلى لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى البورصة، وأشاروا أن الحكومة قامت بمساندة البورصة من خلال عدد من الآليات أبرزها دخولها في شراكة مع يورنيكست العالمية بالإضافة إلى السماح للبنوك بشراء الأسهم مرة أخرى وكذلك تقديمها للخدمات المالية فضلا عن قيامها سابقا بتدعيم البنوك بسلسلة من الخطوات المدروسة التي أسهمت في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأكدوا على أهمية وجود مثل هذه الإجراءات في المرحلة الراهنة لتعزيز إعادة الثقة في السوق لصناديق الاستثمار المحلية لمساعدتها على الشراء وتعويض انخفاض أصولها، كذلك يمكن أن يساهم البنك المركزي ببعض المرونة فيما يخص منح القروض لشراء الأوراق المالية والتي فرض عليها ضوابط منذ فترة.


استدراك
وبورصة قطر ذلك الكيان الاقتصادي الذي لم يتعد منتصف عقده الثاني حققت تحولات مهمة وأضحت محط الأنظار المستثمرين سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي لما حققته من قفزات مهمة خاصة في السنوات الأخيرة وهو ما أهلها للفوز بالعديد من الألقاب كان آخرها حصولها على جائزة "بورصة العام" المرموقة التي تمنحها مجلة المستثمر العالمي (Global Investor) خلال الفعاليات التي عقدت في دبي تحت عنوان "مستقبل أسواق رأس المال في الشرق الأوسط." بالإضافة إلى ترشيحها للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة الذي ستمثل نقلة نوعية جديدة لبورصة قطر على المستوى العالمي، حيث قال تقرير لبنك نومورا الياباني إن بورصة قطر أكثر حظاً في ترقيتها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، حيث يتوقع صدور قرار بذلك يوم 21 يونيو الجاري.

وقد أعلنت بورصة قطر مؤخرا عن ربط بورصة قطر بشبكة البنية التحتية الآمنة للتعاملات المالية SFTI، بما يمكن المتعاملين في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وأوروبا من دخول تلك السوق عبر تلك الشبكة.


وسيتيح هذا الحل الرائد، الذي توفره كيوتل، عملية الربط على المستوى العالمي، مترافقا بحلول متكاملة للتعافي من الكوارث، وشبكة خدمات ذات مستوى عال لدعم امتداد شبكة SFTI إلى دولة قطر. وبربط بورصة قطر والمشتركين فيها من وسطاء ومتعاملين بشبكة SFTI.


ويعتبر انضمام الدوحة إلى شبكة «SFTI» خطوة مهمة ضمن إطار الخطة الإستراتيجية الرامية إلى تحويل قطر إلى مركز مالي دولي في الشرق الأوسط، حيث يضمن الحل المتكامل الذي تقدمه كيوتل لتمديد شبكة SFTI دعم أحدث الأنظمة والحلول التي تمكن العملاء من الاعتماد عليها والتعامل بشكل آمن ومن دون أي انقطاع للخدمة.


وبلا شك لم يأت ترشيح بورصة قطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة من فراغ بل كان تتويجا للسلسة من الخطوات التي اتبعتها إدارة البورصة في الفترة الأخيرة بهدف تحويل بورصة قطر إلى سوق عالمية - والمطلوب خلال الفترة المقبلة بذل جهود حثيثة لاستكمال الشروط المطلوبة - وتحقيق الاستفادة من المهارات الفنية والخبرات المعرفية لأكبر الأسواق المالية في العالم.. كما يأتي هذا الإنجاز في حال تحقيقه في شهر ديسمبر من العام الجاري بإذن الله تتويجا لسلسلة من الإنجازات التي شهدتها بورصة قطر في العام الحالي ضمن مشروع الخطة الخماسية الرامي إلى تطوير بورصة قطر، حيث شهد العام الحالي التحول نحو قيام مصرف قطر المركزي بأعمال التسوية النقدية علاوة على فتح مجال التراخيص أمام البنوك المحلية لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر وإجراء تعديلات على مؤشر البورصة. وبدا واضحا ومن خلال الخطوات الذكية والحكيمة التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية ابتداء من شراكتها مع سوق يورونيكست وانتهاء بالقرارات الأخيرة سواء من مصرف قطر المركزي او هيئة قطر للأسواق المالية، حيث استقبل قرار المركزي السماح مجددا للبنوك بتنفيذ عمليات شراء على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، بترحاب كبير من جميع الأوساط الاقتصادية وسيسهم بكل تأكيد في دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة بالإضافة إلى أماني أكثر المستثمرين ومنح مزيد من الثقة للمحافظ سواء أجنبية أو محلية والتأكيد على ان استثماراتهم محمية من الدولة كما اتفقت الآراء على أن قرار هيئة الأسواق المالية يمكن أن يكون له أثر جد إيجابي على المستثمرين خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة والتي تترجم من خلال التشريعات المتطورة والتقنية المرتفعة في التداول وهذا سيكون متوفرا في بورصة قطر بشكلها الجديد.


ولاشك في أن الشراكة مع NYSE Euronext التي وقعت في يونيو 2009، ساهمت بشكل كبير في تحقيق بورصة قطر للعديد من الإنجازات الضخمة والتغييرات الناجحة لتؤدي مهمتها في النهوض بسوق رأس المال ودعم الشركات المحلية." كما حققت بورصة قطر إنجازا مهما وخطت خطوة مميزة ضمن خطتها الإستراتيجية الهادفة لتحويل الدوحة إلى مركز مالي هام، وتمثل هذا الإنجاز بالتحول لاستخدام منصة تداول جديدة تسمى منصة التداول العالمية، أصبح سوق الأسهم القطرية بموجبها من الأسواق التي تعمل بنفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها أسواق رأس المال في الولايات المتحدة وأوروبا التابعة لـ NYSE Euronext عملاق البورصات العالمية والشريك الإستراتيجي لبورصة قطر منذ يونيو 2009.


ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى العالمية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التداول، وليتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري للوصول به إلى اعلي المستويات، ولتمتلك البورصة بذلك البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات السوق فيما يخص إطلاق منتجات جديدة مثل السندات وغيرها من الأدوات المالية القابلة للتداول.


هذا بالإضافة إلى إطلاق الموقع الالكتروني الجديد الذي يتيح للمستخدم الحصول على معلومات التداول حسب المدة التي يختارها، بالإضافة إلى الحصول على ملخص يومي لنشاط التداول يتم تحديثه بشكل منتظم وتلقائي، مما يسهم في توفير جميع المعلومات المتاحة بشكل سريع ودقيق وللجميع بنفس الوقت. كما يوفر الموقع الجديد معلومات تفصيلية على شكل جداول مما يتيح المجال أمام المحللين والمختصين لاستخدامها بالطريقة التي يرونها مناسبة.

ويوفر الموقع الجديد لمستخدميه تقارير حول أسعار الأسهم يتم تحديثها باستمرار بالإضافة إلى الأشكال البيانية والنسب الخاصة بأسعار الأسهم وأحجام التداول. كما يستطيع زوّار الموقع الجديد الحصول على كشف حساب إلكتروني بسهولة من خلال تعبئة النموذج المخصص الكترونياً. بالإضافة إلى الاشتراك في خدمة الأخبار الإلكترونية حول الشركات المدرجة التي يختارونها حيث يستطيعون تلقي الأخبار الجديدة حول الشركات في بريدهم الإلكتروني.


كما يشتمل النظام على متطلبات إدراج الأوراق المالية, وما يتضمنه من صلاحيات وأوراق مشمولة في طلب الإدراج والبيانات المالية للطلبات الجديدة أو المرحلية وشروط إدراج الأوراق المالية القابلة للتحويل, وجهات الإصدار الأجنبية. وتضمن النظام أيضا أبوابا خاصة بمتطلبات الأسهم و السندات والصكوك إضافة إلى متطلبات الإفصاح وتعليق أو إلغاء أو إعادة الإدراج.

وتتمثل إستراتيجية الهيئة في هذا السبيل بتعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية من خلال تطبيق قوانين وتشريعات جديدة تستند إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية و تعزيز النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال رقابة فعالة ومسؤولية إرساء الأسس لخلق ميزة تنافسية حقيقية للسوق القطري بحيث تكون الوجهة الأولى لرؤوس الأموال وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية و تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة في تصريحات سابقة انه تم وضع ثلاث مراحل لتطوير دور البورصة المحلي وصولاً إلى العالمية. حيث تتمحور المرحلة الأولى حول إصلاح السوق المالي وبالتالي فإن إطلاق الـ UTP يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول.

[ROSE]

إضافة بإبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. وفي مارس رحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية منح التراخيص قائمة ونأمل قريباً أن نرحب بانضمام أول البنوك كعضو جديد في البورصة. ولا شكّ في أنّ إطلاق نظام التداول الجديد لن يكون المرحلة الأخيرة خاصة أننا ما زلنا في بداية السنة الثانية من تطبيق الإستراتيجية الرامية إلى التطوير.


كما ستكون بورصة قطر متصلة بشبكة sfti العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى دولة قطر، عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف.


وقال وينت إن البورصة تعمل على تنويع المنتجات والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة كذلك، ستدخل البورصة مفهوم مزودي السيولة ويتمثل ذلك في تمكين شركات الوساطة والبنوك من ضخ المزيد من السيولة في السوق عبر التداول لحسابها الخاصّ، وهذا سيشكل إنجازا إضافيا بحد ذاته. أما في المستقبل القريب، فستعمل البورصة على إنجاز المرحلة الثانية التي تتمثل في إطلاق سوق المشتقات المالية.


تخطيط جيد ويرى الخبراء أن التخطيط المدروس من قبل المسؤولين أسهم في تحويل بورصة قطر رغم حداثتها نسبيا بالمقارنة بالأسواق المجاورة إلى بورصة عالمية من خلال شراكتها مع احد اكبر بورصات العالم.


ويرى الخبراء أن القرارات الأخيرة عززت إمكان استقدام رؤوس الأموال إلى قطر وتوظيفها في قطاعات، أبرزها قطاعات الأسهم التي تتناسب أسعارها مع قيمتها.


وأكد خبراء ماليون أن دخول قطر مؤشر الأسواق الناشئة سيضخ في السوق استثمارات أجنبية تتراوح بين 2 مليار إلى 5 مليارات دولار وفقا لتقديرات البنوك ومؤسسات المال العالمية.. وقالوا ان تأجيل ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الى شهر ديسمبر من العام الجاري يفتح الطريق أمام بذل مزيد من الجهود لعلاج النواقص الموجودة واستكمال الشروط المطلوبة.

وأعربوا عن أملهم أن يتم إدراج بورصة قطر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في بهدف تنشيط البورصة وضخ سيولة جديدة تساهم في زيادة أحجام التعاملات الحالية التي أكدوا أنها ما زالت متدنية ولا تتناسب مع أداء الشركات في النصف الأول وقوة الاقتصاد القطري.


وتوقع المحللون أن تستقطب بورصة قطر استثمارات أجنبية ضخمة للشركات القطرية المدرجة معتبرين أن القرارات الخاصة بإدخال أدوات استثمارية جديدة بالإضافة إلى السماح لبنوك بشراء الأسهم سيزيد من جاذبية الأسهم القطرية.


وأجمعوا على أن قوة الاقتصاد والنمو القياسي المتوقع أن يسجله للعام الجاري كأفضل الاقتصاديات العالمية نموا سيأخذ الشركات القطرية إلى مرحلة جديدة كما أجمعوا على أن الإدارة الجديدة للبورصة ستجلب معها أحدث التكنولوجيا وأنظمة التداول التي ستستخدم للمرة الأولى في بورصات المنطقة علاوة على إدراج أدوات مالية جديدة ربما تكون الأولى في المنطقة مثل تداول المشتقات وغيرها من الأدوات المالية غير المعروفة في المنطقة.

نتائج الشركات
ويترقب الكثير من المستثمرين في الفترة الحالية، موسم إعلانات الأرباح الذي من المتوقع أن يكون حاضرا بقوة خلال الشهر الحالي، وتشير كل الدلائل إلى أن طبيعة أرباح غالبية الشركات المدرجة ستكون جيدة في غالبيتها، ويتوقع الوسطاء والمستثمرون أن يشهد هذا العام استمراراً لما شهده العام الماضي من نمو جيد في مؤشرات الأسهم، خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً متواصلاً فيما ما زالت أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين خاصة الأجانب.

ويرى الخبراء أن زخم التداولات التي يشهدها سوق الأسهم في الوقت الراهن تدل على ان عمليات التجميع وتكوين مراكز مالية جديدة من قبل المؤسسات مستمرة، وهو ما سيعطي دفعة إضافية للسوق الذي بات نقطة جذب ليس لمستثمري دول الخليج فحسب بل لمستثمرين من أسواق عالمية، حيث سيتطلع المستثمرون الى الفرص المتاحة في السوق القطري.

وحول توجهات السوق الفترة المقبلة ومدى تأثره بنتائج الشركات المالية النصف سنوية. قال المستثمر عبد الرحمن الهيدوس: ان السوق المالي يواصل أداءه الجيد على الرغم من حالة الترقب لدى المستمرين، مشيرا إلى أن السوق مقبل على انتعاشة قوية في التداولات الفترة المقبلة.

وأكد أن السوق مهيأ لتسجيل موجة أخرى من الارتفاعات هذا العام بدعم من حالة التفاؤل التي تعم جميع المستثمرين. وتوقع أن يشهد المؤشر طفرة قوية في الأسعار ربما يسجل مستويات قياسية جديدة وهو ما يؤثر على السوق بشكل عام على صعيد أحجام وقيم التداول.

ولفت إلى أن حالة الثقة والتفاؤل التي تعم أجواء البورصة تمثل دعامة أساسية في أن تتواصل الارتفاعات حتى وإن كانت هناك عمليات جني أرباح لكنها لن تؤثر على الاتجاه التصاعدي للمؤشر العام حيث إن البورصة في أحسن حالاتها بعد أن استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.


ويتفق المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني مع الرأي السابق على ان ارتفاع جاذبية السوق القطرية للاستثمارات الأجنبية، يرجع إلى الخطوات الأخيرة سواء بعزم بورصة قطر إدخال أدوات استثمارية جديدة أو بالسماح للبنوك بشراء الأسهم من البورصة مرة أخرى أو السماح لها بتقديم خدمات وساطة مالية وكل هذا الخطوات تصب بكل تأكيد في مصلحة البورصة ومصلحة المستثمرين وتعتبر خطوة نحو مواكبة بورصة قطر لاقتصادها القوي حيث ان هذه الخطوات تسير في أربعة محاور متوازية ..أولها ان دخول أدوات استثمارية جديدة للسوق سيتيح نواة استثمارية جديدة أمام المستثمرين وتؤدي لدخول لاعبين جدد أكثر احترافية وهو ما سينعكس على أداء السوق ككل و يشجع الاستثمارات الأجنبية على زيادة حجم استثماراتها في السوق.


وبين عبد الغني أن سعي البورصة دخول مؤشر الأسواق الناشئة واستكمال الشروط المطلوبة خلال الشهور المقبلة وحتى شهر ديسمبر 2011 سيعمل على تعزيز المستثمرين في بورصة قطر بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 2 إلى 5 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة، لان المحافظ الأجنبية تبحث عن فرص الاستثمار التي تضمها مؤشرات الأسواق الناشئة.


وقال محلل مالي رفض ذكر اسمه إن إصدار أدوات مالية جديدة في السوق مثل الصكوك الإسلامية تعد أحد الحلول المثلى لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى البورصة، وأشار أن الحكومة قامت بمساندة البورصة من خلال عدد من الآليات أبرزها دخولها في شراكة مع يورونيكست العالمية بالإضافة إلى السماح للبنوك بشراء الأسهم مرة أخرى وكذلك تقديمها للخدمات المالية فضلا عن قيامها سابقا بتدعيم البنوك بسلسلة من الخطوات المدروسة التي أسهمت في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأكد على أهمية وجود مثل هذه الإجراءات في المرحلة الراهنة لتعزيز إعادة الثقة في السوق لصناديق الاستثمار المحلية لمساعدتها على الشراء وتعويض انخفاض أصولها، كذلك يمكن أن يساهم البنك المركزي ببعض المرونة فيما يخص منح القروض لشراء الأوراق المالية والتي فرض عليها ضوابط منذ فترة.