سلوى حسن
04-07-2011, 08:17 AM
ق
ال إن البنوك الأوروبية تحتاج 50 مليار يورو
سيتارامان : قطر تمتلك خططاً لتنفيذ بازل (3)
الراية
تاريخ نشر الخبر: الإثنين 04/07/2011
النص
أكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان دولة قطر لديها بالفعل خطط لتنفيذ بازل (3) .وأشار الى قواعد بازل (3) تنص على أن حقوق المساهمين في البنوك في جميع أنحاء العالم يجب أن تعادل نحو 4.5% على الأقل من قيمة الأصول وتقاس وفقاً لسجل المخاطر الخاص بها.
وسيضع المنظمون ما نسبته 2.5% زيادة كاحتياطي عازل للحماية وللحفاظ على رأس المال، مع العلم بأن البنوك التي ستفشل في إجراء هذا الاحتياطي العازل ستتوقف عن دفع أرباح الأسهم على الرغم من عدم اضطرارها لزيادة رأس المال. كما سيتم وضع معايير جديدة للسيولة من قبل بازل (3).
وقد كان هناك في الأسبوع الماضي وثيقة تشاورية تحدد التدابير للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية التي وافقت عليها مجموعة المحافظين ورؤساء لجنة الإشراف ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
وتشمل هذه التدابير منهجية لتقييم الأهمية النظامية، ورأس المال الإضافي اللازم بالإضافة إلى الترتيبات التي سيتم تنفيذها على مراحل.
ومن شأن هذه التدابير تعزيز صمود البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية وخلق حوافز قوية لها لتقليل أهميتها النظامية مع مرور الوقت.
وتستند منهجية التقييم للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية على منهجية قائمة على مؤشرات تتضمن خمس فئات رئيسة وهي: الحجم، والترابط، ونقص الاستعاضة، والنشاط العالمي، ودرجة التعقيد.
يجب أن تتوافق متطلبات استيعاب الخسارة الإضافية مع متطلبات رأس المال الأساسي لحقوق المساهمين التي تتراوح ما بين 1% إلى 2.5% تبعا للأهمية النظامية للبنك.
توفير عامل مثبط للبنوك التي تواجه رسوما مرتفعة لزيادة أهميتها المنهجية العالمية في المستقبل، وسوف يتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة 1? في مثل هذه الأوضاع. وستقدم الوثيقة التشاورية إلى مجلس الاستقرار المالي من قبل مجموعة المحافظين ورؤساء لجنة الإشراف. وسيتم إصدار هذه الحزمة من التدابير بحلول نهاية شهر يوليو 2011.
وربما تحتاج البنوك الأوروبية إلى جمع ما يزيد على 50 مليار يورو (71.6 مليار دولار أمريكي) بعد أن فرض المنظمون ضريبة إضافية للرأس المال الإضافي.
ولكن باستثناء نموذج طلب الديون المعروف باسم رأس مال الطوارئ والذي يحول إلى أسهم في أوقات الأزمات. لذا، فمن المحبط للعديد من البنوك الامتثال إلى الرسوم الإضافية، ولابد أن تجمع بالكامل من حقوق المساهمين في بنية رأس المال. وبالتالي فقد يؤدي هذا التطور إلى التوقف عن إصدار أسهم حقوق.
وأشار سيتارامان الى انه ومن المتوقع أن يخضع (30) بنكاً للرسوم الإضافية. وسيقوم المنظمون بتحديد سقوف رأس المال الخاصة بالبنوك في الشهر المقبل. ويجب تنفيذ هذه الخطة بعناية لتجنب إلحاق ضرر بالتعافي الاقتصادي.
وقامت لجنة بازل بالتشاور مع هيئة الاستقرار المالي لإدخال متطلبات الإفصاح عن المستحقات في العامود رقم (3) من بازل 2، بهدف إضافة مزيد من التحديد إلى المتطلبات الحالية للإفصاح عن المستحقات تحت العامود 2.
وكانت كبريات البنوك الأوروبية على قناعة من الأصل بأن رأس مال البنك يعتبر "باهظًا"، أي بمعنى أن متطلبات زيادة رأس المال ستقلل من النمو الاقتصادي.
غير أن التطورات الأخيرة في أزمة اليونان قد أثبتت العكس- إذ يهدد افتقاد البنوك الأوروبية لرأس المال بانحراف مسار النمو الاقتصادي الأوروبي والعالمي.
وتتميز حقوق المساهمين في بنية رأس المال بميزة تتمثل في قدرتها على امتصاص الخسارة، بمعنى أنه يتم بعد الخسارة فقط شطب حقوق المساهمين التي يحتاجونها ليتم تقاسمها بين الدائنين. ولذلك، فإن رأس مال البنك هو الذي يقف بين القروض المتعثرة والإفلاس.
وتتضمن موجودات البنك التي من المحتمل أن تواجه تحديات: السندات التي قامت بإصدارها اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، ودول منطقة اليورو الأخرى التي يتم تحديد النواحي المالية الخاصة بها من قبل أسواق المال.
وإن كانت البنوك الأوروبية تمتلك رأس المال الكافي، فإن تخفيض قيمة الديون في اليونان، والديون الأخرى سيقلل من حقوق المساهمين وسيتسبب في إحباط المستثمرين.
ومع ذلك، فإن اللوائح الجديدة تتيح لهم الفرصة لتحصيل أرباح خلال الأوقات الصعبة. ولذلك، فسوف تكون اللوائح الجديدة بمثابة عامل مساعدة للقطاع المصرفي.
وسوف يزداد رأس مال حقوق الملكية مع زيادة الأصول، على عكس ما يحدث في ظل السياسات الحالية إذ يزداد رأس مال حقوق الملكية نظرًا لتخفيض البنوك لأصولها وليس لأنها تزيد رأس المال.
وقد يتوجب على المستثمرين في البنوك أن يحدوا من توقعاتهم من حيث الأرباح نظرًا لأن القواعد الجديدة التي تم سنها للحد من التعرض للمخاطر من المحتمل أن تؤدي إلى تقليص العوائد إلى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة المالية (وفقاً للجنة بازل).
ال إن البنوك الأوروبية تحتاج 50 مليار يورو
سيتارامان : قطر تمتلك خططاً لتنفيذ بازل (3)
الراية
تاريخ نشر الخبر: الإثنين 04/07/2011
النص
أكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان دولة قطر لديها بالفعل خطط لتنفيذ بازل (3) .وأشار الى قواعد بازل (3) تنص على أن حقوق المساهمين في البنوك في جميع أنحاء العالم يجب أن تعادل نحو 4.5% على الأقل من قيمة الأصول وتقاس وفقاً لسجل المخاطر الخاص بها.
وسيضع المنظمون ما نسبته 2.5% زيادة كاحتياطي عازل للحماية وللحفاظ على رأس المال، مع العلم بأن البنوك التي ستفشل في إجراء هذا الاحتياطي العازل ستتوقف عن دفع أرباح الأسهم على الرغم من عدم اضطرارها لزيادة رأس المال. كما سيتم وضع معايير جديدة للسيولة من قبل بازل (3).
وقد كان هناك في الأسبوع الماضي وثيقة تشاورية تحدد التدابير للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية التي وافقت عليها مجموعة المحافظين ورؤساء لجنة الإشراف ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
وتشمل هذه التدابير منهجية لتقييم الأهمية النظامية، ورأس المال الإضافي اللازم بالإضافة إلى الترتيبات التي سيتم تنفيذها على مراحل.
ومن شأن هذه التدابير تعزيز صمود البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية وخلق حوافز قوية لها لتقليل أهميتها النظامية مع مرور الوقت.
وتستند منهجية التقييم للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية على منهجية قائمة على مؤشرات تتضمن خمس فئات رئيسة وهي: الحجم، والترابط، ونقص الاستعاضة، والنشاط العالمي، ودرجة التعقيد.
يجب أن تتوافق متطلبات استيعاب الخسارة الإضافية مع متطلبات رأس المال الأساسي لحقوق المساهمين التي تتراوح ما بين 1% إلى 2.5% تبعا للأهمية النظامية للبنك.
توفير عامل مثبط للبنوك التي تواجه رسوما مرتفعة لزيادة أهميتها المنهجية العالمية في المستقبل، وسوف يتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة 1? في مثل هذه الأوضاع. وستقدم الوثيقة التشاورية إلى مجلس الاستقرار المالي من قبل مجموعة المحافظين ورؤساء لجنة الإشراف. وسيتم إصدار هذه الحزمة من التدابير بحلول نهاية شهر يوليو 2011.
وربما تحتاج البنوك الأوروبية إلى جمع ما يزيد على 50 مليار يورو (71.6 مليار دولار أمريكي) بعد أن فرض المنظمون ضريبة إضافية للرأس المال الإضافي.
ولكن باستثناء نموذج طلب الديون المعروف باسم رأس مال الطوارئ والذي يحول إلى أسهم في أوقات الأزمات. لذا، فمن المحبط للعديد من البنوك الامتثال إلى الرسوم الإضافية، ولابد أن تجمع بالكامل من حقوق المساهمين في بنية رأس المال. وبالتالي فقد يؤدي هذا التطور إلى التوقف عن إصدار أسهم حقوق.
وأشار سيتارامان الى انه ومن المتوقع أن يخضع (30) بنكاً للرسوم الإضافية. وسيقوم المنظمون بتحديد سقوف رأس المال الخاصة بالبنوك في الشهر المقبل. ويجب تنفيذ هذه الخطة بعناية لتجنب إلحاق ضرر بالتعافي الاقتصادي.
وقامت لجنة بازل بالتشاور مع هيئة الاستقرار المالي لإدخال متطلبات الإفصاح عن المستحقات في العامود رقم (3) من بازل 2، بهدف إضافة مزيد من التحديد إلى المتطلبات الحالية للإفصاح عن المستحقات تحت العامود 2.
وكانت كبريات البنوك الأوروبية على قناعة من الأصل بأن رأس مال البنك يعتبر "باهظًا"، أي بمعنى أن متطلبات زيادة رأس المال ستقلل من النمو الاقتصادي.
غير أن التطورات الأخيرة في أزمة اليونان قد أثبتت العكس- إذ يهدد افتقاد البنوك الأوروبية لرأس المال بانحراف مسار النمو الاقتصادي الأوروبي والعالمي.
وتتميز حقوق المساهمين في بنية رأس المال بميزة تتمثل في قدرتها على امتصاص الخسارة، بمعنى أنه يتم بعد الخسارة فقط شطب حقوق المساهمين التي يحتاجونها ليتم تقاسمها بين الدائنين. ولذلك، فإن رأس مال البنك هو الذي يقف بين القروض المتعثرة والإفلاس.
وتتضمن موجودات البنك التي من المحتمل أن تواجه تحديات: السندات التي قامت بإصدارها اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، ودول منطقة اليورو الأخرى التي يتم تحديد النواحي المالية الخاصة بها من قبل أسواق المال.
وإن كانت البنوك الأوروبية تمتلك رأس المال الكافي، فإن تخفيض قيمة الديون في اليونان، والديون الأخرى سيقلل من حقوق المساهمين وسيتسبب في إحباط المستثمرين.
ومع ذلك، فإن اللوائح الجديدة تتيح لهم الفرصة لتحصيل أرباح خلال الأوقات الصعبة. ولذلك، فسوف تكون اللوائح الجديدة بمثابة عامل مساعدة للقطاع المصرفي.
وسوف يزداد رأس مال حقوق الملكية مع زيادة الأصول، على عكس ما يحدث في ظل السياسات الحالية إذ يزداد رأس مال حقوق الملكية نظرًا لتخفيض البنوك لأصولها وليس لأنها تزيد رأس المال.
وقد يتوجب على المستثمرين في البنوك أن يحدوا من توقعاتهم من حيث الأرباح نظرًا لأن القواعد الجديدة التي تم سنها للحد من التعرض للمخاطر من المحتمل أن تؤدي إلى تقليص العوائد إلى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة المالية (وفقاً للجنة بازل).