بويوسف
11-05-2006, 07:43 PM
مقالة تعبر عن الواقع الذي نعيشه وسنعيشه في الايام القادمة ..
م. تركي المديفر ٭
تجتهد السلطات العمرانية في مختلف مدن العالم ممثلة في الأمانات والبلديات نحو تحسين الأنظمة العمرانية وتطويرها، بحيث تزيد من رفاهية السكان واستمتاعهم في بيئتهم العمرانية، وأمانات المدن السعودية وبلدياتها تتجه في نفس الاتجاه نحو مزيد من التنظيم العمراني المدروس داخل مدننا وذلك من خلال سن الأنظمة والقوانين العمرانية الكفيلة بتحقيق هذا التنظيم. وبالرغم من كل تلك الأنظمة لم يكفل نظام واحد اهتماماً حقيقياً بمواقف السيارات لكل الوحدات العمرانية، فالمتابع المتأمل في المدن السعودية خاصة الكبرى منها يلاحظ بوضوح أزمة مواقف سيارات قادمة في السنوات المقبلة في ظل غياب الأنظمة الصارمة في توفير العدد الكافي من مواقف السيارات.
وبنظرة مبسطة دعونا نتأمل أبرز الوحدات السكنية وأسرعها انتشارا في المستقبل القريب (العمائر السكنية) - عشرات الشقق داخل العمارة، عشرات المستأجرين في محلات العمارة - مئات من الزبائن المتسوقين لهذه المحلات - وبعد كل هذه الأعداد من الناس يضع صاحب العمارة عدداً محدوداً من المواقف لا يقبل القسمة على كل هؤلاء!! اتساءل هنا من المسؤول عن ضياع حقوق سكان العمارة في موقف خاص بهم، اتساءل ما ذنب المحلات التي دفعت مئات الآلاف من الريالات وزبائنهم لايجدون مكانا يقفون فيه، اتساءل عن المتسبب بتشويه شكل المدن السعودية وواجهات شوارعها صراع مع المواقف.
ان الأنظمة العمرانية التي تفقد الحقوق الخاصة وتزيد من عشوائية المدينة يجب ان تتغير، لذا فنحن في أمس الحاجة إلى مخططي مدن شجعان ذوي رؤية شاملة لا تتأثر بالزوايا المحدودة والمصالح الشخصية، قادرين على صياغة أنظمة لأصحاب العمائر السكنية بمواقف خاصة للسكان وأخرى للمحلات وزبائنهم أنظمة تحترم حقوق هؤلاء المستأجرين الذين ليس لهم حول ولا قوة امام جشع أصحاب العقار الذين لا يقدمون لسكانهم من الخدمات سوى استلام أجوراتهم.
اننا بحاجة من مسؤولين البلديات ان يضعوا انفسهم مكان المستأجرين قبل أن يوقعوا على تصاريح بناء العمائر، وان كانت الأنظمة غير قادرة على توفير الخدمات للسكان والتي من أبسطها موقف سيارة خاص لكل مستأجر، فهم مطالبون بتغيير هذه الأنظمة وألا يبقوا سلبيين لأنظمة أكل عليها الدهر وشرب.
إن أزمة المواقف لم تظهر جليا، ولكنها باتت قريبة لأن تكون هاجسا حقيقيا لسكان مدننا، وان استمر هذا التجاهل تجاه هذه الاشكالية، ستتفاقم هذه القضية وتصبح السيطرة عليها حلما صعب المنال وحينها تبقى الحلول صعبة ومكلفة، ودور المخططين العمرانيين يبدأ في رؤية المستقبل والتخطيط له، ووضع الأجوبة الجذرية للمشاكل قبل وقوعها، وأكثر من ذلك فهو مطالب بتحديد ماذا نعمل؟ وكيف نعمل؟ ومتى نعمل؟ ومن يعمل؟.. وأنا من هذا المنطلق أقول حان وقت العمل لأزمة عمرانية قادمة، والكيفية تكون بايجاد أنظمة عمرانية ملزمة بموقف سيارة لكل وحدة عمرانية (عمارة من 100 شقة 100 موقف خاص لها بخلاف المواقف الخاصة بالمحلات) وهكذا ، اما قضية من يعمل فهي مسؤولية الأمانات والبلديات التي استأمناها على مدننا، فهي مطالبة بأن تعمل نحو مدينة لديها مواقف لسكانها.
ترى من يمسك زمام المبادرة ويعيد الحقوق العمرانية للمدن السعودية وسكانها، هل سيكون أحد أمناء المدن فنشاهد نقلة نوعية للخدمات تبدأ بموقف السيارة، أم سيكون لوزارة الشؤون البلدية والقروية الكلمة في تحديث أنظمتنا البلدية التي لم تستطع توفير احتياجاتنا، أم نجعل الصبر حلا وحيدا لنقف على بعد مئات الأمتار عن مساكننا (لأن العمارة ما فيها مواقف فاضية) وقد يكون مسؤولو الأمانات والبلديات يريدون لنا ذلك استنادا لنصائح الأطباء بفوائد المشي.!؟
خاتمة تخطيطية:
إن الأنظمة العمرانية التي لا تفي بالحقوق للسكان يجب أن تتغير، فالمصالح الخاصة حينما تغلب على المصالح العامة تجعل من الأنظمة ظالمة وجائرة وتدعو إلى التعدي وعدم الانصياع.
٭ معماري
منقول
م. تركي المديفر ٭
تجتهد السلطات العمرانية في مختلف مدن العالم ممثلة في الأمانات والبلديات نحو تحسين الأنظمة العمرانية وتطويرها، بحيث تزيد من رفاهية السكان واستمتاعهم في بيئتهم العمرانية، وأمانات المدن السعودية وبلدياتها تتجه في نفس الاتجاه نحو مزيد من التنظيم العمراني المدروس داخل مدننا وذلك من خلال سن الأنظمة والقوانين العمرانية الكفيلة بتحقيق هذا التنظيم. وبالرغم من كل تلك الأنظمة لم يكفل نظام واحد اهتماماً حقيقياً بمواقف السيارات لكل الوحدات العمرانية، فالمتابع المتأمل في المدن السعودية خاصة الكبرى منها يلاحظ بوضوح أزمة مواقف سيارات قادمة في السنوات المقبلة في ظل غياب الأنظمة الصارمة في توفير العدد الكافي من مواقف السيارات.
وبنظرة مبسطة دعونا نتأمل أبرز الوحدات السكنية وأسرعها انتشارا في المستقبل القريب (العمائر السكنية) - عشرات الشقق داخل العمارة، عشرات المستأجرين في محلات العمارة - مئات من الزبائن المتسوقين لهذه المحلات - وبعد كل هذه الأعداد من الناس يضع صاحب العمارة عدداً محدوداً من المواقف لا يقبل القسمة على كل هؤلاء!! اتساءل هنا من المسؤول عن ضياع حقوق سكان العمارة في موقف خاص بهم، اتساءل ما ذنب المحلات التي دفعت مئات الآلاف من الريالات وزبائنهم لايجدون مكانا يقفون فيه، اتساءل عن المتسبب بتشويه شكل المدن السعودية وواجهات شوارعها صراع مع المواقف.
ان الأنظمة العمرانية التي تفقد الحقوق الخاصة وتزيد من عشوائية المدينة يجب ان تتغير، لذا فنحن في أمس الحاجة إلى مخططي مدن شجعان ذوي رؤية شاملة لا تتأثر بالزوايا المحدودة والمصالح الشخصية، قادرين على صياغة أنظمة لأصحاب العمائر السكنية بمواقف خاصة للسكان وأخرى للمحلات وزبائنهم أنظمة تحترم حقوق هؤلاء المستأجرين الذين ليس لهم حول ولا قوة امام جشع أصحاب العقار الذين لا يقدمون لسكانهم من الخدمات سوى استلام أجوراتهم.
اننا بحاجة من مسؤولين البلديات ان يضعوا انفسهم مكان المستأجرين قبل أن يوقعوا على تصاريح بناء العمائر، وان كانت الأنظمة غير قادرة على توفير الخدمات للسكان والتي من أبسطها موقف سيارة خاص لكل مستأجر، فهم مطالبون بتغيير هذه الأنظمة وألا يبقوا سلبيين لأنظمة أكل عليها الدهر وشرب.
إن أزمة المواقف لم تظهر جليا، ولكنها باتت قريبة لأن تكون هاجسا حقيقيا لسكان مدننا، وان استمر هذا التجاهل تجاه هذه الاشكالية، ستتفاقم هذه القضية وتصبح السيطرة عليها حلما صعب المنال وحينها تبقى الحلول صعبة ومكلفة، ودور المخططين العمرانيين يبدأ في رؤية المستقبل والتخطيط له، ووضع الأجوبة الجذرية للمشاكل قبل وقوعها، وأكثر من ذلك فهو مطالب بتحديد ماذا نعمل؟ وكيف نعمل؟ ومتى نعمل؟ ومن يعمل؟.. وأنا من هذا المنطلق أقول حان وقت العمل لأزمة عمرانية قادمة، والكيفية تكون بايجاد أنظمة عمرانية ملزمة بموقف سيارة لكل وحدة عمرانية (عمارة من 100 شقة 100 موقف خاص لها بخلاف المواقف الخاصة بالمحلات) وهكذا ، اما قضية من يعمل فهي مسؤولية الأمانات والبلديات التي استأمناها على مدننا، فهي مطالبة بأن تعمل نحو مدينة لديها مواقف لسكانها.
ترى من يمسك زمام المبادرة ويعيد الحقوق العمرانية للمدن السعودية وسكانها، هل سيكون أحد أمناء المدن فنشاهد نقلة نوعية للخدمات تبدأ بموقف السيارة، أم سيكون لوزارة الشؤون البلدية والقروية الكلمة في تحديث أنظمتنا البلدية التي لم تستطع توفير احتياجاتنا، أم نجعل الصبر حلا وحيدا لنقف على بعد مئات الأمتار عن مساكننا (لأن العمارة ما فيها مواقف فاضية) وقد يكون مسؤولو الأمانات والبلديات يريدون لنا ذلك استنادا لنصائح الأطباء بفوائد المشي.!؟
خاتمة تخطيطية:
إن الأنظمة العمرانية التي لا تفي بالحقوق للسكان يجب أن تتغير، فالمصالح الخاصة حينما تغلب على المصالح العامة تجعل من الأنظمة ظالمة وجائرة وتدعو إلى التعدي وعدم الانصياع.
٭ معماري
منقول