بوجاسم 11
04-07-2011, 08:55 PM
الوطني للاستثمار: توقعات بنمو الناتج المحلي للكويت والسعودية 10% وقطر 13% العام الجاري
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2396549.JPG
توقع تقرير لشركة الوطني للاستثمار نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت والسعودية بنسبة 10 في المئة، ولقطر بنسبة 13 في المئة خلال العام 2011، بسبب ارتفاع أسعار النفط وخطط الانفاق الحكومي الضخمة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تحسن العوامل المؤثرة على أسعار أسهم الشركات، إلا أن المؤشرات الأساسية لأسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أدائها المنخفض دون أعلى مستوياتها.
وذكر التقرير ان أسعار النفط أخذت في الارتفاع منذ عام 2009، كما أن الحكومات قد أعلنت عن خطط إنفاق أكبر واستمر إعلان الشركات عن تحقيق أرباح أكبر. ومن المتوقع أن تعمل تلك العوامل مجتمعةً على دفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع إلى مستويات جديدة في عام 2011.
وقال التقرير"قررنا أن ينصب تركيزنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر. وقد تضمنت المعايير التي قمنا بوضعها لاختيار الدول التي سنتناولها بالتركيز دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتبر النفط والغاز الطبيعي من العوامل الأساسية المحركة لاقتصاداتها. وعلى الرغم من أن هذا المعيار ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن تقريرنا لم يشملها نظراً للتركيز الشديد في الإمارات العربية المتحدة على القطاع العقاري، وهو ما يجعل تلك الدولة غير مناسبة لهذا التحليل الذي نقوم بإعداده".
وأضاف التقرير يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة بسلعتين رئيسيتين هما النفط والغاز الطبيعي. إن استكشاف النفط أو تكريره يمثل أكثر من 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وفي دولة قطر، نجد أن نفس النسبة مخصصة للأنشطة الهيدروكربونية، ولكن تلك النسبة تتجه أكثر إلى الغاز الطبيعي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ذروته في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في عام 2008 مع ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والناتج المحلي الإجمالي لاحقاً، إلا أن كلتا الدولتين قد تمكنتا من الاقتراب من ذروة مستويات الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الوقت الراهن، حيث يقترب متوسط سعر البرميل من 99 دولارا (خام غرب تكساس المتوسط) في عام 2011 مقارنةً بأسعار عام 2010 حيث كان يبلغ متوسط سعر البرميل 79 دولارا، فإنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 30 في المئة تقريباً عاماً بعد عام في كل دولة. وعلى الرغم من أن تلك الأسعار تبدو وكأنها تعكس تأثير حالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً، إلا أن التوقعات المجمعة على بلومبرج لأسعار النفط تظل مقاربة لسعر 100 دولار للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة. إلا أنه يظل استمرار تلك الأسعار أمر غير مؤكد على وجه اليقين.
وبالنظر إلى دولة قطر، نجد أن الأمر مختلف بعض الشيء. لقد أظهرت دولة قطر نمواً ثابتاً في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات السبع الماضية (باستثناء عام 2009) حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 28 في المئة حتى عام 2010. وعلى الرغم من أن دولة قطر واحدة من كبريات الدول المنتجة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، إلا أن سعر تلك السلعة لم يكن له تأثير قوي على الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام حيث بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ ويعتبر ذلك السعر منخفضاً جداً بالنسبة للمستويات المرتفعة التي بلغها في عام 2008 حيث بلغ سعر الغاز الطبيعي 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008. وقد عملت الزيادة التي شهدتها الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال وكذلك ارتفاع أسعار النفط على معادلة تأثير انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع يدفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع في كل دولة من تلك الدول، إلا أنه ومع انخفاض أسعار النفط ما زال هناك فوائض مالية. إن أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي تعتبر منخفضة نسبياً في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر، الأمر الذي يمنح تلك الدول درجة كبيرة من الأمان من حيث أسعار هاتين السلعتين.
وتابع تقرير "الوطني للاستثمار" ان الدول الثلاث أظهرت اهتماماً زائداً في تنويع اقتصاداتها وتحسين أنشطتها الهيدروكربونية على مدى السنوات. كما عملت كل دولة من تلك الدول الثلاث على زيادة إنفاقها الرأسمالي، مع وجود خطط لزيادة الموازنات المقبلة. ومن المحتمل أن يكون لذلك الاتجاه تأثير إيجابي على نمو وتقدم الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح التقرير ان جميع توقعات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر تشير إلى الارتفاع، مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن أرباح الشركات، فإنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر نمواً ملحوظاً. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن تظهر كافة الدول الثلاثة المذكورة معدلات نمو مرتفعة لمعدل النمو السنوي المركب للخمس سنوات المقبلة؛ فأنه من المتوقع أنه يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت نمواً بنسبة 10 في المئة، في حين من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 13 في المئة.
وقال التقرير ان "أسواق الأوراق المالية لم تعكس حتى الآن التحسن العام الذي شهده كل اقتصاد من الاقتصادات المذكورة حيث مازالت تلك الأسواق تُتداول دون مستويات الذروة التي شهدتها، كما تستمر نسبة إجمالي رأسمال السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوسط. إننا نشعر بأن الأسواق تتفاعل مع الشعور السلبي العام الذي يكتنف المنطقة والاقتصاد العالمي. وبالتالي، فإننا نشعر بأن ثمة احتمال في ارتفاع أداء أسواق الأوراق المالية تلك".
وأضاف بلغ أداء سوق تداول للأوراق المالية (تداول) ذروته عند 20,635 نقطة في فبراير عام 2006. وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد أظهر احتمالات نمو قوية نسبيا في ذلك الوقت، إلا أننا نشعر بأن معظم النمو الذي شهده المؤشر كان يرجع إلى المضاربة التي أدت إلى رفع المؤشر إلى مستويات مرتفعة لا يمكن المحافظة عليها. وثمة مقارنة أخرى أكثر ملاءمة تتمثل في إلقاء نظرة على المستويات المرتفعة التي حققها أداء السوق في مطلع عام 2008 والتي بلغت 11,697 نقطة؛ والتي كان يدفع السوق أثناء تحقيقها عوامل أخرى أكثر واقعية. ويبلغ مؤشر سوق تداول في الوقت الراهن 6,691 نقطة، أي بانخفاض تبلغ نسبته 43 في المئة عن المستويات المرتفعة التي حققها في عام 2008.
وبلغ مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي لدولة الكويت ذروته في عام 2008 وذلك عند 1,565 نقطة عندما ارتفعت أسعار النفط إلى 145 دولار أمريكي للبرميل. ويبلغ مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي لدولة الكويت في الوقت الراهن 613 نقطة، أي بانخفاض تبلغ نسبته 59 في المئة عن مستوياته المرتفعة. كما بلغ سوق قطر للأوراق المالية مستوى مرتفع عند 12,892 نقطة في منتصف عام 2008، وذلك عندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى ذروتها. وعلى الرغم من ذلك، ومع ظهور دولة قطر كقوة معترف بها في المنطقة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بها مستوى من أعلى المستويات في العالم، بالإضافة إلى قصة نمو تشهدها البلاد وآخذة في التقدم، ظل أداء سوق قطر للأوراق المالية منخفضاً عن أعلى مستوياته بنسبة 33 في المئة عند 8,667 نقطة.
وأفاد التقرير بان مقارنة دول مجلس التعاون الخليجي بالأسواق المتقدمة والناشئة يعزز احتمال ارتفاع معدلات الأداء في تلك الدول الثلاث. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي المنطقة الأسرع نمواً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تتصدر دولة قطر دول المنطقة بنسبة نمو تبلغ 20 في المئة خلال العام، تليها المملكة العربية السعودية (7.5 في المئة) ثم دولة الكويت (5.3 في المئة). وعلى الرغم من النظرة المستقبلية التي تشير بقوة إلى النمو الذي ستشهده المنطقة، إلا أن مستوى التداول في أسواق المنطقة وفقاً لمضاعف الأسعار للأرباح المتوقعة اقل عن مضاعف الربحية لمجموعة الدول السبع الصناعية والاسواق الناشئة. ويعتبر مستوى تداول المملكة العربية السعودية الأعلى من حيث مضاعف الربحية المتوقع في المنطقة وذلك عند 13.3. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا المضاعف ما زال منخفضاً عن المتوسطات النظيرة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعرض أعلى عائد متوقع من حصص الأرباح مقارنة بنظرائها، وتأتي دولة الكويت في الطليعة من هذا الجانب حيث يبلغ العائد المتوقع من حصص الأرباح بها 4.4 في المئة.
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2396549.JPG
توقع تقرير لشركة الوطني للاستثمار نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت والسعودية بنسبة 10 في المئة، ولقطر بنسبة 13 في المئة خلال العام 2011، بسبب ارتفاع أسعار النفط وخطط الانفاق الحكومي الضخمة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تحسن العوامل المؤثرة على أسعار أسهم الشركات، إلا أن المؤشرات الأساسية لأسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أدائها المنخفض دون أعلى مستوياتها.
وذكر التقرير ان أسعار النفط أخذت في الارتفاع منذ عام 2009، كما أن الحكومات قد أعلنت عن خطط إنفاق أكبر واستمر إعلان الشركات عن تحقيق أرباح أكبر. ومن المتوقع أن تعمل تلك العوامل مجتمعةً على دفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع إلى مستويات جديدة في عام 2011.
وقال التقرير"قررنا أن ينصب تركيزنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر. وقد تضمنت المعايير التي قمنا بوضعها لاختيار الدول التي سنتناولها بالتركيز دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتبر النفط والغاز الطبيعي من العوامل الأساسية المحركة لاقتصاداتها. وعلى الرغم من أن هذا المعيار ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن تقريرنا لم يشملها نظراً للتركيز الشديد في الإمارات العربية المتحدة على القطاع العقاري، وهو ما يجعل تلك الدولة غير مناسبة لهذا التحليل الذي نقوم بإعداده".
وأضاف التقرير يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة بسلعتين رئيسيتين هما النفط والغاز الطبيعي. إن استكشاف النفط أو تكريره يمثل أكثر من 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وفي دولة قطر، نجد أن نفس النسبة مخصصة للأنشطة الهيدروكربونية، ولكن تلك النسبة تتجه أكثر إلى الغاز الطبيعي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ذروته في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في عام 2008 مع ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والناتج المحلي الإجمالي لاحقاً، إلا أن كلتا الدولتين قد تمكنتا من الاقتراب من ذروة مستويات الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الوقت الراهن، حيث يقترب متوسط سعر البرميل من 99 دولارا (خام غرب تكساس المتوسط) في عام 2011 مقارنةً بأسعار عام 2010 حيث كان يبلغ متوسط سعر البرميل 79 دولارا، فإنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 30 في المئة تقريباً عاماً بعد عام في كل دولة. وعلى الرغم من أن تلك الأسعار تبدو وكأنها تعكس تأثير حالة عدم الاستقرار التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً، إلا أن التوقعات المجمعة على بلومبرج لأسعار النفط تظل مقاربة لسعر 100 دولار للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة. إلا أنه يظل استمرار تلك الأسعار أمر غير مؤكد على وجه اليقين.
وبالنظر إلى دولة قطر، نجد أن الأمر مختلف بعض الشيء. لقد أظهرت دولة قطر نمواً ثابتاً في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات السبع الماضية (باستثناء عام 2009) حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 28 في المئة حتى عام 2010. وعلى الرغم من أن دولة قطر واحدة من كبريات الدول المنتجة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، إلا أن سعر تلك السلعة لم يكن له تأثير قوي على الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام حيث بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ ويعتبر ذلك السعر منخفضاً جداً بالنسبة للمستويات المرتفعة التي بلغها في عام 2008 حيث بلغ سعر الغاز الطبيعي 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008. وقد عملت الزيادة التي شهدتها الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال وكذلك ارتفاع أسعار النفط على معادلة تأثير انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع يدفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي نحو الارتفاع في كل دولة من تلك الدول، إلا أنه ومع انخفاض أسعار النفط ما زال هناك فوائض مالية. إن أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي تعتبر منخفضة نسبياً في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر، الأمر الذي يمنح تلك الدول درجة كبيرة من الأمان من حيث أسعار هاتين السلعتين.
وتابع تقرير "الوطني للاستثمار" ان الدول الثلاث أظهرت اهتماماً زائداً في تنويع اقتصاداتها وتحسين أنشطتها الهيدروكربونية على مدى السنوات. كما عملت كل دولة من تلك الدول الثلاث على زيادة إنفاقها الرأسمالي، مع وجود خطط لزيادة الموازنات المقبلة. ومن المحتمل أن يكون لذلك الاتجاه تأثير إيجابي على نمو وتقدم الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح التقرير ان جميع توقعات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر تشير إلى الارتفاع، مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن أرباح الشركات، فإنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر نمواً ملحوظاً. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن تظهر كافة الدول الثلاثة المذكورة معدلات نمو مرتفعة لمعدل النمو السنوي المركب للخمس سنوات المقبلة؛ فأنه من المتوقع أنه يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت نمواً بنسبة 10 في المئة، في حين من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 13 في المئة.
وقال التقرير ان "أسواق الأوراق المالية لم تعكس حتى الآن التحسن العام الذي شهده كل اقتصاد من الاقتصادات المذكورة حيث مازالت تلك الأسواق تُتداول دون مستويات الذروة التي شهدتها، كما تستمر نسبة إجمالي رأسمال السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوسط. إننا نشعر بأن الأسواق تتفاعل مع الشعور السلبي العام الذي يكتنف المنطقة والاقتصاد العالمي. وبالتالي، فإننا نشعر بأن ثمة احتمال في ارتفاع أداء أسواق الأوراق المالية تلك".
وأضاف بلغ أداء سوق تداول للأوراق المالية (تداول) ذروته عند 20,635 نقطة في فبراير عام 2006. وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد أظهر احتمالات نمو قوية نسبيا في ذلك الوقت، إلا أننا نشعر بأن معظم النمو الذي شهده المؤشر كان يرجع إلى المضاربة التي أدت إلى رفع المؤشر إلى مستويات مرتفعة لا يمكن المحافظة عليها. وثمة مقارنة أخرى أكثر ملاءمة تتمثل في إلقاء نظرة على المستويات المرتفعة التي حققها أداء السوق في مطلع عام 2008 والتي بلغت 11,697 نقطة؛ والتي كان يدفع السوق أثناء تحقيقها عوامل أخرى أكثر واقعية. ويبلغ مؤشر سوق تداول في الوقت الراهن 6,691 نقطة، أي بانخفاض تبلغ نسبته 43 في المئة عن المستويات المرتفعة التي حققها في عام 2008.
وبلغ مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي لدولة الكويت ذروته في عام 2008 وذلك عند 1,565 نقطة عندما ارتفعت أسعار النفط إلى 145 دولار أمريكي للبرميل. ويبلغ مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي لدولة الكويت في الوقت الراهن 613 نقطة، أي بانخفاض تبلغ نسبته 59 في المئة عن مستوياته المرتفعة. كما بلغ سوق قطر للأوراق المالية مستوى مرتفع عند 12,892 نقطة في منتصف عام 2008، وذلك عندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى ذروتها. وعلى الرغم من ذلك، ومع ظهور دولة قطر كقوة معترف بها في المنطقة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بها مستوى من أعلى المستويات في العالم، بالإضافة إلى قصة نمو تشهدها البلاد وآخذة في التقدم، ظل أداء سوق قطر للأوراق المالية منخفضاً عن أعلى مستوياته بنسبة 33 في المئة عند 8,667 نقطة.
وأفاد التقرير بان مقارنة دول مجلس التعاون الخليجي بالأسواق المتقدمة والناشئة يعزز احتمال ارتفاع معدلات الأداء في تلك الدول الثلاث. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي المنطقة الأسرع نمواً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تتصدر دولة قطر دول المنطقة بنسبة نمو تبلغ 20 في المئة خلال العام، تليها المملكة العربية السعودية (7.5 في المئة) ثم دولة الكويت (5.3 في المئة). وعلى الرغم من النظرة المستقبلية التي تشير بقوة إلى النمو الذي ستشهده المنطقة، إلا أن مستوى التداول في أسواق المنطقة وفقاً لمضاعف الأسعار للأرباح المتوقعة اقل عن مضاعف الربحية لمجموعة الدول السبع الصناعية والاسواق الناشئة. ويعتبر مستوى تداول المملكة العربية السعودية الأعلى من حيث مضاعف الربحية المتوقع في المنطقة وذلك عند 13.3. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا المضاعف ما زال منخفضاً عن المتوسطات النظيرة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعرض أعلى عائد متوقع من حصص الأرباح مقارنة بنظرائها، وتأتي دولة الكويت في الطليعة من هذا الجانب حيث يبلغ العائد المتوقع من حصص الأرباح بها 4.4 في المئة.