شذى الورد
05-07-2011, 06:04 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1309876826083420200.jpg
بورصة الكويت تطلق مؤشراً جديداً لدعم الشفافية
قال مسؤول في بورصة الكويت إن الهدف الأساسي من مؤشر جديد يجري الإعداد حالياً لإطلاقه مع نظام جديد للبورصة هو دعم معايير الشفافية في التداول.
وأوضح سامي المعجل، رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في بورصة الكويت في مقابلة هاتفية مع «رويترز»، أن المؤشر الجديد الذي سيحمل اسم «كويت 15» سيضم فقط أكبر 15 شركة في البورصة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية.
وأكد أن المؤشر الجديد سيتلافى عيوب المؤشرات السابقة وسيتم من خلاله بدء صفحة جديدة والابتعاد عن «التداولات الوهمية» لأنه لن يقيس إلا الشركات الكبيرة.
وأضاف «المؤشر السعري (الحالي) يصعد على شركات وهمية وعلى تداولات وهمية. هذا المؤشر الجديد سيتلافى هذا الأمر، ستكون فيه تداولات حقيقية وقيمة رأسمالية حقيقية».
وأشار إلى أن الشركات التي سيضمها المؤشر ستتم مراجعتها كل ستة أشهر حتى يضم فعلياً الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية وذلك وفقاً لمعايير محددة سيتم الإعلان عنها على موقع بورصة الكويت الإلكتروني.
وشركات مؤشر «كويت 15» التي تم اختيارها بالفعل تمثل 65.7 بالمئة من إجمالي رأسمال السوق و59.12 بالمئة من إجمالي سيولة السوق.
وتوقع ألا تكون هناك اعتراضات على اختيار الشركات لأن المعايير واضحة أمام الجميع ويمكن للجميع أن يتأكد من صحتها. كما توقع أن تحصل الشركات التي سيضمها المؤشر على نسبة إقبال أكبر من المتداولين.
وقال المعجل إن المؤشر الجديد سيكون مؤشراً حقيقياً ومهماً للاقتصاد الكويتي ككل وليس لسوق الكويت للأوراق المالية فحسب.
وأشار إلى أن المؤشر سيقلل التكلفة على المحافظ والصناديق التي تتداول في بورصة الكويت عن طريق حصر 15 شركة وتقديمها في مؤشر واحد وهو ما يسمح للمحافظ والصناديق بالدخول مباشرة للسوق دون تشتيت جهودها بين 230 سهماً مدرجاً.
وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد تم بالفعل اختيار شركات مؤشر «كويت 15»، حيث شغل المركز الأول «بنك الكويت الوطني» تلته شركة «الاتصالات المتنقلة» (زين)، بينما حل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في المركز الثالث.
وقال المعجل إن المؤشر الجديد سيتم إطلاقه مع النظام الجديد للبورصة الذي يتوقع أن يتم العمل به خلال خمسة أشهر من الآن.
وأشار إلى أن النظام الجديد للبورصة سيتضمن في المستقبل مؤشرات جديدة بعضها للشركات الصغيرة وبعضها للشركات المتوسطة وبعضها للصناديق وبعضها للصكوك وأخرى للمشتقات.
وسيتضمن النظام الجديد أيضاً تقسيماً للقطاعات يختلف عن التقسيم الحالي ويكون مبنياً على «أسس عالمية» وتقوم به شركة عالمية.
وأكد أن التقسيم الجديد سيركز على النشاط الحقيقي للشركة من خلال مصادر إيراداتها وليس على أغراضها المعلنة.
وأضاف «مثلاً إذا كانت هناك شركة صناعية كل إيراداتها من الاستثمار سيتم وضعها في قطاع الاستثمار. الشركات القابضة ستوزع على كل قطاعات السوق طبقاً لإيرادها من أين جاء».
وأضاف «إن تصنيف الشركات سيراجع سنوياً، فإذا تغيرت مصادر إيراداتها يتغير تصنيفها».
ويشمل التصنيف الجديد 15 قطاعاً بينها قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الأساسية وقطاع الصناعة وقطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الاتصالات.
وأكد المعجل أن هذا التصنيف سيساعد المستثمرين على مقارنة الشركات داخل القطاع الواحد، ومقارنة القطاعات نفسها بقطاعات مناظرة في بورصات أخرى «وهذا يزيد التداولات ويزيد الشفافية».
بورصة الكويت تطلق مؤشراً جديداً لدعم الشفافية
قال مسؤول في بورصة الكويت إن الهدف الأساسي من مؤشر جديد يجري الإعداد حالياً لإطلاقه مع نظام جديد للبورصة هو دعم معايير الشفافية في التداول.
وأوضح سامي المعجل، رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في بورصة الكويت في مقابلة هاتفية مع «رويترز»، أن المؤشر الجديد الذي سيحمل اسم «كويت 15» سيضم فقط أكبر 15 شركة في البورصة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية.
وأكد أن المؤشر الجديد سيتلافى عيوب المؤشرات السابقة وسيتم من خلاله بدء صفحة جديدة والابتعاد عن «التداولات الوهمية» لأنه لن يقيس إلا الشركات الكبيرة.
وأضاف «المؤشر السعري (الحالي) يصعد على شركات وهمية وعلى تداولات وهمية. هذا المؤشر الجديد سيتلافى هذا الأمر، ستكون فيه تداولات حقيقية وقيمة رأسمالية حقيقية».
وأشار إلى أن الشركات التي سيضمها المؤشر ستتم مراجعتها كل ستة أشهر حتى يضم فعلياً الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية وذلك وفقاً لمعايير محددة سيتم الإعلان عنها على موقع بورصة الكويت الإلكتروني.
وشركات مؤشر «كويت 15» التي تم اختيارها بالفعل تمثل 65.7 بالمئة من إجمالي رأسمال السوق و59.12 بالمئة من إجمالي سيولة السوق.
وتوقع ألا تكون هناك اعتراضات على اختيار الشركات لأن المعايير واضحة أمام الجميع ويمكن للجميع أن يتأكد من صحتها. كما توقع أن تحصل الشركات التي سيضمها المؤشر على نسبة إقبال أكبر من المتداولين.
وقال المعجل إن المؤشر الجديد سيكون مؤشراً حقيقياً ومهماً للاقتصاد الكويتي ككل وليس لسوق الكويت للأوراق المالية فحسب.
وأشار إلى أن المؤشر سيقلل التكلفة على المحافظ والصناديق التي تتداول في بورصة الكويت عن طريق حصر 15 شركة وتقديمها في مؤشر واحد وهو ما يسمح للمحافظ والصناديق بالدخول مباشرة للسوق دون تشتيت جهودها بين 230 سهماً مدرجاً.
وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد تم بالفعل اختيار شركات مؤشر «كويت 15»، حيث شغل المركز الأول «بنك الكويت الوطني» تلته شركة «الاتصالات المتنقلة» (زين)، بينما حل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في المركز الثالث.
وقال المعجل إن المؤشر الجديد سيتم إطلاقه مع النظام الجديد للبورصة الذي يتوقع أن يتم العمل به خلال خمسة أشهر من الآن.
وأشار إلى أن النظام الجديد للبورصة سيتضمن في المستقبل مؤشرات جديدة بعضها للشركات الصغيرة وبعضها للشركات المتوسطة وبعضها للصناديق وبعضها للصكوك وأخرى للمشتقات.
وسيتضمن النظام الجديد أيضاً تقسيماً للقطاعات يختلف عن التقسيم الحالي ويكون مبنياً على «أسس عالمية» وتقوم به شركة عالمية.
وأكد أن التقسيم الجديد سيركز على النشاط الحقيقي للشركة من خلال مصادر إيراداتها وليس على أغراضها المعلنة.
وأضاف «مثلاً إذا كانت هناك شركة صناعية كل إيراداتها من الاستثمار سيتم وضعها في قطاع الاستثمار. الشركات القابضة ستوزع على كل قطاعات السوق طبقاً لإيرادها من أين جاء».
وأضاف «إن تصنيف الشركات سيراجع سنوياً، فإذا تغيرت مصادر إيراداتها يتغير تصنيفها».
ويشمل التصنيف الجديد 15 قطاعاً بينها قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الأساسية وقطاع الصناعة وقطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الاتصالات.
وأكد المعجل أن هذا التصنيف سيساعد المستثمرين على مقارنة الشركات داخل القطاع الواحد، ومقارنة القطاعات نفسها بقطاعات مناظرة في بورصات أخرى «وهذا يزيد التداولات ويزيد الشفافية».