سعودالدوسري
05-07-2011, 08:49 PM
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى، الثلاثاء، مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذى ينص على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها، إن المرسوم العسكرى الجديد ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسى بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى الذى كان منصوص عليه.
وأضافت أن هذا المرسوم يأتى تنفيذا لسياسة الدولة التى تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية.
كما يأتى القرار أيضا تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا فى نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التى تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة.
وقال سمير رضوان وزير المالية، إن هذا القرار من المقرر أن يستفيد منه ما يقرب من 8 ملايين جنيه من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتكلفة تصل إلى 2.8 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بالكامل، وهو ما تم اعتماده فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/2012، حيث شملت الموازنة على 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات للعام الجديد.
وأكد رضوان، أن المالية ستعلن خلال الفترات القادمة عن وضع خطة الهدف منها إقرار بعض الإصلاحات للمعاشات مع وضع الإجراءات التنفيذية لذلك، وتدبير الموارد المالية اللازمة للرفع المستهدف للمعاشات.
وحول قواعد تطبيق هذا المرسوم بقانون أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب منت 8 مليون صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسى فى 30 أبريل 2008، وهو ما يوضحه الجدول التالى لما سيتم صرفه من فروق اعتبارا من أول أغسطس 2011.
وأشار معيط إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات، حيث بدأت تنفيذ الخطة من يوليو الماضى من خلال رفع معاشات ما يقرب من 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك لمن تقل معاشاتهم عن 370 جنيه، وقامت الخزانة العامة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى 2010/2011، وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيه شهريا.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها، إن المرسوم العسكرى الجديد ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسى بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى الذى كان منصوص عليه.
وأضافت أن هذا المرسوم يأتى تنفيذا لسياسة الدولة التى تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية.
كما يأتى القرار أيضا تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا فى نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التى تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة.
وقال سمير رضوان وزير المالية، إن هذا القرار من المقرر أن يستفيد منه ما يقرب من 8 ملايين جنيه من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتكلفة تصل إلى 2.8 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بالكامل، وهو ما تم اعتماده فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/2012، حيث شملت الموازنة على 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات للعام الجديد.
وأكد رضوان، أن المالية ستعلن خلال الفترات القادمة عن وضع خطة الهدف منها إقرار بعض الإصلاحات للمعاشات مع وضع الإجراءات التنفيذية لذلك، وتدبير الموارد المالية اللازمة للرفع المستهدف للمعاشات.
وحول قواعد تطبيق هذا المرسوم بقانون أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب منت 8 مليون صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسى فى 30 أبريل 2008، وهو ما يوضحه الجدول التالى لما سيتم صرفه من فروق اعتبارا من أول أغسطس 2011.
وأشار معيط إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات، حيث بدأت تنفيذ الخطة من يوليو الماضى من خلال رفع معاشات ما يقرب من 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك لمن تقل معاشاتهم عن 370 جنيه، وقامت الخزانة العامة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى 2010/2011، وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيه شهريا.