jajassim
07-07-2011, 03:04 PM
كتب - حسين أبوندا :
تاريخ نشر الخبر: الخميس 07/07/2011
النص
ألزمت المحكمة الابتدائية إحدى شركات المقاولات بإعادة مبلغ 608.400 ريال لمواطن وفسخ العقد المبرم بين الجانبين لتنفيذ فيلا من دورين وملحقاتها وذلك كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمواطن جراء عدم التزام الشركة بتنفيذ المبنى بالمواصفات المطلوبة والوقت المحدد.
وقال المواطن فى دعواه إنه اتفق مع شركة مقاولات لبناء فيلا من دورين وملحقاتها مقابل مبلغ قدره 1.017.000 ريال على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهرًا ، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد ، رغم أنه كان يسدد الدفعات وقت استحقاقها ، ومع ذلك لم تنجز الشركة الأعمال في مواعيدها وبالمواصفات المطلوبة ما تسبب له في أضرار مادية كبيرة من أهمها أنه كان يسكن في بيت مؤجر.
وأضاف المواطن : بعد تأخر الشركة في إنجاز العمل في الوقت المطلوب، حيث تأخرت سنة كاملة ، لم أجد أمامي طريقا إلا رفع قضية لدى المحكمة ،وقمت بانتداب خبير هندسي لمعاينة ماتم إنجازه في الفيلا حيث أكد وجود مخالفات وعيوب كبيرة في البنيان ، فقمت بإضافة تقريره إلى الدعوى المرفوعة أمام القضاء.وطالب المواطن فى دعواه بإلزام الشركة بإعادة مبلغ 608.400 ريال وهى المبالغ التى استلمتها الشركة دون وجه حق من المواطن حيث إنها لم تقم بإنجاز الأعمال المفترض إنجازها وأيضا إعادة 43 ألفاً هى قيمة تصليحات عيوب أعمالها الموجودة فى العقار حسب ماتوصل إليه الخبير وإلزام الشركة بدفع 118.250 ريال غرامة التأخير، بواقع 250 ريالاً لليوم ،و300.000 ريال تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت المدعي بسبب تأخر الشركة في تسليم الفيلا .
وطالب المواطن بنك التنمية بمراقبة شركات المقاولات وتحديد الشركات الموثوقة حتى لا يقع المواطنون ضحايا لعمليات نصب شركات المقاولات.
تاريخ نشر الخبر: الخميس 07/07/2011
النص
ألزمت المحكمة الابتدائية إحدى شركات المقاولات بإعادة مبلغ 608.400 ريال لمواطن وفسخ العقد المبرم بين الجانبين لتنفيذ فيلا من دورين وملحقاتها وذلك كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمواطن جراء عدم التزام الشركة بتنفيذ المبنى بالمواصفات المطلوبة والوقت المحدد.
وقال المواطن فى دعواه إنه اتفق مع شركة مقاولات لبناء فيلا من دورين وملحقاتها مقابل مبلغ قدره 1.017.000 ريال على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهرًا ، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد ، رغم أنه كان يسدد الدفعات وقت استحقاقها ، ومع ذلك لم تنجز الشركة الأعمال في مواعيدها وبالمواصفات المطلوبة ما تسبب له في أضرار مادية كبيرة من أهمها أنه كان يسكن في بيت مؤجر.
وأضاف المواطن : بعد تأخر الشركة في إنجاز العمل في الوقت المطلوب، حيث تأخرت سنة كاملة ، لم أجد أمامي طريقا إلا رفع قضية لدى المحكمة ،وقمت بانتداب خبير هندسي لمعاينة ماتم إنجازه في الفيلا حيث أكد وجود مخالفات وعيوب كبيرة في البنيان ، فقمت بإضافة تقريره إلى الدعوى المرفوعة أمام القضاء.وطالب المواطن فى دعواه بإلزام الشركة بإعادة مبلغ 608.400 ريال وهى المبالغ التى استلمتها الشركة دون وجه حق من المواطن حيث إنها لم تقم بإنجاز الأعمال المفترض إنجازها وأيضا إعادة 43 ألفاً هى قيمة تصليحات عيوب أعمالها الموجودة فى العقار حسب ماتوصل إليه الخبير وإلزام الشركة بدفع 118.250 ريال غرامة التأخير، بواقع 250 ريالاً لليوم ،و300.000 ريال تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت المدعي بسبب تأخر الشركة في تسليم الفيلا .
وطالب المواطن بنك التنمية بمراقبة شركات المقاولات وتحديد الشركات الموثوقة حتى لا يقع المواطنون ضحايا لعمليات نصب شركات المقاولات.