Love143
12-05-2006, 09:47 AM
محافظ «المركزي»: رفع سعر الدينار 1 في المئة للحفاظ على قوته الشرائية والحد من التضخم
هل كان الارتفاع المتتالي لمؤشر الأسعار (الاستهلاكية خصوصاً) وراء قرار رفع سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي من 292 إلى 289,14 فلس للدولار؟ ليس مستبعداً أن يكون الجواب بالإيجاب، وهذا ما يؤكده تصريح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي عزا فيه القرار إلى «الحد من الضغوط التضخمية المستوردة»، وبالتالي «المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل عملات الشركاء التجاريين».
ولا يخفي المحافظ تأثير «الارتفاعات التي شهدتها المستويات العامة للأسعار المحلية، كما تعبر عنها الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي تعدها وزارة التخطيط»، ويشير إلى أن «الأرقام القياسية لأسعار الجملة لا سيما السلع المستوردة، شهدتا تسارعاً ملموساً خلال العام الماضي».
ويبدو أن البنك المركزي رجح في النهاية أهمية تحسين سعر العملة المحلية مقابل العملات التي تتركز فيها المستوردات الأكثر تأثيراً على معدلات التضخم، رغم الأسباب الكثيرة التي كان يتمسك بها «المركزي لعدم تغيير سعر الصرف.
ولا شك بأن القرار أخذ في الاعتبار نصائح صندوق النقد الدولي أخيراً، للدول المصدرة للنفط، لتحرير أسعار صرف عملاتها، لتعكس قوتها الحقيقية, كما يأتي القرار بعد أن أظهر مؤشر «بيغ ماك» التابع مجلة «ذي إيكونوميست» قبل أشهر، أن الدينار الكويتي أقل من قيمته العادلة بنحو 14,4 في المئة, ومن الواضح أن ذلك نتج عن الارتباط بعملة تفقد الكثير من قيمتها، هي الدولار، مما يكبد الدينار خسائر قيمية هي في حقيقة الأمر مصطنعة، مما أثر بشكل كبير على قيمة المستوردات من الدول التي ترتفع أسعار عملاتها مقابل الدولار، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.
وكان محافظ البنك المركزي صريحاً في هذه النقطة أيضاً، فأقر بأن «تراجع صرف الدولار الأميركي الذي يرتبط به سعر صرف الدينار الكويتي»، ساهم في تسارع الضغوط التضخمية, وأضاف «انه إزاء ذلك، جاء قرار رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي ليعزز القوة الشرائية للدينار مقابل تلك العملات الأخرى، وبما يحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار الأميركي».
واكد الشيخ سالم ان البنك المركزي سيواصل متابعته المكثفة لمختلف المستجدات ذات الصلة بالقوة الشرائية للدينار الكويتي وفي مقدمها تطورات المستويات العامة للاسعار المحلية ومدى تأثرها بتطورات سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية مشددا على ان البنك «لن يتردد في استخدام الادوات المتاحة لديه بما يعزز استقرار تلك الاسعار والحد من الضغوط التضخمية المستوردة للمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية».
الى جانب ذلك اعلن محافظ بنك الكويت المركزي ان البنك قرر رفع سعر فائدة التدخل الذي تتأثر به اسعار الفائدة على ودائع العملات لدى البنوك المحلية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من امس والابقاء على سعر الخصم لدى البنك المركزي والذي ترتبط به الحدود القصوى لاسعار الفائدة على القروض التي تقدمها وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لعملائها عند مستواه البالغ ستة في المائة «دون تغيير».
واوضح الشيخ سالم ان سعر الخصم لدى البنك المركزي يمثل «سعرا محوريا» ترتبط به الحدود القصوى لاسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي التي تقدمها وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
واضاف ان «سعر الخصم ليس لديه علاقة مباشرة باسعار الفائدة على الودائع وبالتالي فان عدم تغيير سعر الخصم يعني بالضرورة عدم تغيير الحدود القصوى القائمة منذ شهر نوفمبر الماضي لاسعار الفائدة على القروض اخذا في الاعتبار ان اسعار الفائدة على القروض التي يتم التعاقد عليها قد لا تصل بالضرورة لتلك الحدود القصوى».
وقال المحافظ ان سعر الخصم لم يطرأ عليه اي تغيير منذ شهر نوفمبر الماضي وبالتالي لم تتغير الحدود القصوى لاسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي منذ ذلك التاريخ.
وذكر المحافظ ان سعر فائدة التدخل هو سعر الفائدة الذي يتعامل البنك المركزي من خلاله مع وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي في مجال قبول ايداعات البنوك المحلية لدى البنك المركزي في اطار جهود البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية.
واوضح الشيخ سالم ان البنك المركزي يسعى من خلال تحريك سعر فائدة التدخل الى التأثير على اسعار الفائدة التي تمنحها البنوك المحلية لودائع العملاء لديها وتعزيز تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات الوطنية وبما يعزز قاعدة الودائع بالدينار لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال ان سعر فائدة التدخل ترتبط وتتحرك معها مجموعة اسعار الفائدة على الادوات المختلفة للسياسية النقدية والمتاحة لدى البنك المركزي التي تشمل ادوات الدين العام وسندات البنك المركزي وعمليات اعادة الشراء.
واكد حرص البنك المركزي على تحفيز البنوك المحلية لاستقطاب ايداعات العملاء بالدينار الكويتي من خلال قيامه باجراء زيادات متكررة في سعر فائدة التدخل ودون تغيير سعر الخصم خلال الفترة منذ شهر نوفمبر الماضي الى جانب متابعته الحثيثة لجهود تلك البنوك المحلية في هذا الصدد الامر الذي اثمر «تحسنا واضحا» في اسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي ونموا ملموسا في ارصدة تلك الودائع لدى البنوك المحلية.
واوضح محافظ بنك الكويت المركزي ان الزيادة الاخيرة في سعر فائدة التدخل قد جاءت «استمرارا لجهود البنك المركزي الرامية لضمان اتساق اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات الزيادة التي تشهدها اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمها الدولار الاميركي».
واكد استعداد البنك للتحرك مجددا اذا دعت الحاجة للتاثير في اسعار الفائدة المحلية لضمان ذلك الاتساق اخذا في الاعتبار تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية.
واختتم الشيخ سالم تصريحه بتأكيد حرص البنك المركزي على القيام بدوره لترسيخ دعامات الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها كوعاء للمدخرات المحلية.
هل يعدل مرسوم «التثبيت»؟
واللافت أن قرار البنك المركزي أمس استنفد هامش الحركة المسموح به حاليا، بموجب المرسوم الصادر في 15 أكتوبر 2002، والذي ربط الدينار بالدولار بهامش حركة بين 289,14 فلس للدولار و 310,11 فلس, فهل يفتح ذلك المجال أمام البحث في تعديل المرسوم، بما يتماشى مع القيمة الراهنة للدولار مقابل سلة العملات الرئيسية في العالم؟ وهل تكون خطوة البنك المركزي أمس مقدمة لسياسة قد تنحو النحو نفسه تدريجياً في المستقبل؟ خصوصاً وأن التضخم في الأسعار وصل إلى نحو أربعة في المئة؟
قد يكون من المبكر تقديم إجابات على هذه التساؤلات، خصوصاً وأن هناك عوامل أخرى طالما أخذت في الاعتبار، عندما كانت الأصوات تعلو مطالبة بإعادة تقييم العملة، أو تعويمها.
ففضلاً عن القرار الخليجي بربط العملات المحلية بالدولار، تمهيداً للوصول إلى العملة الموحدة، هناك عوامل أكثر أهمية منها العوائد النفطية، التي ستنخفض قيمتها واحداً في المئة عندما تقوم بالدينار، لأن السعر العالمي الذي يتم تداول النفط فيه محدد بالدولار، لكن هذا الفارق قد يكون رقمياً، لأن أوجه استغلال الفوائض لن تتأثر, لأنه إذا كان الصرف محلياً (وهذا هو الوجه الأهم للتأثر)، فإن ارتفاع القوة الشرائية للدينار يعوض الانخفاض الكمي للعوائد المقومة فيه.
وليس بعيداً من ذلك، أن جزءاً كبيراً من تجارة الكويت الخارجية تتم بالدولار الأميركي، وكذلك هي معظم احتياطياته وموجوداته الخارجية، وحتى عندما كان الدينار مرتبطاً بسلة عملات فإن الدولار كان يشكل منها أكثر من 75 في المئة.
كما أن هناك عوامل أخرى، لكن تأثيرها يبدو محدوداً, مثل إضعاف تنافسية الصادرات غير النفطية، وتراجع جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي, ففيما يتعلق بالصادرات، لا تزال هذه محدودة، كما إن مقدار القيمة المضافة فيها ليس كبيراً على نحو ما هو موجود في أوروبا، وبالتالي فإن ما تخوفت منه منطقة اليورو عند ارتفاع اليورو لن ينطبق هنا، خصوصاً وأن ارتفاع الدينار يظل محدوداً جداً.
وأما بالنسبة إلى التدفق الاستثماري، فالبلاد تعتبر مصدرة لرأس المال، ولا خوف على هذا الصعيد يوازي القلق من التضخم، الذي لا يزال هو الآخر تحت السيطرة، ومن وضع أفضل من دول كثيرة مجاورة.
ضغوط دولية؟
وسيجد كثيرون في قرار «المركزي» بعداً دولياً, فقد القت دراسة لوزارة الخزانة الاميركية في مارس (رويترز) الضوء على تأثير ارتفاع أسعار النفط منذ أوائل عام 2002 وانها ساعدت على دعم فوائض موازين المعاملات الجارية في كبرى الدول المصدرة للنفط وزيادة عجز ميزان التجارة الاميركي بدرجة كبيرة, وقالت انه يتعين على الدول المصدرة للنفط الان القيام بدور في سد هذه الفجوات.
ودعا وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعهم في ابريل الماضي في واشنطن الى تحمل مشترك لمسؤولية معالجة الاختلالات العالمية وقالوا ان السوق كفيلة بذلك, وفي ملحق لبيانها الختامي حثت مجموعة السبع كذلك الاقتصاديات الصاعدة في اسيا وبخاصة الصين على انتهاج سياسة صرف أكثر مرونة تمكن عملاتها من الارتفاع.
وقال دويفور ايفانز من «بنك اوف اميركا» إن «هذا الاجراء يتمشى مع بيان مجموعة السبع» وأضاف «إذا كان يتعين رفع قيمة العملة فمن المنطقي القيام بذلك في وقت يتجاوز فيه سعر برميل النفط مستوى 70 دولارا», وقال برايس «كنا نتوقع رفع قيمة العملة في الكويت لكننا لم نتوقع خطوة مماثلة في السعودية».
هل كان الارتفاع المتتالي لمؤشر الأسعار (الاستهلاكية خصوصاً) وراء قرار رفع سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي من 292 إلى 289,14 فلس للدولار؟ ليس مستبعداً أن يكون الجواب بالإيجاب، وهذا ما يؤكده تصريح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي عزا فيه القرار إلى «الحد من الضغوط التضخمية المستوردة»، وبالتالي «المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي مقابل عملات الشركاء التجاريين».
ولا يخفي المحافظ تأثير «الارتفاعات التي شهدتها المستويات العامة للأسعار المحلية، كما تعبر عنها الأرقام القياسية لأسعار المستهلك التي تعدها وزارة التخطيط»، ويشير إلى أن «الأرقام القياسية لأسعار الجملة لا سيما السلع المستوردة، شهدتا تسارعاً ملموساً خلال العام الماضي».
ويبدو أن البنك المركزي رجح في النهاية أهمية تحسين سعر العملة المحلية مقابل العملات التي تتركز فيها المستوردات الأكثر تأثيراً على معدلات التضخم، رغم الأسباب الكثيرة التي كان يتمسك بها «المركزي لعدم تغيير سعر الصرف.
ولا شك بأن القرار أخذ في الاعتبار نصائح صندوق النقد الدولي أخيراً، للدول المصدرة للنفط، لتحرير أسعار صرف عملاتها، لتعكس قوتها الحقيقية, كما يأتي القرار بعد أن أظهر مؤشر «بيغ ماك» التابع مجلة «ذي إيكونوميست» قبل أشهر، أن الدينار الكويتي أقل من قيمته العادلة بنحو 14,4 في المئة, ومن الواضح أن ذلك نتج عن الارتباط بعملة تفقد الكثير من قيمتها، هي الدولار، مما يكبد الدينار خسائر قيمية هي في حقيقة الأمر مصطنعة، مما أثر بشكل كبير على قيمة المستوردات من الدول التي ترتفع أسعار عملاتها مقابل الدولار، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.
وكان محافظ البنك المركزي صريحاً في هذه النقطة أيضاً، فأقر بأن «تراجع صرف الدولار الأميركي الذي يرتبط به سعر صرف الدينار الكويتي»، ساهم في تسارع الضغوط التضخمية, وأضاف «انه إزاء ذلك، جاء قرار رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي ليعزز القوة الشرائية للدينار مقابل تلك العملات الأخرى، وبما يحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار الأميركي».
واكد الشيخ سالم ان البنك المركزي سيواصل متابعته المكثفة لمختلف المستجدات ذات الصلة بالقوة الشرائية للدينار الكويتي وفي مقدمها تطورات المستويات العامة للاسعار المحلية ومدى تأثرها بتطورات سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية مشددا على ان البنك «لن يتردد في استخدام الادوات المتاحة لديه بما يعزز استقرار تلك الاسعار والحد من الضغوط التضخمية المستوردة للمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية».
الى جانب ذلك اعلن محافظ بنك الكويت المركزي ان البنك قرر رفع سعر فائدة التدخل الذي تتأثر به اسعار الفائدة على ودائع العملات لدى البنوك المحلية بمقدار ربع نقطة مئوية اعتبارا من امس والابقاء على سعر الخصم لدى البنك المركزي والذي ترتبط به الحدود القصوى لاسعار الفائدة على القروض التي تقدمها وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لعملائها عند مستواه البالغ ستة في المائة «دون تغيير».
واوضح الشيخ سالم ان سعر الخصم لدى البنك المركزي يمثل «سعرا محوريا» ترتبط به الحدود القصوى لاسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي التي تقدمها وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
واضاف ان «سعر الخصم ليس لديه علاقة مباشرة باسعار الفائدة على الودائع وبالتالي فان عدم تغيير سعر الخصم يعني بالضرورة عدم تغيير الحدود القصوى القائمة منذ شهر نوفمبر الماضي لاسعار الفائدة على القروض اخذا في الاعتبار ان اسعار الفائدة على القروض التي يتم التعاقد عليها قد لا تصل بالضرورة لتلك الحدود القصوى».
وقال المحافظ ان سعر الخصم لم يطرأ عليه اي تغيير منذ شهر نوفمبر الماضي وبالتالي لم تتغير الحدود القصوى لاسعار الفائدة على القروض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي منذ ذلك التاريخ.
وذكر المحافظ ان سعر فائدة التدخل هو سعر الفائدة الذي يتعامل البنك المركزي من خلاله مع وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي في مجال قبول ايداعات البنوك المحلية لدى البنك المركزي في اطار جهود البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية.
واوضح الشيخ سالم ان البنك المركزي يسعى من خلال تحريك سعر فائدة التدخل الى التأثير على اسعار الفائدة التي تمنحها البنوك المحلية لودائع العملاء لديها وتعزيز تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات الوطنية وبما يعزز قاعدة الودائع بالدينار لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال ان سعر فائدة التدخل ترتبط وتتحرك معها مجموعة اسعار الفائدة على الادوات المختلفة للسياسية النقدية والمتاحة لدى البنك المركزي التي تشمل ادوات الدين العام وسندات البنك المركزي وعمليات اعادة الشراء.
واكد حرص البنك المركزي على تحفيز البنوك المحلية لاستقطاب ايداعات العملاء بالدينار الكويتي من خلال قيامه باجراء زيادات متكررة في سعر فائدة التدخل ودون تغيير سعر الخصم خلال الفترة منذ شهر نوفمبر الماضي الى جانب متابعته الحثيثة لجهود تلك البنوك المحلية في هذا الصدد الامر الذي اثمر «تحسنا واضحا» في اسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار الكويتي ونموا ملموسا في ارصدة تلك الودائع لدى البنوك المحلية.
واوضح محافظ بنك الكويت المركزي ان الزيادة الاخيرة في سعر فائدة التدخل قد جاءت «استمرارا لجهود البنك المركزي الرامية لضمان اتساق اسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات الزيادة التي تشهدها اسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمها الدولار الاميركي».
واكد استعداد البنك للتحرك مجددا اذا دعت الحاجة للتاثير في اسعار الفائدة المحلية لضمان ذلك الاتساق اخذا في الاعتبار تطورات الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية.
واختتم الشيخ سالم تصريحه بتأكيد حرص البنك المركزي على القيام بدوره لترسيخ دعامات الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها كوعاء للمدخرات المحلية.
هل يعدل مرسوم «التثبيت»؟
واللافت أن قرار البنك المركزي أمس استنفد هامش الحركة المسموح به حاليا، بموجب المرسوم الصادر في 15 أكتوبر 2002، والذي ربط الدينار بالدولار بهامش حركة بين 289,14 فلس للدولار و 310,11 فلس, فهل يفتح ذلك المجال أمام البحث في تعديل المرسوم، بما يتماشى مع القيمة الراهنة للدولار مقابل سلة العملات الرئيسية في العالم؟ وهل تكون خطوة البنك المركزي أمس مقدمة لسياسة قد تنحو النحو نفسه تدريجياً في المستقبل؟ خصوصاً وأن التضخم في الأسعار وصل إلى نحو أربعة في المئة؟
قد يكون من المبكر تقديم إجابات على هذه التساؤلات، خصوصاً وأن هناك عوامل أخرى طالما أخذت في الاعتبار، عندما كانت الأصوات تعلو مطالبة بإعادة تقييم العملة، أو تعويمها.
ففضلاً عن القرار الخليجي بربط العملات المحلية بالدولار، تمهيداً للوصول إلى العملة الموحدة، هناك عوامل أكثر أهمية منها العوائد النفطية، التي ستنخفض قيمتها واحداً في المئة عندما تقوم بالدينار، لأن السعر العالمي الذي يتم تداول النفط فيه محدد بالدولار، لكن هذا الفارق قد يكون رقمياً، لأن أوجه استغلال الفوائض لن تتأثر, لأنه إذا كان الصرف محلياً (وهذا هو الوجه الأهم للتأثر)، فإن ارتفاع القوة الشرائية للدينار يعوض الانخفاض الكمي للعوائد المقومة فيه.
وليس بعيداً من ذلك، أن جزءاً كبيراً من تجارة الكويت الخارجية تتم بالدولار الأميركي، وكذلك هي معظم احتياطياته وموجوداته الخارجية، وحتى عندما كان الدينار مرتبطاً بسلة عملات فإن الدولار كان يشكل منها أكثر من 75 في المئة.
كما أن هناك عوامل أخرى، لكن تأثيرها يبدو محدوداً, مثل إضعاف تنافسية الصادرات غير النفطية، وتراجع جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي, ففيما يتعلق بالصادرات، لا تزال هذه محدودة، كما إن مقدار القيمة المضافة فيها ليس كبيراً على نحو ما هو موجود في أوروبا، وبالتالي فإن ما تخوفت منه منطقة اليورو عند ارتفاع اليورو لن ينطبق هنا، خصوصاً وأن ارتفاع الدينار يظل محدوداً جداً.
وأما بالنسبة إلى التدفق الاستثماري، فالبلاد تعتبر مصدرة لرأس المال، ولا خوف على هذا الصعيد يوازي القلق من التضخم، الذي لا يزال هو الآخر تحت السيطرة، ومن وضع أفضل من دول كثيرة مجاورة.
ضغوط دولية؟
وسيجد كثيرون في قرار «المركزي» بعداً دولياً, فقد القت دراسة لوزارة الخزانة الاميركية في مارس (رويترز) الضوء على تأثير ارتفاع أسعار النفط منذ أوائل عام 2002 وانها ساعدت على دعم فوائض موازين المعاملات الجارية في كبرى الدول المصدرة للنفط وزيادة عجز ميزان التجارة الاميركي بدرجة كبيرة, وقالت انه يتعين على الدول المصدرة للنفط الان القيام بدور في سد هذه الفجوات.
ودعا وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعهم في ابريل الماضي في واشنطن الى تحمل مشترك لمسؤولية معالجة الاختلالات العالمية وقالوا ان السوق كفيلة بذلك, وفي ملحق لبيانها الختامي حثت مجموعة السبع كذلك الاقتصاديات الصاعدة في اسيا وبخاصة الصين على انتهاج سياسة صرف أكثر مرونة تمكن عملاتها من الارتفاع.
وقال دويفور ايفانز من «بنك اوف اميركا» إن «هذا الاجراء يتمشى مع بيان مجموعة السبع» وأضاف «إذا كان يتعين رفع قيمة العملة فمن المنطقي القيام بذلك في وقت يتجاوز فيه سعر برميل النفط مستوى 70 دولارا», وقال برايس «كنا نتوقع رفع قيمة العملة في الكويت لكننا لم نتوقع خطوة مماثلة في السعودية».