ROSE
08-07-2011, 12:48 PM
البنك الإسلامي يعتزم إنشاء 20 شركة إجارة خلال 5 أعوام
الاقتصادية 08/07/2011
كشفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عن خطة لإنشاء 20 شركة للإجارة خلال السنوات الخمس المقبلة في دول منظمة التعاون الإسلامي، مبنية أنها أنشأت بالفعل عددا من هذه الشركات، فيما تبحث دراسات جدوى اقتصادية لعدد آخر في الوقت الراهن.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إن الهدف الرئيس للمؤسسة هو إنشاء أو المساهمة في إنشاء بالتعاون مع أطراف أخرى نحو 20 شركة للإجارة في دول العالم الإسلامي.
وأضاف: "دشنا في كانون الأول (ديسمبر) شركة إدارة وخدمات الإجارة التي ستقدم خدماتها من خلال مقريها في جدة والبحرين التي تهدف إلى استقطاب الخبرات العالمية والتطبيقات المتميزة لصناعة التأجير الإسلامية، ومن خلالها سنقدم حلولا متكاملة حيث ستوفر المكونات اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات الإجارة".
وأعرب العبودي عن أمله العمل مع مختلف الحكومات ووكالاتها على تطوير مشاريع وقوانين الإجارة لدى الدول التي لم تتطور فيها أنظمة الإجارة بعد، مشيراً إلى أن الشركة تعكف حاليا على إنشاء شركات إجارة في أذربيجان وأوزبكستان، كما تعمل على إنجاز عدة مشاريع مماثلة في دول أعضاء وغير أعضاء مثل روسيا، تركمانستان، السعودية، ودول أخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" أن المؤسسة تعمل على استثمار 20 مليون دولار لإنشاء شركة الإجارة في روسيا الذي سيكون الترويج لها عبر شركة تترستان الدولية للاستثمار التي تملك مجموعة البنك الإسلامي حصة فيها. وأفاد بأنهم يعكفون كذلك على بحث دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء شركات إجارة في كل من الجزائر وألبانيا هذا العام، وتابع "كما ننظر في بقية دول وسط آسيا، وفيما يخص حجم الاستثمار في هذه الشركات الجديدة لا يمكن تحديده إلا بعد الانتهاء من عمل دراسات الجدوى الاقتصادية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمحافظي البنك الإسلامي قد وافقت في اجتماعها الأخير في جدة على إطلاق صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بقيمة مليار دولار، منها 100 مليون دولار ستسهم بها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتعد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضوا من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف يقع مقرها في جدة السعودية.
ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به مليار دولار، منها 500 مليون دولار كرأسمال متاح للاكتتاب، وتهدف المؤسسة إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بما يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
الاقتصادية 08/07/2011
كشفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عن خطة لإنشاء 20 شركة للإجارة خلال السنوات الخمس المقبلة في دول منظمة التعاون الإسلامي، مبنية أنها أنشأت بالفعل عددا من هذه الشركات، فيما تبحث دراسات جدوى اقتصادية لعدد آخر في الوقت الراهن.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: إن الهدف الرئيس للمؤسسة هو إنشاء أو المساهمة في إنشاء بالتعاون مع أطراف أخرى نحو 20 شركة للإجارة في دول العالم الإسلامي.
وأضاف: "دشنا في كانون الأول (ديسمبر) شركة إدارة وخدمات الإجارة التي ستقدم خدماتها من خلال مقريها في جدة والبحرين التي تهدف إلى استقطاب الخبرات العالمية والتطبيقات المتميزة لصناعة التأجير الإسلامية، ومن خلالها سنقدم حلولا متكاملة حيث ستوفر المكونات اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات الإجارة".
وأعرب العبودي عن أمله العمل مع مختلف الحكومات ووكالاتها على تطوير مشاريع وقوانين الإجارة لدى الدول التي لم تتطور فيها أنظمة الإجارة بعد، مشيراً إلى أن الشركة تعكف حاليا على إنشاء شركات إجارة في أذربيجان وأوزبكستان، كما تعمل على إنجاز عدة مشاريع مماثلة في دول أعضاء وغير أعضاء مثل روسيا، تركمانستان، السعودية، ودول أخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" أن المؤسسة تعمل على استثمار 20 مليون دولار لإنشاء شركة الإجارة في روسيا الذي سيكون الترويج لها عبر شركة تترستان الدولية للاستثمار التي تملك مجموعة البنك الإسلامي حصة فيها. وأفاد بأنهم يعكفون كذلك على بحث دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء شركات إجارة في كل من الجزائر وألبانيا هذا العام، وتابع "كما ننظر في بقية دول وسط آسيا، وفيما يخص حجم الاستثمار في هذه الشركات الجديدة لا يمكن تحديده إلا بعد الانتهاء من عمل دراسات الجدوى الاقتصادية".
وكانت اللجنة التنفيذية لمحافظي البنك الإسلامي قد وافقت في اجتماعها الأخير في جدة على إطلاق صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بقيمة مليار دولار، منها 100 مليون دولار ستسهم بها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتعد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضوا من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف يقع مقرها في جدة السعودية.
ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به مليار دولار، منها 500 مليون دولار كرأسمال متاح للاكتتاب، وتهدف المؤسسة إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بما يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.