ROSE
08-07-2011, 12:53 PM
"موديز": التنويع الاقتصادي يعزز أوضاع مصارف الإمارات
الخليج 08/07/2011
ذكرت وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” أن البنوك التي تغطيها في الإمارات ودول مجلس التعاون وعددها 49 بنكاً (14 منها في الإمارات) ما زال عليها مواجهة تحديات هيكلية على مستوى نوعية الأصول خلال الدورة الائتمانية التالية . لكنها أكدت في الوقت نفسه أهمية الدعم الحكومي والذي يعد من أهم الإيجابيات التي تدعم التقييمات الائتمانية لبنوك المنطقة .
قالت الوكالة إن الإمارات بصفة عامة تستفيد من محرك النمو المزدوج في أبوظبي ودبي، فالإمارتان على حد تعبيرها تعكسان دلالات إيجابية على التعافي وفي القطاعات الاقتصادية الرئيسة وعلى رأسها السياحية والنقل والخدمات اللوجستية، وتستفيد الإمارتان من التدخل الحكومي القوي في الاقتصاد وخاصة الدعم القوي للشركات الحكومية التي واجهت مشكلات جراء الأزمة .
ورجحت الوكالة أن تحتاج البنوك إلى أخذ المزيد من المخصصات هذا العام الأمر الذي يمكن أن ينعكس على الربحية على المدى القصير .
وشددت الوكالة من جهة أخرى على الاستقرار الاجتماعي والسياحي في الإمارات، الأمر الذي يسهم كثيراً في دعم خطى التعافي الاقتصادي وتعزيزها .
وبحسب التقرير فإن العنصر الأساسي الذي يؤثر في نوعية أصول المصارف الخليجية يتمثل في عدم تنوع اقتصادات دول المجلس التي مازالت تعتمد على مواردها من صادرات النفط والغاز، ولفتت هنا إلى تميز وضع الإمارات التي بدأت ومنذ أعوام طويلة في مبادرات رئيسة لتوسعة قاعدة النمو الاقتصادي وللحد من اعتمادها الاقتصادي على عائدات تصدير النفط .
ولفتت وكالة موديز إلى أوجه ضعف أخرى تؤثر في نوعية أصول القطاعات المصرفية الخليجية ومن بينها قصور تطبيق معايير حوكمة الشركات، مما أدى بحسب رأي الوكالة إلى الارتفاع الكبير في مستويات منح القروض على أساس الأسهم والسمعة بدلاً من اعتماد معايير حقيقية وأكثر فعالية لقياس المخاطرة عند اتخاذ قرارات الإقراض .
وقالت كذلك إن تركز الإقراض المصرفي في قطاعات محدودة على مستوى دول مجلس التعاون يشكل بدوره عنصراً سلبياً يزيد من تعرض المصارف للتأثر بأي متغيرات تطرأ على هذه القطاعات .
وترى الوكالة من جهة أخرى أن التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له تأثيره في نوعية الأصول الخاصة ببنوك المنطقة على المديين القصير والطويل .
وأبرزت الوكالة في تقريرها كذلك عناصر إيجابية تسهم في رفع التقييمات الائتمانية للبنوك الخليجية، ومن بينها القيود الفعالة التي تم فرضها على حركة الإقراض والتي أسهمت في الحد من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على القطاعات المصرفية في دول المجلس .
من ناحية أخرى أبدت الوكالة تفاؤلها حيال مستقبل التعافي الاقتصادي للإمارات ودول المجلس بفضل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تمثل 45% من احتياطيات النفط العالمية ونحو 23% من احتياطيات الغاز .
الخليج 08/07/2011
ذكرت وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” أن البنوك التي تغطيها في الإمارات ودول مجلس التعاون وعددها 49 بنكاً (14 منها في الإمارات) ما زال عليها مواجهة تحديات هيكلية على مستوى نوعية الأصول خلال الدورة الائتمانية التالية . لكنها أكدت في الوقت نفسه أهمية الدعم الحكومي والذي يعد من أهم الإيجابيات التي تدعم التقييمات الائتمانية لبنوك المنطقة .
قالت الوكالة إن الإمارات بصفة عامة تستفيد من محرك النمو المزدوج في أبوظبي ودبي، فالإمارتان على حد تعبيرها تعكسان دلالات إيجابية على التعافي وفي القطاعات الاقتصادية الرئيسة وعلى رأسها السياحية والنقل والخدمات اللوجستية، وتستفيد الإمارتان من التدخل الحكومي القوي في الاقتصاد وخاصة الدعم القوي للشركات الحكومية التي واجهت مشكلات جراء الأزمة .
ورجحت الوكالة أن تحتاج البنوك إلى أخذ المزيد من المخصصات هذا العام الأمر الذي يمكن أن ينعكس على الربحية على المدى القصير .
وشددت الوكالة من جهة أخرى على الاستقرار الاجتماعي والسياحي في الإمارات، الأمر الذي يسهم كثيراً في دعم خطى التعافي الاقتصادي وتعزيزها .
وبحسب التقرير فإن العنصر الأساسي الذي يؤثر في نوعية أصول المصارف الخليجية يتمثل في عدم تنوع اقتصادات دول المجلس التي مازالت تعتمد على مواردها من صادرات النفط والغاز، ولفتت هنا إلى تميز وضع الإمارات التي بدأت ومنذ أعوام طويلة في مبادرات رئيسة لتوسعة قاعدة النمو الاقتصادي وللحد من اعتمادها الاقتصادي على عائدات تصدير النفط .
ولفتت وكالة موديز إلى أوجه ضعف أخرى تؤثر في نوعية أصول القطاعات المصرفية الخليجية ومن بينها قصور تطبيق معايير حوكمة الشركات، مما أدى بحسب رأي الوكالة إلى الارتفاع الكبير في مستويات منح القروض على أساس الأسهم والسمعة بدلاً من اعتماد معايير حقيقية وأكثر فعالية لقياس المخاطرة عند اتخاذ قرارات الإقراض .
وقالت كذلك إن تركز الإقراض المصرفي في قطاعات محدودة على مستوى دول مجلس التعاون يشكل بدوره عنصراً سلبياً يزيد من تعرض المصارف للتأثر بأي متغيرات تطرأ على هذه القطاعات .
وترى الوكالة من جهة أخرى أن التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له تأثيره في نوعية الأصول الخاصة ببنوك المنطقة على المديين القصير والطويل .
وأبرزت الوكالة في تقريرها كذلك عناصر إيجابية تسهم في رفع التقييمات الائتمانية للبنوك الخليجية، ومن بينها القيود الفعالة التي تم فرضها على حركة الإقراض والتي أسهمت في الحد من انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على القطاعات المصرفية في دول المجلس .
من ناحية أخرى أبدت الوكالة تفاؤلها حيال مستقبل التعافي الاقتصادي للإمارات ودول المجلس بفضل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تمثل 45% من احتياطيات النفط العالمية ونحو 23% من احتياطيات الغاز .