Love143
12-05-2006, 09:53 AM
الحميضي اعتبر تذبذب أسعار الأسهم طبيعيا إلى الآن: كل المؤشرات الاقتصادية تصب في مصلحة البورصة الكويتية
قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي امس ان قوة الاقتصاد الكويتي والانفاق الحكومي والميزانية جمعيها عوامل تصب في صالح البورصة الكويتية.
واضاف الحميضي على هامش مشاركته في منتدى (الاقتصاد العربي) المنعقد حاليا في بيروت ان تذبذب اسعار البورصة الكويتية «شيء طبيعي لغاية الان اذا ما نظرنا الى التذبذبات التي تحصل في المنطقة العربية في شكل عام».
واوضح «يجب ان نتوقع دائما ان يكون هناك ارتفاع ثم هبوط في البورصة»، مؤكدا انه «بقوة الاقتصاد الكويتي وبقوة الانفاق الحكومي والميزانية لا شك ان ذلك من العوامل المطمئنة على البورصة».
وقال ان «كل المؤشرات الاقتصادية والمالية هي في صالح البورصة الكويتية اكثر من اي بورصة».
واشار الى ان نسبة النمو في الكويت خلال عامي 2004 و2005 سجلت 7,5 في المئة.
من جهة اخرى، اعتبر الحميضي منتدى الاقتصاد العربي من اهم المنتديات الاقتصادية العربية التي تعقد كل سنة موضحا ان اهميته تكمن في تلاقي القطاع الخاص والقطاع العام مع بعضهما البعض وانه يعقد في بلد مر بفترة صعبة.
واعتبر الحميضي ان مشاركته في المنتدى ومشاركة وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة تعبر عن اهتمام الكويت باطلاع الحاضرين عن التطورات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التي نقوم بها في الكويت.
وقال ان انعقاد المنتدى يشكل مناسبة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة ومن تجربة القطاع الخاص الرائدة.
وثمن الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص الكويتي في الكويت وخارجها لناحية الاستثمار في قطاعات مهمة معتبراً انه من اهم القطاعات الرائدة في المنطقة.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى الغاء الحدود الاقتصادية عبر ازالة الحواجز امام التجارة البينية مؤكدا اهمية فتح المجال امام القطاع الخاص لارساء اسس التكامل الاقتصادي العربي.
وشدد السنيورة في كلمته امام المنتدى الاقتصادي العربي على ضرورة نزع الحواجز بين الاقتصادات العربية وتحقيق اصلاحات هكيلية شاملة على الصعد السياسية والادارية والقانونية من اجل التوصل الى نمو مستدام وتنمية عادلة وايجاد فرص عمل جديدة.
وقال انه بالتلازم مع هذه المعالجة، يجب أن تعمل هذه الاصلاحات بشكل اساسي على الغاء الحدود الاقتصادية بين الدول العربية كافة وذلك عبر ازالة الحواجز أمام التجارة البينية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليعمل على ارساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي العربي وفقاً للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة, اذ ليس من المقبول أنه وحتى الآن لا تتعدى نسبة حجم التجارة البينية بين الدول العربية بما في ذلك تجارة النفط، وبالمقارنة مع حجم التجارة الدولية لهذه الدول نسبة العشرة بالمائة, وقال «اننا واثقون ان ديناميكية القطاع الخاص وفعاليته هي المحرك الانسب الموصل الى تحويل الاقتصادات العربية الى اقتصاد عربي قوي قادر على الاستمرار والتفاعل بالشكل الانسب مع التكتلات العالمية الكبرى».
وشدد على اهمية الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي وبخاصة أنه ليس هناك من مجال للتهرب ولا مصلحة حقيقية في غير ذلك، الا أن هذا الامر لا يعني تبني خطط أو برامج اصلاحية خارجية معلبة, ان كل بيئة تتمتع بخصوصيات بنيوية تجعل من الضروري ان تأتي الاصلاحات من الداخل بحيث تتلاءم مع المناخات الثقافية والحضارية وتتناسب مع الحاجات الخاصة لكل منطقة ولكل دولة ويجري تبنيها بالتشاور والحوار حتى تأتي فعلا من جانب أصحاب المصلحة في التغيير وفي النهوض,
ولكن هذا الامر لا يتنافى ومبدأ الاستفادة من تجارب دول أخرى ذات أوضاع مماثلة، اذ أن هذا الامر من شأنه تسريع وتيرة الاصلاحات وتقليل نسبة الاخطاء التي قد نتعرض لها في الطريق.
وقال ان حكومته تعمل جاهدة وبصراحة وصدق واضعة طاقاتها البشرية والتقنية بشكل كامل لمعالجة مشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة والضاغطة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن في الحاضر والمستقبل، وأهم هذه المشاكل: أولا، مسألة تفاقم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والذي أدى الى زيادة العجز وتفاقمه في الموازنة العامة للدولة بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا مصلحة لأحد بالتخلي عنه أو في زعزعته, وثانيا، تفاقم العجز والفساد والاستنزاف في مؤسسات مهمة للدولة بحيث تراجعت خدماتها للمواطنين، وشكلت جرحا نازفا في المالية العامة, وثالثاً،المراوحة والتجاذب بحيث أدى ذلك الى ضياع الفرص، والدخول في نهج انتحاري لا علة له غير الحفاظ على بعض المصالح، والاصغاء لدواعي الفتنة والانقسام, فبعملها لمعالجة هذه المشاكل الاساسية، تعيد الحكومة تثبيت الهدف الاول والاخير لعمل الدول ومؤسساتها، الا وهو خدمة المواطن اقتصادياً واجتماعياً من اجل تأمين عيش كريم حر مستقر له في بلده الام وقابل للاستمرار على المديين المتوسط والطويل.
وقال ان عمد الفريق الاقتصادي في الحكومة اللبنانية عمد الى وضع برنامج اصلاحي تنموي شامل يلحظ اصلاح الاقتصاد والادارة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع معالجة وتحسين الوضع الاجتماعي في لبنان, ويتمحور هذا البرنامج حول عدد من المحاور ابرزها:
اولاً: تحرير وتطوير فعالية الاقتصاد العام من اجل رفع نسب النمو في المدى المتوسط، وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني، وذلك عبر العمل على تحسين الادارة وتفعيل دور اجهزة الرقابة واحترام مبدأ فصل السلطات وتعزيز دور القضاء واستقلاليته بما يحقق احتراماً افضل للشأن العام والمال العام.
ثانياً: تعزيز المالية العامة عبر اعادة التوازن لموازنة الدولة وخفض عبء خدمة الدين العام الى مستوى مقبول ومستدام.
ثالثاً: تحسين المناخ الاستثماري العام لاعادة تفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير الاسواق المالية، وتخصيص عدد من القطاعات كالاتصالات والطاقة وتخصيص بعض الموجودات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط وشركة انترا المالكة لكازينو لبنان ما من شأنه خفض كلفة الخدمات وتحسين نوعيتها وتوسيع نطاقها اضافة الى اعطاء دفع للنمو الاقتصادي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في ملكية هذه الخدمات, كذلك تحسين بيئة الاعمال عبر ازالة المعوقات القانونية والادارية التي تشمل تخفيض المدة اللازمة لانجاز المعاملات الادارية وتسهيل وتقليل الاجراءات الضريبية بالاضافة الى اصدار عدد من القوانين الجديدة العصرية كقانون المنافسة ومكافحة الاغراق وقانون تنظيم مهنة التأمين في لبنان وغيرها.
رابعاً: ايجاد الحلول المناسبة للعجز في قطاع الكهرباء والذي يكلف خزينة الدولة ما يفوق 800 مليون دولار سنوياً، ومعالجة مسألة عجز الضمان الاجتماعي وتراجع تقديماته للمواطن وتحسين مستويات المردود الاقتصادي والاجتماعي المتحصل من الانفاق على التعليم وعلى الصحة.
خامساً: تأمين الاستقرار والعدالة الاجتماعية عبر تحسين المؤشرات الاجتماعية وتفعيل شبكات الامن الاجتماعي والتوزيع العادل للانفاق الاجتماعي للدولة، والعمل الجاد على تحسين مردودات ذاك الانفاق.
واضاف «لقد جرى طرح هذا البرنامج للنقاش لدى مختلف القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية وجهات المجتمع المدني للتداول والتشاور من أجل التوصل الى اجماع حوله بعيداً عن المزايدات والتسييس والتشويه او الدس لجهة افتعال مسائل لم تطرح او لم يجر تبنيها أساساً في هذا البرنامج وتطوره او قد تقدم بدائل لبعض او كل هذا البرنامج لأن هاجسنا وهمنا هو المصلحة لجميع المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالشباب وتلاؤمهم مع المستقبل».
وقال ان جماهير الشباب اللبناني التي لعبت دوراً اساسياً في معركة الحرية والسيادة في العام الماضي ومازالت نادت ايضاً وبشكل صارخ بتصحيح مسار الدولة والاقتصاد بما يجعل لبنان الحر والسيد ايضاً لبنان الازدهار والمستقبل المشرق, ومن هنا فاننا نعاهد اللبنانيين على المضي في هذه المعركة ايضاً اي معركة الاصلاح، مهما حاول البعض وضع العراقيل او افتعال العوائق مؤكدين على مسار الحوار والتعاون توصلاً الى التفاهم حول مسيرة الدولة وخطوات الاصلاح الواجب اتخاذها بهدف تحقيق النهوض والازدهار, وكما قلت فاننا منفتحون على جميع الآراء والاقتراحات ولكننا لن نحيد عن هدف اللبنانيين، والذي هو القيام بنقل هذا الوطن ومستوى معيشة اللبنانيين، بجميع فئاتهم، الى ما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وجهودهم.
وقال «لن نتراجع عن مبدأ الاصلاح امام اي ممانعة في وجه التغيير الذي نراه ضرورياً من اجل تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كافة, فنحن في لبنان، واستناداً الى تاريخنا في الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، نتطلع اليوم الى ارساء المثال الصالح في مسيرتنا نحو الديموقراطية السياسية والاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، لاننا بذلك نكون قد ساعدنا في تحسين حياة مواطنينا، وفي تقدم الحياة الاقتصادية العربية، وبالتالي في اعطاء الأمل لمنطقتنا بالتقدم والازدهار والتفاعل من طريق الدولة القوية القادرة، وكذلك ومن جهة ثانية، العاملة على تعزيز دور القطاعات الخاصة لاجتراح مبادرات تحقيق النمو في مجالات الانتاج والتنمية المستدامة».
واعتبر السنيورة ان الدولة استطاعت، من خلال الاصلاحات في المالية العامة التي اعتمدها في الفترة السابقة، ان تحقق انجازاً مهماً في الاعوام الخمسة الماضية تمثل بفائض أولي في الميزانية العامة أسهم في استعادة النمو الى الاقتصاد الوطني في العام 2004 بنسب تتخطى حدود الخمسة بالمئة بعد سنتين من النمو السلبي في العامين 1999 و2000 , وها نحن ساعون لتعزيز النمو من خلال الجهد المبذول واعتماد السياسات الآيلة الى التأكيد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع مواطنينا ومع اشقائنا واصدقائنا في العالم وبما يعيد لنا النمو الحقيقي والمستدام.
لقاء سنوي حيوي
وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال مرزوق ابوزكي «بعد تاريخه الطويل والحافل أصبح منتدى الاقتصاد العربي لقاءً سنوياً حيوياً تغتنم فيه الحكومات العربية الفرصة لتعرض أمام القطاع الخاص ما لديها من مخططات وبرامج وما استجد عندها من تطورات على صعيد المناخ الاستثماري, وهو أيضاً فرصة مميزة للقطاع الخاص للتلاقي والاستماع الى مواقف المسؤولين وأراء الخبراء في مختلف القضايا والتطلع الى ما يحمله المستقبل في منطقة زاخرة بالفرص والتحديات ناهيك عن بلورة مشاريع جديدة مشتركة وتطوير شراكات قائمة».
وقال «نسجل هنا ارتياحنا الى الثقة المتزايدة من الحكومات العربية بدور هذا المنتدى بحيث كان نجاحه في بيروت حافزاً للعديد منها على طلب عقد مؤتمرات مماثلة في بلدانها, وبالفعل نظمت المجموعة أخيراً وبنجاح ملتقيات في الأردن وفي قطر وقبلها في عدة بلدان عربية وفي برنامجها لهذه السنة: تنظيم الملتقى العربي الثامن للاتصالات والانترنت في مسقط في 24 مايو الجاري وتنظيم الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثاني في الثامن من يونيو المقبل, والمشاركة في تنظيم الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في 6 سبتمبر وتنظيم ملتقى القاهرة للاستثمار في 12 ديسمبر المقبل, أما برنامجها للعام 2007 فحافل بالكثير من الملتقيات في العديد من البلدان العربية وغير العربية»,
واضاف «ينعقد منتدانا اليوم في بيروت وسط تجاذب سياسي قد يبدو حادا أحيانا في لبنان، لكن البلد يشهد في الوقت نفسه حوارا ديموقراطيا أنتج حتى الآن اتفاقا على العديد من الثوابت التي كان يمكن حتى وقت قريب أن تحدث انقسامات وخلافات, كما أن الحوار سيمتد ليشمل موضوع الاصلاح الاقتصادي والاداري، وهو موضوع يتفق جميع الأطراف على أنه حيوي جدا، وتتعلق به بالفعل قدرة البلد على تجاوز معضلات الماضي واللحاق بركب التقدم والنمو والرخاء الاجتماعي, ومن المأمول أن يؤدي نجاح الحوار حول البرنامج الاصلاحي للحكومة اللبنانية الى انعقاد مؤتمر بيروت واحد المخصص لتوفير الدعم العربي والدولي للبنان ومشاريعه الاصلاحية والتنموية, اننا ولهذه الأسباب نؤكد للأخوة المستثمرين بأن لبنان قادر باستمرار، على معالجة مشكلاته المتراكمة بحيث يبقى موئلاً للاستثمار ومركزاً للأعمال ومقصداً للسياحة».
قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي امس ان قوة الاقتصاد الكويتي والانفاق الحكومي والميزانية جمعيها عوامل تصب في صالح البورصة الكويتية.
واضاف الحميضي على هامش مشاركته في منتدى (الاقتصاد العربي) المنعقد حاليا في بيروت ان تذبذب اسعار البورصة الكويتية «شيء طبيعي لغاية الان اذا ما نظرنا الى التذبذبات التي تحصل في المنطقة العربية في شكل عام».
واوضح «يجب ان نتوقع دائما ان يكون هناك ارتفاع ثم هبوط في البورصة»، مؤكدا انه «بقوة الاقتصاد الكويتي وبقوة الانفاق الحكومي والميزانية لا شك ان ذلك من العوامل المطمئنة على البورصة».
وقال ان «كل المؤشرات الاقتصادية والمالية هي في صالح البورصة الكويتية اكثر من اي بورصة».
واشار الى ان نسبة النمو في الكويت خلال عامي 2004 و2005 سجلت 7,5 في المئة.
من جهة اخرى، اعتبر الحميضي منتدى الاقتصاد العربي من اهم المنتديات الاقتصادية العربية التي تعقد كل سنة موضحا ان اهميته تكمن في تلاقي القطاع الخاص والقطاع العام مع بعضهما البعض وانه يعقد في بلد مر بفترة صعبة.
واعتبر الحميضي ان مشاركته في المنتدى ومشاركة وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة تعبر عن اهتمام الكويت باطلاع الحاضرين عن التطورات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التي نقوم بها في الكويت.
وقال ان انعقاد المنتدى يشكل مناسبة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة ومن تجربة القطاع الخاص الرائدة.
وثمن الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص الكويتي في الكويت وخارجها لناحية الاستثمار في قطاعات مهمة معتبراً انه من اهم القطاعات الرائدة في المنطقة.
ودعا رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى الغاء الحدود الاقتصادية عبر ازالة الحواجز امام التجارة البينية مؤكدا اهمية فتح المجال امام القطاع الخاص لارساء اسس التكامل الاقتصادي العربي.
وشدد السنيورة في كلمته امام المنتدى الاقتصادي العربي على ضرورة نزع الحواجز بين الاقتصادات العربية وتحقيق اصلاحات هكيلية شاملة على الصعد السياسية والادارية والقانونية من اجل التوصل الى نمو مستدام وتنمية عادلة وايجاد فرص عمل جديدة.
وقال انه بالتلازم مع هذه المعالجة، يجب أن تعمل هذه الاصلاحات بشكل اساسي على الغاء الحدود الاقتصادية بين الدول العربية كافة وذلك عبر ازالة الحواجز أمام التجارة البينية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليعمل على ارساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي العربي وفقاً للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة, اذ ليس من المقبول أنه وحتى الآن لا تتعدى نسبة حجم التجارة البينية بين الدول العربية بما في ذلك تجارة النفط، وبالمقارنة مع حجم التجارة الدولية لهذه الدول نسبة العشرة بالمائة, وقال «اننا واثقون ان ديناميكية القطاع الخاص وفعاليته هي المحرك الانسب الموصل الى تحويل الاقتصادات العربية الى اقتصاد عربي قوي قادر على الاستمرار والتفاعل بالشكل الانسب مع التكتلات العالمية الكبرى».
وشدد على اهمية الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي وبخاصة أنه ليس هناك من مجال للتهرب ولا مصلحة حقيقية في غير ذلك، الا أن هذا الامر لا يعني تبني خطط أو برامج اصلاحية خارجية معلبة, ان كل بيئة تتمتع بخصوصيات بنيوية تجعل من الضروري ان تأتي الاصلاحات من الداخل بحيث تتلاءم مع المناخات الثقافية والحضارية وتتناسب مع الحاجات الخاصة لكل منطقة ولكل دولة ويجري تبنيها بالتشاور والحوار حتى تأتي فعلا من جانب أصحاب المصلحة في التغيير وفي النهوض,
ولكن هذا الامر لا يتنافى ومبدأ الاستفادة من تجارب دول أخرى ذات أوضاع مماثلة، اذ أن هذا الامر من شأنه تسريع وتيرة الاصلاحات وتقليل نسبة الاخطاء التي قد نتعرض لها في الطريق.
وقال ان حكومته تعمل جاهدة وبصراحة وصدق واضعة طاقاتها البشرية والتقنية بشكل كامل لمعالجة مشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة والضاغطة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن في الحاضر والمستقبل، وأهم هذه المشاكل: أولا، مسألة تفاقم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والذي أدى الى زيادة العجز وتفاقمه في الموازنة العامة للدولة بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا مصلحة لأحد بالتخلي عنه أو في زعزعته, وثانيا، تفاقم العجز والفساد والاستنزاف في مؤسسات مهمة للدولة بحيث تراجعت خدماتها للمواطنين، وشكلت جرحا نازفا في المالية العامة, وثالثاً،المراوحة والتجاذب بحيث أدى ذلك الى ضياع الفرص، والدخول في نهج انتحاري لا علة له غير الحفاظ على بعض المصالح، والاصغاء لدواعي الفتنة والانقسام, فبعملها لمعالجة هذه المشاكل الاساسية، تعيد الحكومة تثبيت الهدف الاول والاخير لعمل الدول ومؤسساتها، الا وهو خدمة المواطن اقتصادياً واجتماعياً من اجل تأمين عيش كريم حر مستقر له في بلده الام وقابل للاستمرار على المديين المتوسط والطويل.
وقال ان عمد الفريق الاقتصادي في الحكومة اللبنانية عمد الى وضع برنامج اصلاحي تنموي شامل يلحظ اصلاح الاقتصاد والادارة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع معالجة وتحسين الوضع الاجتماعي في لبنان, ويتمحور هذا البرنامج حول عدد من المحاور ابرزها:
اولاً: تحرير وتطوير فعالية الاقتصاد العام من اجل رفع نسب النمو في المدى المتوسط، وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني، وذلك عبر العمل على تحسين الادارة وتفعيل دور اجهزة الرقابة واحترام مبدأ فصل السلطات وتعزيز دور القضاء واستقلاليته بما يحقق احتراماً افضل للشأن العام والمال العام.
ثانياً: تعزيز المالية العامة عبر اعادة التوازن لموازنة الدولة وخفض عبء خدمة الدين العام الى مستوى مقبول ومستدام.
ثالثاً: تحسين المناخ الاستثماري العام لاعادة تفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير الاسواق المالية، وتخصيص عدد من القطاعات كالاتصالات والطاقة وتخصيص بعض الموجودات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط وشركة انترا المالكة لكازينو لبنان ما من شأنه خفض كلفة الخدمات وتحسين نوعيتها وتوسيع نطاقها اضافة الى اعطاء دفع للنمو الاقتصادي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في ملكية هذه الخدمات, كذلك تحسين بيئة الاعمال عبر ازالة المعوقات القانونية والادارية التي تشمل تخفيض المدة اللازمة لانجاز المعاملات الادارية وتسهيل وتقليل الاجراءات الضريبية بالاضافة الى اصدار عدد من القوانين الجديدة العصرية كقانون المنافسة ومكافحة الاغراق وقانون تنظيم مهنة التأمين في لبنان وغيرها.
رابعاً: ايجاد الحلول المناسبة للعجز في قطاع الكهرباء والذي يكلف خزينة الدولة ما يفوق 800 مليون دولار سنوياً، ومعالجة مسألة عجز الضمان الاجتماعي وتراجع تقديماته للمواطن وتحسين مستويات المردود الاقتصادي والاجتماعي المتحصل من الانفاق على التعليم وعلى الصحة.
خامساً: تأمين الاستقرار والعدالة الاجتماعية عبر تحسين المؤشرات الاجتماعية وتفعيل شبكات الامن الاجتماعي والتوزيع العادل للانفاق الاجتماعي للدولة، والعمل الجاد على تحسين مردودات ذاك الانفاق.
واضاف «لقد جرى طرح هذا البرنامج للنقاش لدى مختلف القوى السياسية والفعاليات الاقتصادية وجهات المجتمع المدني للتداول والتشاور من أجل التوصل الى اجماع حوله بعيداً عن المزايدات والتسييس والتشويه او الدس لجهة افتعال مسائل لم تطرح او لم يجر تبنيها أساساً في هذا البرنامج وتطوره او قد تقدم بدائل لبعض او كل هذا البرنامج لأن هاجسنا وهمنا هو المصلحة لجميع المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالشباب وتلاؤمهم مع المستقبل».
وقال ان جماهير الشباب اللبناني التي لعبت دوراً اساسياً في معركة الحرية والسيادة في العام الماضي ومازالت نادت ايضاً وبشكل صارخ بتصحيح مسار الدولة والاقتصاد بما يجعل لبنان الحر والسيد ايضاً لبنان الازدهار والمستقبل المشرق, ومن هنا فاننا نعاهد اللبنانيين على المضي في هذه المعركة ايضاً اي معركة الاصلاح، مهما حاول البعض وضع العراقيل او افتعال العوائق مؤكدين على مسار الحوار والتعاون توصلاً الى التفاهم حول مسيرة الدولة وخطوات الاصلاح الواجب اتخاذها بهدف تحقيق النهوض والازدهار, وكما قلت فاننا منفتحون على جميع الآراء والاقتراحات ولكننا لن نحيد عن هدف اللبنانيين، والذي هو القيام بنقل هذا الوطن ومستوى معيشة اللبنانيين، بجميع فئاتهم، الى ما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وجهودهم.
وقال «لن نتراجع عن مبدأ الاصلاح امام اي ممانعة في وجه التغيير الذي نراه ضرورياً من اجل تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كافة, فنحن في لبنان، واستناداً الى تاريخنا في الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، نتطلع اليوم الى ارساء المثال الصالح في مسيرتنا نحو الديموقراطية السياسية والاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، لاننا بذلك نكون قد ساعدنا في تحسين حياة مواطنينا، وفي تقدم الحياة الاقتصادية العربية، وبالتالي في اعطاء الأمل لمنطقتنا بالتقدم والازدهار والتفاعل من طريق الدولة القوية القادرة، وكذلك ومن جهة ثانية، العاملة على تعزيز دور القطاعات الخاصة لاجتراح مبادرات تحقيق النمو في مجالات الانتاج والتنمية المستدامة».
واعتبر السنيورة ان الدولة استطاعت، من خلال الاصلاحات في المالية العامة التي اعتمدها في الفترة السابقة، ان تحقق انجازاً مهماً في الاعوام الخمسة الماضية تمثل بفائض أولي في الميزانية العامة أسهم في استعادة النمو الى الاقتصاد الوطني في العام 2004 بنسب تتخطى حدود الخمسة بالمئة بعد سنتين من النمو السلبي في العامين 1999 و2000 , وها نحن ساعون لتعزيز النمو من خلال الجهد المبذول واعتماد السياسات الآيلة الى التأكيد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع مواطنينا ومع اشقائنا واصدقائنا في العالم وبما يعيد لنا النمو الحقيقي والمستدام.
لقاء سنوي حيوي
وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال مرزوق ابوزكي «بعد تاريخه الطويل والحافل أصبح منتدى الاقتصاد العربي لقاءً سنوياً حيوياً تغتنم فيه الحكومات العربية الفرصة لتعرض أمام القطاع الخاص ما لديها من مخططات وبرامج وما استجد عندها من تطورات على صعيد المناخ الاستثماري, وهو أيضاً فرصة مميزة للقطاع الخاص للتلاقي والاستماع الى مواقف المسؤولين وأراء الخبراء في مختلف القضايا والتطلع الى ما يحمله المستقبل في منطقة زاخرة بالفرص والتحديات ناهيك عن بلورة مشاريع جديدة مشتركة وتطوير شراكات قائمة».
وقال «نسجل هنا ارتياحنا الى الثقة المتزايدة من الحكومات العربية بدور هذا المنتدى بحيث كان نجاحه في بيروت حافزاً للعديد منها على طلب عقد مؤتمرات مماثلة في بلدانها, وبالفعل نظمت المجموعة أخيراً وبنجاح ملتقيات في الأردن وفي قطر وقبلها في عدة بلدان عربية وفي برنامجها لهذه السنة: تنظيم الملتقى العربي الثامن للاتصالات والانترنت في مسقط في 24 مايو الجاري وتنظيم الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثاني في الثامن من يونيو المقبل, والمشاركة في تنظيم الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في 6 سبتمبر وتنظيم ملتقى القاهرة للاستثمار في 12 ديسمبر المقبل, أما برنامجها للعام 2007 فحافل بالكثير من الملتقيات في العديد من البلدان العربية وغير العربية»,
واضاف «ينعقد منتدانا اليوم في بيروت وسط تجاذب سياسي قد يبدو حادا أحيانا في لبنان، لكن البلد يشهد في الوقت نفسه حوارا ديموقراطيا أنتج حتى الآن اتفاقا على العديد من الثوابت التي كان يمكن حتى وقت قريب أن تحدث انقسامات وخلافات, كما أن الحوار سيمتد ليشمل موضوع الاصلاح الاقتصادي والاداري، وهو موضوع يتفق جميع الأطراف على أنه حيوي جدا، وتتعلق به بالفعل قدرة البلد على تجاوز معضلات الماضي واللحاق بركب التقدم والنمو والرخاء الاجتماعي, ومن المأمول أن يؤدي نجاح الحوار حول البرنامج الاصلاحي للحكومة اللبنانية الى انعقاد مؤتمر بيروت واحد المخصص لتوفير الدعم العربي والدولي للبنان ومشاريعه الاصلاحية والتنموية, اننا ولهذه الأسباب نؤكد للأخوة المستثمرين بأن لبنان قادر باستمرار، على معالجة مشكلاته المتراكمة بحيث يبقى موئلاً للاستثمار ومركزاً للأعمال ومقصداً للسياحة».