Love143
12-05-2006, 09:58 AM
لمواجهة الضغوط التضخمية والإنفاق الاستهلاكي .. مصرف قطر المركزي يرفع سعر الفائدة على الودائع والقروض 0.25%
محمد طلبة :
قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف QCB Rate وهو سعر التعامل قصير الأجل (لمدة ليلة واحدة) بين المصرف والبنوك العاملة في قطر، حيث تم رفع سعر الإيداع لدى المصرف من خلال آلية سوق النقد القطري بواقع 25 نقطة ليصبح 5.15% بدلاً من 4.90%، وسعر إقراض المصرف للبنوك بواقع 25 نقطة ليصبح 5.25% بدلاً من 5% وسعر إعادة الشراء ليصبح 5.85% بدلاً من 5.60%.
يؤكد المصرفيون والخبراء الماليون أن الهدف من قرار المركزي هو مواجهة الضغوط التضخمية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ونظراً لارتباط الريال بالدولار، فإنه من الضروري رفع الفائدة على الريال في السوق المصرفية.. ويوضح المصرفيون أن ربط الريال بالدولار هو الأفضل حالياً للريال، خاصة أن أغلبية المواد المالية للدولة من الخارج بالدولار الأمريكي، وفي تصريح لوكالة رويترز يؤكد خالد الخاطر مدير السياسات الاقتصادية بمصرف قطر المركزي أنه لاتوجد خطط لرفع قيمة الريال أمام باقي العملات.
يؤكد جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد (بنك قطر الدولي الإسلامي) أنه نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، وما استتبع ذلك من زيادة من قبل بنك الاحتياطي الأمريكي بنسبة 0.25% فإنه من الطبيعي زيادة الفائدة على الريال القطري.. ويضيف أن الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي على نسب الودائع بالبنوك التي يحتفظ بها العملاء لدى البنوك.. ومن جانب آخر فإنها ستؤدي إلى زياد الفائدة على التمويل لدى البنوك الإسلامية (القروض) ولكن بنسب متفاوتة وليس لها التأثير الكبير في تكلفة الأموال.
وحول إمكانية ارتباط الريال بسلة عملات يقول الجمال: نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي هو مصدر أساسي للموارد المالية في قطر بالتالي من الأفضل ارتباطه بالدولار إلا في حالة وجود ما يستدعي التحول إلى سلة عملات حسبما يراه المصرف المركزي.
ويؤكد المصرفيون والخبراء بالجهاز المصرفي القطري أن قرار المركزي يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية للاقتصاد المحلي واستكمال الجهود التي يبذلها المركزي للحد من التضخم.. ويقول مسؤول بالجهاز المصرفي إن رفع المركزي لسعر الفائدة يأتي في سياق حرص المصرف على استقرار السياسة النقدية واستقرار سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي.. ويضيف أن تأثير القرار على السوق المحلية يأتي ضمن السياسات التي تطبقها الدولة وتعمل على المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.. كما يهدف إلى منع التوسع في الإنفاق حتى لاترتفع معدلات التضخم التي شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية نتيجة السياسات الحكومية.
ويؤكد أن العملة القطرية مرتبطة بالدولار الأمريكي وأي قرار يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على الفور على الدول التي ترتبط عملتها بالدولار.. ويضيف أن قرار المركزي يحافظ على فارق الفائدة لصالح الريال القطري ويهدف بصورة رئىسية إلى مكافحة الضغوط التضخمية على السوق المحلية لأنه يرفع تكلفة التمويل من خلال رفع سعر الفائدة على الإقراض وبالتالي يحد من الإنفاق في السوق، خاصة على السلع الاستهلاكية والترفيهية، كما يحد من قروض الإنفاق مثل السيارات والمنازل وغيرها، كما يساعد القرار على الادخار من خلال زيادة الفائدة على الودائع، وبالتالي الاحتفاظ بها بدلاً من انفاقها على الاستهلاك وما يشكله من احتمالات زيادة التضخم لأن زيادة الانفاق في السوق تعني على الفور زيادة معدلات التضخم.
التفاصيل >>>
لخفض الإنفاق على السلع الاستهلاكية ..المركزي يرفع سعر الفائدة 0.25% وينفي زيادة قيمة الريال
المصرفيون: القرار هدفه مواجهة الضغوط التضخمية
ربط الريال بالدولار الأفضل حالياً بدلاً من سلة العملات
قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف QCB Rate وهو سعر التعامل قصير الأجل (لمدة ليلة واحدة) بين المصرف والبنوك العاملة في قطر، حيث تم رفع سعر الإيداع لدى المصرف من خلال آلية سوق النقد القطري بواقع 25 نقطة ليصبح 5.15% بدلاً من 90،4%، وسعر إقراض المصرف للبنوك بواقع 25 نقطة ليصبح 5.25% بدلاً من 5% وسعر إعادة الشراء ليصبح 5.85% بدلاً من 5.60%.
ويؤكد المصرفيون والخبراء الماليون أن الهدف من قرار المركزي هو مواجهة الضغوط التضخمية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ونظراً لارتباط الريال بالدولار، فإنه من الضروري رفع الفائدة على الريال في السوق المصرفية.. ويوضح المصرفيون أن ربط الريال بالدولار هو الأفضل حالياً للريال، خاصة أن أغلبية المواد المالية للدولة من الخارج بالدولار الأمريكي، وفي تصريح لوكالة رويترز يؤكد خالد الخاطر مدير السياسات الاقتصادية بمصرف قطر المركزي أنه لاتوجد خطط لرفع قيمة الريال أمام بقية العملات.
ويؤكد جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد (بنك قطر الدولي الإسلامي) أنه نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، وما استتبع ذلك من زيادة من قبل بنك الاحتياطي الأمريكي بنسبة 0.25% فإنه من الطبيعي زيادة الفائدة على الريال القطري.. ويضيف أن الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي على نسب الودائع بالبنوك التي يحتفظ بها العملاء لدى البنوك.. ومن جانب آخر فإنها ستؤدي إلى زياد الفائدة على التمويل لدى البنوك الإسلامية (القروض) ولكن بنسب متفاوتة وليس لها التأثير الكبير في تكلفة الأموال.
ويوضح أن الزيادات المتتالية من البنك الاحتياطي الأمريكي ستكون مستمرة إلى حد بعيد إلى حين المحافظة على التضخم والتباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي.
وحول إمكانية ارتباط الريال بسلة عملات يقول الجمال: نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي وهو مصدر أساسي للموارد المالية في قطر بالتالي من الأفضل ارتباطه بالدولار إلا في حالة وجود ما يستدعي التحول إلى سلة عملات حسبما يراه المصرف المركزي.. ويؤكد أن الأوضاع الحالية مستقرة ولا تدعو إلى هذا التحول، خاصة أن أسعار النفط في زيادة وبالتالي هناك فائض في الموارد.
ويقول عبدالرحمن المير المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: يؤثر القرار على الودائع حيث سيتم سداد فوائد أعلى عليها، مما يؤدي إلى تحمل البنوك لهذه الزيادة، أما بالنسبة للقروض فإذا كانت القروض تم الاتفاق عليها بأسعار معينة لفترة معينة بالتالي ليس هناك مجال لزيادة الفائدة، ولايمكن زيادة الربحية على هذه القروض.. أما القروض الجديدة ستطبق عليها الأسعار الجديدة.
ويضيف: القرار يحدث توجهاً إلى زيادة السيولة في البنوك وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية ومنها الودائع وبالتالي استثمار البنوك لهذه الأموال بدلاً من توجيهها إلى البورصة والعقارات فقط.
ويضيف المير أن القرار يساعد في الحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية وبالتالي الحد من الانفاق.. لأن العميل سيفكر حاليا في تكلفة القرض قبل الحصول عليه خاصة إذا كان لن يستثمرة بل سينفقه في أغراض استهلاكية لاتدر ربحاً مثل شراء سيارة جديدة أو السفر للخارج.
ويؤكد المصرفيون والخبراء بالجهاز المصرفي القطري أن قرار المركزي يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية للاقتصاد المحلي واستكمال الجهود التي يبذلها المركزي للحد من التضخم.. ويقول مسؤول بالجهاز المصرفي إن رفع المركزي لسعر الفائدة يأتي في سياق حرص المصرف على استقرار السياسة النقدية واستقرار سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي.. ويضيف أن تأثير القرار على السوق المحلي يأتي ضمن السياسات التي تطبقها الدولة وتعمل على المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.. كما يهدف إلى منع التوسع في الإنفاق حتى لاترتفع معدلات التضخم التي شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية نتيجة السياسات الحكومية.
ويؤكد أن العملة القطرية مرتبطة بالدولار الأمريكي وأي قرار يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على الفور على الدول التي ترتبط عملتها بالدولار.. ويضيف أن قرار المركزي يحافظ على فارق الفائدة لصالح الريال القطري ويهدف بصورة رئىسية إلى مكافحة الضغوط التضخمية على السوق المحلي لأنه يرفع تكلفة التمويل من خلال رفع سعر الفائدة على الإقراض وبالتالي يحد من الإنفاق في السوق، خاصة على السلع الاستهلاكية والترفيهية، كما يحد من قروض الإنفاق مثل السيارات والمنازل وغيرها، كما يساعد القرار على الادخار من خلال زيادة الفائدة على الودائع وبالتالي الاحتفاظ بها بدلاً من إنفاقها على الاستهلاك وما يشكله من احتمالات زيادة التضخم لأن زيادة الإنفاق في السوق تعني على الفور زيادة معدلات التضخم.
محمد طلبة :
قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف QCB Rate وهو سعر التعامل قصير الأجل (لمدة ليلة واحدة) بين المصرف والبنوك العاملة في قطر، حيث تم رفع سعر الإيداع لدى المصرف من خلال آلية سوق النقد القطري بواقع 25 نقطة ليصبح 5.15% بدلاً من 4.90%، وسعر إقراض المصرف للبنوك بواقع 25 نقطة ليصبح 5.25% بدلاً من 5% وسعر إعادة الشراء ليصبح 5.85% بدلاً من 5.60%.
يؤكد المصرفيون والخبراء الماليون أن الهدف من قرار المركزي هو مواجهة الضغوط التضخمية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ونظراً لارتباط الريال بالدولار، فإنه من الضروري رفع الفائدة على الريال في السوق المصرفية.. ويوضح المصرفيون أن ربط الريال بالدولار هو الأفضل حالياً للريال، خاصة أن أغلبية المواد المالية للدولة من الخارج بالدولار الأمريكي، وفي تصريح لوكالة رويترز يؤكد خالد الخاطر مدير السياسات الاقتصادية بمصرف قطر المركزي أنه لاتوجد خطط لرفع قيمة الريال أمام باقي العملات.
يؤكد جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد (بنك قطر الدولي الإسلامي) أنه نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، وما استتبع ذلك من زيادة من قبل بنك الاحتياطي الأمريكي بنسبة 0.25% فإنه من الطبيعي زيادة الفائدة على الريال القطري.. ويضيف أن الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي على نسب الودائع بالبنوك التي يحتفظ بها العملاء لدى البنوك.. ومن جانب آخر فإنها ستؤدي إلى زياد الفائدة على التمويل لدى البنوك الإسلامية (القروض) ولكن بنسب متفاوتة وليس لها التأثير الكبير في تكلفة الأموال.
وحول إمكانية ارتباط الريال بسلة عملات يقول الجمال: نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي هو مصدر أساسي للموارد المالية في قطر بالتالي من الأفضل ارتباطه بالدولار إلا في حالة وجود ما يستدعي التحول إلى سلة عملات حسبما يراه المصرف المركزي.
ويؤكد المصرفيون والخبراء بالجهاز المصرفي القطري أن قرار المركزي يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية للاقتصاد المحلي واستكمال الجهود التي يبذلها المركزي للحد من التضخم.. ويقول مسؤول بالجهاز المصرفي إن رفع المركزي لسعر الفائدة يأتي في سياق حرص المصرف على استقرار السياسة النقدية واستقرار سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي.. ويضيف أن تأثير القرار على السوق المحلية يأتي ضمن السياسات التي تطبقها الدولة وتعمل على المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.. كما يهدف إلى منع التوسع في الإنفاق حتى لاترتفع معدلات التضخم التي شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية نتيجة السياسات الحكومية.
ويؤكد أن العملة القطرية مرتبطة بالدولار الأمريكي وأي قرار يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على الفور على الدول التي ترتبط عملتها بالدولار.. ويضيف أن قرار المركزي يحافظ على فارق الفائدة لصالح الريال القطري ويهدف بصورة رئىسية إلى مكافحة الضغوط التضخمية على السوق المحلية لأنه يرفع تكلفة التمويل من خلال رفع سعر الفائدة على الإقراض وبالتالي يحد من الإنفاق في السوق، خاصة على السلع الاستهلاكية والترفيهية، كما يحد من قروض الإنفاق مثل السيارات والمنازل وغيرها، كما يساعد القرار على الادخار من خلال زيادة الفائدة على الودائع، وبالتالي الاحتفاظ بها بدلاً من انفاقها على الاستهلاك وما يشكله من احتمالات زيادة التضخم لأن زيادة الانفاق في السوق تعني على الفور زيادة معدلات التضخم.
التفاصيل >>>
لخفض الإنفاق على السلع الاستهلاكية ..المركزي يرفع سعر الفائدة 0.25% وينفي زيادة قيمة الريال
المصرفيون: القرار هدفه مواجهة الضغوط التضخمية
ربط الريال بالدولار الأفضل حالياً بدلاً من سلة العملات
قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف QCB Rate وهو سعر التعامل قصير الأجل (لمدة ليلة واحدة) بين المصرف والبنوك العاملة في قطر، حيث تم رفع سعر الإيداع لدى المصرف من خلال آلية سوق النقد القطري بواقع 25 نقطة ليصبح 5.15% بدلاً من 90،4%، وسعر إقراض المصرف للبنوك بواقع 25 نقطة ليصبح 5.25% بدلاً من 5% وسعر إعادة الشراء ليصبح 5.85% بدلاً من 5.60%.
ويؤكد المصرفيون والخبراء الماليون أن الهدف من قرار المركزي هو مواجهة الضغوط التضخمية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ونظراً لارتباط الريال بالدولار، فإنه من الضروري رفع الفائدة على الريال في السوق المصرفية.. ويوضح المصرفيون أن ربط الريال بالدولار هو الأفضل حالياً للريال، خاصة أن أغلبية المواد المالية للدولة من الخارج بالدولار الأمريكي، وفي تصريح لوكالة رويترز يؤكد خالد الخاطر مدير السياسات الاقتصادية بمصرف قطر المركزي أنه لاتوجد خطط لرفع قيمة الريال أمام بقية العملات.
ويؤكد جمال الجمال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد (بنك قطر الدولي الإسلامي) أنه نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، وما استتبع ذلك من زيادة من قبل بنك الاحتياطي الأمريكي بنسبة 0.25% فإنه من الطبيعي زيادة الفائدة على الريال القطري.. ويضيف أن الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي على نسب الودائع بالبنوك التي يحتفظ بها العملاء لدى البنوك.. ومن جانب آخر فإنها ستؤدي إلى زياد الفائدة على التمويل لدى البنوك الإسلامية (القروض) ولكن بنسب متفاوتة وليس لها التأثير الكبير في تكلفة الأموال.
ويوضح أن الزيادات المتتالية من البنك الاحتياطي الأمريكي ستكون مستمرة إلى حد بعيد إلى حين المحافظة على التضخم والتباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي.
وحول إمكانية ارتباط الريال بسلة عملات يقول الجمال: نظراً لارتباط الريال بالدولار الأمريكي وهو مصدر أساسي للموارد المالية في قطر بالتالي من الأفضل ارتباطه بالدولار إلا في حالة وجود ما يستدعي التحول إلى سلة عملات حسبما يراه المصرف المركزي.. ويؤكد أن الأوضاع الحالية مستقرة ولا تدعو إلى هذا التحول، خاصة أن أسعار النفط في زيادة وبالتالي هناك فائض في الموارد.
ويقول عبدالرحمن المير المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: يؤثر القرار على الودائع حيث سيتم سداد فوائد أعلى عليها، مما يؤدي إلى تحمل البنوك لهذه الزيادة، أما بالنسبة للقروض فإذا كانت القروض تم الاتفاق عليها بأسعار معينة لفترة معينة بالتالي ليس هناك مجال لزيادة الفائدة، ولايمكن زيادة الربحية على هذه القروض.. أما القروض الجديدة ستطبق عليها الأسعار الجديدة.
ويضيف: القرار يحدث توجهاً إلى زيادة السيولة في البنوك وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية ومنها الودائع وبالتالي استثمار البنوك لهذه الأموال بدلاً من توجيهها إلى البورصة والعقارات فقط.
ويضيف المير أن القرار يساعد في الحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية وبالتالي الحد من الانفاق.. لأن العميل سيفكر حاليا في تكلفة القرض قبل الحصول عليه خاصة إذا كان لن يستثمرة بل سينفقه في أغراض استهلاكية لاتدر ربحاً مثل شراء سيارة جديدة أو السفر للخارج.
ويؤكد المصرفيون والخبراء بالجهاز المصرفي القطري أن قرار المركزي يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية للاقتصاد المحلي واستكمال الجهود التي يبذلها المركزي للحد من التضخم.. ويقول مسؤول بالجهاز المصرفي إن رفع المركزي لسعر الفائدة يأتي في سياق حرص المصرف على استقرار السياسة النقدية واستقرار سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي.. ويضيف أن تأثير القرار على السوق المحلي يأتي ضمن السياسات التي تطبقها الدولة وتعمل على المساهمة في الحد من الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.. كما يهدف إلى منع التوسع في الإنفاق حتى لاترتفع معدلات التضخم التي شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية نتيجة السياسات الحكومية.
ويؤكد أن العملة القطرية مرتبطة بالدولار الأمريكي وأي قرار يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على الفور على الدول التي ترتبط عملتها بالدولار.. ويضيف أن قرار المركزي يحافظ على فارق الفائدة لصالح الريال القطري ويهدف بصورة رئىسية إلى مكافحة الضغوط التضخمية على السوق المحلي لأنه يرفع تكلفة التمويل من خلال رفع سعر الفائدة على الإقراض وبالتالي يحد من الإنفاق في السوق، خاصة على السلع الاستهلاكية والترفيهية، كما يحد من قروض الإنفاق مثل السيارات والمنازل وغيرها، كما يساعد القرار على الادخار من خلال زيادة الفائدة على الودائع وبالتالي الاحتفاظ بها بدلاً من إنفاقها على الاستهلاك وما يشكله من احتمالات زيادة التضخم لأن زيادة الإنفاق في السوق تعني على الفور زيادة معدلات التضخم.