Love143
12-05-2006, 10:07 AM
5 بالمائة نصيب الاستثمار من القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية
الوكالات - المنامة
قال خبراء: ان صناديق الاستثمار في دول الخليج العربية مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة من طفرة التمويل الاسلامي اذا تجاوزت عقبات تتراوح من قلة خيارات الاستثمار الى الاحجام التقليدي في المنطقة عن الادخار.
ولا تمثل حيازات الصناديق الاسلامية سوي اثنين بالمئة تقريبا من مبلغ 400 مليار دولار هو اجمالي موجودات صناعة التمويل الاسلامي لكن الخبراء يقولون. ان هذا المعدل قد ينمو بنسبه 25 في المئة هذا العام.
وقال ستيفان كريسيل من مؤسسة ماكينزي الاستشارية أمام مؤتمر للتمويل الاسلامي عقد في البحرين هذا الاسبوع " الصناديق الاسلامية تنمو بقوة مع انشاء العديد من الصناديق الجديدة وزيادة صافي قيمة الاصول ".
وأضاف: لضمان نمو مستقبلي يتعين على مديري الصناديق الاسلامية أن يتغلبوا على عقبات كبيرة تواجه النمو. وتعني عوائق مثل نظام حكومي سخي للرعاية الاجتماعية في دول الخليج العربية المصدرة للنفط والافتقار الى المعرفة الاساسية بالاستثمار والاعتماد على العائلات الكبيرة من أجل الادخار أن الصناديق الاسلامية اجتذبت في السابق حصة ضئيلة من السيولة الهائلة المتوافرة في المنطقة. لكن الخبراء يقولون ان الصناديق أمامها فرص ضخمة اذا أمكن توسيع خيارات وهياكل الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد.
ويقول الخبراء ان الطلب يحركه أسعار نفط قياسية مرتفعة وبقاء المزيد من السيولة في منطقة الشرق الاوسط بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وتزايد الاحساس بالهوية بين المسلمين في العالم العربي.
وتعمل أنشطة التمويل الاسلامية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ويمتنع المسلمون الملتزمون بأحكام دينهم عن شراء الاوعية الاستثمارية التي تدفع فائدة أو تجني أرباحا من الخمور أو لحم الخنزير أو المقامرة.ويوجد حاليا القليل من الاوعية الاستثمارية التي يمكن للصناديق الاسلامية الاستفادة منها وهو ما يقول خبراء انه قد يقيد النمو في المستقبل.
ولا تمثل صناديق الاستثمار المشتركة في المنطقه سوى خمسة بالمئة من القيمة السوقية لاسواق رأس المال في دول الخليج العربية فيما تمثل الصناديق المتوافقة مع الشريعة اثنين بالمئة فقط وفقا لما يقوله ظافر القحطاني المدير العام في شركة التوفيق لصناديق الاستثمار.
الوكالات - المنامة
قال خبراء: ان صناديق الاستثمار في دول الخليج العربية مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة من طفرة التمويل الاسلامي اذا تجاوزت عقبات تتراوح من قلة خيارات الاستثمار الى الاحجام التقليدي في المنطقة عن الادخار.
ولا تمثل حيازات الصناديق الاسلامية سوي اثنين بالمئة تقريبا من مبلغ 400 مليار دولار هو اجمالي موجودات صناعة التمويل الاسلامي لكن الخبراء يقولون. ان هذا المعدل قد ينمو بنسبه 25 في المئة هذا العام.
وقال ستيفان كريسيل من مؤسسة ماكينزي الاستشارية أمام مؤتمر للتمويل الاسلامي عقد في البحرين هذا الاسبوع " الصناديق الاسلامية تنمو بقوة مع انشاء العديد من الصناديق الجديدة وزيادة صافي قيمة الاصول ".
وأضاف: لضمان نمو مستقبلي يتعين على مديري الصناديق الاسلامية أن يتغلبوا على عقبات كبيرة تواجه النمو. وتعني عوائق مثل نظام حكومي سخي للرعاية الاجتماعية في دول الخليج العربية المصدرة للنفط والافتقار الى المعرفة الاساسية بالاستثمار والاعتماد على العائلات الكبيرة من أجل الادخار أن الصناديق الاسلامية اجتذبت في السابق حصة ضئيلة من السيولة الهائلة المتوافرة في المنطقة. لكن الخبراء يقولون ان الصناديق أمامها فرص ضخمة اذا أمكن توسيع خيارات وهياكل الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد.
ويقول الخبراء ان الطلب يحركه أسعار نفط قياسية مرتفعة وبقاء المزيد من السيولة في منطقة الشرق الاوسط بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وتزايد الاحساس بالهوية بين المسلمين في العالم العربي.
وتعمل أنشطة التمويل الاسلامية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ويمتنع المسلمون الملتزمون بأحكام دينهم عن شراء الاوعية الاستثمارية التي تدفع فائدة أو تجني أرباحا من الخمور أو لحم الخنزير أو المقامرة.ويوجد حاليا القليل من الاوعية الاستثمارية التي يمكن للصناديق الاسلامية الاستفادة منها وهو ما يقول خبراء انه قد يقيد النمو في المستقبل.
ولا تمثل صناديق الاستثمار المشتركة في المنطقه سوى خمسة بالمئة من القيمة السوقية لاسواق رأس المال في دول الخليج العربية فيما تمثل الصناديق المتوافقة مع الشريعة اثنين بالمئة فقط وفقا لما يقوله ظافر القحطاني المدير العام في شركة التوفيق لصناديق الاستثمار.