سلوى حسن
09-07-2011, 06:31 PM
تستفيد من مشاريع الحكومة لمونديال 2022...موديز: البنوك القطرية بمنأى عن التقلبات الاقتصادية
تستفيد من مشاريع الحكومة لمونديال 2022...موديز: البنوك القطرية بمنأى عن التقلبات الاقتصادية2011-07-09
800 مليار دولار إجمالي الودائع لدى بنوك الخليج والقروض تصل إلى 675 مليار دولار في 2010
دبي - الشرق: أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية أن البنوك القطرية لا تزال بمنأى عن التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعتبر قطر الأكثر نشاطا بين دول مجلس التعاون الخليجي في دعمها للقطاع المصرفي من خلال مجموعة متنوعة من التدابير اتخذتها الحكومة من بينها دعم السيولة.
وأشادت موديز في أحدث تقرير لها عن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة القطرية لدعم القطاع المصرفي القطري عقب اندلاع الأزمة المالية، وقالت إن الحكومة أنفقت نحو 6 مليارات دولار لشراء حصص في رؤوس أموال البنوك، وجزء من أصولها العقارية.
وقالت موديز إنها تتوقع أن تكون القروض المتعثرة لدى البنوك القطرية قد وصلت إلى ذروتها في عام 2010 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن البنوك القطرية ستستفيد من حركة النشاط الاقتصادي التي تقودها الحكومة والتي رصدت نحو 15 مليار دولار للانفاق على البنية التحتية لبطولة كاس العالم 2022.
وأضاف التقرير "تعتبر قطر واحدا من مجتمعات الرفاهية في العالم، وهى بعيدة تماما عن عدوى الاضطرابات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط".
وخليجيا.. رجحت موديز في تقريرها أن تستمر جودة أصول 49 بنكا خليجيا تقوم بتصنيفها ائتمانيا في مواجهة تحديات هيكلية ومخاطر ائتمانية مرتفعة على مدى الدورة الائتمانية المقبلة.
واعتبرت أن العامل الرئيسي الذي يعزز التحديات الهيكلية لجودة أصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي هي الاقتصادات الإقليمية غير المتنوعة والتي تعتمد على صادرات النفط والغاز، ويعتبر ذلك أحد الجوانب التي بوسعها تضخيم أثر الدورات الاقتصادية على البنوك، الشيء الذي يفاقم الدور المهيمن للحكومات وتكتلات الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، والذي بدوره يؤدي إلى تركيزات عالية في القطاع المصرفي وارتفاع درجة انكشاف قطاع البنوك على مقترض واحد.
ونتيجة لهذا، ووفقا للتقرير يمكن لعدد قليل من المقترضين الكبار الذين يواجهون أزمات مالية أو ركود اقتصادي في قطاع رئيسي واحد أن يكون لهم أثر كبير على جودة أصول البنوك، إن هذا النقص العام في التنويع الاقتصادي يجعل المنطقة وبالتالي بنوكها أكثر عرضة للمخاطر السياسية والاقتصادية والائتمانية.
وبحسب التقرير فإن مطلوبات بنوك الخليج تضاعفت 3 مرات خلال الفترة من نهاية عام 2003 حتى نهاية عام 2010، بسبب ارتفاع الودائع التي بلغت قيمتها 800 مليار دولار عام 2010، وارتفع الإقراض المصرفي الخليجي بنسبة 25% سنويا خلال الفترة ذاتها ليصل حجمه إلى 675 مليار دولار بنهاية 2010.
وأوضح التقرير أنه في الربع الثالث من 2008، ونتيجة لانهيار بنك ليمان براذر بدأت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في المعاناة، وخرجت من الإمارات نحو 35 مليار دولار في صيف 2008، حيث كانت هذه الأموال تراهن على فك ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار.
وأشارت موديز إلى انكشاف غالبية بنوك الخليج على القروض العقارية التي قال انها استحوذت على 15% من اجمالي الاقراض المصرفي الخليجي في عام 2008، اضافة إلى انكشاف عدد من البنوك على ديون مجموعة سعد والقصيبي السعوديتين بيد ان موديز ترى أن المخاطر السياسية المحتملة تعد عاملا آخر يؤثر على البنوك في منطقة دول مجلس التعاون، علاوة على أن الاضطرابات التي شهدتها مصر وتونس والأردن والبحرين مؤخرا أضعفت بالفعل القوة الائتمانية للبنوك التي تعمل في هذه البلدان، الأمر الذي أدى إلى التصنيفات السلبية.
وبحسب التقرير أدت الاضطرابات الأخيرة التي امتدت على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن للتوترات الإقليمية أن تغير البيئة التي تعمل فيها البنوك بشكل كبير وسريع، وسيكون لها تأثير سلبي كبير على جودة الأصول، سواء في المدى القصير أو الطويل، بينما يمكن أيضا أن تتأثر السيولة وغيرها من جوانب القوة الائتمانية القائمة.
ومع ذلك، كما قالت موديز فإن العامل الحاسم والايجابي الذي يعزز غالبية تصنيفات وكالة موديز لديون البنوك والوادئع في بنوك الخليج هو سجل الأداء الجيد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم بنوكها، سواء مباشرة أو من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وتقر وكالة موديز بأن جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي قد أظهرت حتى الآن رغبة قوية لدعم أنظمتها المصرفية حيث تعززها قدرة هذه الحكومات على دعم بنوكها عن طريق مواردها الهائلة من الطاقة والإيرادات المرتبطة بها ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة بين الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحجم أنظمتها المصرفية، مما يؤدي إلى تباين قدراتهم على الدعم. فقد تتأثر قدرة بعض دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل على دعم البنوك سلبا نتيجة لزيادة النفقات الحكومية بشكل سريع في محاولة لتخفيف الضغوط الاجتماعية والسياسية الأخيرة
وأضافت "على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام منذ 2010 إلا أن موديز تتوقع أن تستمر التحديات الهيكلية لجودة الأصول في المستقبل، ومن غير المرجح أن تتغير القاعدة الاقتصادية والهيكل المؤسسي للدول الأعضاء بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، سوف تستمر التحديات الهيكلية التي تواجهها جودة الأصول في الحد من القوة الائتمانية للبنوك الخليجية وتقييد العديد من تصنيفاتها القائمة بذاتها.
تستفيد من مشاريع الحكومة لمونديال 2022...موديز: البنوك القطرية بمنأى عن التقلبات الاقتصادية2011-07-09
800 مليار دولار إجمالي الودائع لدى بنوك الخليج والقروض تصل إلى 675 مليار دولار في 2010
دبي - الشرق: أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمية أن البنوك القطرية لا تزال بمنأى عن التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعتبر قطر الأكثر نشاطا بين دول مجلس التعاون الخليجي في دعمها للقطاع المصرفي من خلال مجموعة متنوعة من التدابير اتخذتها الحكومة من بينها دعم السيولة.
وأشادت موديز في أحدث تقرير لها عن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة القطرية لدعم القطاع المصرفي القطري عقب اندلاع الأزمة المالية، وقالت إن الحكومة أنفقت نحو 6 مليارات دولار لشراء حصص في رؤوس أموال البنوك، وجزء من أصولها العقارية.
وقالت موديز إنها تتوقع أن تكون القروض المتعثرة لدى البنوك القطرية قد وصلت إلى ذروتها في عام 2010 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن البنوك القطرية ستستفيد من حركة النشاط الاقتصادي التي تقودها الحكومة والتي رصدت نحو 15 مليار دولار للانفاق على البنية التحتية لبطولة كاس العالم 2022.
وأضاف التقرير "تعتبر قطر واحدا من مجتمعات الرفاهية في العالم، وهى بعيدة تماما عن عدوى الاضطرابات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط".
وخليجيا.. رجحت موديز في تقريرها أن تستمر جودة أصول 49 بنكا خليجيا تقوم بتصنيفها ائتمانيا في مواجهة تحديات هيكلية ومخاطر ائتمانية مرتفعة على مدى الدورة الائتمانية المقبلة.
واعتبرت أن العامل الرئيسي الذي يعزز التحديات الهيكلية لجودة أصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي هي الاقتصادات الإقليمية غير المتنوعة والتي تعتمد على صادرات النفط والغاز، ويعتبر ذلك أحد الجوانب التي بوسعها تضخيم أثر الدورات الاقتصادية على البنوك، الشيء الذي يفاقم الدور المهيمن للحكومات وتكتلات الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، والذي بدوره يؤدي إلى تركيزات عالية في القطاع المصرفي وارتفاع درجة انكشاف قطاع البنوك على مقترض واحد.
ونتيجة لهذا، ووفقا للتقرير يمكن لعدد قليل من المقترضين الكبار الذين يواجهون أزمات مالية أو ركود اقتصادي في قطاع رئيسي واحد أن يكون لهم أثر كبير على جودة أصول البنوك، إن هذا النقص العام في التنويع الاقتصادي يجعل المنطقة وبالتالي بنوكها أكثر عرضة للمخاطر السياسية والاقتصادية والائتمانية.
وبحسب التقرير فإن مطلوبات بنوك الخليج تضاعفت 3 مرات خلال الفترة من نهاية عام 2003 حتى نهاية عام 2010، بسبب ارتفاع الودائع التي بلغت قيمتها 800 مليار دولار عام 2010، وارتفع الإقراض المصرفي الخليجي بنسبة 25% سنويا خلال الفترة ذاتها ليصل حجمه إلى 675 مليار دولار بنهاية 2010.
وأوضح التقرير أنه في الربع الثالث من 2008، ونتيجة لانهيار بنك ليمان براذر بدأت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في المعاناة، وخرجت من الإمارات نحو 35 مليار دولار في صيف 2008، حيث كانت هذه الأموال تراهن على فك ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار.
وأشارت موديز إلى انكشاف غالبية بنوك الخليج على القروض العقارية التي قال انها استحوذت على 15% من اجمالي الاقراض المصرفي الخليجي في عام 2008، اضافة إلى انكشاف عدد من البنوك على ديون مجموعة سعد والقصيبي السعوديتين بيد ان موديز ترى أن المخاطر السياسية المحتملة تعد عاملا آخر يؤثر على البنوك في منطقة دول مجلس التعاون، علاوة على أن الاضطرابات التي شهدتها مصر وتونس والأردن والبحرين مؤخرا أضعفت بالفعل القوة الائتمانية للبنوك التي تعمل في هذه البلدان، الأمر الذي أدى إلى التصنيفات السلبية.
وبحسب التقرير أدت الاضطرابات الأخيرة التي امتدت على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن للتوترات الإقليمية أن تغير البيئة التي تعمل فيها البنوك بشكل كبير وسريع، وسيكون لها تأثير سلبي كبير على جودة الأصول، سواء في المدى القصير أو الطويل، بينما يمكن أيضا أن تتأثر السيولة وغيرها من جوانب القوة الائتمانية القائمة.
ومع ذلك، كما قالت موديز فإن العامل الحاسم والايجابي الذي يعزز غالبية تصنيفات وكالة موديز لديون البنوك والوادئع في بنوك الخليج هو سجل الأداء الجيد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم بنوكها، سواء مباشرة أو من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وتقر وكالة موديز بأن جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي قد أظهرت حتى الآن رغبة قوية لدعم أنظمتها المصرفية حيث تعززها قدرة هذه الحكومات على دعم بنوكها عن طريق مواردها الهائلة من الطاقة والإيرادات المرتبطة بها ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة بين الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحجم أنظمتها المصرفية، مما يؤدي إلى تباين قدراتهم على الدعم. فقد تتأثر قدرة بعض دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل على دعم البنوك سلبا نتيجة لزيادة النفقات الحكومية بشكل سريع في محاولة لتخفيف الضغوط الاجتماعية والسياسية الأخيرة
وأضافت "على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام منذ 2010 إلا أن موديز تتوقع أن تستمر التحديات الهيكلية لجودة الأصول في المستقبل، ومن غير المرجح أن تتغير القاعدة الاقتصادية والهيكل المؤسسي للدول الأعضاء بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، سوف تستمر التحديات الهيكلية التي تواجهها جودة الأصول في الحد من القوة الائتمانية للبنوك الخليجية وتقييد العديد من تصنيفاتها القائمة بذاتها.