abn qatar
10-07-2011, 07:20 AM
علمت الراية ان الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تسلمت تعميما من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يخولها صلاحية صرف مقابل نقدي لنصف الاجازة الدورية المستحقة للموظفين والموظفات.
وجاء في التعميم ، الذي حمل رقم 4 لسنة 2011 ، ان المبلغ الذي سيصرف للموظف من جهة عمله سيتم احتسابه وفقا لراتبه الاجمالي وقت احتساب بدل الاجازة ، مما سيمكن عددا كبيرا من الموظفين والموظفات الذين لايرغبون في القيام بالاجازة من الحصول على بدل نقدي لها.
واشترطت الضوابط التي اقرها التعميم لصرف بدل الاجازة للموظفين ارفاق طلب الاجازة بخطاب من الادارة التي يعمل بها الموظف بحاجة العمل الى جهوده في الفترة التي قدم عنها لصرف بدل الاجازة، وتعهده بعدم التقدم للحصول على اجازة بدون راتب من جهة عمله في حال استنفد رصيد اجازته الدورية وان يتم احتساب الايام التي لايداوم فيها بعد استنفاد الرصيد غيابا عن العمل.
كما بين التعميم حق الموظف في الحصول على بدل اجازة وفق الاشتراطات السابقة لمدة سنتين متتاليتين فقط مراعاة لمقتضيات مصلحة العمل.
واتاحت الضوابط الجديدة للموظفين الاستفادة من الاجازة الدورية وترشيد استخدامها وفقا لحاجة جهات العمل ، حيث كانت الجهات الحكومية تشهد سباقا محموما بين مديرين وموظفين لاستهلاك رصيدهم من الاجازات السنوية قبل حلول موعد تطبيق الموازنة الجديدة، وحول هذا السباق عددا كبيرا من الادارات والاقسام الى مكاتب شبه خاوية بسبب التباين في موعد اجازات الموظفين وغياب التنسيق بين المسؤولين في الموافقة على موعدها ، في الوقت الذي وجدت فيه بعض الادارات خالية من اي مسؤول لعدة ايام.
واذا كانت بعض الادارات قد تمكنت من ترتيب موعد اجازات الموظفين ، فان عددا اخر لم يتخذ الاجراء نفسه وكأنه فوجئ بالطلبات الكثيفة من الموظفين للحصول على رصيد الاجازات السنوية قبل العمل بالموازنة الجديدة ، وساهم تسابق الموظفين للحصول على الاجازات فى ارتباك العمل بقطاعات ودوائر عديدة في الوقت الذي لم يجد فيه المسؤولون امامهم سوى الموافقة على منح الموظفين موافقات فورية على للاجازته طالما ان الرصيد يسمح بذلك.
وقال مدير بجهة حكومية انه اضطر لأخذ اجازة عدة اسابيع لاستنفاد رصيده من جهة ، ولرفض الجهة التي يعمل بها منحه بدلا اجازة مقابل القيام بأعباء وظيفته اثناء اجازة رسمية.
ويرى ذات المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان مثل هذا النظام كان قد تسبب في اهدار طاقات وتعطيل العمل والاجراءات المطلوبة لانجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، مضيفا ان اعادة النظر فيه مرة اخرى واضفاء مرونة نسبية عليه تسمح للمدير او الموظف الذي يرغب في الاستمرار بالعمل ، او الذي تقتضي طبيعة الوظيفة استمراره في اداء مهامه والحصول على بدل نقدي او الاستفادة من رصيده بفترة الصيف امرا جيدا.
واشار الى ان قانون الموارد البشرية اتاح للموظفين تحديد اجازاتهم السنوية على ان يتم تقسيمها الى ثلاث مراحل.
وقال مساعد مدير بوزارة خدمية ان كل مدير ادارة يمكنه ان يقوم بوضع جدول زمني يحدد فيه مواعيد اجازات موظفيه بشكل دوري ويحافظ على مصلحة العمل ومقتضيات المهام الكلف بها كل موظف بدون ان يطلب من الموظف تحديد اجازاته لمدة عام.
كما اكد ان اجازاته مرتبطة بعائلته ايضا خاصة وان لديه اولادا في مدارس وجامعات وخاصة المبتعثين للخارج ، مؤكدا ان بعض الموظفين يلجؤون الى الحصول على اجازات بمواعيد تناسب اسرهم ايضا.
واشار الى ان بعض المسؤولين كان قد حول رصيد الاجازات الدورية من البحث عن الراحة الى ضغوط اضافية بجانب مهام العمل التى لاتنتهي مع الدوام، وانه لم يكن امامه سوى الانصياع للضوابط التي اقرها قانون الموارد البشرية باستهلاك رصيد الاجازات.
في المقابل، فسرت مصادر مطلعة لجوء جهات حكومية الى اتخاذ اجراءات صارمة لضبط مواعيد الاجازات السنوية لموظفيها ومواجهة تكدس المعاملات بعدد من الادارات الخدمية بحرص الموظفين على استهلاك رصيد اجازاتهم بدون الالتفات الى اعباء العمل.
وقالت المصادر ان سوء تنظيم مواعيد الاجازات ساهم في ارباك العمل بعدد من الدوائر الحكومية وان تحديد مواعيد هذه الاجازات مسؤولية مباشرة لمديري الادارات المعنية.
ورأت ان نظام الاجازات اثر سلبا على الانتاجية بالقطاع الحكومي ، خاصة في الوزارات والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بانهاء اجراءات معاملات المواطنين والمقيمين.
واضافت ان بعض الادارات في دوائر حكومية لم يكن بها اكثر من موظف او اثنين لمدة اسبوعين او اكثر بسبب تضارب مواعيد الاجازات ، ورغبة عدد كبير منهم في الحصول على اجازات في نفس الوقت، كما ان المسؤولين في كثير من الاحيان لم يتمكنوا من توفيق مواعيد الاجازات بين الموظفين في الوقت الذي لم يكن امامهم سوى الموافقة على قيام موظفيهم باجازاتهم امتثالا للقانون.
واشادت بمراجعة ضوابط الاجازات الدورية بحيث تكون وفقا لحاجة وطبيعة عمل الجهات الحكومية، لاسيما الخدمية منها ، لان معاملات الجمهور لايجب ان تسدد فاتورة قيام موظف باجازة.
وحول امكانية تنظيم جدول بموعد الاجازات بين الموظفين، قالت المصادر ان بعض الادارات ليس بها عدد كبير من الموظفين لانجاز المعاملات كي تستخدم هذه " الرفاهية "، كما أن الضوابط التي اقرها قانون الموارد البشرية لاستحقاق الاجازات الدورية لموظفين بالجهات الحكومية جاءت لتوفير المناخ الملائم لزيادة انتاجية هؤلاء الموظفين وتخفيف تأثير ضغوط العمل المتواصل عليهم، كما ان القانون الزم الموظفين باستنفاد رصيد اجازاتهم قبل مطلع ابريل لمساعدة عدد كبير منهم على القيام باجازاتهم الدورية والاستفادة منها ، لا سيما في الجهات التي تحتاج الى جهود كبيرة طوال العام ، مشيرة الى اتاحة امكانية صرف بدل نقدي للموظفين الذين يباشرون مهام عملهم وفقا للتعميم الاخير.
وحول تأثير الاجازات سلبا على الانتاج بالجهات الحكومية قالت المصادر ان هذا الامر غير صحيح ، وان تنظيم الاجازات بين الموظفين بشكل دائم يقضي على اي اثار سلبية.
يذكر ان الجهات الحكومية ملزمة بضوابط تؤكد انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية، في الوقت الذي يجوز فيه صرف منحة الاجازة بدون حد أدنى لمدة الاجازة الدورية ، مع مراعاة عدم ترحيل الاجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
وحول مدى استحقاق الموظف لرصيد الاجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية قالت الامانة العامة انه يجوز للموظف الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الاجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
واكدت ان الاجازة تستحق كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام، وتصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
وعما اذا كانت إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم، بينت ان العبرة بما ورد بعقود التوظيف مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
وحول آلية صرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) اكدت انه لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، كما انه لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
كما اكدت الامانة العامة عدم جواز تقسيم الإجازة الدورية أكثر من ثلاث مرات في السنة ، في اشارة الى احتساب الإجازات من الرصيد المتراكم.اذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد، واوضحت انه لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل، بينما في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة
وجاء في التعميم ، الذي حمل رقم 4 لسنة 2011 ، ان المبلغ الذي سيصرف للموظف من جهة عمله سيتم احتسابه وفقا لراتبه الاجمالي وقت احتساب بدل الاجازة ، مما سيمكن عددا كبيرا من الموظفين والموظفات الذين لايرغبون في القيام بالاجازة من الحصول على بدل نقدي لها.
واشترطت الضوابط التي اقرها التعميم لصرف بدل الاجازة للموظفين ارفاق طلب الاجازة بخطاب من الادارة التي يعمل بها الموظف بحاجة العمل الى جهوده في الفترة التي قدم عنها لصرف بدل الاجازة، وتعهده بعدم التقدم للحصول على اجازة بدون راتب من جهة عمله في حال استنفد رصيد اجازته الدورية وان يتم احتساب الايام التي لايداوم فيها بعد استنفاد الرصيد غيابا عن العمل.
كما بين التعميم حق الموظف في الحصول على بدل اجازة وفق الاشتراطات السابقة لمدة سنتين متتاليتين فقط مراعاة لمقتضيات مصلحة العمل.
واتاحت الضوابط الجديدة للموظفين الاستفادة من الاجازة الدورية وترشيد استخدامها وفقا لحاجة جهات العمل ، حيث كانت الجهات الحكومية تشهد سباقا محموما بين مديرين وموظفين لاستهلاك رصيدهم من الاجازات السنوية قبل حلول موعد تطبيق الموازنة الجديدة، وحول هذا السباق عددا كبيرا من الادارات والاقسام الى مكاتب شبه خاوية بسبب التباين في موعد اجازات الموظفين وغياب التنسيق بين المسؤولين في الموافقة على موعدها ، في الوقت الذي وجدت فيه بعض الادارات خالية من اي مسؤول لعدة ايام.
واذا كانت بعض الادارات قد تمكنت من ترتيب موعد اجازات الموظفين ، فان عددا اخر لم يتخذ الاجراء نفسه وكأنه فوجئ بالطلبات الكثيفة من الموظفين للحصول على رصيد الاجازات السنوية قبل العمل بالموازنة الجديدة ، وساهم تسابق الموظفين للحصول على الاجازات فى ارتباك العمل بقطاعات ودوائر عديدة في الوقت الذي لم يجد فيه المسؤولون امامهم سوى الموافقة على منح الموظفين موافقات فورية على للاجازته طالما ان الرصيد يسمح بذلك.
وقال مدير بجهة حكومية انه اضطر لأخذ اجازة عدة اسابيع لاستنفاد رصيده من جهة ، ولرفض الجهة التي يعمل بها منحه بدلا اجازة مقابل القيام بأعباء وظيفته اثناء اجازة رسمية.
ويرى ذات المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان مثل هذا النظام كان قد تسبب في اهدار طاقات وتعطيل العمل والاجراءات المطلوبة لانجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، مضيفا ان اعادة النظر فيه مرة اخرى واضفاء مرونة نسبية عليه تسمح للمدير او الموظف الذي يرغب في الاستمرار بالعمل ، او الذي تقتضي طبيعة الوظيفة استمراره في اداء مهامه والحصول على بدل نقدي او الاستفادة من رصيده بفترة الصيف امرا جيدا.
واشار الى ان قانون الموارد البشرية اتاح للموظفين تحديد اجازاتهم السنوية على ان يتم تقسيمها الى ثلاث مراحل.
وقال مساعد مدير بوزارة خدمية ان كل مدير ادارة يمكنه ان يقوم بوضع جدول زمني يحدد فيه مواعيد اجازات موظفيه بشكل دوري ويحافظ على مصلحة العمل ومقتضيات المهام الكلف بها كل موظف بدون ان يطلب من الموظف تحديد اجازاته لمدة عام.
كما اكد ان اجازاته مرتبطة بعائلته ايضا خاصة وان لديه اولادا في مدارس وجامعات وخاصة المبتعثين للخارج ، مؤكدا ان بعض الموظفين يلجؤون الى الحصول على اجازات بمواعيد تناسب اسرهم ايضا.
واشار الى ان بعض المسؤولين كان قد حول رصيد الاجازات الدورية من البحث عن الراحة الى ضغوط اضافية بجانب مهام العمل التى لاتنتهي مع الدوام، وانه لم يكن امامه سوى الانصياع للضوابط التي اقرها قانون الموارد البشرية باستهلاك رصيد الاجازات.
في المقابل، فسرت مصادر مطلعة لجوء جهات حكومية الى اتخاذ اجراءات صارمة لضبط مواعيد الاجازات السنوية لموظفيها ومواجهة تكدس المعاملات بعدد من الادارات الخدمية بحرص الموظفين على استهلاك رصيد اجازاتهم بدون الالتفات الى اعباء العمل.
وقالت المصادر ان سوء تنظيم مواعيد الاجازات ساهم في ارباك العمل بعدد من الدوائر الحكومية وان تحديد مواعيد هذه الاجازات مسؤولية مباشرة لمديري الادارات المعنية.
ورأت ان نظام الاجازات اثر سلبا على الانتاجية بالقطاع الحكومي ، خاصة في الوزارات والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بانهاء اجراءات معاملات المواطنين والمقيمين.
واضافت ان بعض الادارات في دوائر حكومية لم يكن بها اكثر من موظف او اثنين لمدة اسبوعين او اكثر بسبب تضارب مواعيد الاجازات ، ورغبة عدد كبير منهم في الحصول على اجازات في نفس الوقت، كما ان المسؤولين في كثير من الاحيان لم يتمكنوا من توفيق مواعيد الاجازات بين الموظفين في الوقت الذي لم يكن امامهم سوى الموافقة على قيام موظفيهم باجازاتهم امتثالا للقانون.
واشادت بمراجعة ضوابط الاجازات الدورية بحيث تكون وفقا لحاجة وطبيعة عمل الجهات الحكومية، لاسيما الخدمية منها ، لان معاملات الجمهور لايجب ان تسدد فاتورة قيام موظف باجازة.
وحول امكانية تنظيم جدول بموعد الاجازات بين الموظفين، قالت المصادر ان بعض الادارات ليس بها عدد كبير من الموظفين لانجاز المعاملات كي تستخدم هذه " الرفاهية "، كما أن الضوابط التي اقرها قانون الموارد البشرية لاستحقاق الاجازات الدورية لموظفين بالجهات الحكومية جاءت لتوفير المناخ الملائم لزيادة انتاجية هؤلاء الموظفين وتخفيف تأثير ضغوط العمل المتواصل عليهم، كما ان القانون الزم الموظفين باستنفاد رصيد اجازاتهم قبل مطلع ابريل لمساعدة عدد كبير منهم على القيام باجازاتهم الدورية والاستفادة منها ، لا سيما في الجهات التي تحتاج الى جهود كبيرة طوال العام ، مشيرة الى اتاحة امكانية صرف بدل نقدي للموظفين الذين يباشرون مهام عملهم وفقا للتعميم الاخير.
وحول تأثير الاجازات سلبا على الانتاج بالجهات الحكومية قالت المصادر ان هذا الامر غير صحيح ، وان تنظيم الاجازات بين الموظفين بشكل دائم يقضي على اي اثار سلبية.
يذكر ان الجهات الحكومية ملزمة بضوابط تؤكد انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية، في الوقت الذي يجوز فيه صرف منحة الاجازة بدون حد أدنى لمدة الاجازة الدورية ، مع مراعاة عدم ترحيل الاجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
وحول مدى استحقاق الموظف لرصيد الاجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية قالت الامانة العامة انه يجوز للموظف الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الاجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
واكدت ان الاجازة تستحق كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام، وتصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
وعما اذا كانت إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم، بينت ان العبرة بما ورد بعقود التوظيف مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
وحول آلية صرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) اكدت انه لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، كما انه لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
كما اكدت الامانة العامة عدم جواز تقسيم الإجازة الدورية أكثر من ثلاث مرات في السنة ، في اشارة الى احتساب الإجازات من الرصيد المتراكم.اذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد، واوضحت انه لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل، بينما في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة