خالد هاني
10-07-2011, 08:08 AM
يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لنحو 618 مليار ريال في 2011 مقارنة بـ 461.7 مليار في عام 2010 أي بزيادة نسبتها 33.8%، وهي نسبة مرتفعة ستعيد قطر إلى أجواء فترة الطفرة لعامي 2007/2008، وتجدر الاشارة الى أن تقرير صندوق النقد الدولي قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري بنحو 584 مليار ريال في تقريره الأخير. ويشير خبراء إلى ان هذه الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي ستصاحبها زيادة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، ولكن من دون زيادة عن المقرر في الانفاق العام باعتبار أن الحكومة ومصرف قطر المركزي متنبهان لمخاطر عودة التضخم ثانية. وأوضح الخبراء أنه من هنا يمكن فهم السر وراء حرص مصرف قطر المركزي والحكومة على طرح المزيد من السندات الحكومية، مع خفض سعر الفائدة بهدف خفض حجم السيولة التي يتم ضخها في القطاع المصرفي حتى لا تنتج عنها آثار تضخمية. ويؤكد الخبراء انه إذا نجحت الدولة ومصرف قطر المركزي في المحافطة على هذه السياسة في النصف الثاني من العام، فإن ذلك سيحقق أهداف السياستين المالية والنقدية ولن تكون هناك زيادة في أسعار العقارات.
تفاصيل
تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي..الناتج المحلي القطري يقفز إلى 618 مليار ريال في 2011
الدوحة-الشرق:
يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لنحو 618 مليار ريال في 2011 مقارنة بـ 461.7 مليار في عام 2010 أي بزيادة نسبتها 33.8 %، وهي نسبة مرتفعة ستعيد قطر إلى أجواء فترة الطفرة لعامي 2007 /2008، وتجدر الاشارة الى أن تقرير صندوق النقد الدولي قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري بنحو 584 مليار ريال في تقريره الأخير. ويشير خبراء إلى ان هذه الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي ستصاحبها زيادة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، ولكن من دون زيادة عن المقرر في الإنفاق العام باعتبار أن الحكومة ومصرف قطر المركزي متنبهان لمخاطر عودة التضخم ثانية. وأوضح الخبراء أنه من هنا يمكن فهم السر وراء حرص مصرف قطر المركزي والحكومة على طرح المزيد من السندات الحكومية، مع خفض سعر الفائدة بهدف خفض حجم السيولة التي يتم ضخها في القطاع المصرفي حتى لا تنتج عنها آثار تضخمية. ويؤكد الخبراء انه إذا نجحت الدولة ومصرف قطر المركزي في المحافظة على هذه السياسة في النصف الثاني من العام، فإن ذلك سيحقق أهداف السياستين المالية والنقدية ولن تكون هناك زيادة في أسعار العقارات، وفي أحجام التداول في البورصة عن المعتاد، إلا إذا تدفقت أموال من مستثمرين خارجيين على ضوء التوقعات بإعادة النظر في تصنيف البورصة القطرية في ديسمبر القادم من جانب مورجان ستانلي.:telephone:
تفاصيل
تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي..الناتج المحلي القطري يقفز إلى 618 مليار ريال في 2011
الدوحة-الشرق:
يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لنحو 618 مليار ريال في 2011 مقارنة بـ 461.7 مليار في عام 2010 أي بزيادة نسبتها 33.8 %، وهي نسبة مرتفعة ستعيد قطر إلى أجواء فترة الطفرة لعامي 2007 /2008، وتجدر الاشارة الى أن تقرير صندوق النقد الدولي قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري بنحو 584 مليار ريال في تقريره الأخير. ويشير خبراء إلى ان هذه الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي ستصاحبها زيادة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، ولكن من دون زيادة عن المقرر في الإنفاق العام باعتبار أن الحكومة ومصرف قطر المركزي متنبهان لمخاطر عودة التضخم ثانية. وأوضح الخبراء أنه من هنا يمكن فهم السر وراء حرص مصرف قطر المركزي والحكومة على طرح المزيد من السندات الحكومية، مع خفض سعر الفائدة بهدف خفض حجم السيولة التي يتم ضخها في القطاع المصرفي حتى لا تنتج عنها آثار تضخمية. ويؤكد الخبراء انه إذا نجحت الدولة ومصرف قطر المركزي في المحافظة على هذه السياسة في النصف الثاني من العام، فإن ذلك سيحقق أهداف السياستين المالية والنقدية ولن تكون هناك زيادة في أسعار العقارات، وفي أحجام التداول في البورصة عن المعتاد، إلا إذا تدفقت أموال من مستثمرين خارجيين على ضوء التوقعات بإعادة النظر في تصنيف البورصة القطرية في ديسمبر القادم من جانب مورجان ستانلي.:telephone: