سلوى حسن
10-07-2011, 08:43 AM
في الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015
ولي العهد :550 مليون دولار لبناء شبكة ألياف ضوئية في قطر
كتب- طارق خطاب :
تاريخ نشر الخبر: الأحد 10/07/2011
النص
•إطلاق القمر الصناعي " اسهيل" في 2013
• 300 مليون دولار استثمارات الشركات بواحة العلوم والتكنولوجيا
• قطر تستفيد من حلول التكنولوجيا في مختلف المجالات بحلول 2015
• الإستراتيجية تستهدف مساهمة القطاع في الناتج المحلي بـ 3 مليارات دولار
• 40 ألف عامل في تكنولوجيا المعلومات وربط 95 % من السكان بإنترنت عريض النطاق
أطلق المجلس الأعلى للاتصالات ( اي سي تي) "الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015: الأجندة الرقمية لدولة قطر" كخريطة طريق للتطورات والتحديثات المستقبلية التي تحدد بشكل واضح الأهداف والغايات الرقمية لدولة قطر، علاوة على تحديد الإستراتيجيات والمبادرات اللازمة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتسق هذه الإستراتيجية مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبينة في الرؤية الوطنية الشاملة لدولة قطر 2030، كما تنسجم البرامج والمبادرات التي تندرج تحتها مع إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 2011-2016.
وقام المجلس الأعلى للاتصالات بنشر تلك الإستراتيجية على موقعه على شبكة الإنترنت حيث تصدرت كلمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال فيها سموه : إنه نظرًا للأهمية البالغة لتطوير قطاع الاتصالات باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية فقد بات ضروريًا إعداد خُطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم جميع جوانب الرؤية الوطنية للتنمية بدءًا من الحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي ومرورًا بتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية ووصولاً للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة .
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الخطة الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 تركز على التقدم الملحوظ الذي شهدته دولة قطر خلال السنوات الماضية في هذا القطاع خاصة منذ تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنظم لقطاع الاتصالات وواضع للإستراتيجيات والسياسات والبرامج اللازمة .
وأضاف سمو الشيخ تميم :إن الخطة الطموحة تؤكد التزام الحكومة بتكثيف الجهود لبناء قطاع اتصالات حيوي يدعم رؤية البلاد في بناء اقتصاد المعرفة ، كما تبرز المعالم والملامح الرئيسة التي ستساعد دولة قطر على أن تلعب دورًا مهمًا في صناعة المحتوى الرقمي العربي وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال سمو الشيخ تميم : في السنوات الخمس المقبلة سنقوم بإرساء بنية تحتية للاتصالات تضاهي أحدث المستويات العالمية حيث ستستثمر الدولة نحو 550 مليون دولار لتسريع بناء شبكة اتصالات من الألياف الضوئية تغطي نسبة تتجاوز 95 % من المنازل في قطر كما سنقوم بإطلاق القمر الصناعي" اسهيل " في عام 2013 وذلك بالتعاون مع شركة يولتسات الفرنسية .
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاتصالات سيكثف جهوده لدعم الأجهزة الحكومية بتوفير المزيد من الخدمات والمعاملات الإلكترونية ما سيسهم في تطوير وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات وحث سمو ولي العهد القطاع الحكومي والشركات على زيادة استخدام التكنولوجيا في كافة أنشطتهم مؤكدا ثقته في تحقيق رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى تحقيق مزيد من التقدم والرخاء لجيلنا والأجيال القادمة .
وتتضمن الإستراتيجية خمسة محاور تعتبر المكونات الرئيسة المطلوبة لخلق مستقبل رقمي مستدام يجعل من قطر دولة رائدة في اقتصاد المعرفة. وتتمثل هذه المحاور في:
تعزيز البنية التحتية للاتصالات من خلال ضمان تأسيس بنية تحتية متطورة وآمنة
ورفع الثقافة الرقمية والمهارات الرقمية من خلال دعم الكفاءات البشرية وتطور المهارات الرقمية لتمكين الإبداع و الابتكار
وتعزيز التنمية الاقتصادية بتهيئة بيئة محفزة للابتكار وبناء سوق اتصالات قوية
وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة باستخدام التطبيقات المبتكرة للنهوض بالخدمات العامة وزيادة الفوائد المجتمعية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات للنهوض بالخدمات التعليمية والصحية وخدمات المرافق ويندرج تحت كل محور من محاور الإستراتيجية مجموعة من البرامج والتي تبلغ في مجملها أحد عشر برنامجا هي: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، الأمن السيبراني والسلامة على الإنترنت، الشمولية الرقمية ، صقل المهارات الرقمية، الابتكار وتعزيز روح المبادرة، المحتوى الرقمي، الجيل الثاني للحكومة الإلكترونية المتكاملة، التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، الإنترنت والمجتمع.
و ارتكزت الإستراتيجية على الخطة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم وضعها في العام 2005 ،كما أخذت في الاعتبار الأبحاث والدراسات التي أجريت للوقوف على حالة المشهد الرقمي الحالي في دولة قطر بالإضافة إلى المؤشرات والمعايير الإقليمية والدولية لهذا القطاع. ويقود المجلس الأعلى للاتصالات هذا الجهد الوطني مع مساهمة الجهات المعنية على نطاق الدولة كافة.
وفي ختام الإستراتيجية قالت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات : « علينا جميعا في قطر أن نفخر بمدى ما حققه قطاع الاتصالات من تقدم وإنجازات. وكلي ثقة بأننا سنمضي قدما نحو تحقيق المزيد من أوجه التقدم والازدهار».
وقد حققت دولة قطر تقدمًا ملموسًا في التوجه نحو إقامة قطاع حيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتمكن من خلاله من بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومواصلة إثراء حياة كافة أفراد المجتمع.
ملخص تنفيذي
ويتضمن الملخص التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أساس خطة خمسية تتضمن رؤية بناء اقتصاد المعرفة في قطر لدفع عملية التنمية المستدامة وتحقيق النفع والرفاهية لكافة المواطنين.
و بحلول العام 2015 ستستفيد قطر من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات ،خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال وعلى مستوى الأفراد، كما ستزيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغدو أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي وتهدف الخطة إلى تحقيق ثلاث نتائج هي:إرساء قطاع اتصالات محلي نشط يكون بمثابة الأساس لبناء اقتصاد المعرفة وإثراء وتحسين نوعية حياة جميع أفراد المجتمع من خلال ربطهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة قطر إقليميًا بلعبها دورًا حيويًا في صناعة المحتوى الرقمي العربي.
أهداف قياسية
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف القياسية بداية من مضاعفة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي (3 مليارات دولار) ومضاعفة القوى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (40.000) وربط 95% من المنازل والشركات بإنترنت النطاق العريض broadband فائق السرعة.
وتبني كافة شرائح المجتمع الإنترنت والتكنولوجيا (90 بالمائة من السكان). وتحقيق إمكانية الولوج والفعالية لكافة الخدمات الحكومية الحيوية (160 خدمة).
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم تطوير إطار إستراتيجي شامل يحوي خمسة محاور إستراتيجية تعتبر المكونات الرئيسة المطلوبة لخلق مستقبل رقمي مستدام والتي ستجعل قطر دولة رائدة في اقتصاد المعرفة وتتماشى هذه المحاور وتنسجم مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبينة في الرؤية الوطنية الشاملة لدولة قطر 2030 كما تتناغم البرامج المدرجة تحت هذه المحاور مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 وتتمثل هذه المحاور الإستراتيجية في:
البنية التحتية
تهدف الإستراتيجية ضمان تأسيس بنية تحتية متطورة وآمنة حيث ان توفير سبل الاتصال ببنية تحتية آمنة عالية السرعة وذات قدرة عالية من الأمور الهامة والحيوية لتنمية الاقتصاد الوطني ولتطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتعمد الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق الأمور التالية: بناء بنية متقدمة من شبكات الجيل القادم للاتصالات تشمل شبكة وطنية للنطاق العريض من الألياف الضوئية ومدعمة ببرنامج طموح للأقمار الصناعية وتطوير نظام حديث ومرن لوضع السياسات واللوائح وتطبيق تدابير حماية أمن وسلامة البنية الرقمية من خلال هيكل قانوني وتشريعي وطني وتهيئة بيئة تنافسية ومستديمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحفيز صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
المهارات الرقمية
ركزت الإستراتيجية على دعم الكفاءات البشرية وتطوير المهارات الرقمية لتمكين الإبداع والابتكارلتحقيق أكبر استفادة من الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لابد من تنسيق الجهود الوطنية لتضم جهود التوعية بما في ذلك برامج التدريب وحملات التوعية
تعزيز التنمية الاقتصادية
تهيئة بيئة محفزة للابتكار ولبناء سوق اتصالات قوية من أجل وضع أساس قوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعمل قطر على بناء بنية تحتية متطوة وآمنة: تنمية المهارات الرقمية لتمكين الابتكار، تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية لدفع عجلة التنمية في سوق الاتصالات، وتطوير الوسائل والأدوات التي تمكن قطاع الأعمال من الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وأخيرًا تشجيع الطلب على التطبيقات والخدمات المبتكرة.
تحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة
ضمان استخدام التطبيقات المبتكرة للنهوض بالخدمات العامة
إن دفع وتشجيع الهيئات الحكومية والأفراد على تبني التكنولوجيا بطرق متطورة ومبتكرة لأمر ضروري لتوفير الجيل القادم من الخدمات الحكومية الإلكترونية والذي بدوره سيساعد على توفير وتطوير مجموعة واسعة من الخدمات العامة وتشجيع تطوير خدمات تقنية محلية.
وتناولت الإستراتيجية في جانب التنمية الاقتصادية، أنه من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص خطا المجلس الأعلى للاتصالات خطوات كبيرة نحو وضع أسس للابتكار في قطاع الاتصالات ولتحقيق طموحات دولة قطر في أن تصبح محورًا ولاعبًا إقليميًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وأشارت إلى أن المجلس يعمل مع المؤسسات العامة والخاصة لإيجاد الدوافع وتهيئة الظروف الملائمة لنشوء أسواق عامة وخاصة جديدة للحلول الإبداعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات وسترتكز البرامج المستقبلية على الإنجازات الكبيرة التي تحققت سلفا في هذا الصدد ومنها: تحرير سوق الاتصالات بفتح السوق للمنافسة والمشاركة الأجنبية. وتطوير قاعدة قوية للخدمات الإلكترونية المقدمة عبر برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة. وتأسيس شركة معلوماتية malomatia وهي شركة محلية متخصصة في خدمات المعلومات وتعنى بتقديم الخدمات التقنية للهيئات الحكومية والشركات المحلية.
وأوضحت الإستراتيجية أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تقدم تسهيلات وخدمات وبرامج دعم بالإضافة إلى بعض اللوائح التجارية الاستثنائية لمساعدة شركات العلوم والتكنولوجيا لتطوير تقنيات وحلول تكنولوجية مجدية وقابلة للتطبيق تجارياً.
وقد نجحت واحة العلوم في استقطاب عدد من الشركات الريادية من كافة أنحاء العالم مثل eads و ezzonmobil و total من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصة بها وتسويقها عالميا علاوة على وضع أساس لشركات التكنولوجيا وتوفير فرص لإقامة شراكات فيما بينها وقد استثمرت هذه الشركات مجتمعة أكثر من 300 مليون دولار في مشروعات داخل الواحة.
وقام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي فرع من مؤسسة قطر بالاستثمار في مشاريع لتطوير معلمين آليين وألعاب كمبيوتر تفاعلية بغرض تحسين التعليم للأشخاص المعاقين بصريًا وسمعيًا.
وبمواصلة الاستثمار والدعم المستمر من الحكومة القطرية والجهات المعنية الأخرى سيستمر المجلس الأعلى للاتصالات في توفير بيئة مشجعة للابتكار وسيقود الجهود لتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي لتصبح قطر مركزًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات.
ولي العهد :550 مليون دولار لبناء شبكة ألياف ضوئية في قطر
كتب- طارق خطاب :
تاريخ نشر الخبر: الأحد 10/07/2011
النص
•إطلاق القمر الصناعي " اسهيل" في 2013
• 300 مليون دولار استثمارات الشركات بواحة العلوم والتكنولوجيا
• قطر تستفيد من حلول التكنولوجيا في مختلف المجالات بحلول 2015
• الإستراتيجية تستهدف مساهمة القطاع في الناتج المحلي بـ 3 مليارات دولار
• 40 ألف عامل في تكنولوجيا المعلومات وربط 95 % من السكان بإنترنت عريض النطاق
أطلق المجلس الأعلى للاتصالات ( اي سي تي) "الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015: الأجندة الرقمية لدولة قطر" كخريطة طريق للتطورات والتحديثات المستقبلية التي تحدد بشكل واضح الأهداف والغايات الرقمية لدولة قطر، علاوة على تحديد الإستراتيجيات والمبادرات اللازمة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتسق هذه الإستراتيجية مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبينة في الرؤية الوطنية الشاملة لدولة قطر 2030، كما تنسجم البرامج والمبادرات التي تندرج تحتها مع إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 2011-2016.
وقام المجلس الأعلى للاتصالات بنشر تلك الإستراتيجية على موقعه على شبكة الإنترنت حيث تصدرت كلمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال فيها سموه : إنه نظرًا للأهمية البالغة لتطوير قطاع الاتصالات باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية فقد بات ضروريًا إعداد خُطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم جميع جوانب الرؤية الوطنية للتنمية بدءًا من الحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي ومرورًا بتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية ووصولاً للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة .
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الخطة الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 تركز على التقدم الملحوظ الذي شهدته دولة قطر خلال السنوات الماضية في هذا القطاع خاصة منذ تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنظم لقطاع الاتصالات وواضع للإستراتيجيات والسياسات والبرامج اللازمة .
وأضاف سمو الشيخ تميم :إن الخطة الطموحة تؤكد التزام الحكومة بتكثيف الجهود لبناء قطاع اتصالات حيوي يدعم رؤية البلاد في بناء اقتصاد المعرفة ، كما تبرز المعالم والملامح الرئيسة التي ستساعد دولة قطر على أن تلعب دورًا مهمًا في صناعة المحتوى الرقمي العربي وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال سمو الشيخ تميم : في السنوات الخمس المقبلة سنقوم بإرساء بنية تحتية للاتصالات تضاهي أحدث المستويات العالمية حيث ستستثمر الدولة نحو 550 مليون دولار لتسريع بناء شبكة اتصالات من الألياف الضوئية تغطي نسبة تتجاوز 95 % من المنازل في قطر كما سنقوم بإطلاق القمر الصناعي" اسهيل " في عام 2013 وذلك بالتعاون مع شركة يولتسات الفرنسية .
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاتصالات سيكثف جهوده لدعم الأجهزة الحكومية بتوفير المزيد من الخدمات والمعاملات الإلكترونية ما سيسهم في تطوير وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات وحث سمو ولي العهد القطاع الحكومي والشركات على زيادة استخدام التكنولوجيا في كافة أنشطتهم مؤكدا ثقته في تحقيق رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى تحقيق مزيد من التقدم والرخاء لجيلنا والأجيال القادمة .
وتتضمن الإستراتيجية خمسة محاور تعتبر المكونات الرئيسة المطلوبة لخلق مستقبل رقمي مستدام يجعل من قطر دولة رائدة في اقتصاد المعرفة. وتتمثل هذه المحاور في:
تعزيز البنية التحتية للاتصالات من خلال ضمان تأسيس بنية تحتية متطورة وآمنة
ورفع الثقافة الرقمية والمهارات الرقمية من خلال دعم الكفاءات البشرية وتطور المهارات الرقمية لتمكين الإبداع و الابتكار
وتعزيز التنمية الاقتصادية بتهيئة بيئة محفزة للابتكار وبناء سوق اتصالات قوية
وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة باستخدام التطبيقات المبتكرة للنهوض بالخدمات العامة وزيادة الفوائد المجتمعية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات للنهوض بالخدمات التعليمية والصحية وخدمات المرافق ويندرج تحت كل محور من محاور الإستراتيجية مجموعة من البرامج والتي تبلغ في مجملها أحد عشر برنامجا هي: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، الأمن السيبراني والسلامة على الإنترنت، الشمولية الرقمية ، صقل المهارات الرقمية، الابتكار وتعزيز روح المبادرة، المحتوى الرقمي، الجيل الثاني للحكومة الإلكترونية المتكاملة، التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، الإنترنت والمجتمع.
و ارتكزت الإستراتيجية على الخطة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم وضعها في العام 2005 ،كما أخذت في الاعتبار الأبحاث والدراسات التي أجريت للوقوف على حالة المشهد الرقمي الحالي في دولة قطر بالإضافة إلى المؤشرات والمعايير الإقليمية والدولية لهذا القطاع. ويقود المجلس الأعلى للاتصالات هذا الجهد الوطني مع مساهمة الجهات المعنية على نطاق الدولة كافة.
وفي ختام الإستراتيجية قالت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات : « علينا جميعا في قطر أن نفخر بمدى ما حققه قطاع الاتصالات من تقدم وإنجازات. وكلي ثقة بأننا سنمضي قدما نحو تحقيق المزيد من أوجه التقدم والازدهار».
وقد حققت دولة قطر تقدمًا ملموسًا في التوجه نحو إقامة قطاع حيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتمكن من خلاله من بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومواصلة إثراء حياة كافة أفراد المجتمع.
ملخص تنفيذي
ويتضمن الملخص التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أساس خطة خمسية تتضمن رؤية بناء اقتصاد المعرفة في قطر لدفع عملية التنمية المستدامة وتحقيق النفع والرفاهية لكافة المواطنين.
و بحلول العام 2015 ستستفيد قطر من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات ،خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال وعلى مستوى الأفراد، كما ستزيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغدو أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي وتهدف الخطة إلى تحقيق ثلاث نتائج هي:إرساء قطاع اتصالات محلي نشط يكون بمثابة الأساس لبناء اقتصاد المعرفة وإثراء وتحسين نوعية حياة جميع أفراد المجتمع من خلال ربطهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة قطر إقليميًا بلعبها دورًا حيويًا في صناعة المحتوى الرقمي العربي.
أهداف قياسية
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف القياسية بداية من مضاعفة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي (3 مليارات دولار) ومضاعفة القوى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (40.000) وربط 95% من المنازل والشركات بإنترنت النطاق العريض broadband فائق السرعة.
وتبني كافة شرائح المجتمع الإنترنت والتكنولوجيا (90 بالمائة من السكان). وتحقيق إمكانية الولوج والفعالية لكافة الخدمات الحكومية الحيوية (160 خدمة).
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم تطوير إطار إستراتيجي شامل يحوي خمسة محاور إستراتيجية تعتبر المكونات الرئيسة المطلوبة لخلق مستقبل رقمي مستدام والتي ستجعل قطر دولة رائدة في اقتصاد المعرفة وتتماشى هذه المحاور وتنسجم مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبينة في الرؤية الوطنية الشاملة لدولة قطر 2030 كما تتناغم البرامج المدرجة تحت هذه المحاور مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 وتتمثل هذه المحاور الإستراتيجية في:
البنية التحتية
تهدف الإستراتيجية ضمان تأسيس بنية تحتية متطورة وآمنة حيث ان توفير سبل الاتصال ببنية تحتية آمنة عالية السرعة وذات قدرة عالية من الأمور الهامة والحيوية لتنمية الاقتصاد الوطني ولتطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتعمد الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق الأمور التالية: بناء بنية متقدمة من شبكات الجيل القادم للاتصالات تشمل شبكة وطنية للنطاق العريض من الألياف الضوئية ومدعمة ببرنامج طموح للأقمار الصناعية وتطوير نظام حديث ومرن لوضع السياسات واللوائح وتطبيق تدابير حماية أمن وسلامة البنية الرقمية من خلال هيكل قانوني وتشريعي وطني وتهيئة بيئة تنافسية ومستديمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحفيز صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
المهارات الرقمية
ركزت الإستراتيجية على دعم الكفاءات البشرية وتطوير المهارات الرقمية لتمكين الإبداع والابتكارلتحقيق أكبر استفادة من الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لابد من تنسيق الجهود الوطنية لتضم جهود التوعية بما في ذلك برامج التدريب وحملات التوعية
تعزيز التنمية الاقتصادية
تهيئة بيئة محفزة للابتكار ولبناء سوق اتصالات قوية من أجل وضع أساس قوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعمل قطر على بناء بنية تحتية متطوة وآمنة: تنمية المهارات الرقمية لتمكين الابتكار، تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية لدفع عجلة التنمية في سوق الاتصالات، وتطوير الوسائل والأدوات التي تمكن قطاع الأعمال من الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وأخيرًا تشجيع الطلب على التطبيقات والخدمات المبتكرة.
تحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة
ضمان استخدام التطبيقات المبتكرة للنهوض بالخدمات العامة
إن دفع وتشجيع الهيئات الحكومية والأفراد على تبني التكنولوجيا بطرق متطورة ومبتكرة لأمر ضروري لتوفير الجيل القادم من الخدمات الحكومية الإلكترونية والذي بدوره سيساعد على توفير وتطوير مجموعة واسعة من الخدمات العامة وتشجيع تطوير خدمات تقنية محلية.
وتناولت الإستراتيجية في جانب التنمية الاقتصادية، أنه من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص خطا المجلس الأعلى للاتصالات خطوات كبيرة نحو وضع أسس للابتكار في قطاع الاتصالات ولتحقيق طموحات دولة قطر في أن تصبح محورًا ولاعبًا إقليميًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وأشارت إلى أن المجلس يعمل مع المؤسسات العامة والخاصة لإيجاد الدوافع وتهيئة الظروف الملائمة لنشوء أسواق عامة وخاصة جديدة للحلول الإبداعية القائمة على تكنولوجيا المعلومات وسترتكز البرامج المستقبلية على الإنجازات الكبيرة التي تحققت سلفا في هذا الصدد ومنها: تحرير سوق الاتصالات بفتح السوق للمنافسة والمشاركة الأجنبية. وتطوير قاعدة قوية للخدمات الإلكترونية المقدمة عبر برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة. وتأسيس شركة معلوماتية malomatia وهي شركة محلية متخصصة في خدمات المعلومات وتعنى بتقديم الخدمات التقنية للهيئات الحكومية والشركات المحلية.
وأوضحت الإستراتيجية أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تقدم تسهيلات وخدمات وبرامج دعم بالإضافة إلى بعض اللوائح التجارية الاستثنائية لمساعدة شركات العلوم والتكنولوجيا لتطوير تقنيات وحلول تكنولوجية مجدية وقابلة للتطبيق تجارياً.
وقد نجحت واحة العلوم في استقطاب عدد من الشركات الريادية من كافة أنحاء العالم مثل eads و ezzonmobil و total من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصة بها وتسويقها عالميا علاوة على وضع أساس لشركات التكنولوجيا وتوفير فرص لإقامة شراكات فيما بينها وقد استثمرت هذه الشركات مجتمعة أكثر من 300 مليون دولار في مشروعات داخل الواحة.
وقام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي فرع من مؤسسة قطر بالاستثمار في مشاريع لتطوير معلمين آليين وألعاب كمبيوتر تفاعلية بغرض تحسين التعليم للأشخاص المعاقين بصريًا وسمعيًا.
وبمواصلة الاستثمار والدعم المستمر من الحكومة القطرية والجهات المعنية الأخرى سيستمر المجلس الأعلى للاتصالات في توفير بيئة مشجعة للابتكار وسيقود الجهود لتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات المحلي لتصبح قطر مركزًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات.