سلوى حسن
11-07-2011, 08:02 AM
الهامور وصل إلى 50 ريالاً والكنعد بـ 45 والشعري بـ 15ارتفاع في أسعار السمك.. والطقس المتهم الأول
الدوحة - العرب | 2011-07-11
تشهد سوق السمك هذه الأيام موجة غلاء حادة في الأسعار يصاحبها نقص في المعروض، نتيجة لعوامل تغير المناخ التي حالت في الأيام الماضية بين الصيادين وتنظيم رحلاتهم التي تؤمن احتياجات السوق المحلية من الأسماك، ومن الملاحظ أن الساحات المحيطة بساحة مزاد السمك التي كانت تغص بالسيارات المحملة بالأسماك وتصل إلى مشارف المسجد الكبير المجاور شبه خالية إلا من سيارة أو اثنتين تحملان كمية قليلة، فعشرات الباعة الآسيويين قد تجمهروا عند كافتيريا السوق لتناول الفطور وأكواب الشاي، بينما تحلق آخرون في جلسة لتبادل أطراف الحديث، وهذا ما لم يكن معقولا في الأوقات الطبيعية. وطمأن بعض التجار الجميع إلى أن الأرصاد الجوية قد أكدت أن المناخ سيعود إلى طبيعته في الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي ستعود الأمور إلى طبيعتها عندما يعتدل المناخ.
وهنا تطرح الأسئلة التالية نفسها: هل الكمية الموجودة من السمك في السوق تغطي حاجة المستهلك؟ وفي حالة ما إذا كانت لا تغطيها فما البديل؟ وهل يؤثر اقتراب حلول شهر رمضان على أسعار السمك؟
كمية قليلة
محمود جابر مسؤول شركة أسرار البحار في سوق السمك يرجع ارتفاع الأسعار إلى هبوب العواصف، التي أدت إلى نقص حاد في المعروض، وأوضح قائلا: بسبب العواصف الأخيرة التي اجتاحت قطر توقف أكثر من %90 من زوارق الصيد والسفن عن تنظيم رحلاتهم، ولم يقدر على الإبحار إلا السفن الضخمة التي أصبحت هي الأخرى غير قادرة على الابتعاد كثيرا داخل الأعماق، الأمر الذي نتج عنه غياب أسماك الأعماق التي كانت هذه السفن توفرها للسوق المحلية، لأن إدارة الموانئ وحرصا منها على سلامة الصيادين لم تعط تراخيص الإبحار حتى لا يتضرر الصيادون أو تتعرض حياتهم للخطر، وإلقاء نظرة على ساحة المزاد والمناطق المحيطة بها والتي كانت تعج بالأسماك، فيه إجابة على السؤال المطروح من قبل الجمهور الذي يسأل عن سبب ارتفاع الأسعار.
وطالما بقيت الحال على هذا النحو فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار إلى أعلى قدر ممكن، نظرا لقلة المعروض من الأسماك، وهناك سبب آخر يمكن توضيحه للجمهور هو أن الأيام الأخيرة من كل شهر والأيام الأولى من الشهر الموالي غالبا ما تساهم هي الأخرى في استنزاف الموظفين للمعروض من السمك، وبالتالي ترتفع الأسعار، لأن الموظفين عندما يتقاضون رواتبهم يقومون بالنزول إلى السوق وشراء كميات كبيرة من الأسماك لتخزينها في البيوت، وهذا ما يؤثر على المعروض، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة، ووضعية السوق هذه الأيام ليست في صالح المستهلك بتاتا، لأنه طالما أن المعروض قليل جدا والطلب يتزايد على السمك، فإن النتيجة الطبيعية لهذه المعادلة هي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا ما يمكن التأكد منه عندما تدخل إلى السوق وتسأل عن الأسعار، فسمك الهامور مثلا ارتفع سعره من 20 ريالا إلى 50 ريالا، وهذا الارتفاع يعتبر صارخا.
لا تصدير إلا بترخيص
ولدى رده على تحميل المستهلك للتجار مسؤولية الارتفاع بسبب تصدير الأسماك إلى بعض البلدان المجاورة، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق المحلية إلى هذه الكميات المصدرة، نفى محمود جابر هذا الموضوع، معتبرا أن هذا القول عار من الصحة تماما، وأضاف: على الجميع أن يعلم أن دولة قطر ليست دولة فوضوية، فالقوانين في هذه البلاد واضحة ويتم تطبيقها بشكل صارم، والنظم المتبعة في تصدير الأسماك تعتبر منطقية وواضحة، فالمسؤولون في إدارة الثروة السمكية مثلا يحرصون على متابعة السوق بشكل يومي، ويقومون بإلقاء نظرة على ساحة المزاد لمعرفة حجم الكمية الموجودة من الأسماك، ومن ثم يقررون ما إذا كان بإمكان التجار تصدير الفائض من الأسماك المسموح بتصديرها، لأنه يمنع تصدير أية كمية من الأسماك إلا بعد اكتفاء السوق المحلية وأخذ حاجتها كاملة، وهناك أنواع من الأسماك يحظر تصديرها سواء أكانت الكمية فائضة أو غير فائضة، والأنواع التي يتم تصديرها لا تتعدى 9 أنواع من السمك من أصل 60 نوعا تزخر بها شواطئ قطر، والسبب في السماح بتصدير الفائض من هذه الأصناف التسعة هو حرص المسؤولين في إدارة الثروة السمكية على عدم تعريض الصيادين لخسائر فادحة في حالة ما إذا منعوا من تصدير الفائض من العينات المسموح بها، لأن البديل عن التصدير هو التلف وهذا يعرض مصالح الصيادين للخطر، وهنا يمكن أن نذكر الأنواع التي يسمح بتصديرها وهي:
1 - سمك الشعري، 2 - الكنعد، 3 - السمان، 4 - الكوفر، 5 - مطوع، 6 - الجت، 7 - التونة، 8 - الحمرة، 9 - الجيم، فالمستهلك المحلي لا يمكن أن يستهلك كل الكمية التي توفرها سفن الصيد يوميا من هذه الأنواع التسعة، وبالتالي يصبح الحل الملائم هو تصدير الفائض منها إلى البلدان التي تحتاجها.
ستنخفض الأسعار في رمضان
وفيما يخص تأثير شهر رمضان على أسعار الأسماك نظرا لانخفاض استعماله من طرف الصائمين، يضيف محمود جابر أن شهر رمضان الكريم غالبا ما يكون عامل هبوط في أسعار السمك خصوصا نصف الشهر الأول، لأن الصائم يعزف عن تناول السمك حتى لا يصاب بالعطش الناتج عن تناوله، وهذا ما يجعل ميزان السوق يميل لصالح العرض نظرا للصوم، إذا ما علمنا أن نسبة أكبر من سكان الدولة هم من المسلمين الذين يلتزمون بشعيرة الصوم، لذلك يقل الإقبال في شهر رمضان على تناول السمك.
تفهم المستهلك
ومن المستغرب أن التجار والمستهلكين اتفقوا هذه المرة على أن ندرة الأسماك هي السبب في ارتفاع أسعارها، وتفهم بعض المستهلكين للأسباب الحقيقية التي أدت إلى الارتفاع وأهمها العواصف الرملية التي اجتاحت البلاد أخيرا، حيث حرص المتسوق سعيد المهندي على شرح الأسباب وراء غياب بعض الأسماك عن ساحة المزاد وذلك بقوله: بصفتي من أهل البحر أؤكد أن الجو هذه الأيام غير مساعد على تنظيم رحلات الصيد، فبعض الأسماك تغوص في الأعماق تفاديا للأتربة والغبار، وللحصول عليها لا بد من الذهاب بعيدا في البحر، وهذا ما لا يمكن للصيادين تحقيقه لأنه يشكل خطورة على مراكبهم خصوصا المراكب التقليدية والصغيرة التي لا تتحمل ضربات الأمواج القوية.
لكن عبدالله المهندي المرافق لسعيد غير مقتنع بنسبة زيادة الأسعار الحالية، فقد أكد أنه لا يمكن أن يقتنع بالسعر الحالي لسمك الهامور، فـ50 ريالا غير معقولة، وواصل عبدالله المهندي جولته على طاولات عرض الأسماك متتبعا أسعار السمك، حيث اتفق الباعة على الأسعار هذه المرة بعدما كان كل واحد منهم يبيع بسعره الذي يراه مناسبا، فسمك الشعري لا يقل سعره عن 15 ريالا، أما الهامور والصافي فـ50 ريالا يبدو أنها هي أدنى سعر، يلي ذلك سمك الكنعد المعروض سعره للكيلو الواحد بـ45 ريالا، هذه الأسعار مجتمعة يراها عبدالله المهندي مبالغا فيها نظرا لأنها أسماك سطح كما يقول عبدالله وبالتالي يمكن للصيادين الحصول عليها بسهولة ودون الذهاب بعيدا في عمق البحر.
وأبدى المهندي وجهة نظر مفادها أن سوق السمك لا يمكن أن تستقر ما دامت الفوضى هي المسيطرة عليها، فهذه الحجج والأسباب تتكرر كلما هبت الرياح التي يبدو أن التجار أصبحوا يتمنون هبوبها بشكل دائم حتى يجدوا مبررا مقبولا من طرف الجمهور لارتفاع أسعار السمك.
الدوحة - العرب | 2011-07-11
تشهد سوق السمك هذه الأيام موجة غلاء حادة في الأسعار يصاحبها نقص في المعروض، نتيجة لعوامل تغير المناخ التي حالت في الأيام الماضية بين الصيادين وتنظيم رحلاتهم التي تؤمن احتياجات السوق المحلية من الأسماك، ومن الملاحظ أن الساحات المحيطة بساحة مزاد السمك التي كانت تغص بالسيارات المحملة بالأسماك وتصل إلى مشارف المسجد الكبير المجاور شبه خالية إلا من سيارة أو اثنتين تحملان كمية قليلة، فعشرات الباعة الآسيويين قد تجمهروا عند كافتيريا السوق لتناول الفطور وأكواب الشاي، بينما تحلق آخرون في جلسة لتبادل أطراف الحديث، وهذا ما لم يكن معقولا في الأوقات الطبيعية. وطمأن بعض التجار الجميع إلى أن الأرصاد الجوية قد أكدت أن المناخ سيعود إلى طبيعته في الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي ستعود الأمور إلى طبيعتها عندما يعتدل المناخ.
وهنا تطرح الأسئلة التالية نفسها: هل الكمية الموجودة من السمك في السوق تغطي حاجة المستهلك؟ وفي حالة ما إذا كانت لا تغطيها فما البديل؟ وهل يؤثر اقتراب حلول شهر رمضان على أسعار السمك؟
كمية قليلة
محمود جابر مسؤول شركة أسرار البحار في سوق السمك يرجع ارتفاع الأسعار إلى هبوب العواصف، التي أدت إلى نقص حاد في المعروض، وأوضح قائلا: بسبب العواصف الأخيرة التي اجتاحت قطر توقف أكثر من %90 من زوارق الصيد والسفن عن تنظيم رحلاتهم، ولم يقدر على الإبحار إلا السفن الضخمة التي أصبحت هي الأخرى غير قادرة على الابتعاد كثيرا داخل الأعماق، الأمر الذي نتج عنه غياب أسماك الأعماق التي كانت هذه السفن توفرها للسوق المحلية، لأن إدارة الموانئ وحرصا منها على سلامة الصيادين لم تعط تراخيص الإبحار حتى لا يتضرر الصيادون أو تتعرض حياتهم للخطر، وإلقاء نظرة على ساحة المزاد والمناطق المحيطة بها والتي كانت تعج بالأسماك، فيه إجابة على السؤال المطروح من قبل الجمهور الذي يسأل عن سبب ارتفاع الأسعار.
وطالما بقيت الحال على هذا النحو فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار إلى أعلى قدر ممكن، نظرا لقلة المعروض من الأسماك، وهناك سبب آخر يمكن توضيحه للجمهور هو أن الأيام الأخيرة من كل شهر والأيام الأولى من الشهر الموالي غالبا ما تساهم هي الأخرى في استنزاف الموظفين للمعروض من السمك، وبالتالي ترتفع الأسعار، لأن الموظفين عندما يتقاضون رواتبهم يقومون بالنزول إلى السوق وشراء كميات كبيرة من الأسماك لتخزينها في البيوت، وهذا ما يؤثر على المعروض، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة، ووضعية السوق هذه الأيام ليست في صالح المستهلك بتاتا، لأنه طالما أن المعروض قليل جدا والطلب يتزايد على السمك، فإن النتيجة الطبيعية لهذه المعادلة هي ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا ما يمكن التأكد منه عندما تدخل إلى السوق وتسأل عن الأسعار، فسمك الهامور مثلا ارتفع سعره من 20 ريالا إلى 50 ريالا، وهذا الارتفاع يعتبر صارخا.
لا تصدير إلا بترخيص
ولدى رده على تحميل المستهلك للتجار مسؤولية الارتفاع بسبب تصدير الأسماك إلى بعض البلدان المجاورة، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق المحلية إلى هذه الكميات المصدرة، نفى محمود جابر هذا الموضوع، معتبرا أن هذا القول عار من الصحة تماما، وأضاف: على الجميع أن يعلم أن دولة قطر ليست دولة فوضوية، فالقوانين في هذه البلاد واضحة ويتم تطبيقها بشكل صارم، والنظم المتبعة في تصدير الأسماك تعتبر منطقية وواضحة، فالمسؤولون في إدارة الثروة السمكية مثلا يحرصون على متابعة السوق بشكل يومي، ويقومون بإلقاء نظرة على ساحة المزاد لمعرفة حجم الكمية الموجودة من الأسماك، ومن ثم يقررون ما إذا كان بإمكان التجار تصدير الفائض من الأسماك المسموح بتصديرها، لأنه يمنع تصدير أية كمية من الأسماك إلا بعد اكتفاء السوق المحلية وأخذ حاجتها كاملة، وهناك أنواع من الأسماك يحظر تصديرها سواء أكانت الكمية فائضة أو غير فائضة، والأنواع التي يتم تصديرها لا تتعدى 9 أنواع من السمك من أصل 60 نوعا تزخر بها شواطئ قطر، والسبب في السماح بتصدير الفائض من هذه الأصناف التسعة هو حرص المسؤولين في إدارة الثروة السمكية على عدم تعريض الصيادين لخسائر فادحة في حالة ما إذا منعوا من تصدير الفائض من العينات المسموح بها، لأن البديل عن التصدير هو التلف وهذا يعرض مصالح الصيادين للخطر، وهنا يمكن أن نذكر الأنواع التي يسمح بتصديرها وهي:
1 - سمك الشعري، 2 - الكنعد، 3 - السمان، 4 - الكوفر، 5 - مطوع، 6 - الجت، 7 - التونة، 8 - الحمرة، 9 - الجيم، فالمستهلك المحلي لا يمكن أن يستهلك كل الكمية التي توفرها سفن الصيد يوميا من هذه الأنواع التسعة، وبالتالي يصبح الحل الملائم هو تصدير الفائض منها إلى البلدان التي تحتاجها.
ستنخفض الأسعار في رمضان
وفيما يخص تأثير شهر رمضان على أسعار الأسماك نظرا لانخفاض استعماله من طرف الصائمين، يضيف محمود جابر أن شهر رمضان الكريم غالبا ما يكون عامل هبوط في أسعار السمك خصوصا نصف الشهر الأول، لأن الصائم يعزف عن تناول السمك حتى لا يصاب بالعطش الناتج عن تناوله، وهذا ما يجعل ميزان السوق يميل لصالح العرض نظرا للصوم، إذا ما علمنا أن نسبة أكبر من سكان الدولة هم من المسلمين الذين يلتزمون بشعيرة الصوم، لذلك يقل الإقبال في شهر رمضان على تناول السمك.
تفهم المستهلك
ومن المستغرب أن التجار والمستهلكين اتفقوا هذه المرة على أن ندرة الأسماك هي السبب في ارتفاع أسعارها، وتفهم بعض المستهلكين للأسباب الحقيقية التي أدت إلى الارتفاع وأهمها العواصف الرملية التي اجتاحت البلاد أخيرا، حيث حرص المتسوق سعيد المهندي على شرح الأسباب وراء غياب بعض الأسماك عن ساحة المزاد وذلك بقوله: بصفتي من أهل البحر أؤكد أن الجو هذه الأيام غير مساعد على تنظيم رحلات الصيد، فبعض الأسماك تغوص في الأعماق تفاديا للأتربة والغبار، وللحصول عليها لا بد من الذهاب بعيدا في البحر، وهذا ما لا يمكن للصيادين تحقيقه لأنه يشكل خطورة على مراكبهم خصوصا المراكب التقليدية والصغيرة التي لا تتحمل ضربات الأمواج القوية.
لكن عبدالله المهندي المرافق لسعيد غير مقتنع بنسبة زيادة الأسعار الحالية، فقد أكد أنه لا يمكن أن يقتنع بالسعر الحالي لسمك الهامور، فـ50 ريالا غير معقولة، وواصل عبدالله المهندي جولته على طاولات عرض الأسماك متتبعا أسعار السمك، حيث اتفق الباعة على الأسعار هذه المرة بعدما كان كل واحد منهم يبيع بسعره الذي يراه مناسبا، فسمك الشعري لا يقل سعره عن 15 ريالا، أما الهامور والصافي فـ50 ريالا يبدو أنها هي أدنى سعر، يلي ذلك سمك الكنعد المعروض سعره للكيلو الواحد بـ45 ريالا، هذه الأسعار مجتمعة يراها عبدالله المهندي مبالغا فيها نظرا لأنها أسماك سطح كما يقول عبدالله وبالتالي يمكن للصيادين الحصول عليها بسهولة ودون الذهاب بعيدا في عمق البحر.
وأبدى المهندي وجهة نظر مفادها أن سوق السمك لا يمكن أن تستقر ما دامت الفوضى هي المسيطرة عليها، فهذه الحجج والأسباب تتكرر كلما هبت الرياح التي يبدو أن التجار أصبحوا يتمنون هبوبها بشكل دائم حتى يجدوا مبررا مقبولا من طرف الجمهور لارتفاع أسعار السمك.