دايموند
11-07-2011, 11:32 AM
الأعلى للاتصالات: مشغل ثالث للهاتف الثابت خلال عام
أسعار الإنترنت أعلى 4 مرات عن المعدل الاوروبي
قالت هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس إنه لا توجد حاجة إلى دخول مزود خدمة ثالث لخدمات الاتصالات الجوالة في قطر خلال العام القادم، لكنها نصت على مواصلة المجلس الأعلى للاتصالات مراقبة القطاع عن كثب لتقييم مدى تقدم المنافسة في السوق ومدى النفع الذي سيعود على القطاع بدخول مشغل جديد في المستقبل.
كما أعلنت الهيئة في تقرير نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمجلس، أعلنت عن بدء الإجراءات والدراسات اللازمة لإدخال مشغل جديد لخدمات الهاتف الثابت في قطر خلال عام لتحسين المنافسة في سوق الهواتف الثابتة.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في النسخة النهائية من المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات إنها ستنشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات تقييما دوريا خاصا بجودة خدمات الاتصالات حتى يتسنى للعملاء الاطلاع على هذه النتائج في كنف الشفافية، كما نوهت على إبقاء المجلس على نظام الموافقة الخاص بالتعريفة المعمول به حالياً، مع مواصلة مراجعة الإجراءات لزيادة كفاءتها.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات على استمرار دعم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل من شركتي «كيوتل» و «فودافون- قطر» في الحصول على الحقوق الخاصة بالنفاذ إلى البنية التحتية التي ستقوم الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض ببنائها بالمشاركة وليس بالتنافس مع مقدمي خدمات الاتصالات.
ويقوم تقرير المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في دولة قطر بتقييم وضع المنافسة في هذا القطاع، كما تتضمن التوصيات اللازمة لتنميته مستقبلاً.
وتغطي المراجعة الاستراتيجية الفترة من بدء فتح سوق الاتصالات المحلية للمنافسة في 2007 وحتى نهاية 2010.
وتعد المراجعة الاستراتيجية للقطاع نتاج جمع البيانات الشاملة التي تتعلق بقطاع الاتصالات القطري ومقارنتها مع الدول الأخرى النظيرة، فضلا عن التقييم المفصل للسوق استنادا على البيانات التي تم جمعها.
وجاء في تقرير المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات أن هذا الأخير قد نما بقوة خلال الأعوام الخمسة الماضية وبمعدل %17 سنويا، ولكن بنسق أبطأ قليلا من النمو السنوي لاقتصاد البلاد الذي استقر في حدود الـ%19.
وقال التقرير إنه بإمكان قطاع الاتصالات أن يلعب دورا أكبر في الاقتصاد، مؤكداً في ذات الوقت أن القطاع يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد القطري، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.5.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز دور قطاع الاتصالات لتحريك العجلة الاقتصادية للبلاد، حيث اتخذ كل من المجلس الأعلى للاتصالات والناشطين في القطاع عدة مبادرات لزيادة كل من العرض والطلب على خدمات الاتصالات، بما في ذلك رصد التقدم المحرز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الصحة والتعليم وإقامة الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
ومثل هذه المبادرات من شأنها أن تمكن القطاع من لعب دور أكبر في تحقيق رؤية قطر 2030 والهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا.
وفي تحليل لأداء قطاع الاتصالات منذ فتحه للمنافسة، أشار التقرير إلى أن مستوى المنافسة في قطاع الاتصالات الجوالة تطور بشكل كبير، حيث عرض مشغلو الهاتف الجوال منتجات مبتكرة جلبا إلى السوق أفضل الممارسات العالمية.
ومع نهاية العام الماضي، استأثر المشغل الثاني للهاتف الجوال بـ%25 من عائدات السوق الهاتف النقال، مما يدل على نجاحه في دخول السوق.
في المقابل، بقيت المنافسة في خدمة الهاتف القار ضئيلة بعد فتحها للمنافسة، حيث لم تسند الرخصة الثانية لخدمة الهاتف القار إلى فودافون قطر منذ أبريل من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت كيوتل تسيطر على %99.9 من السوق.
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن من بين معوقات المنافسة في سوق الهاتف الثابت هناك القيود الموجودة للنفاذ إلى البنية التحتية، حيث يجد المشغلون صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق أشغال بناء شبكاتهم وإدراجها في البنى التحتية المدنية، ولفتت الهيئة إلى أن المجلس الأعلى للاتصالات، يعمل إلى جانب المشغلين والجهات الحكومية المعنية على إزالة هذه المعوقات.
وعلى مستوى المنافع التي عادت على العملاء بفضل فتح سوق الاتصالات للمنافسة أوضح تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن قطر أصبح لديها واحد من أعلى معدلات انتشار الهاتف الجوال في العالم، حيث بلغت نسبة نفاذ الهاتف الجوال حوالي %158 في ديسمبر الماضي.
كما تراجعت أسعار المكالمات الدولية منذ عام 2009 بنسبة %44 وأسعار المكالمات المحلية بنسبة %35، وارتفع عدد العروض المبتكرة في جميع مختلف شرائح العملاء، فضلا عن إطلاق خدمات جديدة، حيث أصبح أمام العملاء مجموعة واسعة ومتنوعة من الاختيارات.
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في تقريرها على تحسنت مؤشرات جودة الخدمات منذ عام 2010 ولكنها لا تزال غير متوافقة تماما مع معظم المعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات في التراخيص الممنوحة لخدمات الثابتة والجوالة.
كما أشارت الهيئة إلى أن قطاع خدمات الثابت يقدم عددا كبيرا من الخدمات الصوتية الثابتة، ومع ذلك، لا تزال خدمات البرودباند للمنازل متأخرة، مقارنة المعايير الدولية.
ورغم النمو القوي في نفاذ خدمات البرودباند الثابت خلال العامين الماضيين، فإن نصف الأسر في قطر فقط مشتركة في هذه الخدمة وبسرعة تدفق ضعيفة، حيث يشترك %90 من العملاء في خدمات البرودباند بسرعة لا تتجاوز الـ1 ميغابايت في الثانية.
وعلى مستوى الأسعار، اعتبر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن أسعار خدمة البرودباند للمنازل في قطر منخفضة نسبيا، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدر معدل الاشتراك في هذه الخدمة بنحو 280 ريالا في الشهر بالنسبة لسرعة 4 ميغابايت في الثانية، ولكنها أكثر من ضعف الأسعار المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والبالغ معدلها الـ120 ريالا في الشهر لنفس السرعة.
وبنسبة لأسعار خدمة البرودباند الخاصة بالشركات فإنها متساوية مع المعدل الخليجي، حيث تقدر بمعدل 900 ريال في الشهر لكنها تعادل أربعة أضعاف الأسعار المعتمدة في الاتحاد الأوروبي (210 ريالات في الشهر)، ويعود ارتفاع أسعار البرودباند في قطر، مقارنة بالاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع تكاليف الاتصال الدولي ومن المنتظر أن تساهم الزيادة في سعة النفاذ الدولية لقطر عبر شبكة الكابل البحري التابع لشركة غلف بريدج العالمية في التخفيض من أسعار الاشتراك في البرودباند في قطر.
وحول مستوى أداء قطاع الاتصالات في البلاد أوضح تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أنه يتوافق مع المواصفات الدولية لكن نمو العائدات يشهد بعضا من التباطؤ، ويواصل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك، في التراجع ليصل إلى %48 العام الماضي مقابل %52 للعام السابق، ويعتبر منخفضا مقارنة بدول مجلس التعاون ولكنه لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع بلدان.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الخدمات الصوتية من شأنه أن يمس بمصلحة قطاع الاتصالات وبتطوره، وعلى عكس ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للاتصالات ارتفاعا في أسعار الخدمات الصوتية للهاتف الجوال على الصعيد الوطني بنسبة %16 لكيوتل خارج أوقات الذروة وبنسبة %25 لفودافون مقارنة ببداية العام 2010.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن مستويات الاستثمار في قطاع الاتصالات شهدت ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الجوالة بنسبة %190 وبينما سجل حجم الاستثمارات في خدمات الهاتف القار بنسبة %105.
وكان المجلس الأعلى للاتصالات قد نشر النتائج والتوصيات الأولية على موقعه الإلكتروني خلال فترة الاستشارة العامة التي قام بإجرائها بخصوص هذه المراجعة بالإضافة إلى نشر المساهمات والتعليقات التي تلقاها خلال الاستشارة العامة.
وقد أخذت الصيغة النهائية للمراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في الحسبان كافة الملاحظات الواردة خلال مرحلة الاستشارة.
أبرز ما خلص إليه تقييم الأعلى للاتصالات للسوق
1- يساهم قطاع الاتصالات بنسبة %1.5 من الناتج الإجمالي المحلي القطري ويمكنه أن ينمو إلى مساهمة بـ%2.3.
2- سوق الهاتف الجوال وصل إلى درجة عالية من التنافسية والمشغل الثاني (فودافون) يستحوذ على %25 من إيرادات السوق مما يشير إلى نجاح دخوله.
3- المنافسة في سوق الهاتف الثابت تكاد تكون معدومة بعد دخول المشغل الثاني (فودافون) إذ لا تزال كيوتل تستحوذ على %99.9 من إجمالي عدد المشتركين.
4- تتأثر المنافسة في الهاتف الثابت بصعوبات تواجه المشغلون في تراخيص حقوق البنية التحتية المدنية ويعمل الأعلى للاتصالات مع الهيئات الحكومية المعنية والمشغلين لإيجاد الحلول.
5- نما معدل انتشار الهاتف الجوال في قطر بقوة إلى %158 في ديسمبر 2010.
6- انخفضت أسعار الهاتف الثابت والجوال في 2009 بنسبة %35 و%44 على التوالي.
7- تبقى خدمات الانترنت عريض النطاق (البرودباند) ضعيفة الانتشار رغم الزيادة الكبيرة المحققة فلا تزال نصف البيوت في قطر غير مربوطة، كما أن %90 من المشتركين يستخدمون أقل سعة انترنت متوفرة (1 ميغا بايت).
8- أسعار خدمات البرودباند مساوية للأسعار في منطقة الخليج (متوسط 280 ريال شهريا لاشتراك 4 ميغابايت) لكنها ضعف متوسط الأسعار المطبق في الاتحاد الأوربي (120 ريال شهريا)
9- أسعار البرودباند الجوال مساوية للأسعار في دول الخليج الأخرى (900 ريال شهريا) ولكنها أعلى 4 مرات عن متوسط الأسعار في الاتحاد الأوربي (210 ريال شهريا).
المصدر جريدة العرب القطرية
أسعار الإنترنت أعلى 4 مرات عن المعدل الاوروبي
قالت هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس إنه لا توجد حاجة إلى دخول مزود خدمة ثالث لخدمات الاتصالات الجوالة في قطر خلال العام القادم، لكنها نصت على مواصلة المجلس الأعلى للاتصالات مراقبة القطاع عن كثب لتقييم مدى تقدم المنافسة في السوق ومدى النفع الذي سيعود على القطاع بدخول مشغل جديد في المستقبل.
كما أعلنت الهيئة في تقرير نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمجلس، أعلنت عن بدء الإجراءات والدراسات اللازمة لإدخال مشغل جديد لخدمات الهاتف الثابت في قطر خلال عام لتحسين المنافسة في سوق الهواتف الثابتة.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في النسخة النهائية من المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات إنها ستنشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للاتصالات تقييما دوريا خاصا بجودة خدمات الاتصالات حتى يتسنى للعملاء الاطلاع على هذه النتائج في كنف الشفافية، كما نوهت على إبقاء المجلس على نظام الموافقة الخاص بالتعريفة المعمول به حالياً، مع مواصلة مراجعة الإجراءات لزيادة كفاءتها.
وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات على استمرار دعم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل من شركتي «كيوتل» و «فودافون- قطر» في الحصول على الحقوق الخاصة بالنفاذ إلى البنية التحتية التي ستقوم الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض ببنائها بالمشاركة وليس بالتنافس مع مقدمي خدمات الاتصالات.
ويقوم تقرير المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في دولة قطر بتقييم وضع المنافسة في هذا القطاع، كما تتضمن التوصيات اللازمة لتنميته مستقبلاً.
وتغطي المراجعة الاستراتيجية الفترة من بدء فتح سوق الاتصالات المحلية للمنافسة في 2007 وحتى نهاية 2010.
وتعد المراجعة الاستراتيجية للقطاع نتاج جمع البيانات الشاملة التي تتعلق بقطاع الاتصالات القطري ومقارنتها مع الدول الأخرى النظيرة، فضلا عن التقييم المفصل للسوق استنادا على البيانات التي تم جمعها.
وجاء في تقرير المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات أن هذا الأخير قد نما بقوة خلال الأعوام الخمسة الماضية وبمعدل %17 سنويا، ولكن بنسق أبطأ قليلا من النمو السنوي لاقتصاد البلاد الذي استقر في حدود الـ%19.
وقال التقرير إنه بإمكان قطاع الاتصالات أن يلعب دورا أكبر في الاقتصاد، مؤكداً في ذات الوقت أن القطاع يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد القطري، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.5.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز دور قطاع الاتصالات لتحريك العجلة الاقتصادية للبلاد، حيث اتخذ كل من المجلس الأعلى للاتصالات والناشطين في القطاع عدة مبادرات لزيادة كل من العرض والطلب على خدمات الاتصالات، بما في ذلك رصد التقدم المحرز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الصحة والتعليم وإقامة الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
ومثل هذه المبادرات من شأنها أن تمكن القطاع من لعب دور أكبر في تحقيق رؤية قطر 2030 والهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا.
وفي تحليل لأداء قطاع الاتصالات منذ فتحه للمنافسة، أشار التقرير إلى أن مستوى المنافسة في قطاع الاتصالات الجوالة تطور بشكل كبير، حيث عرض مشغلو الهاتف الجوال منتجات مبتكرة جلبا إلى السوق أفضل الممارسات العالمية.
ومع نهاية العام الماضي، استأثر المشغل الثاني للهاتف الجوال بـ%25 من عائدات السوق الهاتف النقال، مما يدل على نجاحه في دخول السوق.
في المقابل، بقيت المنافسة في خدمة الهاتف القار ضئيلة بعد فتحها للمنافسة، حيث لم تسند الرخصة الثانية لخدمة الهاتف القار إلى فودافون قطر منذ أبريل من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت كيوتل تسيطر على %99.9 من السوق.
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن من بين معوقات المنافسة في سوق الهاتف الثابت هناك القيود الموجودة للنفاذ إلى البنية التحتية، حيث يجد المشغلون صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق أشغال بناء شبكاتهم وإدراجها في البنى التحتية المدنية، ولفتت الهيئة إلى أن المجلس الأعلى للاتصالات، يعمل إلى جانب المشغلين والجهات الحكومية المعنية على إزالة هذه المعوقات.
وعلى مستوى المنافع التي عادت على العملاء بفضل فتح سوق الاتصالات للمنافسة أوضح تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن قطر أصبح لديها واحد من أعلى معدلات انتشار الهاتف الجوال في العالم، حيث بلغت نسبة نفاذ الهاتف الجوال حوالي %158 في ديسمبر الماضي.
كما تراجعت أسعار المكالمات الدولية منذ عام 2009 بنسبة %44 وأسعار المكالمات المحلية بنسبة %35، وارتفع عدد العروض المبتكرة في جميع مختلف شرائح العملاء، فضلا عن إطلاق خدمات جديدة، حيث أصبح أمام العملاء مجموعة واسعة ومتنوعة من الاختيارات.
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في تقريرها على تحسنت مؤشرات جودة الخدمات منذ عام 2010 ولكنها لا تزال غير متوافقة تماما مع معظم المعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات في التراخيص الممنوحة لخدمات الثابتة والجوالة.
كما أشارت الهيئة إلى أن قطاع خدمات الثابت يقدم عددا كبيرا من الخدمات الصوتية الثابتة، ومع ذلك، لا تزال خدمات البرودباند للمنازل متأخرة، مقارنة المعايير الدولية.
ورغم النمو القوي في نفاذ خدمات البرودباند الثابت خلال العامين الماضيين، فإن نصف الأسر في قطر فقط مشتركة في هذه الخدمة وبسرعة تدفق ضعيفة، حيث يشترك %90 من العملاء في خدمات البرودباند بسرعة لا تتجاوز الـ1 ميغابايت في الثانية.
وعلى مستوى الأسعار، اعتبر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن أسعار خدمة البرودباند للمنازل في قطر منخفضة نسبيا، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدر معدل الاشتراك في هذه الخدمة بنحو 280 ريالا في الشهر بالنسبة لسرعة 4 ميغابايت في الثانية، ولكنها أكثر من ضعف الأسعار المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والبالغ معدلها الـ120 ريالا في الشهر لنفس السرعة.
وبنسبة لأسعار خدمة البرودباند الخاصة بالشركات فإنها متساوية مع المعدل الخليجي، حيث تقدر بمعدل 900 ريال في الشهر لكنها تعادل أربعة أضعاف الأسعار المعتمدة في الاتحاد الأوروبي (210 ريالات في الشهر)، ويعود ارتفاع أسعار البرودباند في قطر، مقارنة بالاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع تكاليف الاتصال الدولي ومن المنتظر أن تساهم الزيادة في سعة النفاذ الدولية لقطر عبر شبكة الكابل البحري التابع لشركة غلف بريدج العالمية في التخفيض من أسعار الاشتراك في البرودباند في قطر.
وحول مستوى أداء قطاع الاتصالات في البلاد أوضح تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أنه يتوافق مع المواصفات الدولية لكن نمو العائدات يشهد بعضا من التباطؤ، ويواصل هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك، في التراجع ليصل إلى %48 العام الماضي مقابل %52 للعام السابق، ويعتبر منخفضا مقارنة بدول مجلس التعاون ولكنه لا يزال مرتفعا بالمقارنة مع بلدان.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الخدمات الصوتية من شأنه أن يمس بمصلحة قطاع الاتصالات وبتطوره، وعلى عكس ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للاتصالات ارتفاعا في أسعار الخدمات الصوتية للهاتف الجوال على الصعيد الوطني بنسبة %16 لكيوتل خارج أوقات الذروة وبنسبة %25 لفودافون مقارنة ببداية العام 2010.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن مستويات الاستثمار في قطاع الاتصالات شهدت ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الجوالة بنسبة %190 وبينما سجل حجم الاستثمارات في خدمات الهاتف القار بنسبة %105.
وكان المجلس الأعلى للاتصالات قد نشر النتائج والتوصيات الأولية على موقعه الإلكتروني خلال فترة الاستشارة العامة التي قام بإجرائها بخصوص هذه المراجعة بالإضافة إلى نشر المساهمات والتعليقات التي تلقاها خلال الاستشارة العامة.
وقد أخذت الصيغة النهائية للمراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في الحسبان كافة الملاحظات الواردة خلال مرحلة الاستشارة.
أبرز ما خلص إليه تقييم الأعلى للاتصالات للسوق
1- يساهم قطاع الاتصالات بنسبة %1.5 من الناتج الإجمالي المحلي القطري ويمكنه أن ينمو إلى مساهمة بـ%2.3.
2- سوق الهاتف الجوال وصل إلى درجة عالية من التنافسية والمشغل الثاني (فودافون) يستحوذ على %25 من إيرادات السوق مما يشير إلى نجاح دخوله.
3- المنافسة في سوق الهاتف الثابت تكاد تكون معدومة بعد دخول المشغل الثاني (فودافون) إذ لا تزال كيوتل تستحوذ على %99.9 من إجمالي عدد المشتركين.
4- تتأثر المنافسة في الهاتف الثابت بصعوبات تواجه المشغلون في تراخيص حقوق البنية التحتية المدنية ويعمل الأعلى للاتصالات مع الهيئات الحكومية المعنية والمشغلين لإيجاد الحلول.
5- نما معدل انتشار الهاتف الجوال في قطر بقوة إلى %158 في ديسمبر 2010.
6- انخفضت أسعار الهاتف الثابت والجوال في 2009 بنسبة %35 و%44 على التوالي.
7- تبقى خدمات الانترنت عريض النطاق (البرودباند) ضعيفة الانتشار رغم الزيادة الكبيرة المحققة فلا تزال نصف البيوت في قطر غير مربوطة، كما أن %90 من المشتركين يستخدمون أقل سعة انترنت متوفرة (1 ميغا بايت).
8- أسعار خدمات البرودباند مساوية للأسعار في منطقة الخليج (متوسط 280 ريال شهريا لاشتراك 4 ميغابايت) لكنها ضعف متوسط الأسعار المطبق في الاتحاد الأوربي (120 ريال شهريا)
9- أسعار البرودباند الجوال مساوية للأسعار في دول الخليج الأخرى (900 ريال شهريا) ولكنها أعلى 4 مرات عن متوسط الأسعار في الاتحاد الأوربي (210 ريال شهريا).
المصدر جريدة العرب القطرية