jajassim
11-07-2011, 11:19 PM
حلول للزحام بمختلف الطرق.. مشروع لمراقبة الحركة المرورية بكاميرات حديثة
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن تنفيذ مشروع الاتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق سيعمل على وضع العديد من الحلول المتعلقة بمشاكل الطرق وعلى رأسها الحوادث المرورية بكافة أنواعها.
جاء ذلك فى تصريحات لسعادته عقب توقيع هيئة الاشغال العامة صباح أمس عقد مشروع الاتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق، مع شركة إيكوم الشرق الاوسط المحدودة بتكلفة 23.884.000 ريال قطري.
وقال سعادته ان هذا المشروع سيساعد بشكل كبير في المستقبل على اختفاء أماكن النقاط السوداء التي يكثر فيها وقوع حوادث الدهس.
وعن مشروع نظام مراقبة الطرق الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية منذ فترة؛ أشار سعادته الى أن مشروع مراقبة الحركة المرورية بجميع الطرق الرئيسية من خلال كاميرات حديثة يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من تنفيذه.
التفاصيل
بحضور وزير الدولة للشؤون الداخلية..أشغال توقع اتفاقية تطوير السلامة المرورية على الطرق بقيمة 24 مليون ريال
مدة تنفيذها الاتفاقية 5 سنوات وتعتمد على خمسة عناصر رئيسية
عبدالله بن ناصر: الاتفاقية ستضع العديد من الحلول لمشاكل الطرق
المولوي: تنفيذ مشروعات مستقبلية لعلاح مشكلة الاختناقات المرورية
محمد المراغى:
بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني — وزير الدولة للشئون الداخلية وقعت هيئة الاشغال العامة صباح أمس عقد مشروع الاتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق مع شركة إيكوم الشرق الاوسط المحدود بتكلفة 23.884.000 ريال قطري.
وقع العقد المهندس ناصر على المولوي رئيس هيئة الاشغال العامة مع ممثل شركة إيكوم الاستشارية بحضور المهندس علي العبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعدد من مديري الادارات بالهيئة.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني — وزير الدولة للشئون الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على وضع العديد من الحلول المثلى المتعلقة بمشاكل الطرق وعلى رأسها الحوادث المرورية بجميع أنواعها، حيث سيساعد بشكل كبير في المستقبل على اختفاء أماكن النقاط السوداء والتي يكثر فيها وقوع حوادث الدهس.
وعن مشروع نظام مراقبة الطرق الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية منذ فترة قال سعادته إن المشروع جزء من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيراً إلى أن مشروع مراقبة الحركة المرورية بجميع الطرق الرئيسية من خلال كاميرات حديثة يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من تنفيذه.
الاختناقات المرورية
من جانبه قال المهندس ناصر المولوي أن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الداخلية وهيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية بشأن بحث كل ما يتعلق بتطوير نظام السلامة المرورية بالطرق.
وأكد أن أهمية هذا المشروع تنبع من كون سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني — وزير الدولة للشئون الداخلية يترأس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والتي تضم العديد من الجهات.
اما عن دور لجنة الاختناقات المرورية التابعة للهيئة أوضح أن اللجنة مازالت تمارس عملها وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة حيث تنفذ حالياً العديد من المشاريع التي تتعلق بتطوير بعض التقاطعات التي تشهد ازدحاماً مرورياً كبيراً.. منوهاً بأن هناك عددا من المشاريع المستقبلية التي ستشرع اللجنة في تنفيذها قريباً.
وقال إن الهيئة ستبدأ مع فترة الإجازات البدء في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بتطوير بعض الدوارات وادخال التحسينات عليها.
وأكد المولوي أن المشروع الجديد سيساهم بشكل كبير في توفير الكادر الفني المؤهل والمدرب لقيادة هذا الكم الهائل من المشاريع العملاقة التي تنفذها الهيئة.. مشيراً إلى أن "اشغال" تعمل حالياً على استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة، وتفتح زراعيها دائماً لاستقبالها خصوصاً الكوادر الوطنية.
ولفت إلى أن اتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق التي تم توقيعها ستعمل على تأهيل وتطوير عدد كبير من الشركات، وذلك للتأكد من إمكانية الشركات التي تستطيع أن تنفذ المشاريع العملاقة بأعلى جودة ودقة وبأفضل المواصفات العالمية.. موضحاً أن خلال فترة العقد سيتم تنفيذ العديد من المشاريع التي من خلالها سيتم توفير البيانات لدى الهيئة عن الشركات التي تنفذ تلك المشاريع وعن طريقها يتم اختيار الشركات التي ستنفذ المشاريع المستقبلية للهيئة.
بنود الاتفاقية
وتعتمد الاتفاقية التي سيتم تنفيذها لمدة 5 سنوات على خمسة عناصر رئيسية وهي
تطوير إستراتيجية السلامة المرورية على الطرق
وتطوير أنظمة إدارة السلامة المرورية في مناطق العمل
وتقييم سلامة الطرق وتقييم حدود السرعة
وتطوير خطة إدارة الحوادث المرورية.
وتبدأ الاتفاقية بتطوير الإستراتيجية الشاملة لسلامة الطرق في دولة قطر بالتنسيق مع جميع الجهات التي لها صلة بالنواحي التالية وهي الأطر القانونية والتشريعية وهندسة التصميم والتنفيذ والصيانة، التوعية، التدريب، الالتزام، تطبيق القانون، خدمات الطوارئ ويجب تحقيق هذه الإستراتيجية عن طريق تحديد الجهات المعنية وتنسيق العمل معهم وتحديد الأهداف والأولويات وما يتوجب لتحقيقها ووضع خطة عمل مدتها خمس سنوات بالإضافة لتقدير ومقارنة التكلفة النسبية للخيارات وتحديد المستويات المطلوبة لتخفيض عدد الحوادث وتحديد المؤشرات لقياس ومراقبة فعالية الأداء.
وتعمل الاستراتيجية على الخروج ببعض المخرجات الرئيسية وهي:
دراسة الوضع الحالي مع المواصفات المتطورة وتحديد المتطلبات، وعمل ورش استشارية مع الجهات المعنية، وتحديد المواضيع ذات التأثير الأكبر في مسودة إستراتيجية سلامة الطرق، وتقديم عرض مفصل عن الإستراتيجية للجهات، وكتابة التقرير النهائي للإستراتيجية ويكون بشكل مفصل وملخص إداري.
اما العنصر الثاني تطوير نظم إدارة السلامة المرورية في مناطق العمل، وهو برنامج لإدارة الحركة المرورية وضمان السلامة على الطرق في مناطق العمل ويشمل هذا البرنامج تطوير سياسات عامة والمواصفات الفنية، وعمل دليل يخص السلامة المرورية في مناطق العمل ومتابعة وتطبيق المواصفات على 4 سنوات وتحديثها بشكل دوري.
مواصفات عالمية
ويعتمد هذا العنصر على بعض المخرجات الرئيسية وهي دراسة الوضع الحالي مع تحديد المتطلبات والمواصفات العالمية المتطورة وعمل دليل للسلامة المرورية، ووضع المواصفات ضمن خطة مناسبة لتطبيقها وإقامة دوارات تدريبية بين الجهات المعنية والاستشاريين والمقاولين، والكشف الدوري والتأكد من فعالية الشروط والالتزام بها لمدة أربع سنوات وتحديثها بشكل سنوي.
ويتعلق العنصر الثالث ببرنامج تقييم سلامة الطرق، وهو برنامج يشمل تحديث شروط تقييم الطرق القائمة حاليا طبقا للمواصفات العالمية وتحديد مناطق الخطورة وتحديث المواصفات التصميمية والتنفيذية المتعلقة بسلامة الطرق وكذلك التدقيق على سلامة الطرق خلال فترة التصميم وتقديم حلول لإزالة مناطق الخطورة من على الطرق القائمة وتطويرها وأيضا تقييم المناطق المحيطة بالمدارس والمنشآت العامة والطرق السريعة والمحلية والدوارات والتقاطعات بالإشارات الضوئية.
ويعتمد هذا العنصر على بعض المخرجات الرئيسية، وهي دراسة الوضع الحالي مع المواصفات العالمية والمتطورة، وتقييم أعمال سلامة الطرق ووضع المواصفات التصميمية والتنفيذية الحديثة، وتقييم تقارير سلامة الطرق القائمة على التوصيات والأولويات.
ويهتم العنصر الرابع بتقييم حدود السرع، ويتكون من قياس وتحليل السرعة الحالية على شبكات الطرق ودراسة فعالية العلامات التوجيهية وأجهزة المراقبة القائمة ووضع توصيات لحدود السرعة والأماكن التي تشكل خطورة ووضع توصيات بشأن نوع وأماكن العلامات التوجيهية وأجهزة المراقبة، حيث يعتمد على بعض المخرجات الرئيسية، وهي تقرير دارسة الوضع الحالي مع المواصفات العالمية المتطورة، وتحديد المتطلبات، وتقرير توصيات حدود السرعة، وتقرير توصيات للعلامات التوجيهية وأماكن أجهزة المراقبة.
حوادث السرعة
اما العنصر الخامس والاخير فهو عبارة عن خطة إدارة (التعامل مع) حوادث السرعة، وتشمل هذه الخطة تطوير سياسات التعامل مع الحوادث وتحديد إجراءات العمل وتحديد الإطراف المعنية ومشاركتهم في تطوير الخطة ووضع مواصفات للخدمات المطلوبة عند وقوع الحوادث على الطرق والتي تشتمل على نوع الخدمة والمهارات المطلوبة، الهيكل التنظيمي، الموارد والتكلفة المالية التقديرية، تطوير برنامج التدريب وكذلك يشمل تطوير الإجراءات التنفيذية مثل الأطر التشريعية والقانونية وقواعد الاتصالات ومحتويات وصيغ التقارير الميدانية، التنسيق مع غرف التحكم وأنظمة المراقبة وأسلوب إصدار الأوامر للعمل وقياس مؤشرات فعالية أداء الخدمة ومتابعتها.
وتعلق المخرجات الرئيسية للعنصر الخامس بوضع عدد من التقارير وهي تقرير الإستراتيجية العامة، وتقرير الجهات المعنية، وتقرير تحديد الخدمات المطلوبة ومواصفاتها، وتقرير الإجراءات التنفيذية، وتقرير الدراسة الاقتصادية وتشمل التكلفة والفوائد المرجوة على المدى الطويل، والخطة التشغيلية مدتها خمس سنوات.
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن تنفيذ مشروع الاتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق سيعمل على وضع العديد من الحلول المتعلقة بمشاكل الطرق وعلى رأسها الحوادث المرورية بكافة أنواعها.
جاء ذلك فى تصريحات لسعادته عقب توقيع هيئة الاشغال العامة صباح أمس عقد مشروع الاتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق، مع شركة إيكوم الشرق الاوسط المحدودة بتكلفة 23.884.000 ريال قطري.
وقال سعادته ان هذا المشروع سيساعد بشكل كبير في المستقبل على اختفاء أماكن النقاط السوداء التي يكثر فيها وقوع حوادث الدهس.
وعن مشروع نظام مراقبة الطرق الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية منذ فترة؛ أشار سعادته الى أن مشروع مراقبة الحركة المرورية بجميع الطرق الرئيسية من خلال كاميرات حديثة يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من تنفيذه.
التفاصيل
بحضور وزير الدولة للشؤون الداخلية..أشغال توقع اتفاقية تطوير السلامة المرورية على الطرق بقيمة 24 مليون ريال
مدة تنفيذها الاتفاقية 5 سنوات وتعتمد على خمسة عناصر رئيسية
عبدالله بن ناصر: الاتفاقية ستضع العديد من الحلول لمشاكل الطرق
المولوي: تنفيذ مشروعات مستقبلية لعلاح مشكلة الاختناقات المرورية
محمد المراغى:
بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني — وزير الدولة للشئون الداخلية وقعت هيئة الاشغال العامة صباح أمس عقد مشروع الاتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق مع شركة إيكوم الشرق الاوسط المحدود بتكلفة 23.884.000 ريال قطري.
وقع العقد المهندس ناصر على المولوي رئيس هيئة الاشغال العامة مع ممثل شركة إيكوم الاستشارية بحضور المهندس علي العبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وعدد من مديري الادارات بالهيئة.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني — وزير الدولة للشئون الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على وضع العديد من الحلول المثلى المتعلقة بمشاكل الطرق وعلى رأسها الحوادث المرورية بجميع أنواعها، حيث سيساعد بشكل كبير في المستقبل على اختفاء أماكن النقاط السوداء والتي يكثر فيها وقوع حوادث الدهس.
وعن مشروع نظام مراقبة الطرق الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية منذ فترة قال سعادته إن المشروع جزء من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيراً إلى أن مشروع مراقبة الحركة المرورية بجميع الطرق الرئيسية من خلال كاميرات حديثة يحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من تنفيذه.
الاختناقات المرورية
من جانبه قال المهندس ناصر المولوي أن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الداخلية وهيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية بشأن بحث كل ما يتعلق بتطوير نظام السلامة المرورية بالطرق.
وأكد أن أهمية هذا المشروع تنبع من كون سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني — وزير الدولة للشئون الداخلية يترأس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والتي تضم العديد من الجهات.
اما عن دور لجنة الاختناقات المرورية التابعة للهيئة أوضح أن اللجنة مازالت تمارس عملها وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة حيث تنفذ حالياً العديد من المشاريع التي تتعلق بتطوير بعض التقاطعات التي تشهد ازدحاماً مرورياً كبيراً.. منوهاً بأن هناك عددا من المشاريع المستقبلية التي ستشرع اللجنة في تنفيذها قريباً.
وقال إن الهيئة ستبدأ مع فترة الإجازات البدء في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بتطوير بعض الدوارات وادخال التحسينات عليها.
وأكد المولوي أن المشروع الجديد سيساهم بشكل كبير في توفير الكادر الفني المؤهل والمدرب لقيادة هذا الكم الهائل من المشاريع العملاقة التي تنفذها الهيئة.. مشيراً إلى أن "اشغال" تعمل حالياً على استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة، وتفتح زراعيها دائماً لاستقبالها خصوصاً الكوادر الوطنية.
ولفت إلى أن اتفاقية الاستشارية لتطوير السلامة المرورية على الطرق التي تم توقيعها ستعمل على تأهيل وتطوير عدد كبير من الشركات، وذلك للتأكد من إمكانية الشركات التي تستطيع أن تنفذ المشاريع العملاقة بأعلى جودة ودقة وبأفضل المواصفات العالمية.. موضحاً أن خلال فترة العقد سيتم تنفيذ العديد من المشاريع التي من خلالها سيتم توفير البيانات لدى الهيئة عن الشركات التي تنفذ تلك المشاريع وعن طريقها يتم اختيار الشركات التي ستنفذ المشاريع المستقبلية للهيئة.
بنود الاتفاقية
وتعتمد الاتفاقية التي سيتم تنفيذها لمدة 5 سنوات على خمسة عناصر رئيسية وهي
تطوير إستراتيجية السلامة المرورية على الطرق
وتطوير أنظمة إدارة السلامة المرورية في مناطق العمل
وتقييم سلامة الطرق وتقييم حدود السرعة
وتطوير خطة إدارة الحوادث المرورية.
وتبدأ الاتفاقية بتطوير الإستراتيجية الشاملة لسلامة الطرق في دولة قطر بالتنسيق مع جميع الجهات التي لها صلة بالنواحي التالية وهي الأطر القانونية والتشريعية وهندسة التصميم والتنفيذ والصيانة، التوعية، التدريب، الالتزام، تطبيق القانون، خدمات الطوارئ ويجب تحقيق هذه الإستراتيجية عن طريق تحديد الجهات المعنية وتنسيق العمل معهم وتحديد الأهداف والأولويات وما يتوجب لتحقيقها ووضع خطة عمل مدتها خمس سنوات بالإضافة لتقدير ومقارنة التكلفة النسبية للخيارات وتحديد المستويات المطلوبة لتخفيض عدد الحوادث وتحديد المؤشرات لقياس ومراقبة فعالية الأداء.
وتعمل الاستراتيجية على الخروج ببعض المخرجات الرئيسية وهي:
دراسة الوضع الحالي مع المواصفات المتطورة وتحديد المتطلبات، وعمل ورش استشارية مع الجهات المعنية، وتحديد المواضيع ذات التأثير الأكبر في مسودة إستراتيجية سلامة الطرق، وتقديم عرض مفصل عن الإستراتيجية للجهات، وكتابة التقرير النهائي للإستراتيجية ويكون بشكل مفصل وملخص إداري.
اما العنصر الثاني تطوير نظم إدارة السلامة المرورية في مناطق العمل، وهو برنامج لإدارة الحركة المرورية وضمان السلامة على الطرق في مناطق العمل ويشمل هذا البرنامج تطوير سياسات عامة والمواصفات الفنية، وعمل دليل يخص السلامة المرورية في مناطق العمل ومتابعة وتطبيق المواصفات على 4 سنوات وتحديثها بشكل دوري.
مواصفات عالمية
ويعتمد هذا العنصر على بعض المخرجات الرئيسية وهي دراسة الوضع الحالي مع تحديد المتطلبات والمواصفات العالمية المتطورة وعمل دليل للسلامة المرورية، ووضع المواصفات ضمن خطة مناسبة لتطبيقها وإقامة دوارات تدريبية بين الجهات المعنية والاستشاريين والمقاولين، والكشف الدوري والتأكد من فعالية الشروط والالتزام بها لمدة أربع سنوات وتحديثها بشكل سنوي.
ويتعلق العنصر الثالث ببرنامج تقييم سلامة الطرق، وهو برنامج يشمل تحديث شروط تقييم الطرق القائمة حاليا طبقا للمواصفات العالمية وتحديد مناطق الخطورة وتحديث المواصفات التصميمية والتنفيذية المتعلقة بسلامة الطرق وكذلك التدقيق على سلامة الطرق خلال فترة التصميم وتقديم حلول لإزالة مناطق الخطورة من على الطرق القائمة وتطويرها وأيضا تقييم المناطق المحيطة بالمدارس والمنشآت العامة والطرق السريعة والمحلية والدوارات والتقاطعات بالإشارات الضوئية.
ويعتمد هذا العنصر على بعض المخرجات الرئيسية، وهي دراسة الوضع الحالي مع المواصفات العالمية والمتطورة، وتقييم أعمال سلامة الطرق ووضع المواصفات التصميمية والتنفيذية الحديثة، وتقييم تقارير سلامة الطرق القائمة على التوصيات والأولويات.
ويهتم العنصر الرابع بتقييم حدود السرع، ويتكون من قياس وتحليل السرعة الحالية على شبكات الطرق ودراسة فعالية العلامات التوجيهية وأجهزة المراقبة القائمة ووضع توصيات لحدود السرعة والأماكن التي تشكل خطورة ووضع توصيات بشأن نوع وأماكن العلامات التوجيهية وأجهزة المراقبة، حيث يعتمد على بعض المخرجات الرئيسية، وهي تقرير دارسة الوضع الحالي مع المواصفات العالمية المتطورة، وتحديد المتطلبات، وتقرير توصيات حدود السرعة، وتقرير توصيات للعلامات التوجيهية وأماكن أجهزة المراقبة.
حوادث السرعة
اما العنصر الخامس والاخير فهو عبارة عن خطة إدارة (التعامل مع) حوادث السرعة، وتشمل هذه الخطة تطوير سياسات التعامل مع الحوادث وتحديد إجراءات العمل وتحديد الإطراف المعنية ومشاركتهم في تطوير الخطة ووضع مواصفات للخدمات المطلوبة عند وقوع الحوادث على الطرق والتي تشتمل على نوع الخدمة والمهارات المطلوبة، الهيكل التنظيمي، الموارد والتكلفة المالية التقديرية، تطوير برنامج التدريب وكذلك يشمل تطوير الإجراءات التنفيذية مثل الأطر التشريعية والقانونية وقواعد الاتصالات ومحتويات وصيغ التقارير الميدانية، التنسيق مع غرف التحكم وأنظمة المراقبة وأسلوب إصدار الأوامر للعمل وقياس مؤشرات فعالية أداء الخدمة ومتابعتها.
وتعلق المخرجات الرئيسية للعنصر الخامس بوضع عدد من التقارير وهي تقرير الإستراتيجية العامة، وتقرير الجهات المعنية، وتقرير تحديد الخدمات المطلوبة ومواصفاتها، وتقرير الإجراءات التنفيذية، وتقرير الدراسة الاقتصادية وتشمل التكلفة والفوائد المرجوة على المدى الطويل، والخطة التشغيلية مدتها خمس سنوات.