"شبكة الجزيرة الإعلامية""الجزيرة" تتحول إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

[غزلان]

تحت مسمى "شبكة الجزيرة الإعلامية"..الجزيرة تتحول إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
التعديل القانوني سيدعم دور الجزيرة كمؤسسة إعلامية عالمية



الدوحة-الشرق:



http://www.al-sharq.com/articles/images/preview/8384763_p.jpg


بموجب القانون رقم 10 لعام 2011، الموقع نهاية شهر مايو الماضي، من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقرر تعديل الشكل القانوني لشبكة الجزيرة من مؤسسة عامة إلى "مؤسسة خاصة ذات نفع عام"، تحت مسمى "شبكة الجزيرة الإعلامية".

ويمنح هذا التعديل القانوني مرونة أكبر للشبكة، وسرعة في اتخاذ القرارات، كما يعتبر أداة مهمة في تشكيل مستقبل الجزيرة كمؤسسة إعلامية عالمية، وينساق مع المبادرات الاستراتيجية العديدة التي أعلنت مؤخرا من قبل مجلس الإدارة والمدير العام للشبكة، بما في ذلك التوسع في مناطق جديدة، واستحداث قنوات فضائية كالجزيرة بلقان؛ والجزيرة تركيا، والجزيرة السواحلية، إضافة إلى فتح آفاق أكبر للتوسع في مجال الإعلام الجديد، والتقنيات
الإعلامية الحديثة.

كما يأتي هذا التغيير في الشكل القانوني للجزيرة كنتيجة طبيعية لنضج وتطور الشبكة مقارنة مع نظيراتها الدولية؛ التي تعتمد ذات الهيكلة القانونية، وتعتبر مؤسسات خاصة ذات نفع عام.
أما تغيير الاسم إلى "شبكة الجزيرة الإعلامية" فيتوافق مع تطور الشبكة إلى مؤسسة إعلامية لا تقدم فقط خدمات فضائية تلفزيونية، بل تتعداه إلى خدمات الإعلام الجديد، والانترنت والهاتف المحمول، ويعتبر هذا التغيير تحولا مطلوباً لمواكبة التقدم الهائل في الخدمات الإعلامية حول العالم.

وكجزء من هذا التغيير، سوف تبدأ الإدارة مراجعة شاملة لسياساتها الداخلية؛ للاستفادة من هذه المرونة الجديدة في اتخاذ القرارات، لضمان أن هذه السياسات والإجراءات تخدم سرعة نقل الخبر، والوصول إليه.

يذكر انه في الاول من نوفمبر عام 1996 انطلقت قناة الجزيرة الفضائية في الدوحة، كاول قناة إخبارية عربية تبث على مدار الساعة وسرعان ما تحولت الجزيرة الى مصدر اول للاخبار في منطقة الشرق الأوسط تستقطب نحو خمسين مليون مشاهد.

وفي غضون سنوات قليلة، خاصة مع تفردها في تغطية الحرب على افغانستان ثم الحرب على العراق غدت الجزيرة المصدر الاول والأكثر وثوقا للاخبار في العالم.
وفي عام 2004 صنفها موقع براند شانل كخامس أقوى علامة تجارية في العالم وأول علامة تجارية على مستوى وسائل الإعلام الدولية.

وفي فبراير 2006 تحولت الجزيرة رسميا الى شبكة اعلامية تضم القنوات والمؤسسات التالية، قناة الجزيرة الاخبارية، والجزيرة مباشر، والجزيرة الرياضية، والجزيرة الانجليزية، والجزيرة الوثائقية، بالاضافة الى الجزيرة نت، ومركز التدريب والتطوير، ومركز الجزيرة للدراسات والجزيرة موبايل.








المصدر
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=250168

[R 7 A L]

الميزانية بتكون مثل ماهي او بتتغير

[بنت الشمال]

دولة قطر
مرسوم بقانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ( 21 / 2006 )
عدد المواد: 13

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 - 13)

________________________________________
0 - المواد
(1 - 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة : المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.
المؤسس :الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتأسيس المؤسسة. الوثيقة : وثيقة تأسيس المؤسسة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس.
الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.


المادة رقم 2
المؤسسة الخاصة ذات النفع العام هي منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.

ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.


المادة رقم 3
تنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ، ويكون لها نظام أساسي.


المادة رقم 4

يجب أن تتضمن الوثيقة اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها والأموال المخصصة لتحقيق هذه الأغراض ، واسم المؤسس ، وجنسيته ، ومحل إقامته.


المادة رقم 5
يجب أن يشتمل النظام الأساسي على جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة ، وبوجه خاص ما يلي :
1- اسم المؤسسة ومقرها.
2- الغرض أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها.
3- الأموال المخصصة لها.
4- أسلوب وكيفية إدارة المؤسسة ، وتحديد من يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
5- الموارد المالية للمؤسسة.
6- الجهة التي تؤول إليها المؤسسة عند انقضائها. ويجوز أن تؤول تلك الأموال إلى المؤسس ، إذا كان شخصاً معنوياً ، بشرط موافقة مجلس الوزراء.


المادة رقم 6
تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، بالجهة المختصة بتوثيق المحررات ، وتتولى تلك الجهة شهر المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي.


المادة رقم 7

تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية.


المادة رقم 8
يجوز للمؤسسة إبرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لممارسة نشاطها والتعاون مع كافة الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه.
كما يجوز للمؤسسة أن تنشئ ما تراه ضرورياً من الفروع.


المادة رقم 9
يجوز بموافقة مجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية:
1- تقرير إعانات مالية ومزايا عينيه بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها .
2- الإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم.
3- عدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.


المادة رقم 10
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها.
3- أرباح استثمار أمولها.
4- الإعلانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.
5- الهبات والوصايا.


المادة رقم 11
يجب على المؤسسة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها . ولا تخضع المؤسسة إلا للإشراف العام للجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره ، للتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والأنظمة المرعية.
المادة رقم 12
بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون ، يجوز حل المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء في إحدى الحالات التالية:
1- عدم توفر الموارد المالية اللازمة لمباشرة نشاطها.
2- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام.
3- التصرف في أموالها أو تخصيصها في الأغراض التي أنشئت من أجلها.


المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.


http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=5080

[العقل الحر]

خبر لا اعلم مدى نفعه العام

ودخله لدولة كالمؤسسات الاخرى

[الخفي]

(( منطقيا ام نستفد نحن القطريين من الجزيره سوى وجع الراس لحكامنا وللشعب

القطري في ارجاء العالم العالم عادونا بسبه قناه الجزيره سكروها وفكونا يا جماعه ))

[بوخالد88]

خووووش حركة انه مالنا شغل فيها حالها حال اي شركة تشتغل في قطر

جنك ماتدري عنهم


بالتوووووفيق

[المتحدث الرسمي]

....




عندي سؤالين فقط :

1) الميزانيه من وين بتكون ؟؟ من ارباح الجزيره ولا من ....... ؟؟ :secret:


2) بيكون في اكتتاب ولا لا ؟؟ :telephone:

[eXpert*]

قرار صائب .

بالتوفيق .

[بنت الشمال]

تهافت القوانين!
الدكتور حسن السيد
جريدة الشرق
22/2/2011

المؤسسات الخاصة ذات النفع العام؛ وهي تلك التي يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق النفع العام دون أن يكون هدفها تحقيق الربح المادي، كانت قبل عام 2006 تخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (8) لسنة 1998، والذي ألغى وحل محله قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (12) لسنة 2004. وكانت مالية هذه المؤسسات تخضع للمواد الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون، ومن أهمها المادة (40) التي تؤكد على أن "تعتمد المؤسسة الخاصة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية.."، كما كانت هذه المؤسسات تخضع في أعمالها لإشراف وزارة الخدمة المدنية ورقابتها، التي كانت تملك عزل المديرين إذا ثبت استعمالهم أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها، وكان بإمكان الوزارة كذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها، ومطالبتها بتقديم أية مستندات أو معلومات أو بيانات. بل كان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من باشر نشاطاً يخالف الغرض الذي أنشئت المؤسسة من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات.
وبإمعان النظر في تلك المواد يتضح هدف المشرع في تلك الفترة ورغبته في وضع القواعد والضوابط القانونية لكل من يرغب من الوجهاء أو الأعيان أو غيرهم في رد الجميل لهذا الوطن الغالي من خلال إنشاء مؤسسة خاصة "أي تمول من أموالهم الخاصة"، وهدفها تحقيق نفع عام، أي يعود خيرها على أفراد المجتمع وعلى الوطن. لذا نرى المشرع يذهب إلى حد التأكيد على "عدم منحها إعانات" من أموال الدولة ويؤكد على أن المؤسس مسؤول وحده عن ما يستلزمه نشأتها من نفقات. كما يذهب إلى حد المعاقبة الجنائية لكل من أهدر أموال المؤسسة بانفاقه إياها فيما لا يحقق غرض إنشائها. فعلى الرغم من كون هذه الأموال أموالا خاصة، إلا أن المشرع أدرك أهمية فرض حمايته عليها، لكونها بعد تأسيس المؤسسة أصبحت مخصصة للنفع العام.
ولكن ماذا حصل في عام 2006؟
في هذا العام صدر مرسوم بقانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام رقم (21) لسنة 2006، والذي أخرج هذا النوع من المؤسسات من نطاق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. تاركاً هذا الأخير ليعيق فقط "كل من لا ظهر له" كالجمعيات المهنية أو الاجتماعية أو الثقافية، بقواعده القاسية غير الدستورية، ابتداء من شروط وإجراءات الحصول على الترخيص والتسجيل والشهر، مروراً بالرسوم السنوية الباهضة وانتهاء بقواعد الأشراف والمراقبة والمعاقبة، ليكتب لها الفشل منذ البداية، على الرغم من أن تكوين هذه الجمعيات هو من يفترض أن تُبسط القواعد القانونية ليفعل ممارسته كحق كفله الدستور!.
أما في الجانب الآخر فنجد المؤسسات الخاصة ذات النفع العام قد خرجت من نطاق ذلك القانون وأصبحت تنظم بقواعد جديدة معاكسة تماماً لتلك التي تخضع لها الجمعيات المهنية أو غيرها أو تلك التي كانت هي ذاتها تخضع لها قبل عام 2006! فإنشاؤها أصبح لا يستدعي سوى التسجيل في الجهة المختصة بتوثيق المحررات بوزارة العدل، وخلافاً لما مضى يمكن منحها إعانات مالية ضخمة أو فلكية ومزايا عينية وأراضي شاسعة وواسعة، علاوة على إعفاءات من الضرائب والرسوم، ولها أن تبرم ما تشاء من عقود واتفاقيات وأن تنشئ ما تشاء من فروع، بل أصبح القانون لا يخضعها للمحاسبة أو المراقبة أو يبسط عليها الحماية لمنع كل من تسول له نفسه هدر مالها المخصص للنفع العام أو الإسراف فيه. كما أن بعضها أصبح يفسر غرض نشأتها بالمفهوم الواسع بحيث يشمل كل ما يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض نشأتها، حتى يتبادر إلى الذهن أنها دولة في دولة.
وفي عام 2007 خطى المشرع بهذا القانون منحى أسوأ للأسف الشديد عندما أفرغه من معناه فأجاز أن تنشأ هذه المؤسسات بما يخالف أحكامها المنصوص عليها في القانون، أي عدم الالتزام حتى بتلك القواعد المعيبة التي لا تساهم في حماية المال العام.
والسؤال الذي يثار هو: لمصلحة من يتهافت القانون من مستواه الذي كان يساهم حتى ولو بشكل متواضع في الرقابة وتفعيل مفهوم المؤسساتية إلى التخلص منها والتوجه نحو الانفرادية في اتخاذ القرارات وفي الصرف والتعاقد.
هذا، والله من وراء القصد.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=230225

[بنت الشمال]

عجب العجائب تحويل مؤسسة ربحية الى مؤسسة غير ربحية (القانون السابق) .. والمصاريف الى الدولة صرفتها على الجزيرة.. ومن هو المؤسس !!!!

[لاجئ عاطفي]

سواء تحولت ام لم تتحول المستفيد الاول والاخير من الجزيره هم الاجانب
رواتب
علاوات
بدلات
تذاكر
سكن
ضمان صحي
و
و
و
و


بينما القطرين وايد عليه راتب اساسي وعلاوة اجتماعيه

[بنت الشمال]

سواء تحولت ام لم تتحول المستفيد الاول والاخير من الجزيره هم الاجانب
رواتب
علاوات
بدلات
تذاكر
سكن
ضمان صحي
و
و
و
و


بينما القطرين وايد عليه راتب اساسي وعلاوة اجتماعيه

من اليوم ليس من حق اى قطري ان يطالب بوظيفة او يتكلم عن الرواتب او سياسة الجزيرة لان مؤسسة خاصة. ههههههههه المخرج عايس كده

[لاجئ عاطفي]

من اليوم ليس من حق اى قطري ان يطالب بوظيفة او يتكلم عن الرواتب او سياسة الجزيرة لان مؤسسة خاصة. ههههههههه المخرج عايس كده


قصدج هيك بدووو