Emarati
12-07-2011, 07:32 AM
http://images.alarabiya.net/03/31/436x328_30056_157141.jpg
أكد نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الوطنية في أبوظبي، أن الودائع الحكومية لا تزال هي المتحكم الرئيس بأسعار الودائع في البنوك العاملة في الإمارات، حيث إن المؤسسات الحكومية تعتمد مبدأ المزايدة في المفاضلة واختيار البنوك التي ستودع فيها أموالها بناءً على السعر الأكبر الذي تقدمه هذه البنوك، الأمر الذي يستدعي من البنوك رفع الأسعار المقدمة لهذه المؤسسات بغية جذب ودائعها التي غالباً ما تكون طويلة أو متوسطة الأجل.
وحسب البيانات المعلنة عن المصرف المركزي مؤخراً، فإن الودائع الحكومية في البنوك العاملة بالدولة قد ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 1 .15% بقيمة 1 .30 مليار درهم، لتصل نهاية مايو الماضي إلى 229 مليار درهم، مقارنة بنحو 8 .198 مليار نهاية ،2010 وبالتالي فهي تشكل نحو 20% من إجمالي ودائع البنوك التي وصلت نهاية مايو 2011 إلى نحو 5 .1123 مليار درهم، مقابل 1049 ملياراً نهاية ديسمبر 2010 ، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
وحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن استمرار المؤسسات الحكومية باعتماد طريقة الإيداع بناءً على السعر الأعلى، يحد من قدرة البنوك على تخفيض سعر الفائدة على الإقراض بالشكل المطلوب أو الملحوظ، خاصة أن بعض البنوك لا تزال بحاجة إلى ودائع أكثر وتستمر في المنافسة على جذبها وتقديم أسعار مرتفعة، الأمر الذي ينعكس على بقية البنوك، وخاصة الصغيرة منها، والتي لا تستطيع دفع أسعار مشابهة أو منافسة للبنوك الكبيرة.
ووفقًا لإحصاءات المصرف المركزي، فقد انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك حتى أمس إلى 9 .1% تقريباً لأجل سنة، في حين تراجعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 7 .1%، ولأجل ثلاثة أشهر إلى 5 .1%، لأجل شهرين 2 .1%، شهر واحد 1%، وانخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع 2 .0%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأسعار هي محصلة أسعار الفائدة في عشرة بنوك، ستة منها وطنية والبقية أجنبية.
وعلى الرغم من تجاوز إجمالي الودائع للقروض بنحو 75 مليار درهم نهاية مايو الماضي، وفقاً لإحصاءات المركزي، إلا أن التباين في أسعار الفائدة المطروحة على الودائع من خلال البنوك العشرة المختارة، بين 5 .1% إلى 85 .2%، يعكس تفاوت كفاية الودائع أو الحاجة إليها من قبل هذه البنوك وغيرها، وخاصة أن البنوك لا تزال متحفظة في عمليات تمويلها ولا تواجه زيادة في الطلب على التمويل من قبل قطاع الأعمال والمشاريع على الأقل.
أكد نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الوطنية في أبوظبي، أن الودائع الحكومية لا تزال هي المتحكم الرئيس بأسعار الودائع في البنوك العاملة في الإمارات، حيث إن المؤسسات الحكومية تعتمد مبدأ المزايدة في المفاضلة واختيار البنوك التي ستودع فيها أموالها بناءً على السعر الأكبر الذي تقدمه هذه البنوك، الأمر الذي يستدعي من البنوك رفع الأسعار المقدمة لهذه المؤسسات بغية جذب ودائعها التي غالباً ما تكون طويلة أو متوسطة الأجل.
وحسب البيانات المعلنة عن المصرف المركزي مؤخراً، فإن الودائع الحكومية في البنوك العاملة بالدولة قد ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 1 .15% بقيمة 1 .30 مليار درهم، لتصل نهاية مايو الماضي إلى 229 مليار درهم، مقارنة بنحو 8 .198 مليار نهاية ،2010 وبالتالي فهي تشكل نحو 20% من إجمالي ودائع البنوك التي وصلت نهاية مايو 2011 إلى نحو 5 .1123 مليار درهم، مقابل 1049 ملياراً نهاية ديسمبر 2010 ، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
وحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن استمرار المؤسسات الحكومية باعتماد طريقة الإيداع بناءً على السعر الأعلى، يحد من قدرة البنوك على تخفيض سعر الفائدة على الإقراض بالشكل المطلوب أو الملحوظ، خاصة أن بعض البنوك لا تزال بحاجة إلى ودائع أكثر وتستمر في المنافسة على جذبها وتقديم أسعار مرتفعة، الأمر الذي ينعكس على بقية البنوك، وخاصة الصغيرة منها، والتي لا تستطيع دفع أسعار مشابهة أو منافسة للبنوك الكبيرة.
ووفقًا لإحصاءات المصرف المركزي، فقد انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك حتى أمس إلى 9 .1% تقريباً لأجل سنة، في حين تراجعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 7 .1%، ولأجل ثلاثة أشهر إلى 5 .1%، لأجل شهرين 2 .1%، شهر واحد 1%، وانخفضت أسعار الفائدة لأجل أسبوع 2 .0%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأسعار هي محصلة أسعار الفائدة في عشرة بنوك، ستة منها وطنية والبقية أجنبية.
وعلى الرغم من تجاوز إجمالي الودائع للقروض بنحو 75 مليار درهم نهاية مايو الماضي، وفقاً لإحصاءات المركزي، إلا أن التباين في أسعار الفائدة المطروحة على الودائع من خلال البنوك العشرة المختارة، بين 5 .1% إلى 85 .2%، يعكس تفاوت كفاية الودائع أو الحاجة إليها من قبل هذه البنوك وغيرها، وخاصة أن البنوك لا تزال متحفظة في عمليات تمويلها ولا تواجه زيادة في الطلب على التمويل من قبل قطاع الأعمال والمشاريع على الأقل.