سلوى حسن
12-07-2011, 09:00 AM
دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس حول الديون الأميركية خلال عشرة أيام لتجنب تخلف البلاد عن سداد ديونها والوقوع في أزمة حادة على إثر ذلك.
وتباحث الرئيس الأميركي مع زعماء الكونغرس، وبينهم حلفاؤه الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ وخصومه الجمهوريون الذين يستحوذون على الغالبية في مجلس النواب عن حلول للأزمات المالية الأميركية في اجتماع استمر 75 دقيقة في البيت الأبيض، أول من أمس الأحد.
وهدفت المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لرفع السقف القانوني للمديونية في البلاد. وعلى البرلمان التصويت على هذا الإجراء قبل الثاني من أغسطس وإلا فإن الدولة الفدرالية لن تتمكن من الاقتراض لتمويل عجزها، ما سيكون له عواقب خطيرة. غير أن الإدارة حذرت من وجوب التوصل إلى هذا الاتفاق قبل 22 يوليو للسماح بإنجاز الآلية التشريعية حتى يصبح نافذاً.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على ذلك ما لم تتعهد الإدارة في المقابل بتخفيض النفقات العامة بما لا يقل عن قيمة رفع سقف الديون، فيما يرفض الديموقراطيون الحد من النفقات الاجتماعية داعين إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء. وعرضت إدارة أوباما في أبريل تخفيضاً في العجز بمقدار 4 تريليونات دولار على عشر سنوات بواسطة إجراءات تمزج ما بين الحد من الإنفاق وزيادة الضرائب، غير ان نبرة البيانات التي صدرت بعد الاجتماع الأخير لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: لا يمكننا أن نطلب من الطبقة المتوسطة وكبار السن تحمل كل أعباء ارتفاع التكاليف والتخفيضات في الميزانية ونحتاج إلى نهج متوازن يطلب من الأكثر ثراء والمصالح الخاصة أن يدفعوا نصيبهم العادل أيضاً، ونعتقد أن الشعب الأميركي يوافق على ذلك.
وقال بيان صادر عن مكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: نرى من المستغرب أن يستمر الرئيس وحزبه في التمسك بزيادات كبيرة في الضرائب وسط أزمة توظيف، مع رفضهما اتخاذ تدابير مهمة للحد من النفقات في زمن عجز قياسي. ومن جهته اعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن الرهانات عالية أكثر من أن يصر الجمهوريون على اختيار الحل السهل.
وفي وسط هذه المواجهة ظل احد المقربين من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر متمسكاً بالمبادئ الجمهورية وهي الإصلاحات وتخفيض النفقات بما يفوق قيمة رفع سقف الديون وفرض قيود على النفقات المستقبلية وعدم زيادة الضرائب. ورفض وزير الخزانة تيموثي غايتنر طرح احتمال التخلف عن سداد الديون.
لكنه أصر على أن يتفق الطرفان في مهلة اقصاها نهاية الأسبوع الجاري. وحذرت المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد متحدثة لإذاعة «ايه بي سي» من عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها، مشيرة إلى زيادات في معدلات الفائدة، وعواقب هائلة على البورصات، وتبعات مؤسفة حقاً، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل كذلك للاقتصاد العالمي بمجمله. ووصلت ديون الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قدره 14,294 تريليون دولار وهي تستمر في الارتفاع بموازاة تزايد العجز في الميزانية الذي يتوقع ان يبلغ هذه السنة 1600 مليار دولار.
وتباحث الرئيس الأميركي مع زعماء الكونغرس، وبينهم حلفاؤه الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ وخصومه الجمهوريون الذين يستحوذون على الغالبية في مجلس النواب عن حلول للأزمات المالية الأميركية في اجتماع استمر 75 دقيقة في البيت الأبيض، أول من أمس الأحد.
وهدفت المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لرفع السقف القانوني للمديونية في البلاد. وعلى البرلمان التصويت على هذا الإجراء قبل الثاني من أغسطس وإلا فإن الدولة الفدرالية لن تتمكن من الاقتراض لتمويل عجزها، ما سيكون له عواقب خطيرة. غير أن الإدارة حذرت من وجوب التوصل إلى هذا الاتفاق قبل 22 يوليو للسماح بإنجاز الآلية التشريعية حتى يصبح نافذاً.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على ذلك ما لم تتعهد الإدارة في المقابل بتخفيض النفقات العامة بما لا يقل عن قيمة رفع سقف الديون، فيما يرفض الديموقراطيون الحد من النفقات الاجتماعية داعين إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء. وعرضت إدارة أوباما في أبريل تخفيضاً في العجز بمقدار 4 تريليونات دولار على عشر سنوات بواسطة إجراءات تمزج ما بين الحد من الإنفاق وزيادة الضرائب، غير ان نبرة البيانات التي صدرت بعد الاجتماع الأخير لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: لا يمكننا أن نطلب من الطبقة المتوسطة وكبار السن تحمل كل أعباء ارتفاع التكاليف والتخفيضات في الميزانية ونحتاج إلى نهج متوازن يطلب من الأكثر ثراء والمصالح الخاصة أن يدفعوا نصيبهم العادل أيضاً، ونعتقد أن الشعب الأميركي يوافق على ذلك.
وقال بيان صادر عن مكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: نرى من المستغرب أن يستمر الرئيس وحزبه في التمسك بزيادات كبيرة في الضرائب وسط أزمة توظيف، مع رفضهما اتخاذ تدابير مهمة للحد من النفقات في زمن عجز قياسي. ومن جهته اعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن الرهانات عالية أكثر من أن يصر الجمهوريون على اختيار الحل السهل.
وفي وسط هذه المواجهة ظل احد المقربين من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر متمسكاً بالمبادئ الجمهورية وهي الإصلاحات وتخفيض النفقات بما يفوق قيمة رفع سقف الديون وفرض قيود على النفقات المستقبلية وعدم زيادة الضرائب. ورفض وزير الخزانة تيموثي غايتنر طرح احتمال التخلف عن سداد الديون.
لكنه أصر على أن يتفق الطرفان في مهلة اقصاها نهاية الأسبوع الجاري. وحذرت المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد متحدثة لإذاعة «ايه بي سي» من عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها، مشيرة إلى زيادات في معدلات الفائدة، وعواقب هائلة على البورصات، وتبعات مؤسفة حقاً، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل كذلك للاقتصاد العالمي بمجمله. ووصلت ديون الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قدره 14,294 تريليون دولار وهي تستمر في الارتفاع بموازاة تزايد العجز في الميزانية الذي يتوقع ان يبلغ هذه السنة 1600 مليار دولار.