شذى الورد
12-07-2011, 07:02 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1310392406611429900.jpg
لم يتردد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالتبسيط من شأن الفوضى العارمة التي تعم اقتصاد منطقة اليورو، لنقل دائرة الضوء نحو رقعة اقتصادية أخرى، حينما أكد أنها ليست حكراً على القارة العجوز. ومسترسلاً بأن الجدل الدائر بشأن الضرائب في الولايات المتحدة، يظهر بأن أزمة الديون السيادية ليست مشكلة أوروبية فحسب، بل عالمية، في ظل وطيس الخلافات الدائرة تحت قبة الكونجرس، التي أوضحت للعيان بأن اقتصاد القطب الأوحد على شفى حفرة من الإفلاس.
ويعد علاج الرئيس بارك أوباما تسكيناً لمعضلة بأخرى ذات مدى أطول، كون أن إعادة هيكلة الدين ما هو إلا اقتراض جديد، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل خفض الإنفاق العام والتقشف مجدداً ، مما يولد انكماشاً اقتصادياً أكثر صلابة على دائني الداخل والخارج، غير أنه مضر لنمو اقتصادات أصحاب سندات الخزينة الأمريكية.
ولعل تحذير البنك المركزي الأوروبي، من هشاشة الأوضاع المالية العامة، على جانبي الأطلسي تجعل من المستحيل على أوروبا والولايات المتحدة، إنقاذ القطاع المصرفي مرة ثانية، فمن المحتم هذه المرة وضع القواعد الحاكمة للقطاع على نحو صحيح مع التركيز على الفرق بين كلا الأزمتين، فإذا كانت أزمة الديون في أوروبا أثرت سلباً في الأسواق العالمية، وفي فرص التعافي الاقتصادي بعد الركود الناجم عن الأزمة المالية، فإن تعثر الولايات المتحدة يمكن أن يقود العالم إلى كساد عميق يتجاوز الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
ولإيقان الرئيس الأمريكي بمدى خطورة الدين الأمريكي على اقتصاد بلاده خاصة، والعالم عامة، يقوم أوباما بجهود مضنية مع الساسة الجمهورين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد بلاده المترنح، في ظل عودة شبح البطالة، التي أظهرت أحدث أرقامها أنها وصلت إلى 9.2 % في عموم البلاد، ليطِِل من بعدها أوباما ويأخذ نفساً عميقاً ليقول، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال أمامه «طريق طويل يخوضه» قبل الوصول إلى انتعاش اقتصادي قوي، غير أنه يعود ليؤكد بأن اتفاق الديون هو الأساس.
وكان قد أجرى الرئيس أوباما محادثات مع زعماء الكونغرس في البيت الأبيض أمس، بحسب توقيت غرينتش، بهدف خفض العجز المالي في البلاد ورفع سقف الديون، ومن المنتظر أن تستكمل المحادثات في وقت لاحق اليوم.
وتوجد خلافات كبيرة بين الحزبين الديمقراطي الذي يميل إلى اليسار، والجمهوري المحافظ، مع اقتراب الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن المديونية، حيث يمكن أن تجد الحكومة الاتحادية نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن رفع سقف المديونية قبل الثاني من أغسطس المقبل.
ورداً على سؤال من أحد الصحافيين قبل المحادثات، التي استمرت نحو 75 دقيقة، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الـ 10 المقبلة، قال أوباما «يجب علينا أن نقوم بذلك».
وبدت مواقف كل من الجانبين أكثر صلابة، قبل يوم من المحادثات، حيث أشار جون بونر زعيم الجمهوريين، ورئيس مجلس النواب يوم السبت، إلى أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية، وقال إنه اتفق مع أوباما على خفض سقف الغايات المرجوة من المحادثات.
ولم يستقبل زعماء الكونغرس أسئلة من وسائل الإعلام مع بدء المحادثات، إلا أن مسؤولين بالإدارة أشاروا في وقت سابق، الأول من أمس، إلى أن أوباما لا يزال يعتزم الضغط لإقرار خطة واسعة النطاق لخفض العجز.
وأصر البيت الأبيض يوم السبت، أنه يجب على الجمهوريين أن يقبلوا فرض ضرائب أعلى على الأثرياء.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض «لا يمكننا أن نطلب من الطبقة المتوسطة وكبار السن، تحمل كل أعباء ارتفاع التكاليف والتخفيضات في الميزانية. نحتاج إلى نهج متوازن يطلب من الأكثر ثراء، والمصالح الخاصة أن يدفعوا نصيبهم العادل أيضا، ونعتقد أن الشعب الأمريكي يوافق على ذلك».
ويرفض الجمهوريون الموافقة على ذلك ما لم تتعهد الإدارة في المقابل، بتخفيض النفقات العامة بما لا يقل عن قيمة رفع سقف الديون، فيما يرفض الديموقراطيون الحد من النفقات الاجتماعية داعين إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء.
وعرضت إدارة أوباما في إبريل تخفيضاً في العجز بمقدار 4 تريليون دولار على عشر سنوات، بواسطة إجراءات تمزج ما بين الحد من الإنفاق وزيادة الضرائب، أي حوالي ضعف المبلغ الذي عرضته إدارة أوباما في وقت سابق، غير أن نبرة البيانات التي صدرت بعد الاجتماع الأخير، لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.
وأعلن مكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل «نرى من المستغرب أن يستمر الرئيس وحزبه، في التمسك بزيادات كبيرة في الضرائب، وسط أزمة توظيف، مع رفضهما اتخاذ تدابير مهمة للحد من النفقات في زمن عجز قياسي».
من جهته اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن «الرهانات عالية، أكثر من أن يصر الجمهوريون على اختيار الحل السهل»، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.
في غضون ذلك، أوضح أوباما أنه يريد أن يضع حداً للتخفيضات الضريبية، التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش للأسر الغنية، وهي الخطوة التي لا يدعمها الجمهوريون.
وأوضح بونر مقاومته لهذا الطلب قائلاً «على الرغم من الجهود الصادقة لإيجاد أرضية مشتركة، فإن البيت الأبيض لن يسعى إلى اتفاق لخفض أكبر للديون دون زيادة الضرائب».
وأعرب عن اعتقاده أن «النهج الأفضل»، ربما يكمن في العودة إلى التخفيضات المتفق عليها بالفعل، من قبل الحزبين خلال أسابيع من المفاوضات التي قادها نائب الرئيس جو بايدن، التي تقدر بـ 2.4 تريليون دولار.
وحذر البيت الأبيض من أن التراجع عن اتفاق أكثر صرامة سوف «يؤكد الشكوك التي تراود المواطنين إزاء السياسة في واشنطن».
وتابع «وهكذا، فإن (الرئيس).. سيؤكد لقادة الكونغرس أنه يجب علينا أن نرفض سياسة المقاومة الضعيفة وأن نواجه هذا التحدي الحاسم».
وكالات التصنيف
كانت مؤسستا «موديز» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قد حذرتا في إبريل الماضي، وانضمت إليهما مؤسسة التصنيف الائتماني «فيتش» في يونيو الماضي، من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.
وقالت «فيتش» إن الولايات المتحدة، قد لا تتمكن من الاحتفاظ بتصنيف «أيه أيه أيه» إذا لم يتوصل الكونغرس والإدارة الأمريكية إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي مطلع أغسطس المقبل. وتحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة سقف الدين العام، حتى تتمكن من اقتراض المزيد من الأموال لسداد الأقساط المستحقة على سندات الخزانة الأمريكية. ولكن «فيتش» أعربت عن تفاؤلها بإمكانية توصل الجمهوريين، والبيت الأبيض لاتفاق، مشددة على أن الفشل في التوصل إلى هذا الاتفاق، يهدد التعافي الاقتصادي لأمريكا والعالم.
وخفضت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لتصنيف الدين الأمريكي من مستقر إلى سلبي، مما يزيد من احتمال خفض التصنيف الائتماني في غضون العامين المقبلين.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن الولايات المتحدة ستظل تحتفظ بالتصنيف «أيه.أيه.أيه/أيه1موجب» رغم المخاوف التي تحيط بوضعها المالي على المدى الطويل، بفضل الاقتصاد المرن والمتنوع المصادر للولايات المتحدة، والسياسة النقدية الفعالة، وتفضيل دول العالم للتعامل بالدولار الأمريكي.
وأضافت المؤسسة في تقريرها، الذي خفض توقعاتها بشأن الدين طويل المدى للولايات المتحدة، من مستقر إلى سلبي، أنه مقارنة بدول العالم الأخرى التي تحظى بتصنيف «أيه.أيه.أيه»، فإن الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في الميزانية، وتزايد الديون الحكومية، مع عدم وضوح الرؤية بشأن سبل التعامل مع أزمة الدين العام.
وقالت في التقرير «نعتقد أن هناك خطراً ملموساً، إذا فشل صناع السياسة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل التعامل مع التحديات متوسطة المدى، وطويلة المدى، في الميزانية حتى 2013. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تطبيق سليم للاتفاق فإن تصنيف الولايات المتحدة سوف ينخفض».
وردت وزارة الخزانة الأمريكية بالقول، إن « ستاندرد آند بورز» قللت من قدرة الحكومة الأمريكية على التصدي لمشكلة العجز.
وقالت المؤسسة في بيان لها: «لأن الولايات المتحدة، مقارنة بنظرائها من أصحاب التصنيف الائتماني الممتاز، لديها عجز كبير في الميزانية، وارتفاع في الاقتراض الحكومي، ولأن طريقة معالجة ذلك غير واضحة، فقد راجعنا توقعاتنا للتصنيف على المدى الطويل، إلى سلبي من مستقر».
تحذيرات «النقد الدولي»
في شأن ذي صلة، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في مقابلة، الأول من أمس أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المرتبطة بديونها، ستكون له «عواقب مؤسفة للغاية» على هذا البلد، وبقية أرجاء العالم.
وفي هذه المقابلة مع برنامج «ذيس ويك» الذي يبثه تلفزيون «إيه بي سي»، أفادت لاغارد التي تولت مهامها الثلاثاء الماضي، أننا «لو عرضنا السيناريو الكامل لعملية تخلف عن السداد، نعم، بالتأكيد، سنحصل على زيادات في معدلات الفوائد، وضربات قاسية جداً للبورصات، وعواقب مؤسفة للغاية فعلاً، ليس فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإنما أيضا للاقتصاد العالمي برمته».
ردود غايثنر
الولايات المتحدة «لن تتخلف عن السداد»، بهذه العبارة، كان الرد الضمني لوزير الخزانة، تيموثي غايثنر على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قال غايثنر لبرنامج «مييت ذا برس» على شبكة «إن بي سي» «سنحاول الحصول على أكبر صفقة ممكنة، الصفقة الأفضل بالنسبة للاقتصاد، ليس فقط على المدى القصير». الولايات المتحدة «لن تتخلف عن السداد»
وكرر وزير الخزانة الأمريكية، إن اتفاقاً سيحصل بالتأكيد، قبل الثاني من أغسطس، وهو الموعد الذي تؤكد وزارة الخزانة أنه لن يكون في وسعها اعتباراً منه، ضمان التزاماتها حيال بعض الدائنين في الأسواق. وأضاف غايثنر «لم تعد هناك أي وسيلة لمنح الكونغرس مزيداً من الوقت». وأعلن بعد دقائق في برنامج «فيس ذي ناشن» أنه «يتعين أن يكون هناك اتفاق، ما من خيار آخر».
وتابع الوزير «في الثاني من أغسطس سنفقد قدرتنا على الاقتراض»، مضيفاً أن النقاش حول فرض الحكومة بالقوة احتمال اللجوء إلى تعديل الدستور لا معنى له، وأن الخزانة لن يعود لها أي وسيلة لتفادي تخلف عن السداد، بعد هذا التاريخ خلافاً لما يقوله بعض الاقتصاديين أو الجمهوريون.
وقال غايتنر إن الرئيس مصمم على التوصل إلى «أوسع اتفاق ممكن». وقال إن الحكومة على استعداد لقبول «أمور صعبة جداً»، في إشارة إلى اقتطاعات من نفقات الضمان الاجتماعي، وهي النقطة التي لم يكن يرغب الديموقراطيون في الأساس التخلي عنها.
وكان غايثنر قد قال في مايو الماضي أن «مشروع الميزانية الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب ينص على تخفيضات كبيرة في النفقات، لكنه يخصص شريحة كبيرة من المدخرات، التي سيتم جمعها للحفاظ على مستوى منخفض من الضرائب للأكثر ثراء، وليس للطبقات الوسطى فقط».
وتابع إن «هذا النهج لن يمر في الكونغرس»، معدداً من بين أسباب رفضه أنه «سيفرض اقتطاعات ذات حجم لا يصدق، في التقديمات الاجتماعية للمسنين والفقراء، ولأنه سيخفض باقي نفقات الدولة الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل المرحلة الحديثة، أو إلى مستوى تسجله بعض الدول النامية».
وانتزع الجمهوريون الغالبية في مجلس النواب من الديموقراطيين في يناير الماضي، ما يسمح لهم بعرقلة عمل الحكومة أو إرغامها على القيام بتسويات لإقرار مشاريعها.
وتطلب الخزانة الأمريكية منذ يناير من الكونغرس، رفع سقف الدين المحدد بـ 14294 مليار دولار، موضحة أن في وسعها إيجاد احتياطات تسمح للدولة بمواصلة العمل بشكل طبيعي، حتى الثاني من أغسطس كحد أقصى.
إلا أن طلب الخزانة يصطدم برفض الجمهوريين، وهم يطالبون في المقابل بتخفيض كبير للنفقات العامة، وهو ما يشير إليه مشروع الميزانية للعام 2012 (تبدأ في 1 أكتوبر)، الذي قدموه في مجلس النواب بموازاة مشروع ميزانية الحكومة.
وكرر غايتنر أن هدف الحكومة هو إعادة العجز في الميزانية، الذي يقارب حالياً 10 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي «إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي»، دون أن يحدد مهلة لتحقيق ذلك.
وقال «لا يمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة، بل ينبغي أن يمتد على سنوات»، مؤكداً على موقف الحكومة التي تعتقد أن تخفيضاً للنفقات بشكل سريع جداً، قد يضر بالانتعاش الاقتصادي، الذي لا يزال هشا في البلاد.
وفي بادرة انفتاح، على الطرف الآخر قال غايثنر إن وزارته تعمل على التفاوض مع الجمهوريين حول مشروع «إطار لعدة سنوات»، يتضمن «أهدافاً في الميزانية».
وأوضح أن هذه «الآلية» ستؤدي إلى «اقتطاعات تلقائية في النفقات وتخفيضات ضريبية»، إذا ما توصل الكونغرس إلى الاتفاق على سبل تحقيق هذه الأهداف، التي سيتم تحديدها سنة بعد سنة.
ويعتزم وزير الخزانة غايتنر الاستقالة قريباً من منصبه، كما ذكرت وكالة الأنباء المالية «بلومبيرغ» مطلع يوليو الحالي.
وقالت «بلومبيرغ» إن غايثنر «أشار إلى مسؤولين في البيت الأبيض، أنه يعتزم مغادرة الحكومة عندما يتوصل الرئيس باراك أوباما إلى إيجاد اتفاق مع الكونغرس، لزيادة سقف الديون العامة، بحسب ثلاثة أشخاص على علم بمشاريعه».
ويتولى غايثنر (49 عاماً) حقيبة الخزانة منذ تسلم أوباما مهامه في يناير 2009.
ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، لم يدل المتحدثان باسم البيض الأبيض، ووزارة الخزانة بأي تعليق حول هذه المعلومات.
طريق طويل
وفي شأن معدلات البطالة قال أوباما إن الاقتصاد الأمريكي ما زال أمامه «طريق طويل يخوضه» قبل الوصول إلى انتعاش اقتصادي قوي، وذلك بعد نشر تقرير حكومي أظهر أن البطالة بلغت 9.2 بالمئة في البلاد.
وقال أوباما إن التقرير الذي يشير إلى الوضع التوظيفي الضعيف، «يؤكد ما يعرفه أغلب الأميركيين بالفعل»، ألا وهو أن التعافي من «أسوأ أزمة اقتصادية نشهدها في حياتنا»، يجري بخطى بطيئة ومؤلمة، وأن من الضروري الوصول بالاقتصاد إلى وضع أمتن.
وأضاف أوباما، خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض أن «اقتصادنا بمجمله، لا يوفر ما يكفي من الوظائف لجميع الساعين للعمل».
وتابع «ما زال أمامنا طريق طويل نخوضه والكثير من العمل للقيام به من أجل توفير الأمان والفرص التي يستحقها المواطنون».
وأضاف «لقد أضفنا أكثر من مليوني وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهور الستة عشر الماضية، غير أن الركود كلفنا أكثر من ثمانية ملايين (وظيفة)، ما يعني أن أمامنا هوة مازال يتعين جسرها».
وكان معدل البطالة ارتفع الشهر الماضي إلى 9,2 بالمائة، بعد أن وفر النشاط الاقتصادي في البلاد عدداً ضئيلاً من الوظائف الجديدة تمثل في 18ألف وظيفة في يونيو، في علامة خطيرة على ركود نمو أكبر اقتصادات العالم.
فقد أضاف القطاع الخاص، الذي يعول عليه في إعادة تنشيط التعافي الاقتصادي، 57 ألف وظيفة فحسب، مقارنة بـ 241 ألف وظيفة في إبريل.
غير أنه تم فقد 39 ألف وظيفة فدرالية، وعلى مستوى الولايات والإدارات المحلية مع سعي الحكومة الأميركية لخفض عجز الموازنة.
كما تم خفض تقدير عدد الوظائف الجديدة في مايو إلى 25 ألف وظيفة جديدة إجمالاً، وهو الرقم الذي يقل عن نصف الرقم المحبط الذي كان متوافراً قبلاً لذلك الشهر.
وبإضافة هذه الأرقام يرسم شهرا مايو ويونيو، صورة قاتمة لنمو متباطئ للغاية للاقتصاد الأميركي، فضلاً عن إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف عمالة جديدة، مع توجه الكثير منها لادخار الاحتياطات النقدية.
وقال أوباما «على مدار الشهور القليلة الماضية شهد الاقتصاد صعوبات، تمثلت في الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن خفض الموازنات في الولايات وعلى الصعيد المحلي، ما أدى لفقد عشرات الآلآف من الوظائف في قطاعات الشرطة والإطفاء والتعليم».
وأضاف «كما جعلت المشكلات في اليونان وأوروبا، وحالة عدم اليقين، حول ما إذا كان سيتم رفع سقف الدين، هنا في الولايات المتحدة، أصحاب الأعمال يترددون في الاستثمار في التوظيف بشكل أقوى».
100 مليار دولار من السندات في خطر
حذرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قبل أيام من أن تعثر الولايات المتحدة، سيؤدي إلى خسارة سوق السندات 100مليار دولار على الأقل، حيث أن القدر الأكبر من دين الولايات المتحدة عبارة عن سندات خزينة، لاسيما وأنها أخذت في التراجع في الآونة الأخيرة، رغم الإقبال عليها في ظل أزمة الدين الأوروبية. ويملك العالم سندات خزينة أمريكية بقيمة 10تريليونات دولار على الأقل، في حال إفلاس أمريكا ستصبح في الأغلب بلا قيمة، بحسب تقرير ورد على موقع مباشر الاقتصادي.
ومن بين أكثر من 4 تريليونات دولار صكوك ضمان دين أمريكية مملوكة لغير أمريكيين، تملك الصين واليابان القدر الأكبر منها، بقيمة 8 .906 و 4 .877 مليار دولار على التوالي. بينما تملك الدول المصدرة للنفط ما قيمته 9 .213 مليار دولار من تلك الصكوك، وتملك دولة نامية مثل مصر مثلا،ً 9 .34 مليار دولار من صكوك ضمان الدين الأمريكي. فهل يمكن إذاً تخيل حجم الكارثة التي ستصيب دول العالم كافة في حالة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟ ،وفقاً للتقرير، رد الفعل السريع هو انهيار سوق السندات بما له من تبعات سلبية على الأسواق المالية عموماً، ومؤشرات البورصات بالتحديد في أرجاء المعمورة كافة.
وسيتبع ذلك بالضرورة انهيار للأسعار في أسواق السلع والخدمات، وانكماش هائل للاستثمار وشبه تجميد لحركة رؤوس الأموال. وسيكون القطاع المالي والمصرفي أكبر المتضررين، وسنشهد انهيار بنوك وصناديق استثمار كثيرة. وسيدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد عميق، وفقاً لذات التقرير.
لم يتردد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالتبسيط من شأن الفوضى العارمة التي تعم اقتصاد منطقة اليورو، لنقل دائرة الضوء نحو رقعة اقتصادية أخرى، حينما أكد أنها ليست حكراً على القارة العجوز. ومسترسلاً بأن الجدل الدائر بشأن الضرائب في الولايات المتحدة، يظهر بأن أزمة الديون السيادية ليست مشكلة أوروبية فحسب، بل عالمية، في ظل وطيس الخلافات الدائرة تحت قبة الكونجرس، التي أوضحت للعيان بأن اقتصاد القطب الأوحد على شفى حفرة من الإفلاس.
ويعد علاج الرئيس بارك أوباما تسكيناً لمعضلة بأخرى ذات مدى أطول، كون أن إعادة هيكلة الدين ما هو إلا اقتراض جديد، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل خفض الإنفاق العام والتقشف مجدداً ، مما يولد انكماشاً اقتصادياً أكثر صلابة على دائني الداخل والخارج، غير أنه مضر لنمو اقتصادات أصحاب سندات الخزينة الأمريكية.
ولعل تحذير البنك المركزي الأوروبي، من هشاشة الأوضاع المالية العامة، على جانبي الأطلسي تجعل من المستحيل على أوروبا والولايات المتحدة، إنقاذ القطاع المصرفي مرة ثانية، فمن المحتم هذه المرة وضع القواعد الحاكمة للقطاع على نحو صحيح مع التركيز على الفرق بين كلا الأزمتين، فإذا كانت أزمة الديون في أوروبا أثرت سلباً في الأسواق العالمية، وفي فرص التعافي الاقتصادي بعد الركود الناجم عن الأزمة المالية، فإن تعثر الولايات المتحدة يمكن أن يقود العالم إلى كساد عميق يتجاوز الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
ولإيقان الرئيس الأمريكي بمدى خطورة الدين الأمريكي على اقتصاد بلاده خاصة، والعالم عامة، يقوم أوباما بجهود مضنية مع الساسة الجمهورين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد بلاده المترنح، في ظل عودة شبح البطالة، التي أظهرت أحدث أرقامها أنها وصلت إلى 9.2 % في عموم البلاد، ليطِِل من بعدها أوباما ويأخذ نفساً عميقاً ليقول، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال أمامه «طريق طويل يخوضه» قبل الوصول إلى انتعاش اقتصادي قوي، غير أنه يعود ليؤكد بأن اتفاق الديون هو الأساس.
وكان قد أجرى الرئيس أوباما محادثات مع زعماء الكونغرس في البيت الأبيض أمس، بحسب توقيت غرينتش، بهدف خفض العجز المالي في البلاد ورفع سقف الديون، ومن المنتظر أن تستكمل المحادثات في وقت لاحق اليوم.
وتوجد خلافات كبيرة بين الحزبين الديمقراطي الذي يميل إلى اليسار، والجمهوري المحافظ، مع اقتراب الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن المديونية، حيث يمكن أن تجد الحكومة الاتحادية نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن رفع سقف المديونية قبل الثاني من أغسطس المقبل.
ورداً على سؤال من أحد الصحافيين قبل المحادثات، التي استمرت نحو 75 دقيقة، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الـ 10 المقبلة، قال أوباما «يجب علينا أن نقوم بذلك».
وبدت مواقف كل من الجانبين أكثر صلابة، قبل يوم من المحادثات، حيث أشار جون بونر زعيم الجمهوريين، ورئيس مجلس النواب يوم السبت، إلى أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية، وقال إنه اتفق مع أوباما على خفض سقف الغايات المرجوة من المحادثات.
ولم يستقبل زعماء الكونغرس أسئلة من وسائل الإعلام مع بدء المحادثات، إلا أن مسؤولين بالإدارة أشاروا في وقت سابق، الأول من أمس، إلى أن أوباما لا يزال يعتزم الضغط لإقرار خطة واسعة النطاق لخفض العجز.
وأصر البيت الأبيض يوم السبت، أنه يجب على الجمهوريين أن يقبلوا فرض ضرائب أعلى على الأثرياء.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض «لا يمكننا أن نطلب من الطبقة المتوسطة وكبار السن، تحمل كل أعباء ارتفاع التكاليف والتخفيضات في الميزانية. نحتاج إلى نهج متوازن يطلب من الأكثر ثراء، والمصالح الخاصة أن يدفعوا نصيبهم العادل أيضا، ونعتقد أن الشعب الأمريكي يوافق على ذلك».
ويرفض الجمهوريون الموافقة على ذلك ما لم تتعهد الإدارة في المقابل، بتخفيض النفقات العامة بما لا يقل عن قيمة رفع سقف الديون، فيما يرفض الديموقراطيون الحد من النفقات الاجتماعية داعين إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء.
وعرضت إدارة أوباما في إبريل تخفيضاً في العجز بمقدار 4 تريليون دولار على عشر سنوات، بواسطة إجراءات تمزج ما بين الحد من الإنفاق وزيادة الضرائب، أي حوالي ضعف المبلغ الذي عرضته إدارة أوباما في وقت سابق، غير أن نبرة البيانات التي صدرت بعد الاجتماع الأخير، لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.
وأعلن مكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل «نرى من المستغرب أن يستمر الرئيس وحزبه، في التمسك بزيادات كبيرة في الضرائب، وسط أزمة توظيف، مع رفضهما اتخاذ تدابير مهمة للحد من النفقات في زمن عجز قياسي».
من جهته اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن «الرهانات عالية، أكثر من أن يصر الجمهوريون على اختيار الحل السهل»، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.
في غضون ذلك، أوضح أوباما أنه يريد أن يضع حداً للتخفيضات الضريبية، التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش للأسر الغنية، وهي الخطوة التي لا يدعمها الجمهوريون.
وأوضح بونر مقاومته لهذا الطلب قائلاً «على الرغم من الجهود الصادقة لإيجاد أرضية مشتركة، فإن البيت الأبيض لن يسعى إلى اتفاق لخفض أكبر للديون دون زيادة الضرائب».
وأعرب عن اعتقاده أن «النهج الأفضل»، ربما يكمن في العودة إلى التخفيضات المتفق عليها بالفعل، من قبل الحزبين خلال أسابيع من المفاوضات التي قادها نائب الرئيس جو بايدن، التي تقدر بـ 2.4 تريليون دولار.
وحذر البيت الأبيض من أن التراجع عن اتفاق أكثر صرامة سوف «يؤكد الشكوك التي تراود المواطنين إزاء السياسة في واشنطن».
وتابع «وهكذا، فإن (الرئيس).. سيؤكد لقادة الكونغرس أنه يجب علينا أن نرفض سياسة المقاومة الضعيفة وأن نواجه هذا التحدي الحاسم».
وكالات التصنيف
كانت مؤسستا «موديز» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قد حذرتا في إبريل الماضي، وانضمت إليهما مؤسسة التصنيف الائتماني «فيتش» في يونيو الماضي، من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.
وقالت «فيتش» إن الولايات المتحدة، قد لا تتمكن من الاحتفاظ بتصنيف «أيه أيه أيه» إذا لم يتوصل الكونغرس والإدارة الأمريكية إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي مطلع أغسطس المقبل. وتحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة سقف الدين العام، حتى تتمكن من اقتراض المزيد من الأموال لسداد الأقساط المستحقة على سندات الخزانة الأمريكية. ولكن «فيتش» أعربت عن تفاؤلها بإمكانية توصل الجمهوريين، والبيت الأبيض لاتفاق، مشددة على أن الفشل في التوصل إلى هذا الاتفاق، يهدد التعافي الاقتصادي لأمريكا والعالم.
وخفضت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لتصنيف الدين الأمريكي من مستقر إلى سلبي، مما يزيد من احتمال خفض التصنيف الائتماني في غضون العامين المقبلين.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن الولايات المتحدة ستظل تحتفظ بالتصنيف «أيه.أيه.أيه/أيه1موجب» رغم المخاوف التي تحيط بوضعها المالي على المدى الطويل، بفضل الاقتصاد المرن والمتنوع المصادر للولايات المتحدة، والسياسة النقدية الفعالة، وتفضيل دول العالم للتعامل بالدولار الأمريكي.
وأضافت المؤسسة في تقريرها، الذي خفض توقعاتها بشأن الدين طويل المدى للولايات المتحدة، من مستقر إلى سلبي، أنه مقارنة بدول العالم الأخرى التي تحظى بتصنيف «أيه.أيه.أيه»، فإن الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في الميزانية، وتزايد الديون الحكومية، مع عدم وضوح الرؤية بشأن سبل التعامل مع أزمة الدين العام.
وقالت في التقرير «نعتقد أن هناك خطراً ملموساً، إذا فشل صناع السياسة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل التعامل مع التحديات متوسطة المدى، وطويلة المدى، في الميزانية حتى 2013. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تطبيق سليم للاتفاق فإن تصنيف الولايات المتحدة سوف ينخفض».
وردت وزارة الخزانة الأمريكية بالقول، إن « ستاندرد آند بورز» قللت من قدرة الحكومة الأمريكية على التصدي لمشكلة العجز.
وقالت المؤسسة في بيان لها: «لأن الولايات المتحدة، مقارنة بنظرائها من أصحاب التصنيف الائتماني الممتاز، لديها عجز كبير في الميزانية، وارتفاع في الاقتراض الحكومي، ولأن طريقة معالجة ذلك غير واضحة، فقد راجعنا توقعاتنا للتصنيف على المدى الطويل، إلى سلبي من مستقر».
تحذيرات «النقد الدولي»
في شأن ذي صلة، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في مقابلة، الأول من أمس أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المرتبطة بديونها، ستكون له «عواقب مؤسفة للغاية» على هذا البلد، وبقية أرجاء العالم.
وفي هذه المقابلة مع برنامج «ذيس ويك» الذي يبثه تلفزيون «إيه بي سي»، أفادت لاغارد التي تولت مهامها الثلاثاء الماضي، أننا «لو عرضنا السيناريو الكامل لعملية تخلف عن السداد، نعم، بالتأكيد، سنحصل على زيادات في معدلات الفوائد، وضربات قاسية جداً للبورصات، وعواقب مؤسفة للغاية فعلاً، ليس فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإنما أيضا للاقتصاد العالمي برمته».
ردود غايثنر
الولايات المتحدة «لن تتخلف عن السداد»، بهذه العبارة، كان الرد الضمني لوزير الخزانة، تيموثي غايثنر على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قال غايثنر لبرنامج «مييت ذا برس» على شبكة «إن بي سي» «سنحاول الحصول على أكبر صفقة ممكنة، الصفقة الأفضل بالنسبة للاقتصاد، ليس فقط على المدى القصير». الولايات المتحدة «لن تتخلف عن السداد»
وكرر وزير الخزانة الأمريكية، إن اتفاقاً سيحصل بالتأكيد، قبل الثاني من أغسطس، وهو الموعد الذي تؤكد وزارة الخزانة أنه لن يكون في وسعها اعتباراً منه، ضمان التزاماتها حيال بعض الدائنين في الأسواق. وأضاف غايثنر «لم تعد هناك أي وسيلة لمنح الكونغرس مزيداً من الوقت». وأعلن بعد دقائق في برنامج «فيس ذي ناشن» أنه «يتعين أن يكون هناك اتفاق، ما من خيار آخر».
وتابع الوزير «في الثاني من أغسطس سنفقد قدرتنا على الاقتراض»، مضيفاً أن النقاش حول فرض الحكومة بالقوة احتمال اللجوء إلى تعديل الدستور لا معنى له، وأن الخزانة لن يعود لها أي وسيلة لتفادي تخلف عن السداد، بعد هذا التاريخ خلافاً لما يقوله بعض الاقتصاديين أو الجمهوريون.
وقال غايتنر إن الرئيس مصمم على التوصل إلى «أوسع اتفاق ممكن». وقال إن الحكومة على استعداد لقبول «أمور صعبة جداً»، في إشارة إلى اقتطاعات من نفقات الضمان الاجتماعي، وهي النقطة التي لم يكن يرغب الديموقراطيون في الأساس التخلي عنها.
وكان غايثنر قد قال في مايو الماضي أن «مشروع الميزانية الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب ينص على تخفيضات كبيرة في النفقات، لكنه يخصص شريحة كبيرة من المدخرات، التي سيتم جمعها للحفاظ على مستوى منخفض من الضرائب للأكثر ثراء، وليس للطبقات الوسطى فقط».
وتابع إن «هذا النهج لن يمر في الكونغرس»، معدداً من بين أسباب رفضه أنه «سيفرض اقتطاعات ذات حجم لا يصدق، في التقديمات الاجتماعية للمسنين والفقراء، ولأنه سيخفض باقي نفقات الدولة الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل المرحلة الحديثة، أو إلى مستوى تسجله بعض الدول النامية».
وانتزع الجمهوريون الغالبية في مجلس النواب من الديموقراطيين في يناير الماضي، ما يسمح لهم بعرقلة عمل الحكومة أو إرغامها على القيام بتسويات لإقرار مشاريعها.
وتطلب الخزانة الأمريكية منذ يناير من الكونغرس، رفع سقف الدين المحدد بـ 14294 مليار دولار، موضحة أن في وسعها إيجاد احتياطات تسمح للدولة بمواصلة العمل بشكل طبيعي، حتى الثاني من أغسطس كحد أقصى.
إلا أن طلب الخزانة يصطدم برفض الجمهوريين، وهم يطالبون في المقابل بتخفيض كبير للنفقات العامة، وهو ما يشير إليه مشروع الميزانية للعام 2012 (تبدأ في 1 أكتوبر)، الذي قدموه في مجلس النواب بموازاة مشروع ميزانية الحكومة.
وكرر غايتنر أن هدف الحكومة هو إعادة العجز في الميزانية، الذي يقارب حالياً 10 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي «إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي»، دون أن يحدد مهلة لتحقيق ذلك.
وقال «لا يمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة، بل ينبغي أن يمتد على سنوات»، مؤكداً على موقف الحكومة التي تعتقد أن تخفيضاً للنفقات بشكل سريع جداً، قد يضر بالانتعاش الاقتصادي، الذي لا يزال هشا في البلاد.
وفي بادرة انفتاح، على الطرف الآخر قال غايثنر إن وزارته تعمل على التفاوض مع الجمهوريين حول مشروع «إطار لعدة سنوات»، يتضمن «أهدافاً في الميزانية».
وأوضح أن هذه «الآلية» ستؤدي إلى «اقتطاعات تلقائية في النفقات وتخفيضات ضريبية»، إذا ما توصل الكونغرس إلى الاتفاق على سبل تحقيق هذه الأهداف، التي سيتم تحديدها سنة بعد سنة.
ويعتزم وزير الخزانة غايتنر الاستقالة قريباً من منصبه، كما ذكرت وكالة الأنباء المالية «بلومبيرغ» مطلع يوليو الحالي.
وقالت «بلومبيرغ» إن غايثنر «أشار إلى مسؤولين في البيت الأبيض، أنه يعتزم مغادرة الحكومة عندما يتوصل الرئيس باراك أوباما إلى إيجاد اتفاق مع الكونغرس، لزيادة سقف الديون العامة، بحسب ثلاثة أشخاص على علم بمشاريعه».
ويتولى غايثنر (49 عاماً) حقيبة الخزانة منذ تسلم أوباما مهامه في يناير 2009.
ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، لم يدل المتحدثان باسم البيض الأبيض، ووزارة الخزانة بأي تعليق حول هذه المعلومات.
طريق طويل
وفي شأن معدلات البطالة قال أوباما إن الاقتصاد الأمريكي ما زال أمامه «طريق طويل يخوضه» قبل الوصول إلى انتعاش اقتصادي قوي، وذلك بعد نشر تقرير حكومي أظهر أن البطالة بلغت 9.2 بالمئة في البلاد.
وقال أوباما إن التقرير الذي يشير إلى الوضع التوظيفي الضعيف، «يؤكد ما يعرفه أغلب الأميركيين بالفعل»، ألا وهو أن التعافي من «أسوأ أزمة اقتصادية نشهدها في حياتنا»، يجري بخطى بطيئة ومؤلمة، وأن من الضروري الوصول بالاقتصاد إلى وضع أمتن.
وأضاف أوباما، خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض أن «اقتصادنا بمجمله، لا يوفر ما يكفي من الوظائف لجميع الساعين للعمل».
وتابع «ما زال أمامنا طريق طويل نخوضه والكثير من العمل للقيام به من أجل توفير الأمان والفرص التي يستحقها المواطنون».
وأضاف «لقد أضفنا أكثر من مليوني وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهور الستة عشر الماضية، غير أن الركود كلفنا أكثر من ثمانية ملايين (وظيفة)، ما يعني أن أمامنا هوة مازال يتعين جسرها».
وكان معدل البطالة ارتفع الشهر الماضي إلى 9,2 بالمائة، بعد أن وفر النشاط الاقتصادي في البلاد عدداً ضئيلاً من الوظائف الجديدة تمثل في 18ألف وظيفة في يونيو، في علامة خطيرة على ركود نمو أكبر اقتصادات العالم.
فقد أضاف القطاع الخاص، الذي يعول عليه في إعادة تنشيط التعافي الاقتصادي، 57 ألف وظيفة فحسب، مقارنة بـ 241 ألف وظيفة في إبريل.
غير أنه تم فقد 39 ألف وظيفة فدرالية، وعلى مستوى الولايات والإدارات المحلية مع سعي الحكومة الأميركية لخفض عجز الموازنة.
كما تم خفض تقدير عدد الوظائف الجديدة في مايو إلى 25 ألف وظيفة جديدة إجمالاً، وهو الرقم الذي يقل عن نصف الرقم المحبط الذي كان متوافراً قبلاً لذلك الشهر.
وبإضافة هذه الأرقام يرسم شهرا مايو ويونيو، صورة قاتمة لنمو متباطئ للغاية للاقتصاد الأميركي، فضلاً عن إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف عمالة جديدة، مع توجه الكثير منها لادخار الاحتياطات النقدية.
وقال أوباما «على مدار الشهور القليلة الماضية شهد الاقتصاد صعوبات، تمثلت في الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن خفض الموازنات في الولايات وعلى الصعيد المحلي، ما أدى لفقد عشرات الآلآف من الوظائف في قطاعات الشرطة والإطفاء والتعليم».
وأضاف «كما جعلت المشكلات في اليونان وأوروبا، وحالة عدم اليقين، حول ما إذا كان سيتم رفع سقف الدين، هنا في الولايات المتحدة، أصحاب الأعمال يترددون في الاستثمار في التوظيف بشكل أقوى».
100 مليار دولار من السندات في خطر
حذرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قبل أيام من أن تعثر الولايات المتحدة، سيؤدي إلى خسارة سوق السندات 100مليار دولار على الأقل، حيث أن القدر الأكبر من دين الولايات المتحدة عبارة عن سندات خزينة، لاسيما وأنها أخذت في التراجع في الآونة الأخيرة، رغم الإقبال عليها في ظل أزمة الدين الأوروبية. ويملك العالم سندات خزينة أمريكية بقيمة 10تريليونات دولار على الأقل، في حال إفلاس أمريكا ستصبح في الأغلب بلا قيمة، بحسب تقرير ورد على موقع مباشر الاقتصادي.
ومن بين أكثر من 4 تريليونات دولار صكوك ضمان دين أمريكية مملوكة لغير أمريكيين، تملك الصين واليابان القدر الأكبر منها، بقيمة 8 .906 و 4 .877 مليار دولار على التوالي. بينما تملك الدول المصدرة للنفط ما قيمته 9 .213 مليار دولار من تلك الصكوك، وتملك دولة نامية مثل مصر مثلا،ً 9 .34 مليار دولار من صكوك ضمان الدين الأمريكي. فهل يمكن إذاً تخيل حجم الكارثة التي ستصيب دول العالم كافة في حالة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟ ،وفقاً للتقرير، رد الفعل السريع هو انهيار سوق السندات بما له من تبعات سلبية على الأسواق المالية عموماً، ومؤشرات البورصات بالتحديد في أرجاء المعمورة كافة.
وسيتبع ذلك بالضرورة انهيار للأسعار في أسواق السلع والخدمات، وانكماش هائل للاستثمار وشبه تجميد لحركة رؤوس الأموال. وسيكون القطاع المالي والمصرفي أكبر المتضررين، وسنشهد انهيار بنوك وصناديق استثمار كثيرة. وسيدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد عميق، وفقاً لذات التقرير.