ROSE
13-07-2011, 05:08 AM
تفاوت كبير بين العاملين يصل لـ 100 ألف ريال..
مجلة "قطر العقارية": الرواتب في القطاع العقاري الأعلى في قطر
الدوحة-الشرق:
تطرقت مجلة "قطر العقارية" إلى رواتب العاملين في القطاع العقاري في الدولة، ووجدت أن الرواتب تتراوح ما بين 1500 ريال و100 ألف ريال وأكثر شهرياً.
وأكدت المجلة في عددها الصادر مؤخراً أن الاختلاف في الرواتب يرجع إلى أسباب كثيرة ومتعددة منها وظيفة الموظف نفسه ومنها قوة أو ضعف الشركة.
وترى مجلة قطر العقارية أن الرواتب في القطاع العقاري تكون الأعلى في قطر.
وقالت المجلة في تقريرها: إن قطر تشهد طفرة عقارية ونهضة عمرانية، جاءت مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري، وجعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، واجتذبت المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع "مدينة لوسيل" ومشروع "اللؤلؤة –قطر" الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة.والاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون.
وأضافت المجلة: "العائد الاستثماري العقاري في قطر يبدأ من 15%، ويصل حتى 25% وقد يزيد، أي أن العوائد أعلى بما نسبته من 10 إلى 15%، ولذلك فإن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ، بل إن جميع الشركات العقارية في الخليج توجهت إلى قطر بحثا عن فرص الاستثمار فيها".
ولفتت المجلة إلى أن النمو العقاري والطفرة العقارية المتوقعة بعد حصول قطر على استضافة كأس العالم عام 2022 يجعل من رواتب العالمين في القطاع العقاري في قطر الأعلى مقارنة مع القطاعات الأخرى، إلا أن الواقع يشير إلى أن رواتب القطاع العقاري في قطر عادية مقارنة بالقطاعات الأخرى بل قد تكون أقل برواتب العاملين في قطاع النفط والرياضة.
واستفسرت المجلة من بعض الشركات والعاملين عن الرواتب وقالوا للمجلة إن الرواتب معقولة وهناك حالة رضا تام بين العاملين ولكنهم يتطلعون إلى زيادة رواتبهم في نهاية العام الحالي.
وأكدوا أن طلبهم زيادة الرواتب مستقبلاً يرجع إلى توقعهم الشديد بزيادة الإيجارات نهاية العام الحالي.
و قال أحد الموظفين: "لا أريد أن أذكر راتبي لكم ولكن يمكنني أن أدلكم عن نظام الرواتب في الشركة (رفض الإفصاح عنها)". وتابع: "الرواتب تختلف ما بين قسم وآخر وموظف وآخر لكن في العموم تصل إلى 100 ألف ريال للموظف الكبير وألف وخمسمائة للموظف الصغير". "وأهم ما يميز الراتب في الشركة هو أنها توفر للعاملين بها السكن وهو على عكس قطاعات أخرى تمنح الراتب ولا تعطي سكنا وتكتفي بمنح بدل سكن".
وكانت تقارير خارجية كشفت عن رواتب العاملين في قطر والإمارات وقالت إن قطر تفوقت على الإمارات العربية المتحدة عام 2009 من حيث ضخامة حجم الرواتب (الرواتب بصفة عاملة)، وذلك بوجود أكثر من ثلث العاملين في قطر، أي ما نسبته 39%، ممن يحصلون على رواتب شهرية تتراوح بين 3001 و8000 دولار، في الوقت الذي كانت هذه النسبة في الإمارات 37%. وكان من غير المثير للدهشة في هذا التقرير، أن منطقة الخليج لديها أكبر عدد من العاملين ممن يحصلون على أعلى الرواتب، إذ بلغت نسبة من يحصلون على أكثر من 8000 دولار شهرياً في قطر نحو 12%، في مقابل 10% من العاملين في الإمارات العربية المتحدة و7% في البحرين و6% في الكويت و3% في كل من المملكة العربية السعودية وعمان.
وتناول العدد السابع والعشرون من مجلة قطر العقارية عددا من الموضوعات المختلفة في الشأن الاقتصادي وخصوصا في قطاع العقارات والذي تخصص له المجلة المساحة الأكبر نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي والذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، وباعتبارها المجلة الوحيدة في قطر التي تختص في الشأن العقاري.
وفردت المجلة مساحة واسعة لتغطية اللقاء التشاوري الخامس الذي عقده معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين مؤخرا وتناول مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطوير هذا القطاع ليأخذ دوره الطبيعي في التنمية.
وتناولت المجلة كذلك تحقيقا حول تحديات التسويق الإلكتروني للعقارات في دولة قطر، حيث اتضح من خلال التحقيق أن مفهوم التسويق الإلكتروني لا يزال جديدا على السوق العقاري المحلي، إذ أكد عدد من الخبراء العقاريين أن السوق القطري يحتاج إلى عدة سنوات لكي يتأقلم مع التسويق العقاري الإلكتروني.
وفي حوار معها نشرته المجلة، قالت سيدة الأعمال ونائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات عائشة الفردان إن العقار يعد ابنا بارا وأن مساهمة سيدات الأعمال في القطاع العقاري القطري ليست وليدة اللحظة.
وتناول العدد أيضاً حوارا مع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري عبدالرحمن المالكي والذي أكد على المزايا العديدة التي يتضمنها التمويل الإسلامي وسهولة تمويل العقارات والأثاث.
واشتمل العدد على العديد من الموضوعات الأخرى، وتناول أبرز الأحداث الاقتصادية والعقارية، كما تناول العدد أبوابا متعددة حول البنوك والسيارات والسياحة والسفر، إلى جانب بورصة العقار وجولة حول العالم، ودراسة حديثة حول انخفاض مستوى الأجور في قطاع الإنشاءات القطري.
مجلة "قطر العقارية": الرواتب في القطاع العقاري الأعلى في قطر
الدوحة-الشرق:
تطرقت مجلة "قطر العقارية" إلى رواتب العاملين في القطاع العقاري في الدولة، ووجدت أن الرواتب تتراوح ما بين 1500 ريال و100 ألف ريال وأكثر شهرياً.
وأكدت المجلة في عددها الصادر مؤخراً أن الاختلاف في الرواتب يرجع إلى أسباب كثيرة ومتعددة منها وظيفة الموظف نفسه ومنها قوة أو ضعف الشركة.
وترى مجلة قطر العقارية أن الرواتب في القطاع العقاري تكون الأعلى في قطر.
وقالت المجلة في تقريرها: إن قطر تشهد طفرة عقارية ونهضة عمرانية، جاءت مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري، وجعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، واجتذبت المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع "مدينة لوسيل" ومشروع "اللؤلؤة –قطر" الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة.والاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون.
وأضافت المجلة: "العائد الاستثماري العقاري في قطر يبدأ من 15%، ويصل حتى 25% وقد يزيد، أي أن العوائد أعلى بما نسبته من 10 إلى 15%، ولذلك فإن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ، بل إن جميع الشركات العقارية في الخليج توجهت إلى قطر بحثا عن فرص الاستثمار فيها".
ولفتت المجلة إلى أن النمو العقاري والطفرة العقارية المتوقعة بعد حصول قطر على استضافة كأس العالم عام 2022 يجعل من رواتب العالمين في القطاع العقاري في قطر الأعلى مقارنة مع القطاعات الأخرى، إلا أن الواقع يشير إلى أن رواتب القطاع العقاري في قطر عادية مقارنة بالقطاعات الأخرى بل قد تكون أقل برواتب العاملين في قطاع النفط والرياضة.
واستفسرت المجلة من بعض الشركات والعاملين عن الرواتب وقالوا للمجلة إن الرواتب معقولة وهناك حالة رضا تام بين العاملين ولكنهم يتطلعون إلى زيادة رواتبهم في نهاية العام الحالي.
وأكدوا أن طلبهم زيادة الرواتب مستقبلاً يرجع إلى توقعهم الشديد بزيادة الإيجارات نهاية العام الحالي.
و قال أحد الموظفين: "لا أريد أن أذكر راتبي لكم ولكن يمكنني أن أدلكم عن نظام الرواتب في الشركة (رفض الإفصاح عنها)". وتابع: "الرواتب تختلف ما بين قسم وآخر وموظف وآخر لكن في العموم تصل إلى 100 ألف ريال للموظف الكبير وألف وخمسمائة للموظف الصغير". "وأهم ما يميز الراتب في الشركة هو أنها توفر للعاملين بها السكن وهو على عكس قطاعات أخرى تمنح الراتب ولا تعطي سكنا وتكتفي بمنح بدل سكن".
وكانت تقارير خارجية كشفت عن رواتب العاملين في قطر والإمارات وقالت إن قطر تفوقت على الإمارات العربية المتحدة عام 2009 من حيث ضخامة حجم الرواتب (الرواتب بصفة عاملة)، وذلك بوجود أكثر من ثلث العاملين في قطر، أي ما نسبته 39%، ممن يحصلون على رواتب شهرية تتراوح بين 3001 و8000 دولار، في الوقت الذي كانت هذه النسبة في الإمارات 37%. وكان من غير المثير للدهشة في هذا التقرير، أن منطقة الخليج لديها أكبر عدد من العاملين ممن يحصلون على أعلى الرواتب، إذ بلغت نسبة من يحصلون على أكثر من 8000 دولار شهرياً في قطر نحو 12%، في مقابل 10% من العاملين في الإمارات العربية المتحدة و7% في البحرين و6% في الكويت و3% في كل من المملكة العربية السعودية وعمان.
وتناول العدد السابع والعشرون من مجلة قطر العقارية عددا من الموضوعات المختلفة في الشأن الاقتصادي وخصوصا في قطاع العقارات والذي تخصص له المجلة المساحة الأكبر نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي والذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، وباعتبارها المجلة الوحيدة في قطر التي تختص في الشأن العقاري.
وفردت المجلة مساحة واسعة لتغطية اللقاء التشاوري الخامس الذي عقده معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال القطريين مؤخرا وتناول مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطوير هذا القطاع ليأخذ دوره الطبيعي في التنمية.
وتناولت المجلة كذلك تحقيقا حول تحديات التسويق الإلكتروني للعقارات في دولة قطر، حيث اتضح من خلال التحقيق أن مفهوم التسويق الإلكتروني لا يزال جديدا على السوق العقاري المحلي، إذ أكد عدد من الخبراء العقاريين أن السوق القطري يحتاج إلى عدة سنوات لكي يتأقلم مع التسويق العقاري الإلكتروني.
وفي حوار معها نشرته المجلة، قالت سيدة الأعمال ونائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات عائشة الفردان إن العقار يعد ابنا بارا وأن مساهمة سيدات الأعمال في القطاع العقاري القطري ليست وليدة اللحظة.
وتناول العدد أيضاً حوارا مع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري عبدالرحمن المالكي والذي أكد على المزايا العديدة التي يتضمنها التمويل الإسلامي وسهولة تمويل العقارات والأثاث.
واشتمل العدد على العديد من الموضوعات الأخرى، وتناول أبرز الأحداث الاقتصادية والعقارية، كما تناول العدد أبوابا متعددة حول البنوك والسيارات والسياحة والسفر، إلى جانب بورصة العقار وجولة حول العالم، ودراسة حديثة حول انخفاض مستوى الأجور في قطاع الإنشاءات القطري.