Emarati
13-07-2011, 09:03 AM
أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات الخارطة الاستثمارية للإمارات، التي أطلقتها الدولة مؤخراً، أن حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة في الإمارات بحلول عام 2050 سيصل إلى تريليون دولار .
قال فراس دحلان، نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخارطة الاستثمارية، على هامش مؤتمر صحفي في دبي، عقدته وزارة الاقتصاد: إن 80% من إمدادات الطاقة ستكون من مصادر متجددة مستقبلاً بحلول منتصف القرن الحالي مقارنة بما نسبته 13% من إمدادات الطاقة النظيفة حتى عام ،2008 فضلاً عن اعتماد الإمارات استراتيجية شاملة ومتكاملة لخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وذلك منذ سنوات حيث انه يتم العمل على ان يتم توفير 7% من الكهرباء من الطاقة المتجددة حيث سيمثل ما بين الألف إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .
وقال إنه رغم التحديات المالية التي تواجه العالم، فقد شهد عام 2009 نمواً ملحوظاً في إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بواقع أكثر من 30% لطاقة الرياح، و3% للطاقة الكهرومائية، وأكثر من 50% للألواح الكهروضوئية المتصلة مع شبكات توزيع الطاقة، و4% للطاقة الحرارية الأرضية، وأكثر من 20% للطاقة الشمسية المستخدمة في تسخين المياه والتدفئة، كما ارتفع إنتاج الإيثانول بنسبة 10% والديزل الحيوي بنسبة 9% .
وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات المطلوب توظيفها في هذا المجال خلال العقد الحالي وحده بين 3 .1 و1 .5 تريليون دولار . ما يعكس حجم الفرص الهائلة التي ينطوي عليها القطاع على صعيد الاستثمارات وتوفير فرص العمل الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية ونشر أنظمة الطاقة النظيفة .
أبوظبي والحاجة الملحة للطاقة
وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخارطة الاستثمارية، إلى أن البيانات الرسمية تتوقع زيادة حاجة العاصمة أبوظبي من الطاقة لأكثر من الضعف، ليرتفع بنسبة 130% من 10 غيغاواط حالياً إلى 23 غيغاواط بحلول عام 2020 .
وفي ضوء هذه المعطيات، تقوم حكومة أبوظبي بالتحفيز على انتاج الطاقة باستخدام التقنيات النظيفة للوقود التقليدي، إضافة إلى العمل على خفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية من خلال تقنية التقاط الكربون وتخزينه وغيرها من وسائل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة . وقد بدأت بلدية أبوظبي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 كيلوواط / ساعة، ضمن برنامج يخفض استهلاك الطاقة إلى ما بين 25 و30% لإدارة الطاقة وإنتاجها بالطرق الصديقة للبيئة .
وأكد دحلان بأننا أمام تحول تاريخي يتجسد في طموح تكنولوجي واستثمار في التعليم فقد وضعت أبوظبي خطة تطويرية ذكية طويلة الأمد تتميز بالطموح التكنولوجي وتهدف إلى زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين سنة المقبلة إلى نحو 416 مليار دولار . كما تعتزم العاصمة خفض حصة البترول في اقتصادها من 56% إلى 36% والتركيز على قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطيران والدفاع والأدوية والتكنولوجيا العضوية والسياحة والصحة والنقل والتجارة إضافة إلى القطاع اللوجستي والتعليم والإعلام والخدمات المالية وخدمات الاتصالات .
مدينة مصدر
واعتبرت الدراسة مدينة (مصدر) وهي المدينة المستقبلية تبعد نحو 30 كلم عن العاصمة وتكون فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون متدنية مقارنة بالمدن الأخرى . وهو المشروع الذي يكتمل في عام 2020 .
وتشمل خطة بناء مدينة (مصدر) تشييد قطار كهربائي عالٍ لتوصيل المدينة بأقرب مطار، أي مطار أبوظبي . وبالنسبة للفضلات والمهملات، فسيتم معالجتها طبقاً لقواعد المعالجة العالمية . أما الكهرباء فستأتي من الطاقة الشمسية .
ومن المتوقع أن يعيش في مدينة (مصدر) نحو أربعين ألف نسمة في العشر أو الخمسة عشر سنة المقبلة . كما أنه من المتوقع إيجاد بين أربعين ألف وخمسين ألف فرصة عمل وتأسيس 1500 شركة في مجال الطاقة المتجددة، منها مئة شركة من سويسرا .
و تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تعمل بقوة في مجال الطاقة المتجددة وتعمل جاهدة على تأمين التكنولوجيا الضرورية لها . وبناءً على قرار حكومي تسعى الإمارات لغاية عام 2020 إلى أن تستمد 7% من طاقتها من مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية . ويرى الخبراء في مدينة (مصدر) مشروعاً نموذجياً للشرق الأوسط . كما يؤكدون أن هذه المدينة ستكون السباقة في وضع المعايير الصناعية . ويؤكد الخبراء أيضاً أن الطاقة الشمسية ستحتل الصدارة في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل من الزمن .
خطط بيئية ومشروعات مستدامة
إلى جانب مشروع (مصدر)، تعتزم أبوظبي إعطاء مساعدات لمواطنيها لتحفيزهم إلى التحويل إلى الطاقة الشمسية . ويبلغ حجم المساعدات 40% من الكلفة العامة، حيث يكلف تركيب معدات الطاقة الشمسية للفيلا الواحدة نحو أربعين إلى خمسين ألف دولار . وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تعتزم إقامة مراكز للطاقة الشمسية خلال العشر سنوات المقبلة لإنتاج نحو خمسمئة ميغاواط من الكهرباء .
ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ تشييد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على بعد 120 كلم جنوب غرب أبوظبي تحت اسم (شمس 1) في عام 2010 وسيكون قادراً على إنتاج 100 ميغاواط ابتداءً من عام 2012 . وتعتزم الحكومة في أبوظبي على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية .
دبي والمدينة المستدامة
أما في دبي فقد أعلن عن إطلاق أول مدينة مستدامة في دبي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر التفاعل مع توجهات الإمارات باتباع نهج عمراني مستدام وبما يضمن تقدم الصفوف العالمية لجهة حماية البيئة .
ويتناغم مشروع المدينة مع متطلبات الاستدامة بأعلى معاييرها، وأبرزها الاستخدام الأمثل للأرض وتلبية احتياجات السكان من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من الطاقة الشمسية ومعالجة النفايات إلى جانب إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الصحي والري وخفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة تزيد على 75% فضلاً عن معالجة النفايات بنسبة 100% بفضل نظام معالجة متكامل، وتمتع المدينة بنظام نقل مستدام يتنوع بين المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية وعربات الخيل الذي سيخصص لنزلاء المنتجع السياحي الفريد من نوعه في المدينة .
وتشكل المساحات الخضراء 70% من مساحة المدينة وتضم حدائق ومزارع منتجات عضوية تلبي الحد الأدنى من غذاء السكان إلى جانب مزارع ألواح طاقة الشمسية وحزام أخضر يتكون من 100 ألف شجرة تتنوع بين الغاف والنخيل على طول 8 كيلومترات داخل وفي محيط المدينة التي تستوعب 2500 عائلة .
وتستوعب 10 آلاف نسمة بضمنهم السكان والطلبة والموظفون ومن المؤمل بدء أعمال البنية التحتية والتشجير في غضون النصف الثاني من العام الجاري على مساحة 8 ملايين قدم مربعة على أن لا تتجاوز مساحة البناء 5 ملايين قدم مربع . وسيجري تطوير مشروع المدينة المستدامة على 4 مراحل، الأولى تنجز في 2013 والثانية في 2014 والثالثة في 2015 والرابعة في 2016 .
وقال دحلان إن دبي وعبر المجلس الأعلى للطاقة تطبق حالياً خطة استراتيجية تهدف إلى تغيير نسب مشروعات إنتاج الطاقة لتصل إلى 71% للغاز فيما تتوزع النسبة الباقية وهي 29% على الطاقة النووية، وطاقة الفحم النظيف، والطاقات المتجددة معلنة ولادة مشروعات تنويع مصادر الطاقة، لاسيما المتجددة والبديلة، خصوصاً مشروعات الطاقة الشمسية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية ولتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التي تتمحور حول ضمان إمداد الطاقة .
تدوير المخلفات
وفقاً للدراسة فإن سلاسل وفروع المطاعم الكبرى في الدولة تستهلك نحو 50 ألف لتر شهرياً من الزيوت النباتية ما يتيح فرصاً استثمارية ضخمة لجهة استغلال ذلك الكم الهائل من الاستهلاك في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 100% .
واستشهدت الدراسة بنجاح مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في صياغة استراتيجية بين شركة “نيوترال فيولز” وسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” بالدولة، لإنتاج الوقود الحيوي بنسبة 100% من خلال تدوير ومعالجة الزيوت النباتية المستخدمة في السلسلة، عبر أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بتكنولوجيا متطورة .
وتتيح الفرص الاستثمارية من هذا النوع مشروعات بعشرات ملايين الدولارات وتقوم على فكرة جمع الزيت النباتي المستخدم لدى المطاعم في جميع أنحاء الدولة،وتحويله إلى وقود ديزل حيوي بنسبة 100%، يستخدم في توفير الطاقة للمركبات مما يساهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وترشيد النفقات عبر تعزيز استخدامات الوقود ذي المواصفات الصديقة للبيئة وتقليص الآثار السلبية على البيئة المرتبطة بعملية التخلص من النفايات .
النقل المستدام
وقالت الدراسة إن خبراء اقتصاديين أكدوا أن العالم يحتاج إلى استثمار 400 مليار دولار سنوياً، لتعزيز الطاقة البديلة وخفض الاعتماد على الوقود في قطاع النقل والمواصلات بمعدل 25% بحلول عام 2030 . ما عجل ببروز الإمارات لجهة صياغة الفرص الاستثمارية المتصلة بتقنيات إنتاج الطاقة البديلة الصديقة للبيئة، وأشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة “بوز أند كومباني” العالمية، إلى أن رأس المال المطلوب معتدل مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط والبالغ 740 مليار دولار سنوياً، ومقارنة بالدخل السنوي لقطاع النقل البالغ 4500 مليار دولار .
وأوضحت الدراسة بأن ما يزيد على 60% من 87 مليون برميل من النفط المستهلك يومياً يذهب إلى قطاع النقل في العالم، وتمثل أنواع الوقود الأحفوري السائل أكثر من 96% من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل .
ولفتت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحديداً، تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الأحفوري في النقل والحركة، إذ تعد دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد في العالم، في وقت يُتوقع تضاعف الطلب على النقل في مدن الشرق الأوسط بحلول عام 2025 .
قطاع النقل
واعتبرت الدراسة بأن إنشاء شبكات فاعلة للنقل العام ورفع حصة النقل إلى ما بين 30 و40%، كما هو مخطط لدى الإمارات سيتيح فرصاً استثمارية ضخمة إلى جانب تخفيف الازدحام المتزايد، وتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة .
مبادرات وزارة الاقتصاد
وأكدت الدراسة أهمية مبادرة وزارة الاقتصاد في دعم وتوجيه المستثمرين ورجال الأعمال خارج الدولة نحو الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية في بيئة واعدة تضمن تنمية الأعمال . وأضاف أن الإمارات تتمتع بعدد من الخصائص والمقومات الاقتصادية الفريدة، أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يمثل همزة الوصل بين الشرق والغرب، والبنية التحتية الحديثة التي تساعد الشركات على التطور والنمو، والخدمات المتميزة والفرص الاستثمارية المتعددة .
قال فراس دحلان، نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخارطة الاستثمارية، على هامش مؤتمر صحفي في دبي، عقدته وزارة الاقتصاد: إن 80% من إمدادات الطاقة ستكون من مصادر متجددة مستقبلاً بحلول منتصف القرن الحالي مقارنة بما نسبته 13% من إمدادات الطاقة النظيفة حتى عام ،2008 فضلاً عن اعتماد الإمارات استراتيجية شاملة ومتكاملة لخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وذلك منذ سنوات حيث انه يتم العمل على ان يتم توفير 7% من الكهرباء من الطاقة المتجددة حيث سيمثل ما بين الألف إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية .
وقال إنه رغم التحديات المالية التي تواجه العالم، فقد شهد عام 2009 نمواً ملحوظاً في إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بواقع أكثر من 30% لطاقة الرياح، و3% للطاقة الكهرومائية، وأكثر من 50% للألواح الكهروضوئية المتصلة مع شبكات توزيع الطاقة، و4% للطاقة الحرارية الأرضية، وأكثر من 20% للطاقة الشمسية المستخدمة في تسخين المياه والتدفئة، كما ارتفع إنتاج الإيثانول بنسبة 10% والديزل الحيوي بنسبة 9% .
وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات المطلوب توظيفها في هذا المجال خلال العقد الحالي وحده بين 3 .1 و1 .5 تريليون دولار . ما يعكس حجم الفرص الهائلة التي ينطوي عليها القطاع على صعيد الاستثمارات وتوفير فرص العمل الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية ونشر أنظمة الطاقة النظيفة .
أبوظبي والحاجة الملحة للطاقة
وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخارطة الاستثمارية، إلى أن البيانات الرسمية تتوقع زيادة حاجة العاصمة أبوظبي من الطاقة لأكثر من الضعف، ليرتفع بنسبة 130% من 10 غيغاواط حالياً إلى 23 غيغاواط بحلول عام 2020 .
وفي ضوء هذه المعطيات، تقوم حكومة أبوظبي بالتحفيز على انتاج الطاقة باستخدام التقنيات النظيفة للوقود التقليدي، إضافة إلى العمل على خفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية من خلال تقنية التقاط الكربون وتخزينه وغيرها من وسائل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة . وقد بدأت بلدية أبوظبي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 كيلوواط / ساعة، ضمن برنامج يخفض استهلاك الطاقة إلى ما بين 25 و30% لإدارة الطاقة وإنتاجها بالطرق الصديقة للبيئة .
وأكد دحلان بأننا أمام تحول تاريخي يتجسد في طموح تكنولوجي واستثمار في التعليم فقد وضعت أبوظبي خطة تطويرية ذكية طويلة الأمد تتميز بالطموح التكنولوجي وتهدف إلى زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين سنة المقبلة إلى نحو 416 مليار دولار . كما تعتزم العاصمة خفض حصة البترول في اقتصادها من 56% إلى 36% والتركيز على قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطيران والدفاع والأدوية والتكنولوجيا العضوية والسياحة والصحة والنقل والتجارة إضافة إلى القطاع اللوجستي والتعليم والإعلام والخدمات المالية وخدمات الاتصالات .
مدينة مصدر
واعتبرت الدراسة مدينة (مصدر) وهي المدينة المستقبلية تبعد نحو 30 كلم عن العاصمة وتكون فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون متدنية مقارنة بالمدن الأخرى . وهو المشروع الذي يكتمل في عام 2020 .
وتشمل خطة بناء مدينة (مصدر) تشييد قطار كهربائي عالٍ لتوصيل المدينة بأقرب مطار، أي مطار أبوظبي . وبالنسبة للفضلات والمهملات، فسيتم معالجتها طبقاً لقواعد المعالجة العالمية . أما الكهرباء فستأتي من الطاقة الشمسية .
ومن المتوقع أن يعيش في مدينة (مصدر) نحو أربعين ألف نسمة في العشر أو الخمسة عشر سنة المقبلة . كما أنه من المتوقع إيجاد بين أربعين ألف وخمسين ألف فرصة عمل وتأسيس 1500 شركة في مجال الطاقة المتجددة، منها مئة شركة من سويسرا .
و تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تعمل بقوة في مجال الطاقة المتجددة وتعمل جاهدة على تأمين التكنولوجيا الضرورية لها . وبناءً على قرار حكومي تسعى الإمارات لغاية عام 2020 إلى أن تستمد 7% من طاقتها من مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية . ويرى الخبراء في مدينة (مصدر) مشروعاً نموذجياً للشرق الأوسط . كما يؤكدون أن هذه المدينة ستكون السباقة في وضع المعايير الصناعية . ويؤكد الخبراء أيضاً أن الطاقة الشمسية ستحتل الصدارة في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل من الزمن .
خطط بيئية ومشروعات مستدامة
إلى جانب مشروع (مصدر)، تعتزم أبوظبي إعطاء مساعدات لمواطنيها لتحفيزهم إلى التحويل إلى الطاقة الشمسية . ويبلغ حجم المساعدات 40% من الكلفة العامة، حيث يكلف تركيب معدات الطاقة الشمسية للفيلا الواحدة نحو أربعين إلى خمسين ألف دولار . وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تعتزم إقامة مراكز للطاقة الشمسية خلال العشر سنوات المقبلة لإنتاج نحو خمسمئة ميغاواط من الكهرباء .
ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ تشييد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على بعد 120 كلم جنوب غرب أبوظبي تحت اسم (شمس 1) في عام 2010 وسيكون قادراً على إنتاج 100 ميغاواط ابتداءً من عام 2012 . وتعتزم الحكومة في أبوظبي على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية .
دبي والمدينة المستدامة
أما في دبي فقد أعلن عن إطلاق أول مدينة مستدامة في دبي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر التفاعل مع توجهات الإمارات باتباع نهج عمراني مستدام وبما يضمن تقدم الصفوف العالمية لجهة حماية البيئة .
ويتناغم مشروع المدينة مع متطلبات الاستدامة بأعلى معاييرها، وأبرزها الاستخدام الأمثل للأرض وتلبية احتياجات السكان من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من الطاقة الشمسية ومعالجة النفايات إلى جانب إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الصحي والري وخفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة تزيد على 75% فضلاً عن معالجة النفايات بنسبة 100% بفضل نظام معالجة متكامل، وتمتع المدينة بنظام نقل مستدام يتنوع بين المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية وعربات الخيل الذي سيخصص لنزلاء المنتجع السياحي الفريد من نوعه في المدينة .
وتشكل المساحات الخضراء 70% من مساحة المدينة وتضم حدائق ومزارع منتجات عضوية تلبي الحد الأدنى من غذاء السكان إلى جانب مزارع ألواح طاقة الشمسية وحزام أخضر يتكون من 100 ألف شجرة تتنوع بين الغاف والنخيل على طول 8 كيلومترات داخل وفي محيط المدينة التي تستوعب 2500 عائلة .
وتستوعب 10 آلاف نسمة بضمنهم السكان والطلبة والموظفون ومن المؤمل بدء أعمال البنية التحتية والتشجير في غضون النصف الثاني من العام الجاري على مساحة 8 ملايين قدم مربعة على أن لا تتجاوز مساحة البناء 5 ملايين قدم مربع . وسيجري تطوير مشروع المدينة المستدامة على 4 مراحل، الأولى تنجز في 2013 والثانية في 2014 والثالثة في 2015 والرابعة في 2016 .
وقال دحلان إن دبي وعبر المجلس الأعلى للطاقة تطبق حالياً خطة استراتيجية تهدف إلى تغيير نسب مشروعات إنتاج الطاقة لتصل إلى 71% للغاز فيما تتوزع النسبة الباقية وهي 29% على الطاقة النووية، وطاقة الفحم النظيف، والطاقات المتجددة معلنة ولادة مشروعات تنويع مصادر الطاقة، لاسيما المتجددة والبديلة، خصوصاً مشروعات الطاقة الشمسية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية ولتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التي تتمحور حول ضمان إمداد الطاقة .
تدوير المخلفات
وفقاً للدراسة فإن سلاسل وفروع المطاعم الكبرى في الدولة تستهلك نحو 50 ألف لتر شهرياً من الزيوت النباتية ما يتيح فرصاً استثمارية ضخمة لجهة استغلال ذلك الكم الهائل من الاستهلاك في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 100% .
واستشهدت الدراسة بنجاح مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في صياغة استراتيجية بين شركة “نيوترال فيولز” وسلسلة مطاعم “ماكدونالدز” بالدولة، لإنتاج الوقود الحيوي بنسبة 100% من خلال تدوير ومعالجة الزيوت النباتية المستخدمة في السلسلة، عبر أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بتكنولوجيا متطورة .
وتتيح الفرص الاستثمارية من هذا النوع مشروعات بعشرات ملايين الدولارات وتقوم على فكرة جمع الزيت النباتي المستخدم لدى المطاعم في جميع أنحاء الدولة،وتحويله إلى وقود ديزل حيوي بنسبة 100%، يستخدم في توفير الطاقة للمركبات مما يساهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وترشيد النفقات عبر تعزيز استخدامات الوقود ذي المواصفات الصديقة للبيئة وتقليص الآثار السلبية على البيئة المرتبطة بعملية التخلص من النفايات .
النقل المستدام
وقالت الدراسة إن خبراء اقتصاديين أكدوا أن العالم يحتاج إلى استثمار 400 مليار دولار سنوياً، لتعزيز الطاقة البديلة وخفض الاعتماد على الوقود في قطاع النقل والمواصلات بمعدل 25% بحلول عام 2030 . ما عجل ببروز الإمارات لجهة صياغة الفرص الاستثمارية المتصلة بتقنيات إنتاج الطاقة البديلة الصديقة للبيئة، وأشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة “بوز أند كومباني” العالمية، إلى أن رأس المال المطلوب معتدل مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط والبالغ 740 مليار دولار سنوياً، ومقارنة بالدخل السنوي لقطاع النقل البالغ 4500 مليار دولار .
وأوضحت الدراسة بأن ما يزيد على 60% من 87 مليون برميل من النفط المستهلك يومياً يذهب إلى قطاع النقل في العالم، وتمثل أنواع الوقود الأحفوري السائل أكثر من 96% من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل .
ولفتت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحديداً، تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الأحفوري في النقل والحركة، إذ تعد دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد في العالم، في وقت يُتوقع تضاعف الطلب على النقل في مدن الشرق الأوسط بحلول عام 2025 .
قطاع النقل
واعتبرت الدراسة بأن إنشاء شبكات فاعلة للنقل العام ورفع حصة النقل إلى ما بين 30 و40%، كما هو مخطط لدى الإمارات سيتيح فرصاً استثمارية ضخمة إلى جانب تخفيف الازدحام المتزايد، وتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة .
مبادرات وزارة الاقتصاد
وأكدت الدراسة أهمية مبادرة وزارة الاقتصاد في دعم وتوجيه المستثمرين ورجال الأعمال خارج الدولة نحو الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية في بيئة واعدة تضمن تنمية الأعمال . وأضاف أن الإمارات تتمتع بعدد من الخصائص والمقومات الاقتصادية الفريدة، أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يمثل همزة الوصل بين الشرق والغرب، والبنية التحتية الحديثة التي تساعد الشركات على التطور والنمو، والخدمات المتميزة والفرص الاستثمارية المتعددة .