ضحاياالحب
13-05-2006, 09:25 AM
حتا العناوين صارت مضحكة هههههههههههههههههههه ماكنت اعرف ان الأسهم تجيب لجنون غير يوم دخلنا فيها مع الأسف:(
الأسهم بين الطفرة والحفرة
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/05/07/1439541.jpg
د. عبد الله إبراهيم الحديثي
وضع كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي أيديهم على قلوبهم في الوقت الذي كانوا يعانون فيه بتأثير الصدمة الأولى لنزول المؤشر بقوة كبيرة إلى مستوى 14200 في فبراير/ شباط وقد وجدوا المؤشر ينحدر بقوة كبيرة إلى مستوى 11600 وهو مستوى قياسي جديد للانحدار لم يصل إليه المؤشر خلال الفترة الماضية من هذا العام.
وبدأت التساؤلات الكثيرة ترد إلى مسامع العاملين في هذا السوق، ومن هذه التساؤلات معنى مضارب، والمضارب هو الشخص الذي يتبع أسلوب النجش في رفع قيمة سلعة لا تساوي هذه القيمة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، ويظل يرفع هذه القيمة بمبالغ كبيرة يتبعه قطيع المستثمرين عن طريق الإيحاء بالأساليب المتعارف عليها يأتي في مقدمتها الشائعة السمعية ورسائل الجوال، وكذلك وصايا المواقع على شبكة الإنترنت، وحين يرى ارتفاع الطلب على هذه السلعة يقوم ببيع هذه السلعة، وتقف هذه السلعة في حلق شاريها الذي اشترى على أمل أن يرتفع سعر هذه السلعة ليتمكن هو الآخر من بيعها بفائدة معقولة، والنتيجة أن المضارب ضرب وهرب والشاري وقع في شر أعماله.
ويسألني أحد الإخوان أين تذهب قيمة السهم التي كانت تساوي 100 ريال وانخفضت إلى 50 ريالا؟ وأين تبخرت قيمة السوق التي كانت تساوي تريلونات في فبراير/ شباط ثم انخفضت إلى دون ذلك فاقدة ما لا يقل عن 35 في المائة من قيمتها؟.
والحقيقة أن لكل سهم في التداول مالكا وتكلفة فإذا باع المالك السهم بسعر أعلى من قيمة الشراء فذلك يسمى الربح، وإذا باع بأقل من التكلفة كان ذلك خسارة أي أن وراء كل خاسر رابحا ووراء كل رابح خاسرا وبين هؤلاء المالكين من يحتفظ بالسهم الذي اشتراه من أجل الاستثمار طويل الأجل أو متوسطه ولذلك فهو لا يتابع المؤشر هبوطا وصعودا وإنما يجعل ذلك للاستثمار، أي أن القيمة الأساسية للسهم من ناحية الملكية انقسمت إلى ثلاث شعب. مالك ـ وبائع ومشتر، فالمشتري قد يربح في المدى الطويل إذا تحسنت قيمة السهم وعائده وتعاظمت قيمته، والبائع خاسر إذا باع بأقل من التكلفة والقيمة الأساسية للشركة المصدرة للورقة المالية تنقسم بين المالك المحافظ الذي لم يبيع والمشتري المالك الجديد والخارج من المولد بلا حمص الذي باع أسهمه دون التكلفة الفعلية لها ولذلك فإن المالك والمشتري يأملان في ارتفاع قيمة الشركة مستقبلا، والبائع خرج من اللعبة.
وفي الواقع أن اهتمام مجلس الوزراء الموقر بسوق الأسهم وتخصيص وقت كاف في اجتماعه الأسبوع الماضي لمناقشة وضع السوق كان أمرا جيدا من الناحية النفسية لدعم السوق بعد أن أصبح السوق يدق باب خسارة 50 في المائة من قيمته عن المستوى الذي كان عليه في فبراير, حيث لم يعد شأن الاستثمار أمرا يخص الهوامير وكبار الإقطاعيين الجدد في الأسهم، وإنما أصبح شأنا عاما يهم الدولة استقراره والمحافظة عليه وتقليل نسبة الضرر ما أمكن على صغار المستثمرين وخلق طبقة متوسطة تستطيع إدارة عجلة النمو الاقتصادي، فقد قررت الدولة المراقبة الجذرية لوضع السوق ومتابعته، كما قررت مشكورة دعم هيئة سوق المال وألا تأخذها لومة لائم في تنفيذ القرارات والتزام التعليمات ومراقبة المخالفات، وبما أن الدولة حريصة على الشؤون العامة وسلامة السوق واستقرار الوضع فإنها لا تجد محالة من أهمية التدخل لحماية صغار المستثمرين وبهدف إعادة الثقة والانتعاش إلى السوق.
وآمل أن تجد الدولة والهيئة على وجه الخصوص طريقة لدحض الشائعات وكذلك تحجيم أصحاب المصالح الضيقة الذين يخرجون علينا من الشاشات ولديهم ما يسمى بتعارض المصالح، حيث إن الكثير منهم يعمل في مكاتب استشارات مالية خاصة تؤثر في سلامة رؤيته لوضع السوق.
ولعل الشائعة وثقافة السامع هما الآفة الكبرى في سوقنا التي قادته إلى ما وصلت إليه، وللمرة الـ 20 فإن النصيحة المثلى للمستثمر النظر مرة أخرى إلى مكرر ربحية الشركة وأرباح التشغيل والنشاط الأساسي للشركة ومتوسط الأداء التاريخي لمكرر الأرباح، حيث بلغ مكرر الأرباح نحو 31 مرة مقابل متوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19 مرة وذلك على ضوء الأرباح الصافية للشركات المدرجة لعام 2005 .
كما أن معدل السعر إلى القيمة الدفترية وهو مقياس مهم للاستدلال به على قرار الاستثمار ومبلغ معدل السعر على القيمة الدفترية 7.1 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات، فإن من المفيد جدا أن نتعلم الدرس، وأن نعي أن للاستثمار مخاطره الكثيرة ومكاسبه المتوقعة عند الحصانة في الاستثمار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية
الأسهم بين الطفرة والحفرة
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/05/07/1439541.jpg
د. عبد الله إبراهيم الحديثي
وضع كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي أيديهم على قلوبهم في الوقت الذي كانوا يعانون فيه بتأثير الصدمة الأولى لنزول المؤشر بقوة كبيرة إلى مستوى 14200 في فبراير/ شباط وقد وجدوا المؤشر ينحدر بقوة كبيرة إلى مستوى 11600 وهو مستوى قياسي جديد للانحدار لم يصل إليه المؤشر خلال الفترة الماضية من هذا العام.
وبدأت التساؤلات الكثيرة ترد إلى مسامع العاملين في هذا السوق، ومن هذه التساؤلات معنى مضارب، والمضارب هو الشخص الذي يتبع أسلوب النجش في رفع قيمة سلعة لا تساوي هذه القيمة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، ويظل يرفع هذه القيمة بمبالغ كبيرة يتبعه قطيع المستثمرين عن طريق الإيحاء بالأساليب المتعارف عليها يأتي في مقدمتها الشائعة السمعية ورسائل الجوال، وكذلك وصايا المواقع على شبكة الإنترنت، وحين يرى ارتفاع الطلب على هذه السلعة يقوم ببيع هذه السلعة، وتقف هذه السلعة في حلق شاريها الذي اشترى على أمل أن يرتفع سعر هذه السلعة ليتمكن هو الآخر من بيعها بفائدة معقولة، والنتيجة أن المضارب ضرب وهرب والشاري وقع في شر أعماله.
ويسألني أحد الإخوان أين تذهب قيمة السهم التي كانت تساوي 100 ريال وانخفضت إلى 50 ريالا؟ وأين تبخرت قيمة السوق التي كانت تساوي تريلونات في فبراير/ شباط ثم انخفضت إلى دون ذلك فاقدة ما لا يقل عن 35 في المائة من قيمتها؟.
والحقيقة أن لكل سهم في التداول مالكا وتكلفة فإذا باع المالك السهم بسعر أعلى من قيمة الشراء فذلك يسمى الربح، وإذا باع بأقل من التكلفة كان ذلك خسارة أي أن وراء كل خاسر رابحا ووراء كل رابح خاسرا وبين هؤلاء المالكين من يحتفظ بالسهم الذي اشتراه من أجل الاستثمار طويل الأجل أو متوسطه ولذلك فهو لا يتابع المؤشر هبوطا وصعودا وإنما يجعل ذلك للاستثمار، أي أن القيمة الأساسية للسهم من ناحية الملكية انقسمت إلى ثلاث شعب. مالك ـ وبائع ومشتر، فالمشتري قد يربح في المدى الطويل إذا تحسنت قيمة السهم وعائده وتعاظمت قيمته، والبائع خاسر إذا باع بأقل من التكلفة والقيمة الأساسية للشركة المصدرة للورقة المالية تنقسم بين المالك المحافظ الذي لم يبيع والمشتري المالك الجديد والخارج من المولد بلا حمص الذي باع أسهمه دون التكلفة الفعلية لها ولذلك فإن المالك والمشتري يأملان في ارتفاع قيمة الشركة مستقبلا، والبائع خرج من اللعبة.
وفي الواقع أن اهتمام مجلس الوزراء الموقر بسوق الأسهم وتخصيص وقت كاف في اجتماعه الأسبوع الماضي لمناقشة وضع السوق كان أمرا جيدا من الناحية النفسية لدعم السوق بعد أن أصبح السوق يدق باب خسارة 50 في المائة من قيمته عن المستوى الذي كان عليه في فبراير, حيث لم يعد شأن الاستثمار أمرا يخص الهوامير وكبار الإقطاعيين الجدد في الأسهم، وإنما أصبح شأنا عاما يهم الدولة استقراره والمحافظة عليه وتقليل نسبة الضرر ما أمكن على صغار المستثمرين وخلق طبقة متوسطة تستطيع إدارة عجلة النمو الاقتصادي، فقد قررت الدولة المراقبة الجذرية لوضع السوق ومتابعته، كما قررت مشكورة دعم هيئة سوق المال وألا تأخذها لومة لائم في تنفيذ القرارات والتزام التعليمات ومراقبة المخالفات، وبما أن الدولة حريصة على الشؤون العامة وسلامة السوق واستقرار الوضع فإنها لا تجد محالة من أهمية التدخل لحماية صغار المستثمرين وبهدف إعادة الثقة والانتعاش إلى السوق.
وآمل أن تجد الدولة والهيئة على وجه الخصوص طريقة لدحض الشائعات وكذلك تحجيم أصحاب المصالح الضيقة الذين يخرجون علينا من الشاشات ولديهم ما يسمى بتعارض المصالح، حيث إن الكثير منهم يعمل في مكاتب استشارات مالية خاصة تؤثر في سلامة رؤيته لوضع السوق.
ولعل الشائعة وثقافة السامع هما الآفة الكبرى في سوقنا التي قادته إلى ما وصلت إليه، وللمرة الـ 20 فإن النصيحة المثلى للمستثمر النظر مرة أخرى إلى مكرر ربحية الشركة وأرباح التشغيل والنشاط الأساسي للشركة ومتوسط الأداء التاريخي لمكرر الأرباح، حيث بلغ مكرر الأرباح نحو 31 مرة مقابل متوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19 مرة وذلك على ضوء الأرباح الصافية للشركات المدرجة لعام 2005 .
كما أن معدل السعر إلى القيمة الدفترية وهو مقياس مهم للاستدلال به على قرار الاستثمار ومبلغ معدل السعر على القيمة الدفترية 7.1 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات، فإن من المفيد جدا أن نتعلم الدرس، وأن نعي أن للاستثمار مخاطره الكثيرة ومكاسبه المتوقعة عند الحصانة في الاستثمار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
والله ولي التوفيق.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية