ROSE
14-07-2011, 04:52 AM
المناعي: الاقتصاديات العربية بدأت تتعافى من الأزمة المالية..921 مليون دولار تمويلات برنامج التجارة لصندوق النقد العربي
دبي-الشرق:
بلغت قيمة تمويلات برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي خلال العام الماضي 921 مليون دولار مقارنة مع 708 ملايين دولار عام 2009 بزيادة قدرها 30%، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره البرنامج أمس.
وقال د. جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن رصيد السحوبات على خطوط ائتمان برنامج تمويل التجارة العربية بلغ بنهاية العام 2010 نحو 533 مليون دولار مقارنة مع 512 مليون دولار في 2009، ووصل حجم التمويل التراكمي الذي وفره البرنامج منذ بداية عمله عام 1991 حتى نهاية العام الماضي إلى 7,7 مليار دولار.
وأوضح المناعي أنه تم تعيين 7 وكالات وطنية جديدة خلال العام الماضي ليصل عددها إلى 199 وكالة في 29 دولة عربية وخمس دول أجنبية، مضيفا أن البرنامج استمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية ، وأدى انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إلى تراجع إيرادات البرنامج التي بلغ إجماليها بنهاية العام 2010 حوالي 14 مليون دولار
وأكد أنه على الرغم من عدم تأثر المنطقة العربية بالتداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية في قطاعاتها المالية والمصرفية بشكل كبير إلا أنها تأثرت جراء انخفاض الطلب العالمي على صادراتها وعلى وجه الخصوص النفطية منها إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي والتدفقات المالية.
وأوضح المناعي أن التعافي بدأ يعم معظم الاقتصاديات العربية في العام 2010 بعد التحسن في العناصر الرئيسية في تلك الاقتصاديات ومنها تحويلات العاملين في الخارج والتجارة الخارجية فضلا على عودة النشاط إلى الجهاز المصرفي مع تخفيف التشدد في منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
وبحسب التقرير السنوي شهد برنامج تمويل التجارة العربية خلال العام 2010 توقيع 38 اتفاقية خط ائتمان بقيمة 921 مليون دولار مقارنة مع 708 ملايين دولار، واتفاقية مرابحة رئيسية بقيمة 3 ملايين دولار وزيادة لمبلغ خطي ائتمان غير معززين بمبلغ 25 مليون دولار، ووقعت هذه الاتفاقيات مع عدد من البنوك العربية من بينها البنك الأهلي في قطر .
وأوضح التقرير أن تمويل البرنامج شمل سلعا استهلاكية منها المنتجات الغذائية وسلعا وسيطة منها المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم والحديد والصلب ومواد خام مثل القطن والفوسفات والأسمدة العضوية وسلعا إنتاجية ورأسمالية مثل المعدات والبيوت الزراعية ومعدات المصانع.
وذكر البرنامج أنه منذ أن بدأ نشاطه مطلع العام 1991 وحتى نهاية العام الماضي بلغت قيمة طلبات التمويل 8,5 مليار دولار من صفقات تجارية قيمتها 10,72 مليار دولار، ووافق البرنامج على تمويل ما قيمته 8,15 مليار دولار، كما تم توقيع 560 اتفاقية خط ائتمان غير معزز ومرابحات بلغت قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، وتم سحب 7,6 مليار دولار مقابلها، وسدد مبلغ 7,11 مليار دولار.
وبحسب التقرير واصل البرنامج تعاونه مع الوكالات الوطنية المعتمدة بغرض إيصال خدماته للمتعاملين في التجارة العربية وفي إطار خططه لتوسيع آليات عمله في كافة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية تم خلال العام 2010 تسمية 7 وكالات وطنية جديدة في 3 دول عربية هى مصرف الجمهورية في ليبيا وستاندرد اند تشارتر وبنك نور الإسلامي في الإمارات وبنك الشمال الإسلامي والسعودي السوداني والعربي السوداني وبنك تنمية الصادرات في السودان، وبذلك أصبح عدد الوكالات المعتمدة للبرنامج بنهاية العام الماضي 199 وكالة وطنية منتشرة في 19 دولة عربية و5 دول أجنبية.
وعرض التقرير لأداء التجارة العربية خلال العام 2009، وذكر أنها تأثرت بالتراجع الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأدى الانكماش في الطلب على النفط وتراجع أسعاره العالمية إلى انخفاض قيمة الصادرات العربية في السوق العالمية إلى 726 مليار دولار مقارنة مع 1,06 تريليون دولار في عام 2008 بانخفاض نسبته 32%، وتراجع وزن الصادرات العربية في الصادرات العالمية إلى 5,9% من 6,7%.
وسجلت جميع الصادرات العربية باستثناء صادرات الصومال وجيبوتي انخفاضا، وسجلت صادرات الجزائر والكويت أعلى نسب تراجع بنحو 42%، وتراوحت نسب انخفاض بقية الدول العربية المصدرة للنفط من 39,5% للسعودية و13,5% للصادرات القطرية وذلك خلال العام 2009، ووفقا للتقرير انخفضت قيمة التجارة العربية البينية في عام 2009 بنسبة 19,6% لتصل إلى 71 مليار دولار من 88,4 مليار دولار عام 2008 ،
دبي-الشرق:
بلغت قيمة تمويلات برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي خلال العام الماضي 921 مليون دولار مقارنة مع 708 ملايين دولار عام 2009 بزيادة قدرها 30%، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره البرنامج أمس.
وقال د. جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن رصيد السحوبات على خطوط ائتمان برنامج تمويل التجارة العربية بلغ بنهاية العام 2010 نحو 533 مليون دولار مقارنة مع 512 مليون دولار في 2009، ووصل حجم التمويل التراكمي الذي وفره البرنامج منذ بداية عمله عام 1991 حتى نهاية العام الماضي إلى 7,7 مليار دولار.
وأوضح المناعي أنه تم تعيين 7 وكالات وطنية جديدة خلال العام الماضي ليصل عددها إلى 199 وكالة في 29 دولة عربية وخمس دول أجنبية، مضيفا أن البرنامج استمر في تحقيق نتائج مالية إيجابية ، وأدى انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إلى تراجع إيرادات البرنامج التي بلغ إجماليها بنهاية العام 2010 حوالي 14 مليون دولار
وأكد أنه على الرغم من عدم تأثر المنطقة العربية بالتداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية في قطاعاتها المالية والمصرفية بشكل كبير إلا أنها تأثرت جراء انخفاض الطلب العالمي على صادراتها وعلى وجه الخصوص النفطية منها إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي والتدفقات المالية.
وأوضح المناعي أن التعافي بدأ يعم معظم الاقتصاديات العربية في العام 2010 بعد التحسن في العناصر الرئيسية في تلك الاقتصاديات ومنها تحويلات العاملين في الخارج والتجارة الخارجية فضلا على عودة النشاط إلى الجهاز المصرفي مع تخفيف التشدد في منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
وبحسب التقرير السنوي شهد برنامج تمويل التجارة العربية خلال العام 2010 توقيع 38 اتفاقية خط ائتمان بقيمة 921 مليون دولار مقارنة مع 708 ملايين دولار، واتفاقية مرابحة رئيسية بقيمة 3 ملايين دولار وزيادة لمبلغ خطي ائتمان غير معززين بمبلغ 25 مليون دولار، ووقعت هذه الاتفاقيات مع عدد من البنوك العربية من بينها البنك الأهلي في قطر .
وأوضح التقرير أن تمويل البرنامج شمل سلعا استهلاكية منها المنتجات الغذائية وسلعا وسيطة منها المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم والحديد والصلب ومواد خام مثل القطن والفوسفات والأسمدة العضوية وسلعا إنتاجية ورأسمالية مثل المعدات والبيوت الزراعية ومعدات المصانع.
وذكر البرنامج أنه منذ أن بدأ نشاطه مطلع العام 1991 وحتى نهاية العام الماضي بلغت قيمة طلبات التمويل 8,5 مليار دولار من صفقات تجارية قيمتها 10,72 مليار دولار، ووافق البرنامج على تمويل ما قيمته 8,15 مليار دولار، كما تم توقيع 560 اتفاقية خط ائتمان غير معزز ومرابحات بلغت قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، وتم سحب 7,6 مليار دولار مقابلها، وسدد مبلغ 7,11 مليار دولار.
وبحسب التقرير واصل البرنامج تعاونه مع الوكالات الوطنية المعتمدة بغرض إيصال خدماته للمتعاملين في التجارة العربية وفي إطار خططه لتوسيع آليات عمله في كافة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية تم خلال العام 2010 تسمية 7 وكالات وطنية جديدة في 3 دول عربية هى مصرف الجمهورية في ليبيا وستاندرد اند تشارتر وبنك نور الإسلامي في الإمارات وبنك الشمال الإسلامي والسعودي السوداني والعربي السوداني وبنك تنمية الصادرات في السودان، وبذلك أصبح عدد الوكالات المعتمدة للبرنامج بنهاية العام الماضي 199 وكالة وطنية منتشرة في 19 دولة عربية و5 دول أجنبية.
وعرض التقرير لأداء التجارة العربية خلال العام 2009، وذكر أنها تأثرت بالتراجع الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأدى الانكماش في الطلب على النفط وتراجع أسعاره العالمية إلى انخفاض قيمة الصادرات العربية في السوق العالمية إلى 726 مليار دولار مقارنة مع 1,06 تريليون دولار في عام 2008 بانخفاض نسبته 32%، وتراجع وزن الصادرات العربية في الصادرات العالمية إلى 5,9% من 6,7%.
وسجلت جميع الصادرات العربية باستثناء صادرات الصومال وجيبوتي انخفاضا، وسجلت صادرات الجزائر والكويت أعلى نسب تراجع بنحو 42%، وتراوحت نسب انخفاض بقية الدول العربية المصدرة للنفط من 39,5% للسعودية و13,5% للصادرات القطرية وذلك خلال العام 2009، ووفقا للتقرير انخفضت قيمة التجارة العربية البينية في عام 2009 بنسبة 19,6% لتصل إلى 71 مليار دولار من 88,4 مليار دولار عام 2008 ،