ضليع التبريد
14-07-2011, 07:36 AM
تجارة التأشيرات وراء هروب العمالة
50 ألف ريال للباكستاني و25 ألفاً للهندي و15 للمصري
•المهندس السويدي: شركات وهمية تتاجر في العمالة لجني أرباح مادية
•المريخي: كفلاء وشركات يحصلون على رواتب شهرية من العمالة السائبة
•العذبة: مطلوب تشديد الرقابة على المكاتب والشركات الوهمية
•الشيب: فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لردع المخالفين
•الحول: 85 % من الأسر القطرية تعاني من مشكلة هروب العمالة
•الحميدي: مطلوب تشديد القوانين وعدم التساهل مع العمالة الهاربة
حمل مواطنون وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي ما وصفوه بتجارة التأشيرات من قبل الشركات الوهمية المسؤولية عن ارتفاع ظاهرة العمالة الهاربة وشدد هؤلاء على أن مشكلة العمالة الهاربة تحتاج لقوانين قاسية لردع المخالفين وتوقيع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على الذين يقبلون بتشغيل عمالة هاربة سواء كان خادما أو خادمة أوعاملا.
وقال مواطنون وأعضاء بالمجلس البلدى المركزي لـ الراية ان أساس المشكلة يبدأ من الشركات الوهمية التي تتقدم لادارة العمل للحصول على تأشيرات " فيزات " لعدد 50 أو 100 عامل ثم تقوم ببيعها والاتجار فيها بغرض تحقيق مكاسب ضخمة دون الالتفات الى الأضرار الناجمة عن هذه الخطوة وما ينتج عنها من مشاكل وظواهر سلبية منها الشعوذة والسرقات وأعمال النصب وغيرها. ولفتوا الى أن سعر تاشيرة استقدام الباكستاني وصلت الآن 50 ألف ريال والهندي 25 ألفا فضلا عن جلب خادمات بحجة عملهن خادمات أفراح ثم تركهن للعمل في أعمال منافية للأخلاق.
وأكدوا أن العمالة الهاربة تحولت إلى مشكلة خطيرة وصداع مزمن يسيطر على فكر وعقول وأحاديث المواطنين بعد أن تخطت كل الخطوط الحمراء دون حلول عملية تعالج المشكلة من جذورها مشيرين الى ان هذه الحلول لن تتأتى إلا بسن قوانين رادعة وتضافر جهود جميع الجهات من مواطنين ومقيمين ووزارة الداخلية وإدارة العمل وغيرها من الجهات الأخرى باعتبار ان المشكلة تمس الجميع ولا تتحملها جهة بعينها بل يتحملها الجميع.
فى البداية يقول المهندس ناصر السويدي: العمالة الهاربة قضية خطيرة جدا وأصبحت تشغل بال وتفكير المجتمع ولكن أولا لابد من تحديد جذور المشكلة وهي الشركات وتحديدا الوهمية فهي سبب هروب العمالة لعدم وجود العمل المناسب الذي اتفق عليه العامل من المنبع فهذه الشركات تقدم مشاريع وهمية لوزارة العمل للحصول على تأشيرات " فيزات " وتتعاقد مع العامل وعند قدومه يكتشف عكس ما تم الاتفاق عليه ولا يجد العمل المناسب فيقرر الهروب ومن هنا تبدأ المشاكل.
ويضيف: هذه الشركات الوهمية تتاجر في التأشيرات لدرجة أنها تبيع الآن فيزا الباكستاني بـ 50 ألف ريال لأنها نادرة بعض الشيء والهندي 25 ألفا والمصري 15 ألفا وهكذا لتجني مبالغ طائلة من وراء ذلك وبالتالي هذه الشركات تحصل على 50 أو 100 فيزا لجلب عمال لمجرد المتاجرة والربح ولا يهمها بعد ذلك العامل أين يذهب ولا الآثار والسلبيات الخطيرة على المجتمع التي تنتج من وراء هروبه سواء جرائم من سرقات أو خلافه.
وأضاف المهندس السويدى: إدارة العمل والجهات الخاصة معذورة لانه تقدم لها عقود وأوراق رسمية سليمة الشكل ولكنها وهمية في الحقيقة فتجد شركات تتقدم للحصول على 50 فيزا تقوم ببيعها فيما بعد ويأتي العامل لا يجد سوي شيء وهمي لتتركهم يعملون في الشوارع، ستجدهم على طريق سلوى وفي الصناعية ودوار الساعة وغيرهما.
وأشار السويدي إلى أن سبب هروب الخدم والسائقين من المنازل يرجع لسوء المعاملة لأن الكفيل إذا عمل الخادم أو الخادمة بطريقة محترمة وحافظ على كرامته وأعطاه كامل حقوقه لن يتركه أبدا مهما كانت إغراءات الآخرين.
خادمات الأفراح
وفجر المهندس السويدي زاوية أخرى مهمة للمشكلة وهي أن استقدام الخادمات الجميلات أساس زيادة نسبة العنوسة مشيرا إلى إقدام بعض المكاتب او الشركات على استقدام فلبينيات ملكات جمال للعمل خادمات أفراح ثم تركهن للعمل في أعمال منافية للأخلاق أو للعمل في المنازل وهذا أدى إلي مشاكل زوجية أدت إلى حدوث بعض حالات الطلاق لان البعض وجد البديل في الخادمات فيمسك عن الزواج ويجلب خادمة جميلة تحت مسمى العمل خادمة في منزله وانتهى الامر بالنسبة له ولا يفكر في الزواج لترتفع نسبة العنوسة في المجتمع وبالتالي المشكلة على حد قوله متشعبة وخطيرة لان البعض يريد تحقيق مكاسب وجني أموال ومكاسب شخصية على حساب تدمير المجتمع وخراب بيوت الناس.
وقال المهندس السويدي: إن الحل في المقام الاول بيد الفرد نفسه وأصحاب الشركات الذين يجب أن يتخلوا عن أنانيتهم في تحقيق مصالح شخصية وأن يتحلوا بالمسؤولية وأن يتقوا الله في مجتمعهم ويتعاونوا مع الجهات المختصة في القضاء على الظاهرة لأننا جميعا مسؤولون عنها.
ظاهرة مزمنة
ويقول علي الحميدي: بالطبع هي ظاهرة مزمنة وليست مشكلة بسيطة تقع مسؤوليتها علينا جميعا الكفلاء والجهات المختصة والعامل والأهم هنا أن قوانيننا متساهلة مع العمالة فمثلا هربت من عندي خادمة من رمضان الماضي وقمت بالإبلاغ عنها وذهبت إلى سفارتها فاقترحوا عليها أن تذهب إلى الابعاد وتقول لهم كفيلي لم يعطني راتبي منذ شهرين فاستدعوني وذهبت لهم في الابعاد وقلت لهم انها تحصل على راتبها بانتظام فقالوا: هل معك ما يثبت ذلك، فقلت لهم لا يوجد لانني أعطيها راتبها دون ان توقع على إيصال استلام لاننا نتعامل بحسن النية فكان ردهم لابد من تسفيرها على حسابك وبالتالي هي بهذه الطريقة أضرتني وغرمتني تذاكر الطيران فضلا عن حصول المكتب مني على 10 آلاف ريال عند استقدامها دون الاستفادة منها.
ويضيف: مطلوب تشديد القوانين وعدم التساهل مع العمالة الهاربة وتغريم أي شخص يثبت أنه قام بتشغيل عامل هارب من كفيله بحيث لا تقل الغرامة عن 100 ألف ريال حتى تكون رادعا له فيما بعد ولا يفكر في تشغيل خادم او خادمة او عامل هارب.
وقال الحميدي: أحيانا يكون الهرب بسبب سوء معاملة الكفيل للخادم او العامل وأحيانا أخرى تجد شركات وهمية تتاجر في العمالة لجني أرباح مادية من ورائهم وتتركهم يواجهون مصيرا مؤلما ينتج عنه ظاهرة سلبية خطيرة تنعكس آثارها على المجتمع ومن هذه الآثار تزايد اعمال السرقة والنصب والأعمال المنافية للاخلاق وحتى التسول وبالتالي الظاهرة أصبحت خطيرة ومؤلمة جدا تسبب معاناة للمجتمع كله وتحتاج لحلول جذرية بتشديد القوانين ورقابة المكاتب.
شركات وهمية
ويتفق مع الآراء السابقة خميس جاسم المريخي حيث يقول هناك كفلاء وشركات وهمية تجلب عمالة وتتركها تعمل في البلد ويحصلون منهم على مبالغ شهرية دون رقابة منهم على هذه العمالة وماذا تفعل او ترتكب من جرائم المهم عندهم هو الحصول على الراتب الشهري من العامل وبالتالي أصبحت المسألة بالنسبة لهؤلاء تجارة وجني مكاسب وأموال على حساب أمن واستقرار المجتمع وهو ما يجب أن تأخذه الجهات المختصة في الاعتبار عند منحهم التأشيرات لجلب العمالة ومراقبتهم للتأكد من صحة تصرفاتهم وقانونية شركاتهم.
ومن وجهتة نظري الكفيل والعامل والجهات المختصة الثلاثة مسؤولون عن المشكلة فالكفيل ربما عامل الخادم بشكل سيئ دفعه للهرب والعامل منهم وبكثرة من يهرب طمعا في راتب أكبر بعد تقديم إغراءات من الغير له والجهات المختصة مطلوب منها تشديد القوانين لتكون رادعة بشكل يقضي على المشكلة من جذورها التي أصبح لها انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع.
ويضيف: الكفيل يتحمل الجزء الاكبر من المشكلة لانه ترك الحبل على الغارب للعامل أو الخادم يرتكب جرائم ويثير مشاكل دون الإبلاغ عنه.
يقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال علي: نحن نعاني الأمرين من هذه الظاهرة التي أصبحت تسيطر على أحاديثنا في مجالسنا وبيوتنا وفي كل مكان نذهب إليه لذلك يجب تشديد القوانين والرقابة على المكاتب ولابد من قانون صارم ورادع للقضاء على المشكلة.
ويضيف الشيب: فما معنى أن أذهب لمكتب وأدفع له 9 أو 10 آلاف ريال في خادمة او خادم أو سائق ثم أذهب بها للكشف الطبي والإقامة وبعد شهر تهرب وبعد سنة أو سنتين أفاجأ بالإبعاد يتصلون بي ويقولون تعالي من أجل تحمل نفقات تسفير خادمتك فتتحمل تذاكر الطيران بالإضافة للعشرة آلاف إذن أين حقي أنا من كل هذا؟ وبالتالي كان من المفروض أن تحقق الجهات المختصة مع الخادمة أين كانت وعند من ويأتون بالشخص الذي شغلها وهو يعلم أنها هاربة ويتم تغريمة بمبلغ مالي لا يقل عن 100 ألف ريال وتغريم الخادمة أو حبسها ولابد من معاقبتها قبل الابعاد حتى لا يفكر غيرها في الهرب.
وقال الشيب: للأسف هروب العمالة أفرز مظاهر سلبية في مجتمعنا وهذا تلمسه من خلال محاضر الشرطة وكم الجرائم التي ترتكب من سرقة وشعوذة ونصب واعمال منافية للاخلاق والتسول ونحن بطبعنا مجتمع محافظ يلفظ مثل هذه الأمور وبالتالي علينا جميعا التكاتف لمكافحة الظاهرة.
يقول محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر: مشكلة العمالة الهاربة ظاهرة خطيرة وموضوع شائك جدا ومن القضايا المهمة التي تمس المجتمع بشكل مباشر ونحن مسؤولون عنها جميعا فلا نلقي باللوم على وزارة الداخلية وحدها أو ادارة العمل أو الكفيل أو العامل الذي يأتي عن طريق مكتب ثم يهرب بعد شهر واحد فقط.
وأضاف العذبة: هناك خادمات تجلبهن بعض المكاتب ثم تتركهن يهربن ليعملن فيما بعد في امور لا تتناسب مع الاخلاق وعادات وتقاليد مجتمعنا فضلا عن حالات النصب والسرقات والجرائم التي يمكن ان ترتكبها العمالة الهاربة وبالتالي نحن نستغرب ونتعجب من الشركات أو الاشخاص الذين يسمحون بتشغيلهم وهم يعلمون انهم هربوا من كفلائهم.
وقال: مطلوب عقوبات رادعة ضد المخالفين بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال فضلا عن تشديد الرقابة على المكاتب والشركات الوهمية التي تجلب عمالة ثم تتركهم يعملون في البلاد مقابل حصولها على راتب شهري منهم.
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان القديم: حقيقة هذه ظاهرة قديمة ولكنها الآن زادت حدتها وخطورتها وآثارها الأكثر خطورة على المجتمع والجميع يشترك في المسؤولية سواء الكفيل أو الجهات المختصة التي يجب أن تضرب بيد من حديد من خلال تشديد القوانين لمواجهة الظاهرة.
وأضاف: الهروب يتضرر منه الكفيل في المقام الأول فهو يدفع 9 أو 10 آلاف ريال للمكتب بخلاف الكشف الطبي والإقامة ثم تهرب الخادمة او الخادم بعد شهر ليأتي شخص آخر يأخذها على الجاهز لتعمل عنده سنة أو سنتين وبعد أن تجني كفايتها من الاموال تذهب وتسلم نفسها للإبعاد وتقول لهم أريد السفر ثم يتصلون بالكفيل الاصلي لتحميله تكاليف سفرها دون سؤالها عن اين كانت وعند من وهذا الأمر حدث معي شخصيا وبالتالي لابد من الضرب بيد من حديد على يد الذين يأخذون عاملا أو خادمة ليس على كفالتهم ومن يضبط لديه هارب يغرم ويمنع من جلب عمالة أو الحصول على تأشيرات " فيز " وكذلك توقيع عقوبات على العمالة الهاربة قبل تسفيرهم.
وأشار الحول إلى الشركات الوهمية التي تجلب عشرات العمالة وتبيع الفيز لتحقيق أرباح ومكاسب مالية طائلة ثم تترك هذه العمالة في البلد دون مراقبة تخالف القوانين وترتكب جرائم وتثير مشاكل في المجتمع لذلك يجب تنظيم حملات توعية توضح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هروب العمالة ووزارة الداخلية عليها عبء في ذلك ومعها وسائل الاعلام وكافة الجهات المختصة لأننا امام ظاهرة سيئة وخطيرة جدا لن يوقفها سوى سن تشريعات قوية وقاسية ضد المخالفين وحملات توعوية.
وقال: المشكلة أيضا تقع على الذي دفع العامل او الخادمة للهروب وقال له لا تخف فلا توجد مشكلة اعمل عندي 3 سنوات واحصل على راتب كبير وبعد ذلك اذهب للابعاد وسوف تسافر في امان دون محاسبة وانتهى الامر وبالتالي الجميع يسوق للمشكلة ويصبح الكفيل الاصلي هو الضحية بعد ان دفع للمكتب في البداية 10 آلاف ريال والآن يتحمل تكاليف سفره وهذا يعتبر نزيفا اقتصاديا.
وأكد الحول أن 85 % من الأسر القطرية تعاني مشكلة هروب العمالة ولو ان هناك شروطا وضوابط قاسية ورادعة كما حدث في قانون المرور الذي أعاد الانضباط للشارع ماحدثت ظاهرة هروب العمالة من أصلة لان قطر الآن عبارة عن ورشة عمل ومشروعات ضخمة وجبارة وتنمية وهذا اوجد الظاهرة بسبب استقدامهم للعمل واصبح البعض يسوق للآخر ويدفع العامل للهرب وهذا يستنزف اقتصادنا ويعود على مجتمعنا بالسلب نظرا لما نراه من مظاهر دخيلة على مجتمعنا منها السرقة والشعوذة والنصب والتسول ومنها الأعمال المنافية للأخلاق والتي تتسبب في خراب بيوت الكثيرين وحالات طلاق.
عبدالحميد غانم
الراية
50 ألف ريال للباكستاني و25 ألفاً للهندي و15 للمصري
•المهندس السويدي: شركات وهمية تتاجر في العمالة لجني أرباح مادية
•المريخي: كفلاء وشركات يحصلون على رواتب شهرية من العمالة السائبة
•العذبة: مطلوب تشديد الرقابة على المكاتب والشركات الوهمية
•الشيب: فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لردع المخالفين
•الحول: 85 % من الأسر القطرية تعاني من مشكلة هروب العمالة
•الحميدي: مطلوب تشديد القوانين وعدم التساهل مع العمالة الهاربة
حمل مواطنون وأعضاء بالمجلس البلدي المركزي ما وصفوه بتجارة التأشيرات من قبل الشركات الوهمية المسؤولية عن ارتفاع ظاهرة العمالة الهاربة وشدد هؤلاء على أن مشكلة العمالة الهاربة تحتاج لقوانين قاسية لردع المخالفين وتوقيع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على الذين يقبلون بتشغيل عمالة هاربة سواء كان خادما أو خادمة أوعاملا.
وقال مواطنون وأعضاء بالمجلس البلدى المركزي لـ الراية ان أساس المشكلة يبدأ من الشركات الوهمية التي تتقدم لادارة العمل للحصول على تأشيرات " فيزات " لعدد 50 أو 100 عامل ثم تقوم ببيعها والاتجار فيها بغرض تحقيق مكاسب ضخمة دون الالتفات الى الأضرار الناجمة عن هذه الخطوة وما ينتج عنها من مشاكل وظواهر سلبية منها الشعوذة والسرقات وأعمال النصب وغيرها. ولفتوا الى أن سعر تاشيرة استقدام الباكستاني وصلت الآن 50 ألف ريال والهندي 25 ألفا فضلا عن جلب خادمات بحجة عملهن خادمات أفراح ثم تركهن للعمل في أعمال منافية للأخلاق.
وأكدوا أن العمالة الهاربة تحولت إلى مشكلة خطيرة وصداع مزمن يسيطر على فكر وعقول وأحاديث المواطنين بعد أن تخطت كل الخطوط الحمراء دون حلول عملية تعالج المشكلة من جذورها مشيرين الى ان هذه الحلول لن تتأتى إلا بسن قوانين رادعة وتضافر جهود جميع الجهات من مواطنين ومقيمين ووزارة الداخلية وإدارة العمل وغيرها من الجهات الأخرى باعتبار ان المشكلة تمس الجميع ولا تتحملها جهة بعينها بل يتحملها الجميع.
فى البداية يقول المهندس ناصر السويدي: العمالة الهاربة قضية خطيرة جدا وأصبحت تشغل بال وتفكير المجتمع ولكن أولا لابد من تحديد جذور المشكلة وهي الشركات وتحديدا الوهمية فهي سبب هروب العمالة لعدم وجود العمل المناسب الذي اتفق عليه العامل من المنبع فهذه الشركات تقدم مشاريع وهمية لوزارة العمل للحصول على تأشيرات " فيزات " وتتعاقد مع العامل وعند قدومه يكتشف عكس ما تم الاتفاق عليه ولا يجد العمل المناسب فيقرر الهروب ومن هنا تبدأ المشاكل.
ويضيف: هذه الشركات الوهمية تتاجر في التأشيرات لدرجة أنها تبيع الآن فيزا الباكستاني بـ 50 ألف ريال لأنها نادرة بعض الشيء والهندي 25 ألفا والمصري 15 ألفا وهكذا لتجني مبالغ طائلة من وراء ذلك وبالتالي هذه الشركات تحصل على 50 أو 100 فيزا لجلب عمال لمجرد المتاجرة والربح ولا يهمها بعد ذلك العامل أين يذهب ولا الآثار والسلبيات الخطيرة على المجتمع التي تنتج من وراء هروبه سواء جرائم من سرقات أو خلافه.
وأضاف المهندس السويدى: إدارة العمل والجهات الخاصة معذورة لانه تقدم لها عقود وأوراق رسمية سليمة الشكل ولكنها وهمية في الحقيقة فتجد شركات تتقدم للحصول على 50 فيزا تقوم ببيعها فيما بعد ويأتي العامل لا يجد سوي شيء وهمي لتتركهم يعملون في الشوارع، ستجدهم على طريق سلوى وفي الصناعية ودوار الساعة وغيرهما.
وأشار السويدي إلى أن سبب هروب الخدم والسائقين من المنازل يرجع لسوء المعاملة لأن الكفيل إذا عمل الخادم أو الخادمة بطريقة محترمة وحافظ على كرامته وأعطاه كامل حقوقه لن يتركه أبدا مهما كانت إغراءات الآخرين.
خادمات الأفراح
وفجر المهندس السويدي زاوية أخرى مهمة للمشكلة وهي أن استقدام الخادمات الجميلات أساس زيادة نسبة العنوسة مشيرا إلى إقدام بعض المكاتب او الشركات على استقدام فلبينيات ملكات جمال للعمل خادمات أفراح ثم تركهن للعمل في أعمال منافية للأخلاق أو للعمل في المنازل وهذا أدى إلي مشاكل زوجية أدت إلى حدوث بعض حالات الطلاق لان البعض وجد البديل في الخادمات فيمسك عن الزواج ويجلب خادمة جميلة تحت مسمى العمل خادمة في منزله وانتهى الامر بالنسبة له ولا يفكر في الزواج لترتفع نسبة العنوسة في المجتمع وبالتالي المشكلة على حد قوله متشعبة وخطيرة لان البعض يريد تحقيق مكاسب وجني أموال ومكاسب شخصية على حساب تدمير المجتمع وخراب بيوت الناس.
وقال المهندس السويدي: إن الحل في المقام الاول بيد الفرد نفسه وأصحاب الشركات الذين يجب أن يتخلوا عن أنانيتهم في تحقيق مصالح شخصية وأن يتحلوا بالمسؤولية وأن يتقوا الله في مجتمعهم ويتعاونوا مع الجهات المختصة في القضاء على الظاهرة لأننا جميعا مسؤولون عنها.
ظاهرة مزمنة
ويقول علي الحميدي: بالطبع هي ظاهرة مزمنة وليست مشكلة بسيطة تقع مسؤوليتها علينا جميعا الكفلاء والجهات المختصة والعامل والأهم هنا أن قوانيننا متساهلة مع العمالة فمثلا هربت من عندي خادمة من رمضان الماضي وقمت بالإبلاغ عنها وذهبت إلى سفارتها فاقترحوا عليها أن تذهب إلى الابعاد وتقول لهم كفيلي لم يعطني راتبي منذ شهرين فاستدعوني وذهبت لهم في الابعاد وقلت لهم انها تحصل على راتبها بانتظام فقالوا: هل معك ما يثبت ذلك، فقلت لهم لا يوجد لانني أعطيها راتبها دون ان توقع على إيصال استلام لاننا نتعامل بحسن النية فكان ردهم لابد من تسفيرها على حسابك وبالتالي هي بهذه الطريقة أضرتني وغرمتني تذاكر الطيران فضلا عن حصول المكتب مني على 10 آلاف ريال عند استقدامها دون الاستفادة منها.
ويضيف: مطلوب تشديد القوانين وعدم التساهل مع العمالة الهاربة وتغريم أي شخص يثبت أنه قام بتشغيل عامل هارب من كفيله بحيث لا تقل الغرامة عن 100 ألف ريال حتى تكون رادعا له فيما بعد ولا يفكر في تشغيل خادم او خادمة او عامل هارب.
وقال الحميدي: أحيانا يكون الهرب بسبب سوء معاملة الكفيل للخادم او العامل وأحيانا أخرى تجد شركات وهمية تتاجر في العمالة لجني أرباح مادية من ورائهم وتتركهم يواجهون مصيرا مؤلما ينتج عنه ظاهرة سلبية خطيرة تنعكس آثارها على المجتمع ومن هذه الآثار تزايد اعمال السرقة والنصب والأعمال المنافية للاخلاق وحتى التسول وبالتالي الظاهرة أصبحت خطيرة ومؤلمة جدا تسبب معاناة للمجتمع كله وتحتاج لحلول جذرية بتشديد القوانين ورقابة المكاتب.
شركات وهمية
ويتفق مع الآراء السابقة خميس جاسم المريخي حيث يقول هناك كفلاء وشركات وهمية تجلب عمالة وتتركها تعمل في البلد ويحصلون منهم على مبالغ شهرية دون رقابة منهم على هذه العمالة وماذا تفعل او ترتكب من جرائم المهم عندهم هو الحصول على الراتب الشهري من العامل وبالتالي أصبحت المسألة بالنسبة لهؤلاء تجارة وجني مكاسب وأموال على حساب أمن واستقرار المجتمع وهو ما يجب أن تأخذه الجهات المختصة في الاعتبار عند منحهم التأشيرات لجلب العمالة ومراقبتهم للتأكد من صحة تصرفاتهم وقانونية شركاتهم.
ومن وجهتة نظري الكفيل والعامل والجهات المختصة الثلاثة مسؤولون عن المشكلة فالكفيل ربما عامل الخادم بشكل سيئ دفعه للهرب والعامل منهم وبكثرة من يهرب طمعا في راتب أكبر بعد تقديم إغراءات من الغير له والجهات المختصة مطلوب منها تشديد القوانين لتكون رادعة بشكل يقضي على المشكلة من جذورها التي أصبح لها انعكاسات سلبية خطيرة على المجتمع.
ويضيف: الكفيل يتحمل الجزء الاكبر من المشكلة لانه ترك الحبل على الغارب للعامل أو الخادم يرتكب جرائم ويثير مشاكل دون الإبلاغ عنه.
يقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال علي: نحن نعاني الأمرين من هذه الظاهرة التي أصبحت تسيطر على أحاديثنا في مجالسنا وبيوتنا وفي كل مكان نذهب إليه لذلك يجب تشديد القوانين والرقابة على المكاتب ولابد من قانون صارم ورادع للقضاء على المشكلة.
ويضيف الشيب: فما معنى أن أذهب لمكتب وأدفع له 9 أو 10 آلاف ريال في خادمة او خادم أو سائق ثم أذهب بها للكشف الطبي والإقامة وبعد شهر تهرب وبعد سنة أو سنتين أفاجأ بالإبعاد يتصلون بي ويقولون تعالي من أجل تحمل نفقات تسفير خادمتك فتتحمل تذاكر الطيران بالإضافة للعشرة آلاف إذن أين حقي أنا من كل هذا؟ وبالتالي كان من المفروض أن تحقق الجهات المختصة مع الخادمة أين كانت وعند من ويأتون بالشخص الذي شغلها وهو يعلم أنها هاربة ويتم تغريمة بمبلغ مالي لا يقل عن 100 ألف ريال وتغريم الخادمة أو حبسها ولابد من معاقبتها قبل الابعاد حتى لا يفكر غيرها في الهرب.
وقال الشيب: للأسف هروب العمالة أفرز مظاهر سلبية في مجتمعنا وهذا تلمسه من خلال محاضر الشرطة وكم الجرائم التي ترتكب من سرقة وشعوذة ونصب واعمال منافية للاخلاق والتسول ونحن بطبعنا مجتمع محافظ يلفظ مثل هذه الأمور وبالتالي علينا جميعا التكاتف لمكافحة الظاهرة.
يقول محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر: مشكلة العمالة الهاربة ظاهرة خطيرة وموضوع شائك جدا ومن القضايا المهمة التي تمس المجتمع بشكل مباشر ونحن مسؤولون عنها جميعا فلا نلقي باللوم على وزارة الداخلية وحدها أو ادارة العمل أو الكفيل أو العامل الذي يأتي عن طريق مكتب ثم يهرب بعد شهر واحد فقط.
وأضاف العذبة: هناك خادمات تجلبهن بعض المكاتب ثم تتركهن يهربن ليعملن فيما بعد في امور لا تتناسب مع الاخلاق وعادات وتقاليد مجتمعنا فضلا عن حالات النصب والسرقات والجرائم التي يمكن ان ترتكبها العمالة الهاربة وبالتالي نحن نستغرب ونتعجب من الشركات أو الاشخاص الذين يسمحون بتشغيلهم وهم يعلمون انهم هربوا من كفلائهم.
وقال: مطلوب عقوبات رادعة ضد المخالفين بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال فضلا عن تشديد الرقابة على المكاتب والشركات الوهمية التي تجلب عمالة ثم تتركهم يعملون في البلاد مقابل حصولها على راتب شهري منهم.
يقول حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان القديم: حقيقة هذه ظاهرة قديمة ولكنها الآن زادت حدتها وخطورتها وآثارها الأكثر خطورة على المجتمع والجميع يشترك في المسؤولية سواء الكفيل أو الجهات المختصة التي يجب أن تضرب بيد من حديد من خلال تشديد القوانين لمواجهة الظاهرة.
وأضاف: الهروب يتضرر منه الكفيل في المقام الأول فهو يدفع 9 أو 10 آلاف ريال للمكتب بخلاف الكشف الطبي والإقامة ثم تهرب الخادمة او الخادم بعد شهر ليأتي شخص آخر يأخذها على الجاهز لتعمل عنده سنة أو سنتين وبعد أن تجني كفايتها من الاموال تذهب وتسلم نفسها للإبعاد وتقول لهم أريد السفر ثم يتصلون بالكفيل الاصلي لتحميله تكاليف سفرها دون سؤالها عن اين كانت وعند من وهذا الأمر حدث معي شخصيا وبالتالي لابد من الضرب بيد من حديد على يد الذين يأخذون عاملا أو خادمة ليس على كفالتهم ومن يضبط لديه هارب يغرم ويمنع من جلب عمالة أو الحصول على تأشيرات " فيز " وكذلك توقيع عقوبات على العمالة الهاربة قبل تسفيرهم.
وأشار الحول إلى الشركات الوهمية التي تجلب عشرات العمالة وتبيع الفيز لتحقيق أرباح ومكاسب مالية طائلة ثم تترك هذه العمالة في البلد دون مراقبة تخالف القوانين وترتكب جرائم وتثير مشاكل في المجتمع لذلك يجب تنظيم حملات توعية توضح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هروب العمالة ووزارة الداخلية عليها عبء في ذلك ومعها وسائل الاعلام وكافة الجهات المختصة لأننا امام ظاهرة سيئة وخطيرة جدا لن يوقفها سوى سن تشريعات قوية وقاسية ضد المخالفين وحملات توعوية.
وقال: المشكلة أيضا تقع على الذي دفع العامل او الخادمة للهروب وقال له لا تخف فلا توجد مشكلة اعمل عندي 3 سنوات واحصل على راتب كبير وبعد ذلك اذهب للابعاد وسوف تسافر في امان دون محاسبة وانتهى الامر وبالتالي الجميع يسوق للمشكلة ويصبح الكفيل الاصلي هو الضحية بعد ان دفع للمكتب في البداية 10 آلاف ريال والآن يتحمل تكاليف سفره وهذا يعتبر نزيفا اقتصاديا.
وأكد الحول أن 85 % من الأسر القطرية تعاني مشكلة هروب العمالة ولو ان هناك شروطا وضوابط قاسية ورادعة كما حدث في قانون المرور الذي أعاد الانضباط للشارع ماحدثت ظاهرة هروب العمالة من أصلة لان قطر الآن عبارة عن ورشة عمل ومشروعات ضخمة وجبارة وتنمية وهذا اوجد الظاهرة بسبب استقدامهم للعمل واصبح البعض يسوق للآخر ويدفع العامل للهرب وهذا يستنزف اقتصادنا ويعود على مجتمعنا بالسلب نظرا لما نراه من مظاهر دخيلة على مجتمعنا منها السرقة والشعوذة والنصب والتسول ومنها الأعمال المنافية للأخلاق والتي تتسبب في خراب بيوت الكثيرين وحالات طلاق.
عبدالحميد غانم
الراية