Emarati
14-07-2011, 03:35 PM
أعلنت “تمويل”، الشركة المتخصصة في توفير حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أمس، عن توسعة محفظتها من منتجات تمويل العقارات السكنية مع إطلاق منتجين جديدين مبتكرين . وفي هذا السياق، سيسهم “برنامج غير المقيمين” في توفير حلول تمويلية مميزة لعدد من المستثمرين غير المقيمين في الدولة والذين يتطلعون لشراء عقارات سكنية فيها . أما “برنامج إعادة التمويل” فهو مخصص للعقارات السكنية المدفوع ثمنها بالكامل، لمساعدة المالكين على الاستفادة المثلى من قيمة منازلهم .
ومن خلال “برنامج غير المقيمين”، تتوفر حلول تمويلية للعقارات السكنية الجاهزة في كل من دبي وأبوظبي، على ألا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم إماراتي . ويمكن للمستثمرين سداد مستحقاتهم على أقساط تمتد إلى 25 عاماً، ويتوفر هذا البرنامج للأفراد من ذوي الدخل الثابت في عدد محدد من الدول .
ومع هذا المنتج الجديد، تكون “تمويل” أول شركة محلية متخصصة بحلول التمويل تقدم خدماتها لغير المقيمين . ويأتي إطلاق “برنامج غير المقيمين” بعد فترة قصيرة من إعلان الحكومة الاتحادية عن تمديد تأشيرات مشتري العقارات من غير المقيمين إلى ثلاث سنوات، بدلاً من ستة أشهر فقط .
وبهذه المناسبة قال وران سود، الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة “تمويل”: “اسهم الإعلان الأخير للحكومة الاتحادية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية، مما سيؤدي بدوره إلى حفز نمو القطاع العقاري في الإمارات . وعبر إطلاق المنتج الجديد في هذه المرحلة، تسعى “تمويل” إلى لعب دور فاعل في تلبية الطلب المتوقع نموه على شراء العقارات من قبل المستثمرين غير المقيمين في الدولة” .
كما أطلقت “تمويل” برنامج “إعادة التمويل” الذي يتيح للعملاء من الموظفين ذوي الدخل الثابت أو أصحاب الأعمال الحرة الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل إمكانية الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 50% من قيمة العقار .
وأضاف سود: “تعتبر برامج إعادة تمويل العقارات السكنية أكثر شيوعاً في العديد من الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهي جديدة نسبياً على مستوى السوق الإماراتية . لكننا لاحظنا طلباً متنامياً من قبل المالكين الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل للحصول على تمويل إضافي لأعمال التجديد أو حتى توفير المبالغ الضرورية لتعليم أبنائهم . ونحن على ثقة بأن إطلاق منتج “إعادة التمويل” سيكون له دور حيوي في تلبية هذه الاحتياجات بما ينسجم مع التزامنا المستمر بتوفير حلول مبتكرة تغطي متطلبات العملاء على كافة المستويات” .
ومن خلال “برنامج غير المقيمين”، تتوفر حلول تمويلية للعقارات السكنية الجاهزة في كل من دبي وأبوظبي، على ألا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم إماراتي . ويمكن للمستثمرين سداد مستحقاتهم على أقساط تمتد إلى 25 عاماً، ويتوفر هذا البرنامج للأفراد من ذوي الدخل الثابت في عدد محدد من الدول .
ومع هذا المنتج الجديد، تكون “تمويل” أول شركة محلية متخصصة بحلول التمويل تقدم خدماتها لغير المقيمين . ويأتي إطلاق “برنامج غير المقيمين” بعد فترة قصيرة من إعلان الحكومة الاتحادية عن تمديد تأشيرات مشتري العقارات من غير المقيمين إلى ثلاث سنوات، بدلاً من ستة أشهر فقط .
وبهذه المناسبة قال وران سود، الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة “تمويل”: “اسهم الإعلان الأخير للحكومة الاتحادية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية، مما سيؤدي بدوره إلى حفز نمو القطاع العقاري في الإمارات . وعبر إطلاق المنتج الجديد في هذه المرحلة، تسعى “تمويل” إلى لعب دور فاعل في تلبية الطلب المتوقع نموه على شراء العقارات من قبل المستثمرين غير المقيمين في الدولة” .
كما أطلقت “تمويل” برنامج “إعادة التمويل” الذي يتيح للعملاء من الموظفين ذوي الدخل الثابت أو أصحاب الأعمال الحرة الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل إمكانية الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 50% من قيمة العقار .
وأضاف سود: “تعتبر برامج إعادة تمويل العقارات السكنية أكثر شيوعاً في العديد من الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهي جديدة نسبياً على مستوى السوق الإماراتية . لكننا لاحظنا طلباً متنامياً من قبل المالكين الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل للحصول على تمويل إضافي لأعمال التجديد أو حتى توفير المبالغ الضرورية لتعليم أبنائهم . ونحن على ثقة بأن إطلاق منتج “إعادة التمويل” سيكون له دور حيوي في تلبية هذه الاحتياجات بما ينسجم مع التزامنا المستمر بتوفير حلول مبتكرة تغطي متطلبات العملاء على كافة المستويات” .