مغروور قطر
16-07-2011, 12:53 PM
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تدرس سعات خطوط الربط بين الوسطاء والأسواق
الرؤية الاقتصادية 16/07/2011 شكلت «هيئة الأوراق المالية والسلع» بالتعاون مع إدارات الأسواق المحلية فرق عمل لدراسة السعة المناسبة لخطوط الربط بين شركات الوساطة العاملة بالأسواق، بما يؤدي إلى خفض الأعباء المالية على تلك الكيانات.
وتعد قضية خطوط الربط بين الشركات والأسواق من أهم المحاور التي من شأنها تخفيف الأعباء على شركات الوساطة، حيث أكد عدد من الوسطاء أن الشروط المفروضة على الشركات في ما يتعلق بخطوط الربط تعتبر شروطاً قاسية، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام خطوط أقل في المواصفات، تؤدي إلى النتائج المرجوة نفسها في عمليات الربط، كما أن تخفيف مواصفات خطوط الربط قد يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات الوساطة بنسب قد تصل إلى 35 بالمئة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه خسائر 65 شركة وساطة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 96.8 مليون درهم، مقارنة بـ80.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 20 بالمئة، توقعت مصادر مالية عاملة بالسوق استمرار نزيف خسائر شركات الوساطة العاملة بالأسواق المالية المحلية خلال الربع الثاني من العام 2011، وبنسب تصل إلى 30 بالمئة، مقارنة بخسائر الربع الأول.
ودعت شركات الوساطة العاملة بالأسواق المحلية الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأوراق المالية» وسوقي «أبوظبي» و«دبي» إلى تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات، بعد أن تعرضت تلك الكيانات إلى تراجع حجم إيراداتها بصورة واضحة خلال الفترة الماضية إثر انخفاض قيمة العمولات المحصلة من العملاء بعد الانخفاض الواضح في حجم التعاملات بالأسواق المحلية.
وطالب وسطاء بضرورة بحث إلغاء الاشتراكات السنوية التي تحصلها الأسواق من شركات الوساطة والتي قد تكون من أهم المحاور لتخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على تلك الكيانات التي أصبحت مهددة بالإغلاق، مؤكدين أن الحد الأدنى من الاشتراكات السنوية المفروضة على شركات الوساطة العاملة في الدولة والتي تحصلها الأسواق المحلية تصل إلى 300 ألف درهم سنوياً، خصوصاً أن هناك عمولات تفرض على شركات الوساطة وتحصلها كل من الأسواق والهيئة على عمليات التداول اليومية.
وقامت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، مؤخراً، باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها دعم أداء شركات الوساطة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع تحقيق المعادلة بين الإيرادات والمصروفات، إلا أن وسطاء عاملين بالسوق طالبوا الهيئة بمزيد من الإجراءات التي تكفل تخفيف الأعباء المالية.
وأضاف ممثلو شركات الوساطة «إن تخفيض التكاليف مع ارتفاع الأسواق عاملان إيجابيان للوصول إلى نقطة التعادل في بعض الشركات، وذلك في ظل سيطرة بعض الشركات الكبيرة التابعة للبنوك على نصيب الأسد من العمولات، مع تدني التداولات التي خلفت عنها آثاراً على مستوى فقدان الوظائف وتخفيض الرواتب وغيرها من الآثار السلبية، حيث لجأت بعض شركات الوساطة إلى خفض عمولاتها للاحتفاظ بعملائها بنسب متفاوتة تصل إلى 50 بالمئة».
أدوات رقابية
وتعليقاً على مطالبات الوسطاء، قالت مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة والتنفيذ، «إن الهيئة تسعى إلى تطوير الأدوات الرقابية والتي من ضمنها أداة التفتيش، ليصبح التفتيش أداة للتعرف إلى نتائج التطبيق الفعلي للتشريعات ودراسة هذه النتائج وتحليلها بهدف مساعدة الشركات على تحسين أدائها ورفع درجة امتثالها للقوانين، وكذلك تطوير مفهوم حماية المستثمرين ليصبح حماية للمتعاملين وبذلك يتسع المفهوم ليشمل كلاً من المستثمر وشركة الوساطة، ويكون ذلك من خلال التطبيق السليم للضوابط».
وقالت السويدي، «إن الهيئة تبحث مؤخراً مع ممثلي شركات الوساطة في عدد من القضايا من بينها العمولة التي تحصلها الهيئة والأسواق على الصفقات، ووقف إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة في السوق المحلية، وكذلك تخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء».
وأوضحت أن حصة الهيئة والأسواق من العمولات تعتبر من بين الأقل بالنسبة إلى نظيراتها في أسواق المنطقة وكذلك الأسواق المالية في عدد من دول العالم وفق دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، كما أكدت على أنها تشجع قيام اندماجات واستحواذات بين شركات الوساطة بما يمكن من ظهور كيانات قوية تستطيع المنافسة مع التأكيد على أن إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة يتوقف على مدى ما تمثله هذه الشركات من إضافة نوعية للسوق، وأنه يمكن تخفيض قيمة الرسوم التي تحصلها الأسواق من خلال حدوث اندماجات بين عدد من الشركات.
وبالنسبة إلى متطلبات خطوط الربط والاتصال الخاصة بنقل البيانات بين شركات الوساطة والأسواق، أكدت السويدي على أن هناك فريق عمل من قبل الهيئة والأسواق يقوم بدراسة السعة المناسبة لخطوط الربط بما يؤدي إلى خفض الأعباء المالية على شركات الوساطة، وأنه هناك إمكانية في الفترة المقبلة لتخفيض التكاليف التي تتحملها شركات الوساطة لهذا الغرض تبعاً لذلك، وبالنسبة إلى الغرامات المالية والجزاءات التي تتخذ بحق شركات الوساطة، أوضحت الهيئة أنه يتم فرض الجزاءات وفقاً لنوع المخالفة، وذلك بشكل متدرج، وبما يتفق مع أنظمة الهيئة وتشريعاتها، ووفق معايير موضوعية ويتم مراجعتها من قبل لجنة مختصة تقوم بمراجعة المخالفات وتقدير الجزاءات، وأن الهيئة تضع في اعتبارها مدى تكرار المخالفات من عدمه ومدى خلو السجل المهني الشركة منها، كما طرح بعض الوسطاء تخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذه الاختبارات هو الارتقاء بأداء العاملين بشركات الوساطة مع التأكيد على أن هذه الاختبارات مطبقة في العديد من دول العالم، وأن الشهادة التي يحصل عليها من اجتازوا هذه الاختبارات معتمدة في عدد كبير من دول العالم.
وتحصل شركات الوساطة على نسبة من العمولة تقدر بنحو 0.0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، حيث أكد عدد من مديري شركات الوساطة أن أوضاع شركاتهم باتت سيئة للغاية بسبب تراجع أحجام التداولات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري وبنسب تصل إلى 60 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من الشركات من الأسواق إما بتعليق النشاط مؤقتاً أو بتصفية أوضاعها والخروج نهائياً من الأسواق.
يشار إلى أن خسائر شركات الوساطة بلغت خلال العام 2010 نحو 451 مليون درهم، نتيجة تراجع تداولات الأسواق المحلية بنسبة 57 بالمئة، لتصل إلى 104 مليارات درهم، مقارنة بـ243.6 مليار درهم تداولات العام 2009.
أوضاع صعبة
وقال وائل أبومحيسن، مدير عام شركة «الأنصاري للخدمات المالية» إحدى الشركات الثماني التي حافظت على ربحيتها للعام الثاني على التوالي، «إن أوضاع شركات الوساطة باتت صعبة للغاية مع انخفاض التداولات وارتفاع التكاليف سواء كانت رسوماً للأسواق أو تكاليف تشغيلية».
وأوضح أن عمل شركات الوساطة مثل عمل الشركات التجارية معرضة للخسارة والربحية ولا تستطيع الهيئة أن تدعمها مالياً بأكثر من تشجيعها على الدمج في ما بينها للصمود في وجه التحديات التي تمر بها الأسواق.
واعتبر أبو محيسن، استمرار خسائر شركات الوساطة «أمراً طبيعياً»، نتيجة استمرار انخفاض تداولات أسواق الأسهم المحلية، موضحاً أن كل شركة وساطة تمارس نشاطها في الأسواق تحتاج إلى تداولات يومية بقيمة 10 ملايين درهم كي تحصل على 15 ألف درهم يومياً لتغطية نفقاتها، إضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة برواتب الموظفين.
خروج الشركات
ومن جانبه، توقع وليد شهابي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال للأوراق المالية» خروج المزيد من شركات الوساطة من السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تبقى في الأسواق نحو 40 إلى 45 شركة تستحوذ منها 15 شركة كبيرة على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق.
وأكد أن شركات الوساطة التي لا تستطيع تحمل تبعات المرحلة الحالية من ضعف التداولات لن تستمر وستبقى في السوق الشركات الكبيرة التي تستثمر حالياً في نفسها لتحسين خدماتها للعملاء.
وعزا شهابي الخسائر التي تكبدتها شركات الوساطة الكبيرة إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية والتخفيضات التي تمنحها لكبار العملاء، إضافة إلى أن جزءاً من خسائرها ناتج عن منحها تسهيلات لمستثمرين ومع انخفاض الأسواق تراجعت قيمة هذه التسهيلات مما فاقم من خسائرها.
وأوضح أن المتطلبات التي تشترطها «هيئة الأوراق المالية والسلع» من شركات الوساطة سواء في ما يتعلق بتطوير خدماتها أو تحسين مهارات موظفيها من خلال اجتياز اختبارات معينة من قبل الهيئة تعتبر أمراً ضرورياً يتعلق بصناعة مالية لا تقل في أهميتها عن صناعة المصارف والبنوك.
دعوة إلى الاندماج
ودعت «هيئة الأوراق المالية والسلع» شركات الوساطة إلى الاندماج في ما بينها لمواجهة المشاكل التي تواجهها من تراجع تداولات الأسواق، وقال عبداللـه الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، «إن الأوضاع التي تمر بها صناعة الوساطة المالية تحتم على الشركات الدخول في اندماجات، فيما أقدمت 3 شركات بالفعل على الدمج».
وشكلت الهيئة لجنة بالتعاون مع سوقي «أبوظبي» و«دبي» لبحث تخفيض رسوم خطوط الربط بين شركات الوساطة والأسواق.
وقال مسؤولون بالهيئة «إنه من المقرر أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض التكاليف إلى النصف تقريباً».
ويقدر عدد شركات الوساطة المسجلة لدى «هيئة الأوراق المالية» نحو 107 شركات، منها 65 شركة قائمة وتمارس النشاط، ونحو 16 شركة قائمة ولا تمارس النشاط، بيد أنه يتعين عليها الإفصاح عن نتائجها المالية، وتقدمت بطلبات للهيئة بتعليق نشاطها لفترة من جراء تفاقم خسائرها، ونحو 26 شركة خرجت بالفعل من الأسواق، ومنذ اندلاع الأزمة المالية العام 2008 خرجت من الأسواق أو طلبت تعليق نشاطها لفترة مؤقتاً نحو 42 شركة وساطة.
ويطالب الوسطاء بربط العمولة المستحقة للهيئة ولكل من سوق «أبوظبي للأوراق المالية» وسوق «دبي المالي» بحجم التداول، بحيث يتنازل الطرفان عن العمولة المستحقة لهما لصالح شركات الوساطة في حال كان حجم التداول اليومي للأسواق أقل من مليار درهم.
وتبلغ نسبة العمولة المستحقة للهيئة نحو 0.00025 من إجمالي قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري، وتقدر نسبة العمولة المستحقة للسوق نحو 0.0005 من قيمة الصفقة، ومثلها للمقاصة.
ويقول وسطاء، «تحصل الهيئة والأسواق على نصف العمولة المستحقة، وتعتبر الأعلى مقارنة بالأسواق المجاورة».
الرؤية الاقتصادية 16/07/2011 شكلت «هيئة الأوراق المالية والسلع» بالتعاون مع إدارات الأسواق المحلية فرق عمل لدراسة السعة المناسبة لخطوط الربط بين شركات الوساطة العاملة بالأسواق، بما يؤدي إلى خفض الأعباء المالية على تلك الكيانات.
وتعد قضية خطوط الربط بين الشركات والأسواق من أهم المحاور التي من شأنها تخفيف الأعباء على شركات الوساطة، حيث أكد عدد من الوسطاء أن الشروط المفروضة على الشركات في ما يتعلق بخطوط الربط تعتبر شروطاً قاسية، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام خطوط أقل في المواصفات، تؤدي إلى النتائج المرجوة نفسها في عمليات الربط، كما أن تخفيف مواصفات خطوط الربط قد يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات الوساطة بنسب قد تصل إلى 35 بالمئة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه خسائر 65 شركة وساطة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 96.8 مليون درهم، مقارنة بـ80.8 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 20 بالمئة، توقعت مصادر مالية عاملة بالسوق استمرار نزيف خسائر شركات الوساطة العاملة بالأسواق المالية المحلية خلال الربع الثاني من العام 2011، وبنسب تصل إلى 30 بالمئة، مقارنة بخسائر الربع الأول.
ودعت شركات الوساطة العاملة بالأسواق المحلية الجهات الرقابية ممثلة في «هيئة الأوراق المالية» وسوقي «أبوظبي» و«دبي» إلى تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات، بعد أن تعرضت تلك الكيانات إلى تراجع حجم إيراداتها بصورة واضحة خلال الفترة الماضية إثر انخفاض قيمة العمولات المحصلة من العملاء بعد الانخفاض الواضح في حجم التعاملات بالأسواق المحلية.
وطالب وسطاء بضرورة بحث إلغاء الاشتراكات السنوية التي تحصلها الأسواق من شركات الوساطة والتي قد تكون من أهم المحاور لتخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على تلك الكيانات التي أصبحت مهددة بالإغلاق، مؤكدين أن الحد الأدنى من الاشتراكات السنوية المفروضة على شركات الوساطة العاملة في الدولة والتي تحصلها الأسواق المحلية تصل إلى 300 ألف درهم سنوياً، خصوصاً أن هناك عمولات تفرض على شركات الوساطة وتحصلها كل من الأسواق والهيئة على عمليات التداول اليومية.
وقامت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، مؤخراً، باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها دعم أداء شركات الوساطة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع تحقيق المعادلة بين الإيرادات والمصروفات، إلا أن وسطاء عاملين بالسوق طالبوا الهيئة بمزيد من الإجراءات التي تكفل تخفيف الأعباء المالية.
وأضاف ممثلو شركات الوساطة «إن تخفيض التكاليف مع ارتفاع الأسواق عاملان إيجابيان للوصول إلى نقطة التعادل في بعض الشركات، وذلك في ظل سيطرة بعض الشركات الكبيرة التابعة للبنوك على نصيب الأسد من العمولات، مع تدني التداولات التي خلفت عنها آثاراً على مستوى فقدان الوظائف وتخفيض الرواتب وغيرها من الآثار السلبية، حيث لجأت بعض شركات الوساطة إلى خفض عمولاتها للاحتفاظ بعملائها بنسب متفاوتة تصل إلى 50 بالمئة».
أدوات رقابية
وتعليقاً على مطالبات الوسطاء، قالت مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة والتنفيذ، «إن الهيئة تسعى إلى تطوير الأدوات الرقابية والتي من ضمنها أداة التفتيش، ليصبح التفتيش أداة للتعرف إلى نتائج التطبيق الفعلي للتشريعات ودراسة هذه النتائج وتحليلها بهدف مساعدة الشركات على تحسين أدائها ورفع درجة امتثالها للقوانين، وكذلك تطوير مفهوم حماية المستثمرين ليصبح حماية للمتعاملين وبذلك يتسع المفهوم ليشمل كلاً من المستثمر وشركة الوساطة، ويكون ذلك من خلال التطبيق السليم للضوابط».
وقالت السويدي، «إن الهيئة تبحث مؤخراً مع ممثلي شركات الوساطة في عدد من القضايا من بينها العمولة التي تحصلها الهيئة والأسواق على الصفقات، ووقف إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة في السوق المحلية، وكذلك تخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء».
وأوضحت أن حصة الهيئة والأسواق من العمولات تعتبر من بين الأقل بالنسبة إلى نظيراتها في أسواق المنطقة وكذلك الأسواق المالية في عدد من دول العالم وفق دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، كما أكدت على أنها تشجع قيام اندماجات واستحواذات بين شركات الوساطة بما يمكن من ظهور كيانات قوية تستطيع المنافسة مع التأكيد على أن إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة يتوقف على مدى ما تمثله هذه الشركات من إضافة نوعية للسوق، وأنه يمكن تخفيض قيمة الرسوم التي تحصلها الأسواق من خلال حدوث اندماجات بين عدد من الشركات.
وبالنسبة إلى متطلبات خطوط الربط والاتصال الخاصة بنقل البيانات بين شركات الوساطة والأسواق، أكدت السويدي على أن هناك فريق عمل من قبل الهيئة والأسواق يقوم بدراسة السعة المناسبة لخطوط الربط بما يؤدي إلى خفض الأعباء المالية على شركات الوساطة، وأنه هناك إمكانية في الفترة المقبلة لتخفيض التكاليف التي تتحملها شركات الوساطة لهذا الغرض تبعاً لذلك، وبالنسبة إلى الغرامات المالية والجزاءات التي تتخذ بحق شركات الوساطة، أوضحت الهيئة أنه يتم فرض الجزاءات وفقاً لنوع المخالفة، وذلك بشكل متدرج، وبما يتفق مع أنظمة الهيئة وتشريعاتها، ووفق معايير موضوعية ويتم مراجعتها من قبل لجنة مختصة تقوم بمراجعة المخالفات وتقدير الجزاءات، وأن الهيئة تضع في اعتبارها مدى تكرار المخالفات من عدمه ومدى خلو السجل المهني الشركة منها، كما طرح بعض الوسطاء تخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذه الاختبارات هو الارتقاء بأداء العاملين بشركات الوساطة مع التأكيد على أن هذه الاختبارات مطبقة في العديد من دول العالم، وأن الشهادة التي يحصل عليها من اجتازوا هذه الاختبارات معتمدة في عدد كبير من دول العالم.
وتحصل شركات الوساطة على نسبة من العمولة تقدر بنحو 0.0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، حيث أكد عدد من مديري شركات الوساطة أن أوضاع شركاتهم باتت سيئة للغاية بسبب تراجع أحجام التداولات التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري وبنسب تصل إلى 60 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من الشركات من الأسواق إما بتعليق النشاط مؤقتاً أو بتصفية أوضاعها والخروج نهائياً من الأسواق.
يشار إلى أن خسائر شركات الوساطة بلغت خلال العام 2010 نحو 451 مليون درهم، نتيجة تراجع تداولات الأسواق المحلية بنسبة 57 بالمئة، لتصل إلى 104 مليارات درهم، مقارنة بـ243.6 مليار درهم تداولات العام 2009.
أوضاع صعبة
وقال وائل أبومحيسن، مدير عام شركة «الأنصاري للخدمات المالية» إحدى الشركات الثماني التي حافظت على ربحيتها للعام الثاني على التوالي، «إن أوضاع شركات الوساطة باتت صعبة للغاية مع انخفاض التداولات وارتفاع التكاليف سواء كانت رسوماً للأسواق أو تكاليف تشغيلية».
وأوضح أن عمل شركات الوساطة مثل عمل الشركات التجارية معرضة للخسارة والربحية ولا تستطيع الهيئة أن تدعمها مالياً بأكثر من تشجيعها على الدمج في ما بينها للصمود في وجه التحديات التي تمر بها الأسواق.
واعتبر أبو محيسن، استمرار خسائر شركات الوساطة «أمراً طبيعياً»، نتيجة استمرار انخفاض تداولات أسواق الأسهم المحلية، موضحاً أن كل شركة وساطة تمارس نشاطها في الأسواق تحتاج إلى تداولات يومية بقيمة 10 ملايين درهم كي تحصل على 15 ألف درهم يومياً لتغطية نفقاتها، إضافة إلى التكاليف الأخرى المتعلقة برواتب الموظفين.
خروج الشركات
ومن جانبه، توقع وليد شهابي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال للأوراق المالية» خروج المزيد من شركات الوساطة من السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تبقى في الأسواق نحو 40 إلى 45 شركة تستحوذ منها 15 شركة كبيرة على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق.
وأكد أن شركات الوساطة التي لا تستطيع تحمل تبعات المرحلة الحالية من ضعف التداولات لن تستمر وستبقى في السوق الشركات الكبيرة التي تستثمر حالياً في نفسها لتحسين خدماتها للعملاء.
وعزا شهابي الخسائر التي تكبدتها شركات الوساطة الكبيرة إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية والتخفيضات التي تمنحها لكبار العملاء، إضافة إلى أن جزءاً من خسائرها ناتج عن منحها تسهيلات لمستثمرين ومع انخفاض الأسواق تراجعت قيمة هذه التسهيلات مما فاقم من خسائرها.
وأوضح أن المتطلبات التي تشترطها «هيئة الأوراق المالية والسلع» من شركات الوساطة سواء في ما يتعلق بتطوير خدماتها أو تحسين مهارات موظفيها من خلال اجتياز اختبارات معينة من قبل الهيئة تعتبر أمراً ضرورياً يتعلق بصناعة مالية لا تقل في أهميتها عن صناعة المصارف والبنوك.
دعوة إلى الاندماج
ودعت «هيئة الأوراق المالية والسلع» شركات الوساطة إلى الاندماج في ما بينها لمواجهة المشاكل التي تواجهها من تراجع تداولات الأسواق، وقال عبداللـه الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، «إن الأوضاع التي تمر بها صناعة الوساطة المالية تحتم على الشركات الدخول في اندماجات، فيما أقدمت 3 شركات بالفعل على الدمج».
وشكلت الهيئة لجنة بالتعاون مع سوقي «أبوظبي» و«دبي» لبحث تخفيض رسوم خطوط الربط بين شركات الوساطة والأسواق.
وقال مسؤولون بالهيئة «إنه من المقرر أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض التكاليف إلى النصف تقريباً».
ويقدر عدد شركات الوساطة المسجلة لدى «هيئة الأوراق المالية» نحو 107 شركات، منها 65 شركة قائمة وتمارس النشاط، ونحو 16 شركة قائمة ولا تمارس النشاط، بيد أنه يتعين عليها الإفصاح عن نتائجها المالية، وتقدمت بطلبات للهيئة بتعليق نشاطها لفترة من جراء تفاقم خسائرها، ونحو 26 شركة خرجت بالفعل من الأسواق، ومنذ اندلاع الأزمة المالية العام 2008 خرجت من الأسواق أو طلبت تعليق نشاطها لفترة مؤقتاً نحو 42 شركة وساطة.
ويطالب الوسطاء بربط العمولة المستحقة للهيئة ولكل من سوق «أبوظبي للأوراق المالية» وسوق «دبي المالي» بحجم التداول، بحيث يتنازل الطرفان عن العمولة المستحقة لهما لصالح شركات الوساطة في حال كان حجم التداول اليومي للأسواق أقل من مليار درهم.
وتبلغ نسبة العمولة المستحقة للهيئة نحو 0.00025 من إجمالي قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري، وتقدر نسبة العمولة المستحقة للسوق نحو 0.0005 من قيمة الصفقة، ومثلها للمقاصة.
ويقول وسطاء، «تحصل الهيئة والأسواق على نصف العمولة المستحقة، وتعتبر الأعلى مقارنة بالأسواق المجاورة».