سهم طايش
13-05-2006, 03:39 PM
ردت الفعل على التغيير أتت سريعة
هيئة سوق المال السعودية تصالح عشاقها
واخيرا تمت المصالحة وصفت القلوب وعادت المياه الى مجاريها بين هيئة سوق المال السعودية والمستثمرين بعد فترة انعدام ثقة وجفاء نتج عنها انحدارات كبيرة لللمؤشر العام بسبب الخروج بمبالغ كبيرة خوفا من الخسائر الكبيرة، حيث كان الملام الاكبر رئيس هيئة سوق المال السابق جماز السحيمي بسبب التكتم الشديد الذي احاط به قرارات الهيئة، وقلة الاطلالات الاعلامية، وكان للاطلالة السريعة للدكتور عبدالرحمن التويجري الرئيس الجديد للهيئة الاثر الطيب في نفوس السعوديين الذين اعتبروا ان مرحلة الانخفاض ذهبت وصفحة جديدة بدات وتابع الكثيرون كلمة التويجري خاصة وان المحطة التلفزيونية اعادتها مرات عديدة، مما حدى احد اصدقائي السعوديين خلال اتصالي به امس لوقوفي على رايه باعتباره من المستثمرين تشبيه متابعة الناس لكلمة التويجري كما كان الناس يتجمعون حول الراديو في الستينات لسماع كلمات عبد الناصر المصيرية .
وبالفعل فان القرار الملكي والكلمة الاذاعية كانت بالفعل مصيرية كونها تطال شريحة كبيرة من الشعب السعودي التي استدانت من البنوك ووضعت جنى العمر في السوق المالي، مما شكل حالة فريدة من نوعها ليس فقط في منطقة الخليج بل على مستوى العالم ايضا، اذ يقدر عدد المتداولين السعودين بالبورصة تسعة ملايين سعودي اي ما يقارب نصف عدد السكان .
ومن المرجح ان اول القرارات الصادرة ستتسم بالشفافية والعلانية خاصة فيما يتعلق بكشف هوية المتلاعبين بالسوق، بالاضافة الى فرض الشفافية في اعلانات الشركات بالنسبة الى ارباحها ومشاريعها المستقبلية، والتحدي الاكبر حاليا هو وضع قوانين صارمة بالنسبة لنشر الاخبار المتعلقة بالسوق خاصة من ناحية ضبط ما يتم تداوله في المنتديات ورمي الاشاعات بكل اتجاه، خاصة وان الوعي الاستثماري ضعيف نسبيا لدى المستثمرين مما يخلق حالة ارباك بينهم مع كل اشاعة يتم تناقلها في هذه المنتديات او حتى على شاشات التلفزة من خلال المقابلات اليومية حيث يحتل المحللين مساحة اكبر من مساحة السياسيين .
وبالعودة قليلا للوراء فقد تراجع المؤشر السعودي بشكل كبير في الفترة الماضية حيث فقدحوالي 24% من قيمته وذلك للفترة منذ بداية العام وحتى الآن (6 مايو 2006)، كما بلغت نسبة التراجع من أعلى قيمة للمؤشر إلى أدنى قيمة له خلال عام 2006 نحو 41%، وترافق التراجع بحركة تذبذب كبيرة، فقد ارتفع بشكل كبير وتجاوزحاجز 20 ألف نقطة قبل نهاية فبراير، إلا أن السوق شهد بعد ذلك تراجعاً تصحيحياً قوياً أفقده جميع مكاسبه لهذا العام.
وبالرغم من القرارات الإيجابية التي اتخذت في شهر مارس من قبل الجهات الرسمية والتي كان لها الأثر الإيجابي على نفسيات المستثمرين في إعادة توازن السوق، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي بشكل عام, إلا أن مؤشر سوق الأسهم السعودية استقر عند 12،076.7 نقطة في نهاية تداولات يوم 23/4/2006 كأدنى مستوى لهذه السنة مما ساهم في وصول أسعار العديد من الأسهم الاستثمارية إلى مستويات جذابة مع انخفاض مكرر الربحية لتلك الأسهم.
وتجدر الاشارة الى ان تأثر الصناديق الاستثمارية بهذا التصحيح كان أقل من تأثر المؤشر العام ، حيث تراوح معدل نسبة التراجع بين أعلى وأدنى قيمة لـمعظم الصناديق 35% خلال عام 2006 مقارنة بـ 41% للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، كما أن هذه الصناديق كان أداؤها خلال فترة النزول أفضل من أداء السوق, كذلك فإن أداءها خلال فترة الارتفاع كان أفضل من السوق بشكل عام.
يوجد لدى الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم السعودي خيارين رئيسيين هما إما الاستثمار المباشر في السوق وهذا يُمثل الشريحة الأكبر من المستثمرين والتي تُقدر بنسبة (94%) من القيمة السوقية المتاحة للتداول، فيما تُشكل النسبة المتبقية (6%) استثمارات صناديق الأسهم .
وتعتبر الصناديق الاستثمارية الخيار الأفضل والأكثر أماناً لغالبية المستثمرين الذين ليس لديهم الوقت الكافي أو الخبرة الضرورية للاستثمار مباشرة في سوق الأسهم حيث تمتاز هذه الصناديق بكبر حجمها فهي توزع المخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهماً في عدة شركات، فيتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، بل إن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة.
هيئة سوق المال السعودية تصالح عشاقها
واخيرا تمت المصالحة وصفت القلوب وعادت المياه الى مجاريها بين هيئة سوق المال السعودية والمستثمرين بعد فترة انعدام ثقة وجفاء نتج عنها انحدارات كبيرة لللمؤشر العام بسبب الخروج بمبالغ كبيرة خوفا من الخسائر الكبيرة، حيث كان الملام الاكبر رئيس هيئة سوق المال السابق جماز السحيمي بسبب التكتم الشديد الذي احاط به قرارات الهيئة، وقلة الاطلالات الاعلامية، وكان للاطلالة السريعة للدكتور عبدالرحمن التويجري الرئيس الجديد للهيئة الاثر الطيب في نفوس السعوديين الذين اعتبروا ان مرحلة الانخفاض ذهبت وصفحة جديدة بدات وتابع الكثيرون كلمة التويجري خاصة وان المحطة التلفزيونية اعادتها مرات عديدة، مما حدى احد اصدقائي السعوديين خلال اتصالي به امس لوقوفي على رايه باعتباره من المستثمرين تشبيه متابعة الناس لكلمة التويجري كما كان الناس يتجمعون حول الراديو في الستينات لسماع كلمات عبد الناصر المصيرية .
وبالفعل فان القرار الملكي والكلمة الاذاعية كانت بالفعل مصيرية كونها تطال شريحة كبيرة من الشعب السعودي التي استدانت من البنوك ووضعت جنى العمر في السوق المالي، مما شكل حالة فريدة من نوعها ليس فقط في منطقة الخليج بل على مستوى العالم ايضا، اذ يقدر عدد المتداولين السعودين بالبورصة تسعة ملايين سعودي اي ما يقارب نصف عدد السكان .
ومن المرجح ان اول القرارات الصادرة ستتسم بالشفافية والعلانية خاصة فيما يتعلق بكشف هوية المتلاعبين بالسوق، بالاضافة الى فرض الشفافية في اعلانات الشركات بالنسبة الى ارباحها ومشاريعها المستقبلية، والتحدي الاكبر حاليا هو وضع قوانين صارمة بالنسبة لنشر الاخبار المتعلقة بالسوق خاصة من ناحية ضبط ما يتم تداوله في المنتديات ورمي الاشاعات بكل اتجاه، خاصة وان الوعي الاستثماري ضعيف نسبيا لدى المستثمرين مما يخلق حالة ارباك بينهم مع كل اشاعة يتم تناقلها في هذه المنتديات او حتى على شاشات التلفزة من خلال المقابلات اليومية حيث يحتل المحللين مساحة اكبر من مساحة السياسيين .
وبالعودة قليلا للوراء فقد تراجع المؤشر السعودي بشكل كبير في الفترة الماضية حيث فقدحوالي 24% من قيمته وذلك للفترة منذ بداية العام وحتى الآن (6 مايو 2006)، كما بلغت نسبة التراجع من أعلى قيمة للمؤشر إلى أدنى قيمة له خلال عام 2006 نحو 41%، وترافق التراجع بحركة تذبذب كبيرة، فقد ارتفع بشكل كبير وتجاوزحاجز 20 ألف نقطة قبل نهاية فبراير، إلا أن السوق شهد بعد ذلك تراجعاً تصحيحياً قوياً أفقده جميع مكاسبه لهذا العام.
وبالرغم من القرارات الإيجابية التي اتخذت في شهر مارس من قبل الجهات الرسمية والتي كان لها الأثر الإيجابي على نفسيات المستثمرين في إعادة توازن السوق، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي بشكل عام, إلا أن مؤشر سوق الأسهم السعودية استقر عند 12،076.7 نقطة في نهاية تداولات يوم 23/4/2006 كأدنى مستوى لهذه السنة مما ساهم في وصول أسعار العديد من الأسهم الاستثمارية إلى مستويات جذابة مع انخفاض مكرر الربحية لتلك الأسهم.
وتجدر الاشارة الى ان تأثر الصناديق الاستثمارية بهذا التصحيح كان أقل من تأثر المؤشر العام ، حيث تراوح معدل نسبة التراجع بين أعلى وأدنى قيمة لـمعظم الصناديق 35% خلال عام 2006 مقارنة بـ 41% للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، كما أن هذه الصناديق كان أداؤها خلال فترة النزول أفضل من أداء السوق, كذلك فإن أداءها خلال فترة الارتفاع كان أفضل من السوق بشكل عام.
يوجد لدى الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم السعودي خيارين رئيسيين هما إما الاستثمار المباشر في السوق وهذا يُمثل الشريحة الأكبر من المستثمرين والتي تُقدر بنسبة (94%) من القيمة السوقية المتاحة للتداول، فيما تُشكل النسبة المتبقية (6%) استثمارات صناديق الأسهم .
وتعتبر الصناديق الاستثمارية الخيار الأفضل والأكثر أماناً لغالبية المستثمرين الذين ليس لديهم الوقت الكافي أو الخبرة الضرورية للاستثمار مباشرة في سوق الأسهم حيث تمتاز هذه الصناديق بكبر حجمها فهي توزع المخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهماً في عدة شركات، فيتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، بل إن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة.