الوعب
16-07-2011, 09:10 PM
رغم مرور 4 سنوات ونيف على اندلاع الأزمة المالية
الاقتصاد العالمي ما زال في غرفة العناية المركزة!
القبس - وكالات
يبدو ان الاقتصاد العالمي ما زال في غرفة العناية المركزة رغم مرور نحو 4 سنوات على اندلاع الازمة المالية العالمية، وتحديداً مع انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر من عام 2008، فالديون السيادية الأميركية والأوروبية تشكل الخطر المستمر على انتعاش الاقتصادات المتقدمة. وفي هذا السياق، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» في وقت متأخر من مساء الخميس انها وضعت التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة على المدى الطويل عند ‹aaa› وعلى المدى القصير عند «a-1+» على قائمة المراجعة مع وجود نظرة سلبية تجاهه.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنها قد تخفض هذا التصنيف درجة أو أكثر إلى فئة ‹aa› خلال الشهور الثلاثة القادمة إذا لم تتوصل إدارة باراك أوباما مع الكونغرس إلى حل «موثوق به» لرفع سقف الدين الأميركي ، والذي من غير المرجح التوصل إليه في المنظور القريب.
«ونظرا لديناميكة النقاش السياسي القائم حاليا، فإن هناك احتمال من اثنين أن تقوم الوكالة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في غضون 90 يوما».
يأتي تحذير «ستاندرد أند بورز» بعد يوم واحد فقط من تحذير سابق لوكالة «موديز» أطلقته مساء الأربعاء الماضي بعد وضع التصنيف السيادي الأميركي على قائمة المراجعة لخفض محتمل.
وفي رد فعل على إعلان «ستاندرد أند بورز» قال وكيل وزارة الخزانة «جيفرى جولدشتاين» :إن ما قامت به «ستاندرد أند بورز» اليوم يؤكد ماقالته إدارة «أوباما» لبعض الوقت «أن الكونغرس يجب أن يتصرف بسرعة لتجنيب البلاد التخلف عن سداد التزاماتها، وإقرار مصداقية خطة خفض العجز التي يجب أن تحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
دفع الفوائد
كشفت مصادر على صلة بملف أزمة سقف الدين الأميركي أن عددا من نواب الكونغرس عقدوا اجتماعاً مع أحد مديري وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، أخبرهم خلاله بأن الوكالة قد تخفّض تصنيف واشنطن حتى قبل انتهاء مهلة صدور قرار حول سقف الاقتراض.
وذكرت المصادر أن جون تشامبرز، المدير التنفيذي للوكالة اجتمع مع عدد النواب، على رأسهم هاري ريد، وكذلك مع مسؤولين ماليين أميركيين، لوضعهم في أجواء الخطوة المرتقبة، وذلك قبل أسبوع تقريباً.
وخلال اللقاء قال تشامبرز إن الوكالة قد تخفّض تصنيف واشنطن البالغ حالياً aaa، حتى وإن نجحت واشنطن في ضمان رفع سقف الدين لتأمين دفع فوائد سندات الخزينة، إذا كان ذلك على حساب دفع ديون أخرى.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن واشنطن ستحتفظ بمكانتها التصنيفية إذا منحت الأولوية بالسداد لفوائد سندات الخزينة من بين سائر ديونها.
محادثات الدين
إلى ذلك، علق الرئيس الأميركي باراك أوباما محادثات الميزانية يوما واحدا أمس لإعطاء فرصة لقادة الكونغرس للاتفاق على خطة لتجاوز العثرة في المحادثات التي تهدف لخفض العجز وتفادي التخلف عن سداد الديون.
وتعهد أوباما بلقاء كبار النواب يوميا حتى يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين. وأعطى الرئيس الأميركي قادة الديموقراطيين والجمهوريين حتى صباح اليوم لإعادة النظر في مواقفهم في المحادثات.
وقال أوباما في اليوم الخامس على التوالي لمحادثات الدين حسبما نقل عنه مسؤول في الحزب الديموقراطي «حان وقت القرار. نحتاج خططا ملموسة للمضي قدما».
وبدأ القلق يسود الأسواق المالية خشية أن يكون الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين أكبر مما يسمح بالتوصل إلى اتفاق للميزانية بحلول الثاني من أغسطس، وهو اليوم الذي ستنفد فيه أموال الحكومة الأميركية ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي.
ورفض أوباما الذي يخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012 فكرة التوصل إلى اتفاق قصير الأجل سيتطلب رفع سقف الدين مجددا العام المقبل.
وقال أمس «لن أرضى بالتوقيع على حل قصير الأجل».
ويريد الجمهوريون خفض الإنفاق دولارا واحدا على الأقل مقابل كل دولار يرتفع به سقف الدين البالغ حاليا 14.3 تريليون دولار. ويطالبون البيت الأبيض بالجدية في خفض الإنفاق لمعالجة مشكلة الدين كما ينبغي.
والديموقراطيون مستعدون للقبول بتخفيضات معينة في الإنفاق لكنهم يريدون أن يتضمن الاتفاق زيادات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز الإيرادات لكي يتم تقاسم عبء إجراءات التقشف.
وذكر مسؤول مطلع على المحادثات أن أوباما يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بقيمة تريليوني دولار إذا تنازل كلا الطرفين قليلا.
بن برنانكي
وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذر الكونغرس الخميس من أن المبالغة في خفض الانفاق الحكومي في المدى القصير قد تعوق التعافي الاقتصادي الهش بالفعل. وقال إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يثير الفوضى في القطاعات المالية.
وقال برنانكي لاعضاء لجنة البنوك بمجلس الشيوخ «اطالب فقط... في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس توقيت وهيكل تعديلاته على الميزانية ان يأخذ في اعتباره ان التعافي في المدى القريب للغاية ما زال هشا وان اي خفض حاد ومبالغ فيه في المدى القريب للغاية قد يضر بهذا التعافي».
وارتفع الدولار مقابل اليورو وقفز من مستويات قياسية منخفضة أمام الفرنك السويسري بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك غير مستعد الآن لمزيد من التيسير النقدي.
وقال برنانكي في اليوم الثاني من استعراض التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية للبنك امام الكونغرس، إن البنك مستعد لمزيد من الإجراءات إذا تدهور الاقتصاد.
لكنه قال أيضا إن التضخم الآن أعلى منه في أواخر العام الماضي، ولذلك فإن المجلس غير مستعد بعد للتحرك.
وساعدت تصريحات برنانكي أيضا العملة الأميركية على الصعود من أدنى مستوى في أربعة اشهر امام الين الياباني.
تقشف إيطاليا
في الجانب الأوروبي، بدأ نواب البرلمان الإيطالي أمس جولة أخيرة من المناقشات بشأن حزمة تقشف تريد حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني تطبيقها لتبديد مخاوف السوق بشأن قدرة البلاد على كبح جماح دينها العام.
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الإيطالي على الخطة التي تشمل أكثر من 40 مليار يورو (55 مليار دولار) في شكل خفض النفقات.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الخطة في اقتراع بالثقة دعت إليه الحكومة المحافظة.
كانت المعارضة من يسار الوسط والتي تعارض الكثير من محتويات الحزمة التي تضم زيادة في رسوم المستشفيات والخدمات العامة الأخرى أحجمت عن محاولة تأجيل العملية البرلمانية عبر تقديم تعديلات في اللحظة الأخيرة.
يأتي القرار بعد مناشدة أطلقها وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي للبلاد بالتكاتف من أجل خفض الإنفاق العام.
وإيطاليا التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هي صاحبة ثاني أكبر دين في المنطقة إذ يبلغ %120 من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ عجز الميزانية العام الماضي %4.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
بنوك إيرلندا
إلى ذلك، وافقت المفوضية الأوروبية أمس على مساعدة إنقاذ بقيمة 13.1 مليار يورو (18.5 مليار دولار) للمجموعة المصرفية المندمجة لبنك ألايد أيريش بنكس (أيه آي بي) وجمعية البناء التعليمية (إي بي إس).
وكانت المجموعتان المصرفيتان من بين البنوك التي كانت على شفا الإفلاس بفعل الإسراف الشديد في الإقراض خلال ازدهار القطاع العقاري الذي انتهى بحلول الأزمة المالية العالمية.
ومن أجل إنقاذهم من الانهيار، اضطرت الحكومة إلى طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
قالت المفوضية إن إعادة رسملة البنكين اللذين تم دمجهما في إطار جهود الحكومة لتنشيط القطاع المصرفي قد تمت الموافقة عليها بشكل مؤقت.
وقالت المفوضية الاوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الموافقة النهائية ستعتمد من بين أمور أخرى على خطة إعادة هيكلة ومدى جدواها على المدى الطويل
الاقتصاد العالمي ما زال في غرفة العناية المركزة!
القبس - وكالات
يبدو ان الاقتصاد العالمي ما زال في غرفة العناية المركزة رغم مرور نحو 4 سنوات على اندلاع الازمة المالية العالمية، وتحديداً مع انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر من عام 2008، فالديون السيادية الأميركية والأوروبية تشكل الخطر المستمر على انتعاش الاقتصادات المتقدمة. وفي هذا السياق، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» في وقت متأخر من مساء الخميس انها وضعت التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة على المدى الطويل عند ‹aaa› وعلى المدى القصير عند «a-1+» على قائمة المراجعة مع وجود نظرة سلبية تجاهه.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنها قد تخفض هذا التصنيف درجة أو أكثر إلى فئة ‹aa› خلال الشهور الثلاثة القادمة إذا لم تتوصل إدارة باراك أوباما مع الكونغرس إلى حل «موثوق به» لرفع سقف الدين الأميركي ، والذي من غير المرجح التوصل إليه في المنظور القريب.
«ونظرا لديناميكة النقاش السياسي القائم حاليا، فإن هناك احتمال من اثنين أن تقوم الوكالة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في غضون 90 يوما».
يأتي تحذير «ستاندرد أند بورز» بعد يوم واحد فقط من تحذير سابق لوكالة «موديز» أطلقته مساء الأربعاء الماضي بعد وضع التصنيف السيادي الأميركي على قائمة المراجعة لخفض محتمل.
وفي رد فعل على إعلان «ستاندرد أند بورز» قال وكيل وزارة الخزانة «جيفرى جولدشتاين» :إن ما قامت به «ستاندرد أند بورز» اليوم يؤكد ماقالته إدارة «أوباما» لبعض الوقت «أن الكونغرس يجب أن يتصرف بسرعة لتجنيب البلاد التخلف عن سداد التزاماتها، وإقرار مصداقية خطة خفض العجز التي يجب أن تحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
دفع الفوائد
كشفت مصادر على صلة بملف أزمة سقف الدين الأميركي أن عددا من نواب الكونغرس عقدوا اجتماعاً مع أحد مديري وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، أخبرهم خلاله بأن الوكالة قد تخفّض تصنيف واشنطن حتى قبل انتهاء مهلة صدور قرار حول سقف الاقتراض.
وذكرت المصادر أن جون تشامبرز، المدير التنفيذي للوكالة اجتمع مع عدد النواب، على رأسهم هاري ريد، وكذلك مع مسؤولين ماليين أميركيين، لوضعهم في أجواء الخطوة المرتقبة، وذلك قبل أسبوع تقريباً.
وخلال اللقاء قال تشامبرز إن الوكالة قد تخفّض تصنيف واشنطن البالغ حالياً aaa، حتى وإن نجحت واشنطن في ضمان رفع سقف الدين لتأمين دفع فوائد سندات الخزينة، إذا كان ذلك على حساب دفع ديون أخرى.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن واشنطن ستحتفظ بمكانتها التصنيفية إذا منحت الأولوية بالسداد لفوائد سندات الخزينة من بين سائر ديونها.
محادثات الدين
إلى ذلك، علق الرئيس الأميركي باراك أوباما محادثات الميزانية يوما واحدا أمس لإعطاء فرصة لقادة الكونغرس للاتفاق على خطة لتجاوز العثرة في المحادثات التي تهدف لخفض العجز وتفادي التخلف عن سداد الديون.
وتعهد أوباما بلقاء كبار النواب يوميا حتى يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين. وأعطى الرئيس الأميركي قادة الديموقراطيين والجمهوريين حتى صباح اليوم لإعادة النظر في مواقفهم في المحادثات.
وقال أوباما في اليوم الخامس على التوالي لمحادثات الدين حسبما نقل عنه مسؤول في الحزب الديموقراطي «حان وقت القرار. نحتاج خططا ملموسة للمضي قدما».
وبدأ القلق يسود الأسواق المالية خشية أن يكون الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين أكبر مما يسمح بالتوصل إلى اتفاق للميزانية بحلول الثاني من أغسطس، وهو اليوم الذي ستنفد فيه أموال الحكومة الأميركية ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي.
ورفض أوباما الذي يخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012 فكرة التوصل إلى اتفاق قصير الأجل سيتطلب رفع سقف الدين مجددا العام المقبل.
وقال أمس «لن أرضى بالتوقيع على حل قصير الأجل».
ويريد الجمهوريون خفض الإنفاق دولارا واحدا على الأقل مقابل كل دولار يرتفع به سقف الدين البالغ حاليا 14.3 تريليون دولار. ويطالبون البيت الأبيض بالجدية في خفض الإنفاق لمعالجة مشكلة الدين كما ينبغي.
والديموقراطيون مستعدون للقبول بتخفيضات معينة في الإنفاق لكنهم يريدون أن يتضمن الاتفاق زيادات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز الإيرادات لكي يتم تقاسم عبء إجراءات التقشف.
وذكر مسؤول مطلع على المحادثات أن أوباما يعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بقيمة تريليوني دولار إذا تنازل كلا الطرفين قليلا.
بن برنانكي
وكان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذر الكونغرس الخميس من أن المبالغة في خفض الانفاق الحكومي في المدى القصير قد تعوق التعافي الاقتصادي الهش بالفعل. وقال إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يثير الفوضى في القطاعات المالية.
وقال برنانكي لاعضاء لجنة البنوك بمجلس الشيوخ «اطالب فقط... في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس توقيت وهيكل تعديلاته على الميزانية ان يأخذ في اعتباره ان التعافي في المدى القريب للغاية ما زال هشا وان اي خفض حاد ومبالغ فيه في المدى القريب للغاية قد يضر بهذا التعافي».
وارتفع الدولار مقابل اليورو وقفز من مستويات قياسية منخفضة أمام الفرنك السويسري بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك غير مستعد الآن لمزيد من التيسير النقدي.
وقال برنانكي في اليوم الثاني من استعراض التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية للبنك امام الكونغرس، إن البنك مستعد لمزيد من الإجراءات إذا تدهور الاقتصاد.
لكنه قال أيضا إن التضخم الآن أعلى منه في أواخر العام الماضي، ولذلك فإن المجلس غير مستعد بعد للتحرك.
وساعدت تصريحات برنانكي أيضا العملة الأميركية على الصعود من أدنى مستوى في أربعة اشهر امام الين الياباني.
تقشف إيطاليا
في الجانب الأوروبي، بدأ نواب البرلمان الإيطالي أمس جولة أخيرة من المناقشات بشأن حزمة تقشف تريد حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني تطبيقها لتبديد مخاوف السوق بشأن قدرة البلاد على كبح جماح دينها العام.
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الإيطالي على الخطة التي تشمل أكثر من 40 مليار يورو (55 مليار دولار) في شكل خفض النفقات.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الخطة في اقتراع بالثقة دعت إليه الحكومة المحافظة.
كانت المعارضة من يسار الوسط والتي تعارض الكثير من محتويات الحزمة التي تضم زيادة في رسوم المستشفيات والخدمات العامة الأخرى أحجمت عن محاولة تأجيل العملية البرلمانية عبر تقديم تعديلات في اللحظة الأخيرة.
يأتي القرار بعد مناشدة أطلقها وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي للبلاد بالتكاتف من أجل خفض الإنفاق العام.
وإيطاليا التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هي صاحبة ثاني أكبر دين في المنطقة إذ يبلغ %120 من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ عجز الميزانية العام الماضي %4.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
بنوك إيرلندا
إلى ذلك، وافقت المفوضية الأوروبية أمس على مساعدة إنقاذ بقيمة 13.1 مليار يورو (18.5 مليار دولار) للمجموعة المصرفية المندمجة لبنك ألايد أيريش بنكس (أيه آي بي) وجمعية البناء التعليمية (إي بي إس).
وكانت المجموعتان المصرفيتان من بين البنوك التي كانت على شفا الإفلاس بفعل الإسراف الشديد في الإقراض خلال ازدهار القطاع العقاري الذي انتهى بحلول الأزمة المالية العالمية.
ومن أجل إنقاذهم من الانهيار، اضطرت الحكومة إلى طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
قالت المفوضية إن إعادة رسملة البنكين اللذين تم دمجهما في إطار جهود الحكومة لتنشيط القطاع المصرفي قد تمت الموافقة عليها بشكل مؤقت.
وقالت المفوضية الاوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الموافقة النهائية ستعتمد من بين أمور أخرى على خطة إعادة هيكلة ومدى جدواها على المدى الطويل