الوعب
16-07-2011, 09:14 PM
تقرير «كولدويل بانكر»
السوق العقاري في قطر مقبلٌ على انتعاش
قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية مكتب الكويت انه بسبب عدم تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بغيرها من الاقتصادات المتطورة، فإن مساهمة صناعة العقار والإنشاء الى الناتج المحلي الاجمالي لهذه الاقتصادات أعلى نسبيا، حيث تصل في الكويت الى 3.61 في المائة وفي قطر على سبيل المثال الى 5.4 في المائة، وكذلك تصل في السعودية الى 5.10 في المائة بحسب آخر التقديرات المعلنة.
وفيما تبدو المنطقة مقبلة على انتعاش للقطاع العقاري، لا شك ان المراقبين والمهتمين والعاملين في سوق العقار الخليجي ينظرون بعين التفاؤل والثقة بالعقار في دولة قطر، خصوصا ان اول شهور عام 2011 شهدت استقرار المؤشرات العقارية لتمثل أولى تباشير التغير نحو الانطلاق مجددا من القاع، ومن الملاحظ مع بداية العام الحالي هو سرعة تنامي الطلب واقبال الشركات العقارية الحماسي على تسويق العقارات المعروضة عبر مختلف الوسائل، اذ رصد تقرير «كولدويل بانكر» نشاطا محموما من هذه الشركات، وفي المقابل رصدت الشركة نموا في عدد طلبات الباحثين عن عقارات في شقي العقار السكني والتجاري من داخل الدولة وخارجها.
المشاريع الحكومية
في ظل نشاط حكومي محموم لتنفيذ الخطط التنموية الكبيرة التي تتعلق بمشاريع بنية تحتية وخدمية المتوازية مع استضافة قطر لكأس العالم 2022، وقعت هيئة الأشغال العامة القطرية في الشهر المنصرم عقودا عدة في مجالات مختلفة، شملت محطات معالجة مؤقتة للصرف الصحي في مناطق مختلفة وإعادة تأهيل وتطوير محطات ضخ أخرى، وانشاء طرق وتمديد محطات معالجة الصرف الصحي، وإنشاء عدد من الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة، الى جانب طريق الدوحة السريع، ومشاريع بناء المدارس.
ينظر الى البنوك بوصفها أداة الانتقال الفعلي نحو مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وبفعل الضخ الحكومي للسيولة في السوق عبر تمويل مختلف المشاريع الحكومة وبخاصة في مجال البنية التحتية فان البنوك ستساهم بلا شك في دفع عجلة النهوض الى المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، فان تشجيع البنوك على تسهيل عملية القروض العقارية وفتحها تدريجيا سيكون له الأثر الأول في تحريك السوق العقاري على وجه التحديد وانقاذ قطاع المبيعات العقارية الذي لا يزال يعاني من ركود على مدى السنتين الماضيتين، حيث لا يرقى نموه الى مستويات تصحيحية بعد. وجدير بالذكر هنا، ان قطاع البنوك مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع العقاري.
وبالتوازي مع استمرار تحسن ظروف القطاع البنكي وارتفاع مستوى التسهيلات البنكية، خصوصا ما يتعلق بالقروض العقارية يستلزم استباق المرحلة المقبلة بالوقوف على التشريعات المتعلقة بالسوق العقاري ومنها قوانين العمالة والرهن العقاري وبشكل خاص تنظيم مهنة التقييم العقاري.
الإيجارات والتضخم
وكشف التقرير عن صدور تحليل لتوقعات اسعار المستهلكين عن منظمات عالمية اكد ان التضخم في قطر يتجه الى الارتفاع بمعدل 3.3 في المائة هذا العام و2.2 في المائة عام 2012 بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات والغذاء بينما تستقر تكاليف الايجارات.
ويؤكد التحليل ان الايجارات، المكون الأهم لمؤشر التضخم، تمر بمرحلة استقرار ايجابي بعد ان شهدت تصحيحات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، ورغم ان الايجارات كانت العامل الرئيسي للانكماش في مؤشر اسعار المستهلكين بمعدل 2.4 في المائة خلال 2010، فإن التراجع في مؤشر الايجارات يتباطأ، حيث تظهر البيانات التي صدرت اخيرا عن جهاز الاحصاء القطري ان التراجع في الايجارات بلغ 5.2 في المائة خلال الأربعة الأشهر الأولى من 2011 مقارنة مع تراجع بلغ 14.4 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2010.
ومن المتوقع ان يؤدي الأداء الاقتصادي القوي في قطر وارتفاع عدد السكان بمعدلات معتدلة واستمرار عمليات التطوير في بعض مناطق الدوحة، الى خلق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية والتجارية
السوق العقاري في قطر مقبلٌ على انتعاش
قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية مكتب الكويت انه بسبب عدم تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بغيرها من الاقتصادات المتطورة، فإن مساهمة صناعة العقار والإنشاء الى الناتج المحلي الاجمالي لهذه الاقتصادات أعلى نسبيا، حيث تصل في الكويت الى 3.61 في المائة وفي قطر على سبيل المثال الى 5.4 في المائة، وكذلك تصل في السعودية الى 5.10 في المائة بحسب آخر التقديرات المعلنة.
وفيما تبدو المنطقة مقبلة على انتعاش للقطاع العقاري، لا شك ان المراقبين والمهتمين والعاملين في سوق العقار الخليجي ينظرون بعين التفاؤل والثقة بالعقار في دولة قطر، خصوصا ان اول شهور عام 2011 شهدت استقرار المؤشرات العقارية لتمثل أولى تباشير التغير نحو الانطلاق مجددا من القاع، ومن الملاحظ مع بداية العام الحالي هو سرعة تنامي الطلب واقبال الشركات العقارية الحماسي على تسويق العقارات المعروضة عبر مختلف الوسائل، اذ رصد تقرير «كولدويل بانكر» نشاطا محموما من هذه الشركات، وفي المقابل رصدت الشركة نموا في عدد طلبات الباحثين عن عقارات في شقي العقار السكني والتجاري من داخل الدولة وخارجها.
المشاريع الحكومية
في ظل نشاط حكومي محموم لتنفيذ الخطط التنموية الكبيرة التي تتعلق بمشاريع بنية تحتية وخدمية المتوازية مع استضافة قطر لكأس العالم 2022، وقعت هيئة الأشغال العامة القطرية في الشهر المنصرم عقودا عدة في مجالات مختلفة، شملت محطات معالجة مؤقتة للصرف الصحي في مناطق مختلفة وإعادة تأهيل وتطوير محطات ضخ أخرى، وانشاء طرق وتمديد محطات معالجة الصرف الصحي، وإنشاء عدد من الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة، الى جانب طريق الدوحة السريع، ومشاريع بناء المدارس.
ينظر الى البنوك بوصفها أداة الانتقال الفعلي نحو مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وبفعل الضخ الحكومي للسيولة في السوق عبر تمويل مختلف المشاريع الحكومة وبخاصة في مجال البنية التحتية فان البنوك ستساهم بلا شك في دفع عجلة النهوض الى المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، فان تشجيع البنوك على تسهيل عملية القروض العقارية وفتحها تدريجيا سيكون له الأثر الأول في تحريك السوق العقاري على وجه التحديد وانقاذ قطاع المبيعات العقارية الذي لا يزال يعاني من ركود على مدى السنتين الماضيتين، حيث لا يرقى نموه الى مستويات تصحيحية بعد. وجدير بالذكر هنا، ان قطاع البنوك مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع العقاري.
وبالتوازي مع استمرار تحسن ظروف القطاع البنكي وارتفاع مستوى التسهيلات البنكية، خصوصا ما يتعلق بالقروض العقارية يستلزم استباق المرحلة المقبلة بالوقوف على التشريعات المتعلقة بالسوق العقاري ومنها قوانين العمالة والرهن العقاري وبشكل خاص تنظيم مهنة التقييم العقاري.
الإيجارات والتضخم
وكشف التقرير عن صدور تحليل لتوقعات اسعار المستهلكين عن منظمات عالمية اكد ان التضخم في قطر يتجه الى الارتفاع بمعدل 3.3 في المائة هذا العام و2.2 في المائة عام 2012 بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات والغذاء بينما تستقر تكاليف الايجارات.
ويؤكد التحليل ان الايجارات، المكون الأهم لمؤشر التضخم، تمر بمرحلة استقرار ايجابي بعد ان شهدت تصحيحات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، ورغم ان الايجارات كانت العامل الرئيسي للانكماش في مؤشر اسعار المستهلكين بمعدل 2.4 في المائة خلال 2010، فإن التراجع في مؤشر الايجارات يتباطأ، حيث تظهر البيانات التي صدرت اخيرا عن جهاز الاحصاء القطري ان التراجع في الايجارات بلغ 5.2 في المائة خلال الأربعة الأشهر الأولى من 2011 مقارنة مع تراجع بلغ 14.4 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2010.
ومن المتوقع ان يؤدي الأداء الاقتصادي القوي في قطر وارتفاع عدد السكان بمعدلات معتدلة واستمرار عمليات التطوير في بعض مناطق الدوحة، الى خلق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية والتجارية