مغروور قطر
18-07-2011, 11:13 AM
وزارة التجارة السعودية توافق على تأسيس شركة المستثمرون الخليجيون برأسمال 500 مليون ريال
واس 18/07/2011 وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول "مساهمة مقفلة" برأسمال يبلغ500 مليون ريال مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيـل في بيان له اليوم أن الشركة سيسمح لها بممارسة نشاطات التعامل بصفة التعهد بالتغطية والترتيب والإدارة وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، مؤكدا أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لايجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
واس 18/07/2011 وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول "مساهمة مقفلة" برأسمال يبلغ500 مليون ريال مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيـل في بيان له اليوم أن الشركة سيسمح لها بممارسة نشاطات التعامل بصفة التعهد بالتغطية والترتيب والإدارة وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، مؤكدا أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لايجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.