عزوز المضارب
18-07-2011, 03:35 PM
نمو صافي الأرباح بنسبة 122 بالمائة في النصف الأول من العام 2011
صافي الأرباح يبلغ 249 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2011 مقارنة مع 112 مليون في النصف الأول من 2010
نسبة العائد على السهم من الأرباح تبلغ 0,69 ر.ق. – بما يزيد عن ضعف العائد المحقق في الفترة ذاتها من 2010
موجودات البنك تحقق نمواً بنسبة 15بالمائة معززةً بزيادة الودائع التجارية بمعدل 25 بالمائة
الدوحة، 18 يوليو 2011 :بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن نتائجه المالية نصف السنوية والتي أظهرت ارتفاعا قوياً في صافي الأرباح التي بلغت 249 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2011 ، بارتفاع وقدره 122 بالمائة مقارنة مع صافي الأرباح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2010 والذي بلغ في حينه 112 مليون ر.ق. كما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري 130 مليون ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 141 بالمائة عن الربع الثاني من العام 2010.
تعكس هذه النتائج نجاح الخليجي في تطبيق إستراتيجيته القائمة على خدمات الشركات والمؤسسات والتي يركز البنك من خلالها على دعم عملائه المفضّلين في كل من قطر والإمارات وفرنسا.
سجّل صافي هامش الفوائد ارتفاعاً ليصل إلى 3,3 بالمائة كما في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ 2,8 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي إيرادات الفوائد فقد بلغ 300 مليون ريال بارتفاع وقدره 59 بالمائة عمّا سجّله في النصف الأول من العام 2010 حين بلغ 188 مليون ريال. يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف الفوائد بنسبة 36 بالمائة وارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 15 بالمائة.
أما صافي إيرادات التشغيل فقد بلغ 497 مليون ريال في 30 يونيو 2011 بارتفاع وقدره 55 بالمائة مقارنة مع 321 مليون خلال الفترة ذاتها من العام 2010. واستمر التحسّن في معدل التكلفة إلى الإيرادات ليبلغ 38 في المائة مقارنة بـ 58 في المائة في 30 يونيو 2010.
في معرض تعليقه على البيانات المالية ، قال روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي :
"يتابع الخليجي نموه القوي ، حيث تؤكد نتائج النصف الأول من العام 2011، وهي الأعلى بين النتائج نصف السنوية منذ تأسيس البنك ، بأن إستراتيجية البنك تتوافق مع العائد المنتظر من المستثمرين. لقد كان من غير الممكن الوصول إلى هذه النتائج لولا الدعم والعمل الدؤوب لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين".
ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية لعمليات البنك في قطر بنسبة 85 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل ، في حين بلغت مساهمة الخليجي (فرنسا)، وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في أربع إمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ما نسبته 14 بالمائة من تلك الإيرادات.
تعليقاً على التطورات الاقتصادية وأثرها على بيئة الأعمال ، قال ماكول:
"تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار النمو في قطر في العامين 2011 و 2012، ولكن علينا أن نبقى متيقظين من الوضع على المدى القريب ومن تزايد الشكوك في المنطقة ، مما يؤثر على معنويات المستثمرين ويؤخر عدداً من المشاريع والخطط".
من النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 0,69 ريال قطري ، أي 2,2 أضعاف العائد المحقق خلال النصف الأول من العام 2010. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 11,0 بالمائة والعائد على متوسط الأصول فسجّل 2,6 بالمائة ، مقارنة بـ 4,8 و 1,3 بالمائة على التوالي في 30 يونيو 2010.
بلغ معدل كفاية رأس المال في 30 يونيو 2011 ما نسبته 24 بالمائة ، وهي إشارة واضحة إلى متانة الوضع المالي للخليجي.
ارتفعت القروض والسلف بمعدل 17 بالمائة منذ بداية العام لتصل إلى 8,46 مليار ريال في 30 يونيو 2011.
على المستوى التمويلي يواصل الخليجي استقطاب الودائع من عملائه المختارين من الأفراد والشركات ، وقد سجّلت ودائع العملاء التجارية زيادة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 9,96 مليار ر.ق. حتى 30 يونيو 2011. كما حافظ الخليجي على معدل مناسب من القروض إلى الودائع حيث بلغ 85 بالمائة في نهاية يونيو 2011.
انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 54 مليون ريال في 30 يونيو 2011 ويواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسّنه حيث انخفض من 1,3 بالمائة في ديسمبر 2010 إلى 0,6 بالمائة. وقد خصص البنك 26 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية وذلك للنصف الأول من العام 2011.
في هذا الإطار ، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا :
"نحن راضون جداً عن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام 2011 فالخليجي يواصل نموّه غير المسبوق ويحقق أرباحاً قوية على الرغم من الشكوك التي تسود في المنطقة. وبالإضافة إلى الأرباح التي حققناها في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكبار العملاء الأفراد وعملياتنا على المستوى الدولي ، فقد عملنا جاهدين على زيادة إنتاجيتنا وتحسين فعالية عملياتنا مع التمسك بمقاربتنا الحذرة حيال إدارة المخاطر".
ارباح الربع الاول بلغت = 119 مليون ريال
ارباح الربع الثاني بلغت= 130مليون ريال
صافي الأرباح يبلغ 249 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2011 مقارنة مع 112 مليون في النصف الأول من 2010
نسبة العائد على السهم من الأرباح تبلغ 0,69 ر.ق. – بما يزيد عن ضعف العائد المحقق في الفترة ذاتها من 2010
موجودات البنك تحقق نمواً بنسبة 15بالمائة معززةً بزيادة الودائع التجارية بمعدل 25 بالمائة
الدوحة، 18 يوليو 2011 :بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن نتائجه المالية نصف السنوية والتي أظهرت ارتفاعا قوياً في صافي الأرباح التي بلغت 249 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2011 ، بارتفاع وقدره 122 بالمائة مقارنة مع صافي الأرباح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2010 والذي بلغ في حينه 112 مليون ر.ق. كما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري 130 مليون ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 141 بالمائة عن الربع الثاني من العام 2010.
تعكس هذه النتائج نجاح الخليجي في تطبيق إستراتيجيته القائمة على خدمات الشركات والمؤسسات والتي يركز البنك من خلالها على دعم عملائه المفضّلين في كل من قطر والإمارات وفرنسا.
سجّل صافي هامش الفوائد ارتفاعاً ليصل إلى 3,3 بالمائة كما في 30 يونيو 2011 مقارنة بـ 2,8 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. أما صافي إيرادات الفوائد فقد بلغ 300 مليون ريال بارتفاع وقدره 59 بالمائة عمّا سجّله في النصف الأول من العام 2010 حين بلغ 188 مليون ريال. يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف الفوائد بنسبة 36 بالمائة وارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 15 بالمائة.
أما صافي إيرادات التشغيل فقد بلغ 497 مليون ريال في 30 يونيو 2011 بارتفاع وقدره 55 بالمائة مقارنة مع 321 مليون خلال الفترة ذاتها من العام 2010. واستمر التحسّن في معدل التكلفة إلى الإيرادات ليبلغ 38 في المائة مقارنة بـ 58 في المائة في 30 يونيو 2010.
في معرض تعليقه على البيانات المالية ، قال روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي :
"يتابع الخليجي نموه القوي ، حيث تؤكد نتائج النصف الأول من العام 2011، وهي الأعلى بين النتائج نصف السنوية منذ تأسيس البنك ، بأن إستراتيجية البنك تتوافق مع العائد المنتظر من المستثمرين. لقد كان من غير الممكن الوصول إلى هذه النتائج لولا الدعم والعمل الدؤوب لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين".
ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية لعمليات البنك في قطر بنسبة 85 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل ، في حين بلغت مساهمة الخليجي (فرنسا)، وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في أربع إمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ما نسبته 14 بالمائة من تلك الإيرادات.
تعليقاً على التطورات الاقتصادية وأثرها على بيئة الأعمال ، قال ماكول:
"تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار النمو في قطر في العامين 2011 و 2012، ولكن علينا أن نبقى متيقظين من الوضع على المدى القريب ومن تزايد الشكوك في المنطقة ، مما يؤثر على معنويات المستثمرين ويؤخر عدداً من المشاريع والخطط".
من النتائج الملفتة خلال الفترة المذكورة نسبة العائد على السهم من الأرباح والتي بلغت 0,69 ريال قطري ، أي 2,2 أضعاف العائد المحقق خلال النصف الأول من العام 2010. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 11,0 بالمائة والعائد على متوسط الأصول فسجّل 2,6 بالمائة ، مقارنة بـ 4,8 و 1,3 بالمائة على التوالي في 30 يونيو 2010.
بلغ معدل كفاية رأس المال في 30 يونيو 2011 ما نسبته 24 بالمائة ، وهي إشارة واضحة إلى متانة الوضع المالي للخليجي.
ارتفعت القروض والسلف بمعدل 17 بالمائة منذ بداية العام لتصل إلى 8,46 مليار ريال في 30 يونيو 2011.
على المستوى التمويلي يواصل الخليجي استقطاب الودائع من عملائه المختارين من الأفراد والشركات ، وقد سجّلت ودائع العملاء التجارية زيادة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 9,96 مليار ر.ق. حتى 30 يونيو 2011. كما حافظ الخليجي على معدل مناسب من القروض إلى الودائع حيث بلغ 85 بالمائة في نهاية يونيو 2011.
انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 54 مليون ريال في 30 يونيو 2011 ويواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسّنه حيث انخفض من 1,3 بالمائة في ديسمبر 2010 إلى 0,6 بالمائة. وقد خصص البنك 26 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية وذلك للنصف الأول من العام 2011.
في هذا الإطار ، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلا :
"نحن راضون جداً عن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام 2011 فالخليجي يواصل نموّه غير المسبوق ويحقق أرباحاً قوية على الرغم من الشكوك التي تسود في المنطقة. وبالإضافة إلى الأرباح التي حققناها في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكبار العملاء الأفراد وعملياتنا على المستوى الدولي ، فقد عملنا جاهدين على زيادة إنتاجيتنا وتحسين فعالية عملياتنا مع التمسك بمقاربتنا الحذرة حيال إدارة المخاطر".
ارباح الربع الاول بلغت = 119 مليون ريال
ارباح الربع الثاني بلغت= 130مليون ريال