شذى الورد
18-07-2011, 09:45 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1311003043015455900.jpg
سوق الأسهم الكويتي يهوي إلى أدنى مستوى في 7 أعوام
أرجع محللون تفاقم الأزمة الحادة التي تمر بها بورصة الكويت إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، تضافرت لتهوي بها لأدنى مستوياتها منذ نحو سبع سنوات.
وهوى مؤشر بورصة الكويت اليوم، إلى 5973 نقطة لينزل تحت سقف الستة آلاف نقطة، وهو مستوى لم تشهده منذ سبتمبر 2004. كما هبط المؤشر منذ بداية العام الحالي 982.4 نقطة أو ما يعادل 14.2 بالمئة.
وقال محللون إن العوامل الخارجية المتمثلة في تحذير من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية تضافرت مع أخرى داخلية متمثلة في القيود التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به في مارس الماضي على التداولات وتراجع ملف التنمية، إضافة إلى تراجع أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتصريحات محافظ البنك المركزي لتشكل ضغطاً شديداً على البورصة.
وقال ميثم الشخص مدير «شركة العربي للوساطة المالية» إن تأثير العوامل الخارجية «نفسي مئة بالمئة» مستشهداً بتراجع قطاع الصناعة في الكويت بسبب الوضع الأمريكي وقال إنه لا علاقة لهذا بذاك سوى العامل النفسي.
وأضاف الشخص «الجانب النفسي يلعب دوراً أساسياً ولا يلتفت للمنطق. ولا يوجد تفسيرات أخرى أو تأويلات أخرى».
وحذرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني اليوم، من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الأسابيع القليلة القادمة، إذا فشل المشرعون في رفع سقف الدين الحكومي الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات.
من جانبه رأى فهد الشريعان مدير «شركة الاتحاد للوساطة المالية» أن تأثير العامل الخارجي سينحصر فقط على الصناديق السيادية والبنوك.
وقال الشريعان إن السوق الكويتي لا يوجد فيه مستثمر أجنبي واحد معتبرا أن العوامل الداخلية هي الأكثر تأثيراً.
بدوره قال حمد الحميدي مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية في «شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية» إن تأثير العوامل الخارجية وصل إلى بورصة الكويت عن طريق قطاع البنوك الذي يعد الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الكويتي.
وأضاف الحميدي إن بنوك أوروبا والبنوك العالمية تأثرت بما يحدث في الخارج سواء في الولايات المتحدة أو اليونان وغيرها من الاقتصادات الأوروبية ومن الطبيعي أن يكون لبنوك الكويت ارتباطات بهذه البنوك العالمية.
وهبط مؤشر قطاع البنوك 2.7 بالمئة وخسر سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 5 بالمئة اليوم، بعد أن أعلن عن انخفاض أرباح الربع الثاني من 2011 بنسبة 43 بالمئة مقارنة بها قبل عام كما هبط سهم «البنك الوطني» 3.4 بالمئة.
واستحوذ قطاع البنوك اليوم، على تداولات قيمتها 17.6 مليون دينار من إجمالي تداولات السوق التي بلغت 31.6 مليون دينار (115.2 مليون دولار)، أي بنسبة 55.7 بالمئة.
وقال ميثم الشخص إن بيانات «بيتك»، «جاءت متواضعة جداً ودون طموح المستثمرين لذلك كانت الانخفاضات اليوم مكملة لانخفاضات سابقة وهو ما أدى لتفاقم المشكلة والرجوع بنا عبر التاريخ للخلف».
ولفت الشريعان إلى أن البنوك الكويتية تعاني «بسبب عدم وجود بيئة تشغيلية مناسبة ترفع هامش الاقتراض، من هذه البنوك، بشكل واضح».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ «بنك الكويت المركزي» قوله إن الكويت تشهد اختلالات في اقتصادها تتطلب عمليات تصحيح.
وأكد الشخص أن الاختلالات تأتي من عدة جوانب أهمها الاختلال بين الإنفاق الحكومي على الرواتب الحكومية ومكافآت الموظفين وما يحققه هؤلاء من إنتاج حقيقي.
فيما قال فهد الشريعان «لا يوجد إنفاق حكومي ولا توجد فوائض نقدية تنفق في البلد. هناك صرف فقط. كما لا يوجد إنفاق حكومي يستهدف المشاريع».
وأضاف الشخص إن من بين الاختلالات أيضاً الارتباك الذي يسود في الجوانب والتنظيمات الرقابية الجديدة التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال والتي أدت لخلافات حكومية - حكومية حول الصلاحيات التي يمنحها القانون والجهات التي يفوضها للرقابة على مؤسسات القطاع الخاص.
وحمّل الشريعان الحكومة جزءاً كبيراً من مسؤولية الاختلالات وقال «أنت تتكلم عن كوادر (للموظفين الحكوميين) وزيادة رواتب تاريخية. تتكلم عن 20 مليار دينار ميزانية الكويت. هناك وفر وفوائض مالية جيدة ولا يوجد إنفاق حكومي واضح لمشاريع واضحة تكون فيها فرص عمل ودفع لعجلة التنمية».
لكن الحميدي رأى أن تأثير هذه الأزمة سيكون مؤقتا لأن المستثمر يتصرف الآن بحالة من «الارتباك» وسرعان ما ستتضح أمامه حقيقة الأمر ويدرك أن ما يبيعه اليوم بسعر منخفض هو أدنى من قيمته الحقيقية فيقبل ساعتها على الشراء من جديد.
سوق الأسهم الكويتي يهوي إلى أدنى مستوى في 7 أعوام
أرجع محللون تفاقم الأزمة الحادة التي تمر بها بورصة الكويت إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، تضافرت لتهوي بها لأدنى مستوياتها منذ نحو سبع سنوات.
وهوى مؤشر بورصة الكويت اليوم، إلى 5973 نقطة لينزل تحت سقف الستة آلاف نقطة، وهو مستوى لم تشهده منذ سبتمبر 2004. كما هبط المؤشر منذ بداية العام الحالي 982.4 نقطة أو ما يعادل 14.2 بالمئة.
وقال محللون إن العوامل الخارجية المتمثلة في تحذير من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية تضافرت مع أخرى داخلية متمثلة في القيود التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به في مارس الماضي على التداولات وتراجع ملف التنمية، إضافة إلى تراجع أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتصريحات محافظ البنك المركزي لتشكل ضغطاً شديداً على البورصة.
وقال ميثم الشخص مدير «شركة العربي للوساطة المالية» إن تأثير العوامل الخارجية «نفسي مئة بالمئة» مستشهداً بتراجع قطاع الصناعة في الكويت بسبب الوضع الأمريكي وقال إنه لا علاقة لهذا بذاك سوى العامل النفسي.
وأضاف الشخص «الجانب النفسي يلعب دوراً أساسياً ولا يلتفت للمنطق. ولا يوجد تفسيرات أخرى أو تأويلات أخرى».
وحذرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني اليوم، من أن الولايات المتحدة ربما تفقد تصنيفها الائتماني عند أعلى الدرجات في الأسابيع القليلة القادمة، إذا فشل المشرعون في رفع سقف الدين الحكومي الأمر الذي سيجبر الحكومة على التخلف عن سداد مدفوعات.
من جانبه رأى فهد الشريعان مدير «شركة الاتحاد للوساطة المالية» أن تأثير العامل الخارجي سينحصر فقط على الصناديق السيادية والبنوك.
وقال الشريعان إن السوق الكويتي لا يوجد فيه مستثمر أجنبي واحد معتبرا أن العوامل الداخلية هي الأكثر تأثيراً.
بدوره قال حمد الحميدي مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية في «شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية» إن تأثير العوامل الخارجية وصل إلى بورصة الكويت عن طريق قطاع البنوك الذي يعد الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الكويتي.
وأضاف الحميدي إن بنوك أوروبا والبنوك العالمية تأثرت بما يحدث في الخارج سواء في الولايات المتحدة أو اليونان وغيرها من الاقتصادات الأوروبية ومن الطبيعي أن يكون لبنوك الكويت ارتباطات بهذه البنوك العالمية.
وهبط مؤشر قطاع البنوك 2.7 بالمئة وخسر سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 5 بالمئة اليوم، بعد أن أعلن عن انخفاض أرباح الربع الثاني من 2011 بنسبة 43 بالمئة مقارنة بها قبل عام كما هبط سهم «البنك الوطني» 3.4 بالمئة.
واستحوذ قطاع البنوك اليوم، على تداولات قيمتها 17.6 مليون دينار من إجمالي تداولات السوق التي بلغت 31.6 مليون دينار (115.2 مليون دولار)، أي بنسبة 55.7 بالمئة.
وقال ميثم الشخص إن بيانات «بيتك»، «جاءت متواضعة جداً ودون طموح المستثمرين لذلك كانت الانخفاضات اليوم مكملة لانخفاضات سابقة وهو ما أدى لتفاقم المشكلة والرجوع بنا عبر التاريخ للخلف».
ولفت الشريعان إلى أن البنوك الكويتية تعاني «بسبب عدم وجود بيئة تشغيلية مناسبة ترفع هامش الاقتراض، من هذه البنوك، بشكل واضح».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ «بنك الكويت المركزي» قوله إن الكويت تشهد اختلالات في اقتصادها تتطلب عمليات تصحيح.
وأكد الشخص أن الاختلالات تأتي من عدة جوانب أهمها الاختلال بين الإنفاق الحكومي على الرواتب الحكومية ومكافآت الموظفين وما يحققه هؤلاء من إنتاج حقيقي.
فيما قال فهد الشريعان «لا يوجد إنفاق حكومي ولا توجد فوائض نقدية تنفق في البلد. هناك صرف فقط. كما لا يوجد إنفاق حكومي يستهدف المشاريع».
وأضاف الشخص إن من بين الاختلالات أيضاً الارتباك الذي يسود في الجوانب والتنظيمات الرقابية الجديدة التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال والتي أدت لخلافات حكومية - حكومية حول الصلاحيات التي يمنحها القانون والجهات التي يفوضها للرقابة على مؤسسات القطاع الخاص.
وحمّل الشريعان الحكومة جزءاً كبيراً من مسؤولية الاختلالات وقال «أنت تتكلم عن كوادر (للموظفين الحكوميين) وزيادة رواتب تاريخية. تتكلم عن 20 مليار دينار ميزانية الكويت. هناك وفر وفوائض مالية جيدة ولا يوجد إنفاق حكومي واضح لمشاريع واضحة تكون فيها فرص عمل ودفع لعجلة التنمية».
لكن الحميدي رأى أن تأثير هذه الأزمة سيكون مؤقتا لأن المستثمر يتصرف الآن بحالة من «الارتباك» وسرعان ما ستتضح أمامه حقيقة الأمر ويدرك أن ما يبيعه اليوم بسعر منخفض هو أدنى من قيمته الحقيقية فيقبل ساعتها على الشراء من جديد.