شذى الورد
19-07-2011, 08:49 AM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1311003043065456100.jpg
مجلس الشيوخ يعزز خطته لتجنب تخلف أمريكا عن تسديد الديون
وضع المعسكران في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم صيغة لخطة تجيز للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجنب تخلف بلاده عن تسديد ديونها مقابل اقتطاعات في الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وقبل أسبوعين مما سماه أوباما «نهاية العالم» اقتصادياً، بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديموقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الأزمة.
فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة.
وتترافق اقتطاعات الإنفاق مع تشكيل لجنة ذات نفوذ من الحزبين في الكونغرس تكلف صياغة خطة شاملة لتقليص الديون مع نهاية العام.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن «اللجنة ستحتاج إلى أكثرية بسيطة فحسب لرفع خطة إلى الكونغرس وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل».
وحث أوباما الديموقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى «تسوية كبرى» لتقليص العجز الهائل حوالى 4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات مع إجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض.
لكن انقسام الكونغرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، أدى إلى فشله في تقريب الهوة الإيديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال الرئيس إنه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن، واللذين يحبذهما الحزب الديموقرطي، إذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات وأهمها تعزيز الضرائب على الأغنياء.
وبعد انقضاء خمسة أيام متوالية من المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس الخميس الماضي من دون حل واضح، ناشد أوباما المشرعين الأمريكيين اعتماد «التضحية المشتركة» لكسر الجمود.
لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى إقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لإبعاد بلاده عن الأزمة وإنقاذ ماء الوجه في آن.
ويتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع المقبل لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بنداً لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم «تخفيض، تغطية، وتوازن» التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للديموقراطيين.
وقال الرجل الثاني في كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج «فيس ذا نيشن» على شاشة تلفزيون «سي بي إس» «يشدد الجمهوريون على إجراء هذا النقاش قبل حصول أي شيء»، مضيفاً «علينا اتخاذ خياراتنا».
وبعد فشله المتوقع، أعرب ماكونل وريد عن الأمل في تمرير إجراء حول سقف الدين في محلس الشيوخ يتم لاحقاً تعديله في مجلس النواب مع اقتراح لتقليص الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
وشدد مدير الميزانية في البيت الأبيض جيك لو على أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه أكد أسس الخطة البديلة ولم يستبعدها.
وقال لو «ما فهمته أن ما يعملون عليه حالياً يقتصر على وضع آلية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونغرس للتعامل مع العجز».
وقال لقناة «سي إن إن»، «لدى الكونغرس طريقة على الأقل للتحرك، وتجنب التخلف عن تسديد الديون الأمريكية، المسألة حرجة».
وحذر اقتصاديون ورجال أعمال من أن الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي مع حلول 2 أغسطس قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من الانهيار المالي للعام 2008.
ويتداخل النقاش حول الميزانية في الحلقة المتواصلة للانتخابات الأمريكية، حيث يسعى الجمهوريون إلى عرقلة أجندة أوباما فيصورونه على أنه ليبرالي كثير الإنفاق سيقود البلاد إلى كارثة اقتصادية، إن أعيد انتخابه العام 2012.
لكن على الجمهوريين اجتياز طريق صعبة لأن أي تلاعب سياسي يعتبر مدمراً للاقتصاد الأمريكي الهش وللوظائف، سيشكل انتحاراً انتخابياً.
وقال الرجل الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري جون كايل لقناة «أيه بي سي» إن البلاد لن تعجز عن التسديد.
وبلغت الحكومة الأمريكية سقف الديون البالغة 14.29 تريليون دولار في مايو، ومذاك تسعى الخزانة إلى تطبيق إجراءات خاصة لتفويض الحكومة مواصلة تسديد فواتيرها.
وفي حال العجز عن زيادة سقف الدين في 2 أغسطس بحسب الخزانة، فإن الالتزامات المتفاقمة ستؤدي إلى التخلف عن التسديد.
وحذرت وكالتا التصنيف «موديز» و«ستاندارد اند بورز» من احتمال تخفيضهما تصنيف الدين الأمريكي، وهو الآن عند درجة «أيه أيه أيه»، ودقت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة ومصارف «وول ستريت» و«البنك المركزي» ناقوس الخطر المحدق باقتصاد البلاد.
مجلس الشيوخ يعزز خطته لتجنب تخلف أمريكا عن تسديد الديون
وضع المعسكران في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم صيغة لخطة تجيز للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجنب تخلف بلاده عن تسديد ديونها مقابل اقتطاعات في الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وقبل أسبوعين مما سماه أوباما «نهاية العالم» اقتصادياً، بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديموقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الأزمة.
فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة.
وتترافق اقتطاعات الإنفاق مع تشكيل لجنة ذات نفوذ من الحزبين في الكونغرس تكلف صياغة خطة شاملة لتقليص الديون مع نهاية العام.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن «اللجنة ستحتاج إلى أكثرية بسيطة فحسب لرفع خطة إلى الكونغرس وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل».
وحث أوباما الديموقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى «تسوية كبرى» لتقليص العجز الهائل حوالى 4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات مع إجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض.
لكن انقسام الكونغرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، أدى إلى فشله في تقريب الهوة الإيديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال الرئيس إنه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن، واللذين يحبذهما الحزب الديموقرطي، إذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات وأهمها تعزيز الضرائب على الأغنياء.
وبعد انقضاء خمسة أيام متوالية من المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونغرس الخميس الماضي من دون حل واضح، ناشد أوباما المشرعين الأمريكيين اعتماد «التضحية المشتركة» لكسر الجمود.
لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى إقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لإبعاد بلاده عن الأزمة وإنقاذ ماء الوجه في آن.
ويتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع المقبل لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بنداً لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم «تخفيض، تغطية، وتوازن» التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للديموقراطيين.
وقال الرجل الثاني في كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج «فيس ذا نيشن» على شاشة تلفزيون «سي بي إس» «يشدد الجمهوريون على إجراء هذا النقاش قبل حصول أي شيء»، مضيفاً «علينا اتخاذ خياراتنا».
وبعد فشله المتوقع، أعرب ماكونل وريد عن الأمل في تمرير إجراء حول سقف الدين في محلس الشيوخ يتم لاحقاً تعديله في مجلس النواب مع اقتراح لتقليص الإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
وشدد مدير الميزانية في البيت الأبيض جيك لو على أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه أكد أسس الخطة البديلة ولم يستبعدها.
وقال لو «ما فهمته أن ما يعملون عليه حالياً يقتصر على وضع آلية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونغرس للتعامل مع العجز».
وقال لقناة «سي إن إن»، «لدى الكونغرس طريقة على الأقل للتحرك، وتجنب التخلف عن تسديد الديون الأمريكية، المسألة حرجة».
وحذر اقتصاديون ورجال أعمال من أن الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي مع حلول 2 أغسطس قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من الانهيار المالي للعام 2008.
ويتداخل النقاش حول الميزانية في الحلقة المتواصلة للانتخابات الأمريكية، حيث يسعى الجمهوريون إلى عرقلة أجندة أوباما فيصورونه على أنه ليبرالي كثير الإنفاق سيقود البلاد إلى كارثة اقتصادية، إن أعيد انتخابه العام 2012.
لكن على الجمهوريين اجتياز طريق صعبة لأن أي تلاعب سياسي يعتبر مدمراً للاقتصاد الأمريكي الهش وللوظائف، سيشكل انتحاراً انتخابياً.
وقال الرجل الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري جون كايل لقناة «أيه بي سي» إن البلاد لن تعجز عن التسديد.
وبلغت الحكومة الأمريكية سقف الديون البالغة 14.29 تريليون دولار في مايو، ومذاك تسعى الخزانة إلى تطبيق إجراءات خاصة لتفويض الحكومة مواصلة تسديد فواتيرها.
وفي حال العجز عن زيادة سقف الدين في 2 أغسطس بحسب الخزانة، فإن الالتزامات المتفاقمة ستؤدي إلى التخلف عن التسديد.
وحذرت وكالتا التصنيف «موديز» و«ستاندارد اند بورز» من احتمال تخفيضهما تصنيف الدين الأمريكي، وهو الآن عند درجة «أيه أيه أيه»، ودقت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة ومصارف «وول ستريت» و«البنك المركزي» ناقوس الخطر المحدق باقتصاد البلاد.