Love143
14-05-2006, 01:48 AM
الموسى: الحكومة غائبة عن إجراءات إعادة الثقة بعد أن تخطت الأمور في البورصة حدود التصحيح
كتب علاء السمان: قال رئىس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي موسى الموسى انه من غير الجائز أن نقارن ما بين أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية بأسواق منطقة الخليج عامة معتبراً «ان المعطيات المتوافرة في السوق الكويتي تختلف تماما عن قريناتها في اسواق السعودية والامارات وقطر وغيرها من الاسواق ومنها على سبيل المثال الاسعار التي وصلت في الكويت مستويات متدنية جدا إلى جانب معدلات P/e أو مضاعف السعر السوقي إلى ربحية السهم وايضا القيمة الدفترية إلى العوائد النقدية والقيمة الكلية وغيرها من العوامل المؤثرة في مسيرة أي سوق مالي خليجي أو عالمي».
وأشار الموسى إلى ان مؤسسات الدولة دخلت في مرحلة الشلل لدى وقوفها مكتوفة الأيدي لمواجهة اوضاع السوق التي كانت ومازالت تسوء يوماً بعد يوم، موضحا ان الساحة المالية خلت من أي ردة فعل مؤثرة من قبل الحكومة خصوصا ان الأمر كان بحاجة إلى وقفة وتشخيص وطرق سبل للعلاج لافتا الى ان علاج السوق ليس فقط في تعديل مسار الأسهم وإنما هو علاج وتعديلات اقتصادية وهي ما سيبنى عليها مستقبل السوق بشكل عام.
واستبعد الموسى ان يكون لادارة سوق الكويت للأوراق المالية يد فيما شهدته وتيرة التداول مؤكدا ان الوضع الذي تمر به التعاملات فاق حدود التصحيح بمراحل بل ومن غير المعقول ان يطلق عليه مسمى «تصحيح».
وأعرب عن استغرابه من عدم توافر النية حتى الآن لردة فعل من مؤسسات الدولة والجهات الحكومية لوقف ما آلت اليه عملية النزيف المستمرة لسوق الكويت للأوراق المالية وان كان هناك تأثر بالجوانب الامنية والسياسية الخارجية إلا انه ضروري ان يلاقي ردة فعل تدعم وتقوي السوق خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى حد افتقاد الثقة.
وأوضح الموسى على هامش احتفالية توقيع مجموعة الأوراق المالية عقد انشاء شركة «هيلمن للخدمات اللوجستية بالكويت» مع «هيلمن العالمية» والتي ستستحوذ فيها مجموعة الاوراق على حصة مؤثرة جدا,,, ان الدعم المطلوب من قبل الحكومة بعيد تماما عن ضخ الاموال وما شابه وانما اشعار المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي بأن الحكومة تتخذ خطوات لإعادة الثقة وانها معنية بالسوق الامر الذي يترتب من خلاله مراجعة فاصلة وحاسمة وتفعيل للبرنامج الحكومي الموجود حاليا والأهم من ذلك الانفاق الاستثماري من قبل البرنامج الذي سبق ذكره والذي يفتقد إعلانه وتفعيله بشكل صحيح.
وفي مجمل اجابة عن تساؤل لـ «الرأي العام» حول ما إن كانت مجموعة الاوراق المالية احد الاضلاع التي ساعدت في نزول السوق افاد الموسى ان الشركة تضررت من تراجع السوق اخيرا الامر الذي اتضح من خلال اعلانها لخسائر خلال الربع الاول.
وأكد ان موجودات الشركة تصل إلى 100 مليون دينار علما ان رأس المال لا يزيد على 25 مليونا ما يدل على توجه الشركة للاقتراض بهدف الاستثمار في سوق الاوراق المالية لافتا انها تعتمد على استثماراتها في البورصة خاصة ان مشاريعها العقارية لا تذكر.
ونوه إلى ان استراتيجية وسياسات الشركة المحاسبية والاستثمارية قائمة على سعر السوق مبينا ان المجموعة بعيدة تماما عما تداولته الاوساط المالية في كونها أحد أسباب انهيار السوق وانها ما هي إلا شائعات.
وعما إذا كانت وتيرة التداول ستواصل تراجعاتها بهذه الطريقة قال الموسى انني لا أجد اي مبرر للاستمرار السلبي حتى في ظل ما يتردد حول الملف النووي الإيراني الذي يفترض أن تكون الساحة قد تعودت الحديث عنه مستبعدا ان يكون هناك مواجهات عسكرية ما بين الطرفين الايراني والأميركي.
إلى ذلك، أكد الموسى ان حجم السوق الكويتي ضخم جدا والمصالح فيه متشابكة، ولا يظن ان يكون هناك منتفع او مستفيد سواء من المستثمرين او الصناديق والمحافظ التي توجهت للتسييل عند حدود معينة مرغمة على فعل ذلك كونها لا تملك خيارا آخر.
وعلى صعيد آخر أوضح الموسى ان شركة هيلمن اللوجستية الجديدة ستكون جانبا مهما لفتح مجال لتقديم الخدمات اللوجستية على أسس حديثة من قبل شركة عالمية معروفة بخدمات وأنظمة معلومات حديثة متصورة فضلا عن انتشارها عالميا سواء في آسيا وأوروبا والأميركتين واشار إلى تطلع الشركة الى ان تكون شريكا في دولة الكويت وأقطار أخرى.
ولفت إلى ان الشركة ستتخذ لها موقعا ما بين مطار الكويت الدولي والميناء وستستخدم الاسواق الصناعية والتجارية والسكنية قنوات استثمارية لها.
ومن ناحية اخرى، قال رئىس مجلس ادارة شركة هيلمن العالمية انه على الرغم من كبر حجم الشركة الا انه مازال يراها شركة اهلية، لذلك فالعمل جار كي تصبح قريبة من عملائها.
ومن جانبه، عقب مدير عام الشركة في الكويت «داني ستابلس» ان مكتب الشركة في الكويت سيتمكن من تقديم الكفاءة ذاتها والخدمات المميزة محليا وخارجياً.
كتب علاء السمان: قال رئىس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي موسى الموسى انه من غير الجائز أن نقارن ما بين أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية بأسواق منطقة الخليج عامة معتبراً «ان المعطيات المتوافرة في السوق الكويتي تختلف تماما عن قريناتها في اسواق السعودية والامارات وقطر وغيرها من الاسواق ومنها على سبيل المثال الاسعار التي وصلت في الكويت مستويات متدنية جدا إلى جانب معدلات P/e أو مضاعف السعر السوقي إلى ربحية السهم وايضا القيمة الدفترية إلى العوائد النقدية والقيمة الكلية وغيرها من العوامل المؤثرة في مسيرة أي سوق مالي خليجي أو عالمي».
وأشار الموسى إلى ان مؤسسات الدولة دخلت في مرحلة الشلل لدى وقوفها مكتوفة الأيدي لمواجهة اوضاع السوق التي كانت ومازالت تسوء يوماً بعد يوم، موضحا ان الساحة المالية خلت من أي ردة فعل مؤثرة من قبل الحكومة خصوصا ان الأمر كان بحاجة إلى وقفة وتشخيص وطرق سبل للعلاج لافتا الى ان علاج السوق ليس فقط في تعديل مسار الأسهم وإنما هو علاج وتعديلات اقتصادية وهي ما سيبنى عليها مستقبل السوق بشكل عام.
واستبعد الموسى ان يكون لادارة سوق الكويت للأوراق المالية يد فيما شهدته وتيرة التداول مؤكدا ان الوضع الذي تمر به التعاملات فاق حدود التصحيح بمراحل بل ومن غير المعقول ان يطلق عليه مسمى «تصحيح».
وأعرب عن استغرابه من عدم توافر النية حتى الآن لردة فعل من مؤسسات الدولة والجهات الحكومية لوقف ما آلت اليه عملية النزيف المستمرة لسوق الكويت للأوراق المالية وان كان هناك تأثر بالجوانب الامنية والسياسية الخارجية إلا انه ضروري ان يلاقي ردة فعل تدعم وتقوي السوق خصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى حد افتقاد الثقة.
وأوضح الموسى على هامش احتفالية توقيع مجموعة الأوراق المالية عقد انشاء شركة «هيلمن للخدمات اللوجستية بالكويت» مع «هيلمن العالمية» والتي ستستحوذ فيها مجموعة الاوراق على حصة مؤثرة جدا,,, ان الدعم المطلوب من قبل الحكومة بعيد تماما عن ضخ الاموال وما شابه وانما اشعار المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي بأن الحكومة تتخذ خطوات لإعادة الثقة وانها معنية بالسوق الامر الذي يترتب من خلاله مراجعة فاصلة وحاسمة وتفعيل للبرنامج الحكومي الموجود حاليا والأهم من ذلك الانفاق الاستثماري من قبل البرنامج الذي سبق ذكره والذي يفتقد إعلانه وتفعيله بشكل صحيح.
وفي مجمل اجابة عن تساؤل لـ «الرأي العام» حول ما إن كانت مجموعة الاوراق المالية احد الاضلاع التي ساعدت في نزول السوق افاد الموسى ان الشركة تضررت من تراجع السوق اخيرا الامر الذي اتضح من خلال اعلانها لخسائر خلال الربع الاول.
وأكد ان موجودات الشركة تصل إلى 100 مليون دينار علما ان رأس المال لا يزيد على 25 مليونا ما يدل على توجه الشركة للاقتراض بهدف الاستثمار في سوق الاوراق المالية لافتا انها تعتمد على استثماراتها في البورصة خاصة ان مشاريعها العقارية لا تذكر.
ونوه إلى ان استراتيجية وسياسات الشركة المحاسبية والاستثمارية قائمة على سعر السوق مبينا ان المجموعة بعيدة تماما عما تداولته الاوساط المالية في كونها أحد أسباب انهيار السوق وانها ما هي إلا شائعات.
وعما إذا كانت وتيرة التداول ستواصل تراجعاتها بهذه الطريقة قال الموسى انني لا أجد اي مبرر للاستمرار السلبي حتى في ظل ما يتردد حول الملف النووي الإيراني الذي يفترض أن تكون الساحة قد تعودت الحديث عنه مستبعدا ان يكون هناك مواجهات عسكرية ما بين الطرفين الايراني والأميركي.
إلى ذلك، أكد الموسى ان حجم السوق الكويتي ضخم جدا والمصالح فيه متشابكة، ولا يظن ان يكون هناك منتفع او مستفيد سواء من المستثمرين او الصناديق والمحافظ التي توجهت للتسييل عند حدود معينة مرغمة على فعل ذلك كونها لا تملك خيارا آخر.
وعلى صعيد آخر أوضح الموسى ان شركة هيلمن اللوجستية الجديدة ستكون جانبا مهما لفتح مجال لتقديم الخدمات اللوجستية على أسس حديثة من قبل شركة عالمية معروفة بخدمات وأنظمة معلومات حديثة متصورة فضلا عن انتشارها عالميا سواء في آسيا وأوروبا والأميركتين واشار إلى تطلع الشركة الى ان تكون شريكا في دولة الكويت وأقطار أخرى.
ولفت إلى ان الشركة ستتخذ لها موقعا ما بين مطار الكويت الدولي والميناء وستستخدم الاسواق الصناعية والتجارية والسكنية قنوات استثمارية لها.
ومن ناحية اخرى، قال رئىس مجلس ادارة شركة هيلمن العالمية انه على الرغم من كبر حجم الشركة الا انه مازال يراها شركة اهلية، لذلك فالعمل جار كي تصبح قريبة من عملائها.
ومن جانبه، عقب مدير عام الشركة في الكويت «داني ستابلس» ان مكتب الشركة في الكويت سيتمكن من تقديم الكفاءة ذاتها والخدمات المميزة محليا وخارجياً.