مغروور قطر
21-07-2011, 11:02 AM
ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف الكويت الائتماني إلى aa
القبس 21/07/2011 رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية لدولة الكويت من aa- إلى aa، كما ثبتت تصنيف المدى القصير عند a-1+، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وقد ثبتت الوكالة تقييم التحويل والصرف عند درجة aa+، وذلك يعكس وجهة نظر ستاندرد آند بورز حول إمكانية وصول الدولة (أو البنك المركزي) إلى أسواق العملات الأجنبية اللازمة لخدمات الدين.
وجاء تصنيف الوكالة الجديد بناء على نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والموقع القوي للموازنات العامة المالية والخارجية التي تحظى بثقل كبير في معايير التصنيف السيادي التي تم تعديلها أخيرا.
ومن وجهة نظر الوكالة، هذا يدعم تقييمها لنقاط ضعف الكويت، والتي تتضمن النظام السياسي غير الفعال، مما أدى إلى الجمود المتواصل للعلاقة بين البرلمان والحكومة، والاعتماد الكبير على العوائد النفطية وبطء التقدم حتى الآن في الإصلاحات الهيكلية، وانعدام الشفافية حول الأصول الحكومية.
مالية عامة قوية
وتظل المالية العامة للكويت قوية بصورة استثنائية، وسجلت ميزانية الحكومة العامة فوائض بنسب تزيد عن 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لفترة تقارب من العقد، وتقدر الوكالة أن تكون ميزانية 2010-2011 المنتهية في 31 مارس 2011 قد حققت فائضا في الموازنة بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 28 % في العام الذي سبقه.
وهذه الزيادة جاءت على الرغم من زيادة بنسبة 28 % في الإنفاق الحكومي، نصفها تم دفعه بقيمة ألف دينار (3,643 دولار) لكل مواطن كويتي، منحها الأمير بمناسبة احتفالات وطنية.
وتأتي إيرادات الميزانية غالبا من النفط وعوائد الاستثمار، وتقدر مجتمعة بنسبة 95 % من إيرادات الحكومة في السنة المالية حتى 31 مارس 2011.
وظلت الفوائض الحكومية ضخمة، وتتبع الكويت سياسة لوضع 10 % من الإيرادات الحكومية في صندوق الأجيال القادمة، وبقية الفوائض تذهب إلى صندوق الاحتياطيات العامة، وتديرهما الهيئة العامة للاستثمار.
وبالتالي تراكم لدى الحكومة صافي أصول قوي يقدر بنسبة 211 % من الناتج المحلي في نهاية عام 2010، إلا أن الإفصاح عن حجم وشكل الأصول الحكومية محدود للغاية، ويشكل ضعفا في التقييم.
وفي أغلب السيناريوهات تعتقد الوكالة أن الفوائض المالية الكبيرة وموقع صافي الأصول الضخم منح الكويت مرونة مالية وخارجية أعلى من أقرانها المقيمين في درجة aa.
ونتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة تدريجية في الإنتاج، تتوقع الوكالة أن تتعدى فوائض ميزانية الحكومة العامة نسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى السنوات الأربع القادمة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تقوية موقع صافي الأصول الحكومية، لتصل إلى نسبة 235 % بحلول 2014.
اضطرابات المنطقة
ويبدو أن تأثير الأحداث السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الكويت محدودا، وترى الوكالة أن هذا بسبب انفتاح المجتمع في الكويت، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، مقارنة مع جيرانها في المنطقة.
وكانت هناك احتجاجات محدودة متكررة لمساندة البرلمان في موقفه ضد الحكومة، وكانت الحكومة تتساهل مع هذه الاحتجاجات وظلت سلمية. وتتوقع الوكالة أن تستمر سياسة الجمود بين الحكومة والبرلمان بارزة في مستقبل السياسة بالكويت.
ومن المرجح أن يؤدي الجمود السياسي إلى عرقلة تطبيق خطة التنمية الخمسية التي تهدف إلى استثمار ما يقارب من 100-125 مليار دولار لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.
ويظل تأثير المخاطر الجيوسياسية الإقليمية على الكويت مرتفع، إلا أن هذه المخاطر تخفف من خلال التحالفات العالمية والاستقرار المحلي النسبي.
ويتساوى تقييم الوكالة للعملة المحلية مع تقييم العملة المحلية بسبب خيارات السياسة النقدية، والتي تدعم مزيدا من المرونة السيادية على عملتها الخاصة، ويقيد ذلك نظام الارتباط مع العملات الأجنبية وأسواق السندات الأقل تطورا نسبيا.
النظرة المستقبلية
إلى ذلك، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين موقع الكويت القوي ماليا وخارجيا، ومن ناحية أخرى نظامها السياسي غير الفعال الذي يشوبه الجمود، واقتصادها غير المتنوع وانعدام الشفافية فيما يخص الأصول الحكومية الخارجية.
وقد يؤدي التحسن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالتماشي مع إجماع سياسي يساعد على تسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، والأجنبية إلى دعم التنوع الاقتصادي على المدى الطويل، والذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى إيجابية في التضنيف.
وعلى العكس من ذلك، ستتعرض الجدارة الائتمانية للكويت للضغط إذا حدث تدهور للاستقرار السياسي المحلي، وتصعيد في المخاطر الجيوسياسية وتدهور في العلاقات بينها وبين العراق أو إيران، أو تآكل كبير أو مستدام للأصول الحكومية.
القبس 21/07/2011 رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية لدولة الكويت من aa- إلى aa، كما ثبتت تصنيف المدى القصير عند a-1+، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وقد ثبتت الوكالة تقييم التحويل والصرف عند درجة aa+، وذلك يعكس وجهة نظر ستاندرد آند بورز حول إمكانية وصول الدولة (أو البنك المركزي) إلى أسواق العملات الأجنبية اللازمة لخدمات الدين.
وجاء تصنيف الوكالة الجديد بناء على نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والموقع القوي للموازنات العامة المالية والخارجية التي تحظى بثقل كبير في معايير التصنيف السيادي التي تم تعديلها أخيرا.
ومن وجهة نظر الوكالة، هذا يدعم تقييمها لنقاط ضعف الكويت، والتي تتضمن النظام السياسي غير الفعال، مما أدى إلى الجمود المتواصل للعلاقة بين البرلمان والحكومة، والاعتماد الكبير على العوائد النفطية وبطء التقدم حتى الآن في الإصلاحات الهيكلية، وانعدام الشفافية حول الأصول الحكومية.
مالية عامة قوية
وتظل المالية العامة للكويت قوية بصورة استثنائية، وسجلت ميزانية الحكومة العامة فوائض بنسب تزيد عن 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لفترة تقارب من العقد، وتقدر الوكالة أن تكون ميزانية 2010-2011 المنتهية في 31 مارس 2011 قد حققت فائضا في الموازنة بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 28 % في العام الذي سبقه.
وهذه الزيادة جاءت على الرغم من زيادة بنسبة 28 % في الإنفاق الحكومي، نصفها تم دفعه بقيمة ألف دينار (3,643 دولار) لكل مواطن كويتي، منحها الأمير بمناسبة احتفالات وطنية.
وتأتي إيرادات الميزانية غالبا من النفط وعوائد الاستثمار، وتقدر مجتمعة بنسبة 95 % من إيرادات الحكومة في السنة المالية حتى 31 مارس 2011.
وظلت الفوائض الحكومية ضخمة، وتتبع الكويت سياسة لوضع 10 % من الإيرادات الحكومية في صندوق الأجيال القادمة، وبقية الفوائض تذهب إلى صندوق الاحتياطيات العامة، وتديرهما الهيئة العامة للاستثمار.
وبالتالي تراكم لدى الحكومة صافي أصول قوي يقدر بنسبة 211 % من الناتج المحلي في نهاية عام 2010، إلا أن الإفصاح عن حجم وشكل الأصول الحكومية محدود للغاية، ويشكل ضعفا في التقييم.
وفي أغلب السيناريوهات تعتقد الوكالة أن الفوائض المالية الكبيرة وموقع صافي الأصول الضخم منح الكويت مرونة مالية وخارجية أعلى من أقرانها المقيمين في درجة aa.
ونتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة تدريجية في الإنتاج، تتوقع الوكالة أن تتعدى فوائض ميزانية الحكومة العامة نسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى السنوات الأربع القادمة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تقوية موقع صافي الأصول الحكومية، لتصل إلى نسبة 235 % بحلول 2014.
اضطرابات المنطقة
ويبدو أن تأثير الأحداث السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الكويت محدودا، وترى الوكالة أن هذا بسبب انفتاح المجتمع في الكويت، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، مقارنة مع جيرانها في المنطقة.
وكانت هناك احتجاجات محدودة متكررة لمساندة البرلمان في موقفه ضد الحكومة، وكانت الحكومة تتساهل مع هذه الاحتجاجات وظلت سلمية. وتتوقع الوكالة أن تستمر سياسة الجمود بين الحكومة والبرلمان بارزة في مستقبل السياسة بالكويت.
ومن المرجح أن يؤدي الجمود السياسي إلى عرقلة تطبيق خطة التنمية الخمسية التي تهدف إلى استثمار ما يقارب من 100-125 مليار دولار لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.
ويظل تأثير المخاطر الجيوسياسية الإقليمية على الكويت مرتفع، إلا أن هذه المخاطر تخفف من خلال التحالفات العالمية والاستقرار المحلي النسبي.
ويتساوى تقييم الوكالة للعملة المحلية مع تقييم العملة المحلية بسبب خيارات السياسة النقدية، والتي تدعم مزيدا من المرونة السيادية على عملتها الخاصة، ويقيد ذلك نظام الارتباط مع العملات الأجنبية وأسواق السندات الأقل تطورا نسبيا.
النظرة المستقبلية
إلى ذلك، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين موقع الكويت القوي ماليا وخارجيا، ومن ناحية أخرى نظامها السياسي غير الفعال الذي يشوبه الجمود، واقتصادها غير المتنوع وانعدام الشفافية فيما يخص الأصول الحكومية الخارجية.
وقد يؤدي التحسن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالتماشي مع إجماع سياسي يساعد على تسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، والأجنبية إلى دعم التنوع الاقتصادي على المدى الطويل، والذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى إيجابية في التضنيف.
وعلى العكس من ذلك، ستتعرض الجدارة الائتمانية للكويت للضغط إذا حدث تدهور للاستقرار السياسي المحلي، وتصعيد في المخاطر الجيوسياسية وتدهور في العلاقات بينها وبين العراق أو إيران، أو تآكل كبير أو مستدام للأصول الحكومية.