Love143
14-05-2006, 02:00 AM
38 بالمائة من التداولات للسلام في البحرين
لم تغير السوق البحرينية وجهتها خلال الاسبوع الماضي الذي شهد قيادة قطاع البنوك التجارية الانخفاض بواقع 60.54 نقطة وبنسبة 2.91 بالمائة ليقفل المؤشر عند مستوى 2022.81 نقطة، وقد تداول المستثمرون بواقع 6.16 مليون سهم بقيمة 4.35 مليون دينار نفذت من خلال 515 صفقة، حيث ارتفعت اسهم 3 شركات وانخفضت 20 شركة وعلى الصعيد القطاعي فقد استحوذ قطاع البنوك الاجنبية على 2.67 مليون دينار بنسبة 61.59 بالمائة من اجمالي حجم التداولات، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 28.71 بالمائة بتداول 2.24 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات بنسبة 8.85 بالمائة، قطاع التأمين 0.50 بالمائة، وقطاع الفنادق والسياحة 0.35 بالمائة، وقطاع الصناعة 0.01 بالمائة، وقد استحوذ سهم مصرف السلام على اعلى نسبة من قيمة الاسهم المتداولة وبلغت 38 بالمائة بقيمة 1.63 مليون دينار بحريني، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 11 بالمائة بقيمة 468 الف دينار.
وعلى صعيد البيانات المالية تراجع صافي ارباح المجموعة العربية للتأمين (أريج) إلى 8.01 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 12.55 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2005.
بينما أعلن بنك آركابيتا عن مضاعفة رأس ماله من حوالي 400 مليون دولار أمريكي، إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكي تشمل إصدار أسهم حقوق لمساهمي البنك الحاليين بقيمة 200 مليون دولار أمريكي .
وقالت مجموعة البركة المصرفية انها ستقوم بطرح أسهم للاكتتاب العام تبلغ قيمتها نحو 680 مليون دولار خلال الايام القليلة القادمة لتوسيع قاعدة المجموعة.
ومن جهة اخرى سيتم طرح صندوق استثماري جديد برأسمال 350 مليون دولار خلال شهرين ويهدف إلى التمويل والاستثمار في المنتجعات والفنادق في دول الخليج العربية والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في أول توجه من نوعه لصندوق استثماري من دول الخليج المحافظة.
وأعلن بنك الاستثمار الدولي عن تحقيق زيادة قدرها خمسة أضعاف في أرباحه الصافية للربع الأول من عام 2006 وقال إن الربح الصافي للربع الأول من العام 2006 بلغ 3.54 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ قدره 0.70 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي . ومن جهتها ستبدأ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) بالعمل بالنظام الجديد للرخص المصرفية، الذي يصنف البنوك إلى وطنية وأوفشور (وحدات مصرفية خارجية لا يحق لها التعامل في السوق المحلية). والنظام الجديد مبني على قائمة الأنشطة المصرفية المختلفة، حيث سيتم تقسيم المصارف وفقا لأنشطتها المصرفية.
لم تغير السوق البحرينية وجهتها خلال الاسبوع الماضي الذي شهد قيادة قطاع البنوك التجارية الانخفاض بواقع 60.54 نقطة وبنسبة 2.91 بالمائة ليقفل المؤشر عند مستوى 2022.81 نقطة، وقد تداول المستثمرون بواقع 6.16 مليون سهم بقيمة 4.35 مليون دينار نفذت من خلال 515 صفقة، حيث ارتفعت اسهم 3 شركات وانخفضت 20 شركة وعلى الصعيد القطاعي فقد استحوذ قطاع البنوك الاجنبية على 2.67 مليون دينار بنسبة 61.59 بالمائة من اجمالي حجم التداولات، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 28.71 بالمائة بتداول 2.24 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات بنسبة 8.85 بالمائة، قطاع التأمين 0.50 بالمائة، وقطاع الفنادق والسياحة 0.35 بالمائة، وقطاع الصناعة 0.01 بالمائة، وقد استحوذ سهم مصرف السلام على اعلى نسبة من قيمة الاسهم المتداولة وبلغت 38 بالمائة بقيمة 1.63 مليون دينار بحريني، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 11 بالمائة بقيمة 468 الف دينار.
وعلى صعيد البيانات المالية تراجع صافي ارباح المجموعة العربية للتأمين (أريج) إلى 8.01 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 12.55 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2005.
بينما أعلن بنك آركابيتا عن مضاعفة رأس ماله من حوالي 400 مليون دولار أمريكي، إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكي تشمل إصدار أسهم حقوق لمساهمي البنك الحاليين بقيمة 200 مليون دولار أمريكي .
وقالت مجموعة البركة المصرفية انها ستقوم بطرح أسهم للاكتتاب العام تبلغ قيمتها نحو 680 مليون دولار خلال الايام القليلة القادمة لتوسيع قاعدة المجموعة.
ومن جهة اخرى سيتم طرح صندوق استثماري جديد برأسمال 350 مليون دولار خلال شهرين ويهدف إلى التمويل والاستثمار في المنتجعات والفنادق في دول الخليج العربية والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في أول توجه من نوعه لصندوق استثماري من دول الخليج المحافظة.
وأعلن بنك الاستثمار الدولي عن تحقيق زيادة قدرها خمسة أضعاف في أرباحه الصافية للربع الأول من عام 2006 وقال إن الربح الصافي للربع الأول من العام 2006 بلغ 3.54 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ قدره 0.70 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي . ومن جهتها ستبدأ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) بالعمل بالنظام الجديد للرخص المصرفية، الذي يصنف البنوك إلى وطنية وأوفشور (وحدات مصرفية خارجية لا يحق لها التعامل في السوق المحلية). والنظام الجديد مبني على قائمة الأنشطة المصرفية المختلفة، حيث سيتم تقسيم المصارف وفقا لأنشطتها المصرفية.